تعرفه واردات خودرو به 90 درصد بازگشت
رئیسجمهور قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را ابلاغ کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، بر اساس این قانون، وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعهسازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابتپذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اجراء به خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
وزارت صنایع و معادن همچنین مکلف شد از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای یادشده را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.
بر اساس این قانون، نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شمارهگذاری کند که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ کرده باشند.
منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینیبوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
طبق این قانون، به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرفکنندگان کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر اینصورت توزیع آنها ممنوع است.
همچنین تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرد قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.
این قانون دولت را مجاز دانسته که تا یک چهارم مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص میدهند در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
همچنین دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونهای تعیین کند که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود.
برهمین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو میشود.
بدین ترتیب، تعرفه واردات خودرو که از سوی مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه 89 با وجود اعتراض دولت به 70درصد افزایش یافته بود، مجددا به 90 درصد بازگشت.
آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانههای بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارت صنایع و معادن همچنین مکلف شد از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای یادشده را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.
بر اساس این قانون، نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شمارهگذاری کند که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ کرده باشند.
منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینیبوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
طبق این قانون، به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرفکنندگان کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر اینصورت توزیع آنها ممنوع است.
همچنین تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرد قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.
این قانون دولت را مجاز دانسته که تا یک چهارم مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص میدهند در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
همچنین دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونهای تعیین کند که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود.
برهمین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو میشود.
بدین ترتیب، تعرفه واردات خودرو که از سوی مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه 89 با وجود اعتراض دولت به 70درصد افزایش یافته بود، مجددا به 90 درصد بازگشت.
آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانههای بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
