سخنگوي كميسيون تلفيق طي جلسهي روز گذشته و صبح امروز كميسيون تلفيق، بخشهاي مربوط به دولت الكترونيك و محيط زيست مورد بررسي و تصويب اعضا قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق گفت: بر اساس ماده به تصويب رسيده مقرر شد در راستاي بحث خدمات الكترونيك و توسعهي صنعت فناوري اطلاعات و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به تكميل شبكهي ملي اطلاعات بوده و كليهي دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند تا پايان سال دوم برنامه به اين شبكه متصل و اطلاعاتشان را با رعايت موارد ايمني به صورت رايگان در اين شبكه به اشتراك بگذارند. همچنين دستگاههاي اجرايي مكلف شدند نسبت به ارسال و دريافت الكترونيك كليهي استعلامات بين دستگاهي از طريق شبكه ملي اطلاعات و سيستم الكترونيكي اقدام و خدمات قابل ارايه را از طريق شبكه ملي اطلاعات انجام دهند.
نماينده مردم رزن افزود: كليهي خدمات قابل ارايه در خارج از محيط اداري نيز بايد از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت كه از سوي بخش غيردولتي تاسيس و اداره ميشوند، ارايه شود. همچنين دولت مكلف شد تا پايان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الكترونيك را تهيه كند؛ به نحوي كه تا پايان برنامه، خدمات صرفا از طريق سامانه الكترونيكي قابل اجرا باشد. همچنين وزارت كشور مكلف شد كارت هوشمند ملي چندمنظوره را طراحي و به اجرا بگذارد تا به تدريج خدمات از طريق اين كارت ارايه شود. بر اساس مصوبهي ديگر كميسيون، مقرر شد مراحل نقل و انتقال اسناد مالكيت نيز تا پايان سال دوم برنامه به صورت الكترونيكي انجام شود.
وي با اشاره به مصوبهي ديگر كميسيون تلفيق، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به تهيهي زيرساختهاي لازم و به بهرهبرداري رساندن آن براي توسعهي شبكهي علمي كشور شد. دانشگاهها نيز موظف به اتصال به اين شبكه شدند. بر اساس مادهي ديگر، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شد از وضعيت فناوري اطلاعات و اجراي مواد و احكام مندرج در اين بند در ابعاد منطقهاي و ملي ارزيابي و نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات را تهيه و به مرحلهي اجرا رساند.
مفتح افزود: بر اساس مادهاي ديگر، در راستاي توسعهي دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، عرضهي خدمات الكترنيكي، اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي، وزارت بازرگاني مكلف شد نسبت به توسعهي صدور گواهي الكترونيكي اقدام و كاربرد امضاي الكترونيك را بسط و توسعه دهد؛ به نحوي كه تا پايان سال سوم برنامه، سامانههاي خدماتي و تجاري بتوانند از اين ابزار استفاده كنند. همچنين مقرر شد انجام الكترونيك اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ و مبادلهي وجه با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك از طريق ابزار و روشهاي الكترونيكي قابل انجام باشد.
وي با اشاره به مادهاي ديگر اظهار كرد: بر اساس اين ماده، در راستاي توسعه و تقويت نظام بانكداري و استقرار كامل سامانه بانكداري متمركز، مقرر شد كليهي حسابها به حسابهاي متمركز با رعايت استانداردهاي بانك مركزي قابل تبديل باشد. همچنين مراكز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكهي بانكي به بهرهبرداري برسد و كليهي بانكها امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در معاملاتشان را داشته باشند.
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به محور دوم مورد بررسي قرار گرفته در كميسيون متبوعش گفت: بخش محيط زيست محور دوم مورد بررسي قرار گرفته در كميسيون تلفيق بود. بر اساس يكي از مواد اين بخش، دولت مجاز شد در راستاي حفظ و احيا و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي، تا پايان سال دوم برنامه، مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامهي عمل حفاظت و بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي و زيست محيطي و طرح جامع حفاظت، ساماندهي و مديريت يكپارچه سواحل كشور را تدوين و به مرحلهي اجرا درآورد.
نمايندهي مردم رزن با اشاره به مصوبهي ديگر كميسيون تلفيق گفت: براي تسهيل در امر سرمايهگذاري مقرر شد سازمان حفاظت محيط زيست ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي را به صورت كاملا مشخص تدوين و در قالب كتاب راهنماي سرمايهگذاري منتشر كند. همچنين مقرر شد در راستاي كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست، كليهي واحدهاي بزرگ و شركتهاي صنعتي، عمراني، زيربنايي و خدماتي ملزم شدند طرحها و پروژههاي بزرگ خود را قبل از اجرا، مطالعات امكانسنجي زيست محيطي را دربارهي آنها به اجرا گذارند. اين كار بايد بر اساس ضوابط شوراي عالي محيط زيست انجام شود. طرحهاي بزرگ موظفند به صورت خوداظهاري نتايج نمونهبرداري و اندازهگيري آلودگي و تخريب زيست محيطي واحد خود را به سازمان محيط زيست اعلام كنند. همچنين اقداماتي را كه براي ارتقاي ضوابط محيط زيست بايد انجام دهند، اين اقدامات را به سازمان محيط زيست اعلام كنند.
مفتح با اشاره به مصوبهي ديگر كميسيون تلفيق گفت: بر اساس اين ماده، شهرداريهاي كلانشهرها مكلف شدند هر سال 10 درصد از پسماندهاي ورودي خود را از طريق روشهاي نوين كاهش دهند و همچنين براي كاهش آلودگي هوا تا رسيدن به شاخصهاي استاندارد اقدام كنند.
وي تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست مكلف شد تمهيدات لازم براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آنها اقدام كند. همچنين مقرر شد از سال دوم برنامه هرگونه بهرهبرداري صنعتي و معدني از تالابهاي داخلي ممنوع باشد، مگر با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست. بر اساس مادهي ديگر مقرر شد نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهرهبرداران در دشتهاي اطراف تالابها، محيط زيست اقدام لازم را به عمل آورد.