برخورد با مظاهر فساد نبايد منجر به اشاعه آن شود
مشاور و رييس دفتر رييسجمهور گفت: در برخورد با مفاسد اجتماعي و مظاهر آن بايد به گونهاي عمل شود که خود اين اقدام باعث اشاعه فساد نشود.
به گزارش ايرنا، اسفنديار رحيممشايي روز دوشنبه در حاشيه آيين روز جهاني صنايع دستي در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: ديدگاه رييسجمهور در اين زمينه اين است که بخشي از مفاسد اجتماعي کنوني در جامعه سازمانيافته بوده و با هدف زير سوال بردن ارزشهاي اجتماعي انجام ميشود.
وي افزود: برخورد با اين موضوع نيازمند کارهاي پنهان اطلاعاتي است.
مشايي ادامه داد: اما اينکه در خيابان از کسي سوال شود شما چه نسبتي با همراه خود داريد، بحثي است که رييسجمهور قبول ندارد.
مشايي گفت: برخورد با مزاحمين نواميس مردم جزو مسائل مهم فرهنگي است و کسي که چنين اقداماتي را انجام ميدهد، بايد خود مشرف به کارهاي فرهنگي باشد، در غير اين صورت نتيجه معکوس خواهد داشت.
به گفته وي، در برخورد با مسائل اجتماعي و تخلفات افراد، اخلاقيات بايد بسيار مراعات شود تا اثرات معکوس بهبار نياورد.
وي درباره شکايت دولت از شهرداري گفت: تا جايي که ما پيگيري کردهايم، قوه قضاييه در اين زمينه اقدام خاصي انجام نداده و بين اعضاي دولت اين شبهه وجود دارد. بر همين اساس معتقديم اگر اقدامي از سوي قوه قضاييه انجام شده، بايد اعلام شود.
مشاور و رييس دفتر رييسجمهور درباره احياي معاونت اجرايي رييسجمهور گفت: اين معاونت از بين نرفته که احيا شود.
به گفته وي، معاونت اجرايي در حوزه عملکرد و معاونت اول نهاد رياستجمهوري و دفتر آن تداخلاتي داشته که بر همين اساس بنا شد معاون اجرايي فعلا منصوب نشود تا از نظر تشکيلاتي و وظايف تفکيک و مشخص شود و اکنون درباره اين موضوع کارهايي انجام ميشود.
مشايي افزود: تا به حال کسي براي معاونت اجرايي در نظر گرفته نشده و اگر صحبتها و مطالبي در جرايد مطرح ميشود صحت نداشته و فعلا هيچ تغييري در ردههاي بالاي مديريتي در سطح دولت مطرح نيست.
وي درباره ورود برخي خوانندگان ايراني مقيم خارج به ايران و شايعه صدور مجوز در اين زمينه از سوي وي گفت: بنده مسووليتي در اين زمينه ندارم تا مجوزي صادر کنم اما اينکه اگر کسي بخواهد در چارچوب قوانين کشور فعاليتي داشته باشد و اقدامات آنان مغايرتي با عرف و قوانين کشور نداشته باشد، ورود آنان به کشور منعي نخواهد داشت. البته خروج افراد در صورت وجود حکم قضايي قابل منع خواهد بود اما در ديد کلي ورود و خروج همه ايرانيان خارج از کشور بدون منع قانوني آزاد بوده و نيازمند کسب اجازه از هيچکس و هيچ مرجعي نيستند. البته اتباع ساير کشورها نياز به کسب رواديد دارند.
مشايي افزود: همچنين هيات مديره برخي از شرکتهاي دولتي که تعهداتي دارند نميتوانند بدون اجازه از کشور خارج شوند.
وي افزود: برخورد با اين موضوع نيازمند کارهاي پنهان اطلاعاتي است.
مشايي ادامه داد: اما اينکه در خيابان از کسي سوال شود شما چه نسبتي با همراه خود داريد، بحثي است که رييسجمهور قبول ندارد.
مشايي گفت: برخورد با مزاحمين نواميس مردم جزو مسائل مهم فرهنگي است و کسي که چنين اقداماتي را انجام ميدهد، بايد خود مشرف به کارهاي فرهنگي باشد، در غير اين صورت نتيجه معکوس خواهد داشت.
به گفته وي، در برخورد با مسائل اجتماعي و تخلفات افراد، اخلاقيات بايد بسيار مراعات شود تا اثرات معکوس بهبار نياورد.
وي درباره شکايت دولت از شهرداري گفت: تا جايي که ما پيگيري کردهايم، قوه قضاييه در اين زمينه اقدام خاصي انجام نداده و بين اعضاي دولت اين شبهه وجود دارد. بر همين اساس معتقديم اگر اقدامي از سوي قوه قضاييه انجام شده، بايد اعلام شود.
مشاور و رييس دفتر رييسجمهور درباره احياي معاونت اجرايي رييسجمهور گفت: اين معاونت از بين نرفته که احيا شود.
به گفته وي، معاونت اجرايي در حوزه عملکرد و معاونت اول نهاد رياستجمهوري و دفتر آن تداخلاتي داشته که بر همين اساس بنا شد معاون اجرايي فعلا منصوب نشود تا از نظر تشکيلاتي و وظايف تفکيک و مشخص شود و اکنون درباره اين موضوع کارهايي انجام ميشود.
مشايي افزود: تا به حال کسي براي معاونت اجرايي در نظر گرفته نشده و اگر صحبتها و مطالبي در جرايد مطرح ميشود صحت نداشته و فعلا هيچ تغييري در ردههاي بالاي مديريتي در سطح دولت مطرح نيست.
وي درباره ورود برخي خوانندگان ايراني مقيم خارج به ايران و شايعه صدور مجوز در اين زمينه از سوي وي گفت: بنده مسووليتي در اين زمينه ندارم تا مجوزي صادر کنم اما اينکه اگر کسي بخواهد در چارچوب قوانين کشور فعاليتي داشته باشد و اقدامات آنان مغايرتي با عرف و قوانين کشور نداشته باشد، ورود آنان به کشور منعي نخواهد داشت. البته خروج افراد در صورت وجود حکم قضايي قابل منع خواهد بود اما در ديد کلي ورود و خروج همه ايرانيان خارج از کشور بدون منع قانوني آزاد بوده و نيازمند کسب اجازه از هيچکس و هيچ مرجعي نيستند. البته اتباع ساير کشورها نياز به کسب رواديد دارند.
مشايي افزود: همچنين هيات مديره برخي از شرکتهاي دولتي که تعهداتي دارند نميتوانند بدون اجازه از کشور خارج شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
