اشكال طلبگي به سخنان حائري شيرازي

جهان نوشت؛ روزنامه ايران مورخ 21/4/89 سخنان يك بزرگوار (آيت الله حائري شيرازي) در حمايت از ديدگاه آقاي احمدي‌نژاد درباره حجاب را منتشر كرده بود به اين مضمون كه چون بي حجابي در كشور به يك منكر اجتماعي تبديل نشده لذا احمدي نژاد با برخورد انتظامي با اين پديده مخالفت مي‌كند و اينكه تا يك پديده به منكر اجتماعي تبديل نشود نبايد با آن پديده مقابله انتظامي بشود حتي اگر آن پديده منكر فقهي و شرعي باشد.

ضمن اداي احترام به آن بزرگوار چند سوال و اشكال طلبگي درباره اين استدلال خدمتشان عرض ميكنيم باشد كه مفيد واقع شود.
1- اول اينكه برخورد انتظامي با بي‌حجابي و ساير موارد آشكار منافي عفت در جامعه متن صريح قانون است و به فتواي حضرت امام و رهبري نظام، اطاعت از قوانين جمهوري اسلامي واجب و تخلف از آن حرام است! اگر بنا باشد هر كسي (حتي رئيس جمهور) بنا به تشخيص خودش اجراي يك قانون را تعطيل كند، چه بلايي سر قانون خواهد آمد؟ اگر دولت با دلايلي كه شما فرموده ايد با اعمال قانون از سوي ناجا درباره افراد بيحجاب مخالف است چرا براي تغيير اين قانون به اقدامات قانوني (مثل ارائه لايحه جديد و...) متوسل نشده است؟ مگر در اين پنج سال امكان اصلاح اين قانون وجود نداشته است؟

2- اگر دليل مخالفت رئيس جمهور با قانون برخورد انتظامي با بي حجابي تبديل نشدن بي حجابي به يك منكر اجتماعي باشد (آنگونه كه شما فرموده ايد) همين الان بسياري از رفتارهاي غلط در ميان جامعه وجود دارد كه به منكر اجتماعي تبديل نشده اند!(مثلا اسراف در مصرف آب يا برق كه جامعه آنها را منكر محسوب نميكند!) پس چرا همين دولت با اين منكرات برخورد انتظامي ميكند؟ چرا مشتركان پرمصرف جريمه مي‌شوند؟ مگر تخلفات راهنمايي و رانندگي در جامعه به يك منكر اجتماعي تبديل شده اند كه دولت و ناجا در همين لايحه اخير، مجازاتهاي متخلفان از قوانين راهنمايي و رانندگي را دهها برابر افزايش داده اند؟

3- اگر استدلال حضرتعالي درست باشد، يعني بايد برخورد انتظامي و حكومتي با مفاسد و منكرات، مشروط به منكر دانستن اين افعال از سوي مردم و جامعه باشد، آنگاه ممكن است بسياري از منكرات فقهي و شرعي (يعني اموري كه از نظر دين خدا منكر محسوب ميشوند) هيچ گاه از نظر عموم مردم منكر شناخته نشوند (مثل منكراتي كه در عروسي‌ها رايج است و يا دوستي دختر و پسر و... كه سال‌هاي سال است اتفاق مي‌افتد و عموم جامعه آن را منكر نمي‌دانند و منكر اجتماعي نشده‌اند!) پس حكومت هيچگاه حق برخورد انتظامي با اين قبيل منكرات را نخواهد داشت.

آيا بايد از نظر حضرتعالي اين گونه برداشت كنيم كه حفظ حرمت احكام الهي از سوي حكومت ديني منوط به نظر مردم است؟ يعني اگر مردم به هر دليلي (جهالت، غفلت و يا... ) يك منكر شرعي را منكر ندانند بايستي حكومت ديني شاهد ساكت پرده دري و تخلف از احكام الهي باشد و در برابر شيوع علني يك منكر و خلاف شرع ساكت باشد؟ يعني الان كه نزول گرفتن و نزول دادن، رشوه و ارتشاء و دهها منكر و حرام شرعي ديگر در جامعه رايج است (و جامعه آن را منكر نميداند) حكومت هيچ وظيفه‌اي در برخورد انتظامي با اين محرمات ندارد؟

4- اشكال ديگر استدلال شما اين است كه حجم انبوه مخالفتهاي مومنان و علما و مراجع با بي‌حجابي را كه در غالب دهها راهپيمايي و بيانيه و سخنراني بيان شده، نديده مي گيريد! آيا اين مخالفت هاي فراوان دليل آن نيست كه جامعه بي حجابي را منكر مي داند؟ شايد هم نظر حضرتعالي اين است كه بايستي فواسق و بي حجابها و غير متدينين بي حجابي را منكر بدانند كه واضح است صد سال ديگر نيز چنين نخواهند كرد!

پس تا آن زمان حكومت اسلامي بايستي در برخورد با اين شكل از جنگ نرم دشمن ساكت بنشيند و فقط به نصيحت اكتفا كند؟ اگر كشتي نظام با همين حربه غرق شد چطور؟ نكند حضرتعالي سخنان نخست وزير منحوس رژيم صهيونيستي را نشنيده‌ايد كه گفته بايد با برهنگي به جنگ جوانان ايراني برويم و بايد با اين سلاح مقاومت جوانان ايراني را درهم بشكنيم!؟

5- راستي دولت محترم در طول 5 سال گذشته براي اينكه جامعه و اكثريت آن بي‌حجابي را يك منكر بداند چه كرده است؟ به فرض، كه نظر شما را درست بدانيم آيا دولت اسلامي در قبال معرفي يك منكر شرعي به جامعه (براي اينكه جامعه هم آن را منكر بداند) وظيفه اي ندارد؟ پس چرا دولت در اين زمينه هم سكوت اختيار كرده است؟