رسوايي سارکوزي دريک پرونده مالي

نيکلا سارکوزي رييس‌جمهور فرانسه در يک پرونده فساد مالي متهم به دريافت 190 هزار دلار کمک غيرقانوني در جريان تبليغات انتخاباتي خود شده است. اين امر يک بحران سياسي همه جانبه را براي وي در پي داشته است.

رسوايي موسوم به «بتانکور ـ ورت» در فرانسه باعث شده تا پليس چندين منطقه را مورد بازرسي دقيق قرار داده و گزارش‌هايي در اين زمينه در رسانه‌ها منتشر شود. در عين حال نيکلا سارکوزي رييس‌جمهور فرانسه که در اين رسوايي متهم به دريافت 190 هزار دلار کمک مالي غيرقانوني در جريان تبليغات انتخاباتي خود در سال 2007 شده قرار است که يكشنبه11 ژوئيه با مردم فرانسه صحبت کند.

با افزايش فشار همه جانبه بر سارکوزي، وي تصميم گرفت تا روز يك‌شنبه از طريق شبکه دوم تلويزيون فرانسه (فرانس 2) مسائل مختلف مربوط به اين رسوايي مالي را با مردم در ميان بگذارد. اين در حالي است که دولت سارکوزي در دو زمينه اصلاح سيستم حقوق و مزايا و همچنين دريافت بودجه‌ها و کمک‌هاي غيرقانوني به شدت زير فشار قرار دارد.

در جديدترين تحولي که در پرونده «بتانکور ـ ورت» رخ داده، پليس فرانسه روز جمعه ساختمان کاري متعلق به ليليان بتانکور ثروتمندترين زن فرانسه و وارث شرکت لوريال، متخصص در محصولات آرايشي را مورد بازرسي دقيق قرار داد.

بتانکور متهم است که در جريان انتخابات رياست جمهوري در سال 2007 کمک‌هاي غيرقانوني به برخي سياستمداران محافظه‌کار کرده است.

اريک ورت وزير کنوني کار و امور اجتماعي که در زمان انتخابات مسئول امور مالي کميته تبليغات سارکوزي بود، متهم اصلي اين پرونده است، ضمن اينکه وي از طرف افکار عمومي نيز در طرح اصلاح سيستم حقوق و مزايا نيز متهم شده است. اين طرح که توسط ورت تهيه شده، قرار است روز سه‌شنبه آينده در کابينه فرانسه به رأي گذاشته شود.

درهمين حال دفتر نيکلا سارکوزي اعلام کرد که رييس‌جمهور قصد دارد پيش از طرح قانون بازنشستگي و حقوق و مزايا و در آستانه تعطيلات تابستان با مردم فرانسه سخن بگويد و اين برنامه هيچ ارتباطي به بحران سياسي جاري ندارد.

چگونه بحران آغاز شد؟

بحران «بتانکور ـ ورت» هنگامي شروع شد که کلر تيبو حسابدار سابق شرکت بتانکور فاش کرد که به شکل منظم اموالي را در زمينه بذل و بخشش‌هاي غيرقانوني سياسي براي افراد مختلف ارسال مي‌کرده و اين امور به دستور پاتريس دو ماستر مدير امور مالي شرکت بتانکور صورت مي‌گرفته است.

پليس فرانسه با احضار تيبو و دو ماستر، آنها را با يکديگر مواجه کرد. در اين مواجهه تيبو ادعاهاي اوليه خود را تکذيب کرد. پس از آن پليس، دفتر کار و منزل مسکوني دو ماستر را مورد تفتيش دقيق قرار داد.

پايگاه اينترنتي مديا بارت هفته گذشته مصاحبه‌اي را با تيبو منتشر کرد که در آن گفته بود سارکوزي يکي از سياستمداراني بود که به ويلاي بتانکور در حومه اعيان‌نشين پاريس رفته تا از بتانکور پول بگيرد.

تيبو روز پنج‌شنبه اين موضوع را تکذيب کرد که در مصاحبه خود نامي از نيکلا سارکوزي برده و گفته باشد او پولي را به صورت مستقيم دريافت کرده است، اما پايگاه مديا بارت تاکيد کرد که اظهارات تيبو را به دقت ثبت و سپس منتشر کرده است.

اپوزيسيون فرانسه خواستار تعيين يک قاضي بي‌طرف

آنچه در اين بين باعث بروز ترديد در روند تحقيقات شده اين است که مسئوليت تحقيقات بر عهده کساني قرار دارد که به نوعي کارمند دولت محسوب مي‌شوند. اين امر باعث شده تا اپوزيسيون فرانسه خواستار تعيين يک قاضي مستقل و غيروابسته به دولت براي کشف حقيقت اين پرونده شود.

فيليپ کوروي که هم‌اکنون رياست کميته تحقيقات در رسوايي «بتانکور ـ ورت» را بر عهده دارد، روابطي بسيار نزديک با نيکلا سارکوزي دارد که اين موضوع انتقادات گسترده‌اي را در پي داشته است.

دريک پرونده ديگر موازي با اين پرونده رسوايي، ورت متهم است در زماني که وزارت دارايي را بين سال‌هاي 2007 تا 2010 در اختيار داشته، به شرکت بتانکور کمک کرده تا از پرداخت ماليات فرار کند.

اتهامات عليه ورت با اعلام اينکه در زمان رياستش بر کميته تبليغاتي نيکلا سارکوزي، همسرش فلورانس در شرکت لوريال متعلق به بتانکور کار مي‌کرده، وارد فاز جديدي شد.

دستگاه قضايي فرانسه تحقيقاتي را در مورد شنود غيرقانوني مکالمات تلفني ميان بتانکور و دو ماستر آغاز کرده که توسط يکي از خدمتکاران بتانکور ضبط شده و در اين مکالمات اشاره شده که نيکلا سارکوزي نيز کمک مالي غيرقانوني به مبلغ 190 هزار دلار دريافت کرده است.

بر اساس قانون فرانسه، نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اجازه ندارند کمک بيشتر از هفت هزار يورو را قبول کنند.

در همين حال اريک ورت در يک مصاحبه تلويزيوني اعلام کرد که نيکلا سارکوزي با تمام توان از وي دفاع مي‌کند. ورث در اين مصاحبه گفت که تاکنون نديده يک رييس‌جمهور فرانسه از يک وزير کابينه تا اين حد حمايت کند.