بازگشت 90 درصدي تعرفه واردات خودرو
وزارت صنايع و معادن همچنين مکلف شد از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري کند.
ايرنا: براساس اين قانون وزارت صنايع و معادن مکلف است ظرف مدت سهماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقا کيفيت توليد خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراي کامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يک گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعهسازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابتپذير نمودن و توسعه شبکه و کيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به کليه خودروسازان و مراکز ذيربط ابلاغ کند.
وزارت صنايع و معادن همچنين مکلف شد از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري کند.
براساس اين قانون نيرويانتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است خودروهايي را شماره گذاري کند که تأييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ کرده باشند.
منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو (سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ مينيبوس ـ کاميون ـ کاميونت ـ کشنده «تريلر و لوکوموتيو» و موتورسيکلت) است.
طبق اين قانون بمنظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرفکنندگان تمام کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تأييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؛ در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است.
همچنين تمام توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را کسب کند و حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
اين قانون تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را مکلف کرد قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهي موسسات استاندارد جهاني مورد تأييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذکور بر روي کالاهاي وارداتي اقدام کنند.
اين قانون دولت را مجاز دانسته که تا يک چهارم مبلغي را که خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند در بودجه سنواتي پيشبيني کند.
دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و تمام اقلامي که توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب ميرساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و کالاهاي تشريفاتي را به گونهاي تعيين کند که توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از کـشور جلوگيري شود.
برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو ميشود.
بدين ترتيب تعرفه واردات خودرو که از سوي مجلس به هنگام تصويب لايحه بودجه 89 با وجود اعتراض دولت به 70درصد افزايش يافته بود، مجددا به 90 درصد بازگشت.يننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همکاري وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين مصوبه در تاريخ 23/3/1389 توسط رئيسجمهور به وزارت صنايع ابلاغ شده است.
وزارت صنايع و معادن همچنين مکلف شد از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري کند.
براساس اين قانون نيرويانتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است خودروهايي را شماره گذاري کند که تأييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ کرده باشند.
منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو (سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ مينيبوس ـ کاميون ـ کاميونت ـ کشنده «تريلر و لوکوموتيو» و موتورسيکلت) است.
طبق اين قانون بمنظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرفکنندگان تمام کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تأييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؛ در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است.
همچنين تمام توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را کسب کند و حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
اين قانون تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را مکلف کرد قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهي موسسات استاندارد جهاني مورد تأييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذکور بر روي کالاهاي وارداتي اقدام کنند.
اين قانون دولت را مجاز دانسته که تا يک چهارم مبلغي را که خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند در بودجه سنواتي پيشبيني کند.
دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و تمام اقلامي که توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب ميرساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و کالاهاي تشريفاتي را به گونهاي تعيين کند که توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از کـشور جلوگيري شود.
برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو ميشود.
بدين ترتيب تعرفه واردات خودرو که از سوي مجلس به هنگام تصويب لايحه بودجه 89 با وجود اعتراض دولت به 70درصد افزايش يافته بود، مجددا به 90 درصد بازگشت.يننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همکاري وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين مصوبه در تاريخ 23/3/1389 توسط رئيسجمهور به وزارت صنايع ابلاغ شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
