ممنوعیت روبنده؛ نقض حقوق اساسی افراد
پویا جبل عاملی
مجلس فرانسه با رایی بالا ممنوعیت روبنده را در آن کشور به تصویب رساند و حالا لایحه زیر دست مجلس سنا است تا با تایید آن، زنان دیگر در فرانسه حق نداشته باشند از روبنده استفادهکنند؛ آيا اين لایحه با اصولی که دنیای غرب را غرب کرده همخوانی دارد؟
پیام اصلی لایحه اين است که از اين به بعد، گروهی از مردم فرانسه هرچند هم که اقلیتی ناچیزند، حق ندارند بر مبنای اعتقاداتشان زندگی کنند. به عبارت بهتر، دولت فرانسه به خود حق داده است تا در خصوصیترین امور افراد مداخله کند و اين به هیچ شکلی با احترام به حقوق اساسی افراد که غرب تا به حال داعیهدارش بوده همخوانی ندارد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از مخالفان اين لایحه مدافعان حقوق بشر هستند.ا
ما در برابراين تحدید حقوق فردی، موافقان مصوبه دلایلی ميآورند. به نظر اين گروه، وجود روبنده ميتواند خطرات امنیتی داشته باشد و حتی احتمال کلاهبرداری را هم افزایش ميدهد. به عبارت دیگر، موافقان مصوبه برآنند تا نشان دهند، اين پوشش امنیت همگانی را بر هم ميزند و در نتیجه باید محدود شود. توجه کنید که بیشتر مخالفان روبنده نه به خاطر ارزشها و هنجارهای عمومي که به خاطر امنیت عمومي با آن مخالفت ميکنند؛ اما در مقام پاسخ باید گفت چند مورد ضدامنیتی در فرانسه رخ داده است که روبنده در آن نقش اساسی داشته است؟
آيا ميتوان برای مواردی نادر حقوق اساسی عدهاي را برای همیشه از آنان گرفت؟ علاوه براين ميتوان تمهیداتی را در نظر گرفت که افراد با روبنده هم در اماکن مورد نیاز شناسایی شوند. آن چنان که برای سالهاست که زنان روبندهدار برای سوار شدن به هواپیما صورتشان را برای افسران زن باز ميکنند. ادعای کلاهبرداری هم ابدا نميتواند دلیل مشروعی باشد، آنچنان که بنگاهها و سازمانهای خصوصی حق دارند برای دفاع از خود در حیطه خصوصی خویش مقرراتی وضع کنند و به هیچ رو نیاز به قانون عمومي نیست.
مثلا اگر یک طلافروشی فکر کند که با روبنده احتمال دزدی از مغازهاش افزایش ميیابد، حق دارد از مشتریانش بخواهد بدون روبنده به مغازهاش وارد شوند و دیگر چه نیاز به دولت که در حیطه فردی مداخله کند. مساله دیگر، اکثریت قابل توجهی (بیش از هفتاد درصد) از مردم فرانسه هستند که مخالف روبندهاند و نمایندگان آنها با اشاره به اين اکثریت خواستار ممنوعیت روبنده شدند.
در واقع دموکراسی فرانسوی اين حق را به خود داده است که به خاطر رای اکثریت، بخشی از حقوق اقلیت را نادیده بگیرد و اين با آموزههای لیبرالیستی که فرانسه و به خصوص دولت کنونیاش خود را پیرو آن ميداند در تضاد آشکار است. اگر تماميمردم فرانسه هم به غیر از یک نفر مخالف روبنده باشند، «حق» ندارند نظر خود را بر وی تحمیل کنند و از وی بخواهند روبندهاش را کنار بگذارد و آنچنان که آنان ميخواهند لباس بپوشد.
اگراين فرد حاضر است فشار اجتماعی ناشی از عمل ضدهنجار را تحمل کند، هیچ قوه قهریه و فیزیکی حق مداخله در حقوق اساسی وی را ندارد. اين یکی از مهمترین اصول لیبرالیستی است که غرب را بهاينجا رسانده و دولت فرانسه با بیشرمي تمام و با ارجاع به امری که رایبردار نیست، آن را پایمال ميکند و ميخواهد آزادی عدهاي هرچند اندک را سلب کند، غافل از اينکه فرانسه زیر پای خود را خالی ميکند. فرانسه اصول خود را زیر پا ميگذارد، فرانسه فراموش کرده است که به عنوان یک دولتی که خود را مدافع حقوق فردی ميداند، حق ندارد در پوشش افراد مداخله کند. تاسف بیشتر آنکه برخی از کشورهای اروپایی هم قصد دارند راه فرانسه را بروند و بیشتر آنان به توصیههای حقوقدانان شان که به درستی وضعاين ممنوعیت را در تضاد با قانون اساسی کشورهایشان ميدانند، توجه نميکنند.
دراين بین بریتانیا گویی چون همیشه بیشتر به اصول آزادیخواهانهاش پایبند است و فرهنگ محافظه کار بریتانیایی هنوزاين حق را برای دولت قائل نشده تا در خصوصیترین حقوق افراد مداخله کند. باشد تا آگاهان بيشتری برای دفاع از حقوق خصوصی در اروپا در مقابل اين رویکردی که در صورت تداوم ميتواند دستاوردهای اساسی جامعه بشری را به سخره بگیرد، قد علم کنند.
