نرخ خانه‌هاي خالي غيرطبيعي است

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي «پديده خانه‌‌هاي خالي از سكنه در تهران» را بررسي كرده و با تشريح تجربيات جهاني در اخذ ماليات از واحدهاي خالي، به اين جمع‌بندي رسيده است كه ...

استدلال طبيعي‌بودن نرخ واحدهاي مسكوني خالي از سكنه قابل قبول نيست و خالي ماندن واحدها بيش از 6 ماه در اين شرايط، سوداگري در بازار مسكن را دامن مي‌زند.
اين مركز سابقه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در ايران را به دهه 60 مربوط مي‌داند كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي از سكنه در اسفند سال 1366 به عنوان بخشي از ماليات ملي غيرمستقيم تحت عنوان «ماليات بر مستغلات مسكوني خالي» به تصويب رسيد. اما در سال 1380 لغو شد. يكي از مهمترين ايراداتي كه منجر به لغو ماليات شد، عدم امكان شناسايي اين خانه‌ها بود. وابسته بودن شناسايي خانه‌هاي خالي به بستر فناوري اطلاعاتي موجب شده در كشورهايي كه فاقد اين بستر هستند، مشكلاتي در اجرا به‌وجود بيايد. همچنين هزينه بالاي اجراي طرح ماليات و درآمد ناچيزي كه نصيب دولت مي‌شود از جمله دلايل لغو اين طرح در سال 1380 بوده است؛ در حالي‌كه مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است ماليات بر خانه‌هاي خالي از جنس ماليات بر دارايي نيست كه هدف آن تامين بخشي از درآمد دولت باشد، بلكه هدف از اين ماليات مقابله با سوداگري است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: خانه‌هاي خالي به دو علت بوجود مي‌آيد علت اول پيشي‌گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسكن است كه در اين حالت هر چقدر تعداد واحدهاي خالي افزايش يابد، به همان نسبت قيمت مسكن نيز كاهش پيدا مي‌كند. در حالت دوم، خانه‌هاي خالي تحت تاثير پديده «شكست بازار مسكن» ايجاد مي‌شود كه در آن به‌‌رغم وجود عرضه، تقاضا قادر به تامين نياز نيست يا در اصطلاح عرضه مورد نظر، متناسب با نياز نيست. در اين حالت دولت‌ها در وهله اول با اهرم‌هاي مختلف از جمله وضع ماليات بر واحدهاي خالي، هزينه نگهداري اين واحدها را براي مالكان آن افزايش مي‌دهند. ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه بايد به‌صورت دوره‌اي از املاكي كه مدت زمان مشخصي از يك‌سال (براي مثال 6 ماه) خالي رها شده باشند، اخذ ‌شود. اين ماليات تا زماني‌ كه ملك مورد نظر خالي شناخته شود، گرفته مي‌شود.
كشورهاي مختلفي اقدام به وضع ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كرده‌اند كه اين سياست منجر به احياي اين گونه املاك مي‌شود.
آمريكا: دهه 1980 ميلادي يكي از دوره‌هايي است كه بازار مسكن آمريكا با پديده شكست بازار مواجه شد. در آن زمان در چند ايالت از جمله رودآيلند و شهر پنسيلوانيا مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك بر آنها وضع شد.
اسپانيا: دولت ايالتي باسك اسپانيا اقدام به اخذ مالياتي به ميزان روزانه 9 يورو از مالكان واحدهاي خالي كرده است. در صورتي كه ملك براي سال دوم خالي بماند، اين جريمه به 12 يورو در روز افزايش مي‌يابد.در سال 2005 ميلادي در منطقه باسك 54 هزار ملك خالي تخمين زده شده بود كه از اين تعداد، 20 هزار واحد، ملك دوم افراد بوده است. در اسپانيا پيش‌بيني شده اعمال قانون ماليات بتواند 26 هزار ملك خالي را براي افراد جوان فاقد مسكن، به‌صورت اجاره فراهم كند.
فرانسه: در بخش‌هايي از فرانسه از جمله پاريس مقامات محلي براي كسري ملك مسكوني، اقدام به وضع ماليات بر واحدهاي خالي كرده‌اند. در پاريس 20 درصد تقاضا با كمبود عرضه روبه‌رو است.
انگليس: در مناطقي از اين كشور، بنابر قانون در صورتي كه ملكي به مدت 6 ماه خالي از سكنه باقي بماند، مالك آن مشمول پرداخت ماليات خواهد شد. هدف اصلي اين قانون كه از آوريل 2007 به اجرا درآمده، بازگرداندن خانه‌هاي خالي از سكنه به بازار خريد و فروش و اجاره است.