10 بسته براي حمايت از بخش توليد

دولت با هدف تسهيل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و پيشگيري از هرگونه تبعات احتمالي آن، 10 بسته حمايتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي را اجرا مي کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، وزيران عضو کارگروه بررسي آيين نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها – مصوب 1388- آيين نامه‌اجرايي ماده (8) اين قانون را تصويب کردند.

بر اساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها ،دولت مکلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمک هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها، در چارچوب مصرف تعيين شده در اين ماده (سهم 30درصدي بخش توليد)، بسته‌هاي حمايتي زير توسط دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و به تصويب کارگروه مي‌رسد:

الف-بسته‌هاي حمايتي صنعت و معدن

ب-بسته حمايتي کشاورزي

پ-بسته حمايتي حمل و نقل درورن شهري و برون شهري

ت-بسته حمايتي توليد نان صنعتي

ث-بسته حمايتي توسعه صادرات غير نفتي

ت- بسته حمايتي توسعه خدمات الکترونيکي

چ-بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهها

ح-بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها و شرکت‌هاي آب و فاضلاب

خ-بسته حمايتي واحدهاي صنفي و کارگاه‌هاي تحت پوشش نظم صنفي و قانون تعاون

د-بسته حمايتي شهرداري‌ها و دهياري‌ها

منظور از بسته حمايتي، مجموعه‌اي شامل اولويت‌ بندي پروژه‌ها، روش‌هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر کنترل کيفيت تمام شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر کارگروه است.

بر اساس تصميم وزيران عضو کارگروه بررسي آيين نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون موظفند تا پايان آبان ماه هر سال براي پيش بيني اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت‌ها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش‌هاي مربوط به خود را که قبلا در بسته حمايتي مربوط به تصويب کارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها ارسال نمايند.

سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سي روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاههاي اجرايي و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخش به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش توليد، ارزش صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي ازاعمال قيمت‌هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم کالا يا خدمت در سبد مصرفي،‌ نرخ حمايت موثر تعرفه اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تکاليف مشخص شده در قانون را تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ارايه نمايد. تدوين چارچوب گزارش‌گيري و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده از شاخص‌هاي اين حکم به عهده سازمان خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه، سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان به ترتيب مقرر براساس قرارداد في ما بين در اختيار بانک‌هاي عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومي سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در هر سال به پيشنهاد سازمان، فهرست بانک‌هاي عامل را با اولويت بانکهاي تخصصي تعيين مي‌نمايد.

بر اساس اين مصوبه، معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانک‌هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط صورت مي‌پذيرد. همچنين تمام پرداخت‌هاي انجام شده موضوع اين آيين نامه در قالب يارانه سود تسهلات و کمک‌هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.

بعلاوه، دستگاه اجرايي موظف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف،‌ مدت اجرا،‌نحوه باز پرداخت، وثايق و تضمين‌هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد في ما بين تعيين و به بانک‌هاي عامل اعلام نمايد. مسئوليت اين بانکها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاکم بر نظام بانکي خواهد بود.

پرداخت يارانه سود تسهيلات و کمک‌هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا کمک) منوط به قراردادي است که بين بانک عامل و دستگاه اجرايي از يک سو و بانک‌ عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد،‌وثايق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام کتبي دستگاه اجرايي به بانک، متقاضي موظف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه مي باشد. بانک عامل و دستگاه اجرايي به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزينه کرد منابع مي باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.

در قرارداد منعقد شده بين بانک عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانک، تعهدات متقاضي براساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرايي تصريح گردد. همچنين سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و به بانک‌هاي عامل معرفي نمايد. هر گونه تغيير در اين خصوص از سوي سازمان به صورت کتبي به بانک‌هاي عامل اعلام مي شود.

در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و دستگاه اجرايي تهيه و به بانک‌هاي عامل اعلام گردد.

طبق اين مصوبه، بانک‌هاي عامل موظفند در خصوص وجوه دريافتي سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد في ما بين عمل نمايند. بانک‌هاي عامل همچنين موظفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.

بانک‌هاي عامل موظفند گزارش عملکرد منابع اين آيين نامه به تفکيک يارانه سود تسهيلات، کمک‌هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارايه نمايند.

به منظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط،‌ نسبت‌به بهره گيري از برنامه نرم افزاري ارزيابي طرح‌ها براي کليه موارد بند (8) قانون اقدام نمايد و دستگاه‌هاي اجرايي با همکاري تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگي هزينه کرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات کامل در نرم افزار تعيين شده وارد و درمقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش‌هاي عملکرد در اختيار اين سازمان قرار دهند. عدم انجام وظايف يادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون مي باشد.

به منظور شفاف سازي،‌کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهيلات اعطايي، تهيه گزارش‌هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مي تواند با بهره گيري از توانايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي،‌اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسئوليت‌هاي دستگاه اجرايي و بانک عامل نمي‌باشد.

در صورتي که اشخاص مشمول حمايت‌هاي ماده (8) قانون، در زمينه افزايش بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز است متناسب با پيشرفت آنها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.

نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد.

اين تصميم نامه در تاريخ 25/3/1389 به تاييد رئيس جمهوري رسيده است.