پیام اصلی لایحه اين است که از اين به بعد، گروهی از مردم فرانسه هرچند هم که اقلیتی ناچیزند، حق ندارند بر مبنای اعتقاداتشان زندگی کنند. به عبارت بهتر، دولت فرانسه به خود حق داده است تا در خصوصیترین امور افراد مداخله کند و اين به هیچ شکلی با احترام به حقوق اساسی افراد که غرب تا به حال داعیهدارش بوده همخوانی ندارد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از مخالفان اين لایحه مدافعان حقوق بشر هستند.ا
ما در برابراين تحدید حقوق فردی، موافقان مصوبه دلایلی ميآورند. به نظر اين گروه، وجود روبنده ميتواند خطرات امنیتی داشته باشد و حتی احتمال کلاهبرداری را هم افزایش ميدهد. به عبارت دیگر، موافقان مصوبه برآنند تا نشان دهند، اين پوشش امنیت همگانی را بر هم ميزند و در نتیجه باید محدود شود. توجه کنید که بیشتر مخالفان روبنده نه به خاطر ارزشها و هنجارهای عمومي که به خاطر امنیت عمومي با آن مخالفت ميکنند؛ اما در مقام پاسخ باید گفت چند مورد ضدامنیتی در فرانسه رخ داده است که روبنده در آن نقش اساسی داشته است؟
آيا ميتوان برای مواردی نادر حقوق اساسی عدهاي را برای همیشه از آنان گرفت؟ علاوه براين ميتوان تمهیداتی را در نظر گرفت که افراد با روبنده هم در اماکن مورد نیاز شناسایی شوند. آن چنان که برای سالهاست که زنان روبندهدار برای سوار شدن به هواپیما صورتشان را برای افسران زن باز ميکنند. ادعای کلاهبرداری هم ابدا نميتواند دلیل مشروعی باشد، آنچنان که بنگاهها و سازمانهای خصوصی حق دارند برای دفاع از خود در حیطه خصوصی خویش مقرراتی وضع کنند و به هیچ رو نیاز به قانون عمومي نیست.
مثلا اگر یک طلافروشی فکر کند که با روبنده احتمال دزدی از مغازهاش افزایش ميیابد، حق دارد از مشتریانش بخواهد بدون روبنده به مغازهاش وارد شوند و دیگر چه نیاز به دولت که در حیطه فردی مداخله کند. مساله دیگر، اکثریت قابل توجهی (بیش از هفتاد درصد) از مردم فرانسه هستند که مخالف روبندهاند و نمایندگان آنها با اشاره به اين اکثریت خواستار ممنوعیت روبنده شدند.
در واقع دموکراسی فرانسوی اين حق را به خود داده است که به خاطر رای اکثریت، بخشی از حقوق اقلیت را نادیده بگیرد و اين با آموزههای لیبرالیستی که فرانسه و به خصوص دولت کنونیاش خود را پیرو آن ميداند در تضاد آشکار است. اگر تماميمردم فرانسه هم به غیر از یک نفر مخالف روبنده باشند، «حق» ندارند نظر خود را بر وی تحمیل کنند و از وی بخواهند روبندهاش را کنار بگذارد و آنچنان که آنان ميخواهند لباس بپوشد.
اگراين فرد حاضر است فشار اجتماعی ناشی از عمل ضدهنجار را تحمل کند، هیچ قوه قهریه و فیزیکی حق مداخله در حقوق اساسی وی را ندارد. اين یکی از مهمترین اصول لیبرالیستی است که غرب را بهاينجا رسانده و دولت فرانسه با بیشرمي تمام و با ارجاع به امری که رایبردار نیست، آن را پایمال ميکند و ميخواهد آزادی عدهاي هرچند اندک را سلب کند، غافل از اينکه فرانسه زیر پای خود را خالی ميکند. فرانسه اصول خود را زیر پا ميگذارد، فرانسه فراموش کرده است که به عنوان یک دولتی که خود را مدافع حقوق فردی ميداند، حق ندارد در پوشش افراد مداخله کند. تاسف بیشتر آنکه برخی از کشورهای اروپایی هم قصد دارند راه فرانسه را بروند و بیشتر آنان به توصیههای حقوقدانان شان که به درستی وضعاين ممنوعیت را در تضاد با قانون اساسی کشورهایشان ميدانند، توجه نميکنند.
دراين بین بریتانیا گویی چون همیشه بیشتر به اصول آزادیخواهانهاش پایبند است و فرهنگ محافظه کار بریتانیایی هنوزاين حق را برای دولت قائل نشده تا در خصوصیترین حقوق افراد مداخله کند. باشد تا آگاهان بيشتری برای دفاع از حقوق خصوصی در اروپا در مقابل اين رویکردی که در صورت تداوم ميتواند دستاوردهای اساسی جامعه بشری را به سخره بگیرد، قد علم کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
