خوراک گاز پتروشیمی، معمایی سخت‌تر از گذشته

به گزارش بولتن نیوز، به نفل از عیار آنلاین، اخیرا (۶ خرداد) محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد طرح آهن اسفنجی چابهار در این وزارتخانه درباره تعیین نرخ جدید خوراک گاز پتروشیمی‌ها گفت: «تعیین نرخ گاز پتروشیمی طبق قانون به عهده وزارت نفت است و ما به عنوان مصرف‌کننده، با وزارت نفت هم‌فکری داریم. ما پیشنهادی نداریم، وزارت نفت باید پیشنهاد دهد.» البته قبل از آن (۱۶ اردیبهشت) بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفته بود: «بر اساس قانون، قیمت‌گذاری خوراک {پتروشیمی} بر عهده وزارت نفت است.»

این اظهارات نعمت‌زاده در حالی بیان می‌شود که مصاحبه‌های متعدد اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ماه‌های اخیر و پیگیری‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های زیادی در زمینه تهیه آئین‌نامه خوراک پتروشیمی از اسفند سال گذشته تاکنون انجام داده است و حتی پیش‌نویس این آئین‌نامه توسط این وزارتخانه تهیه شده است. از سوی دیگر، تاکنون هیچ یک از مسئولین وزارت نفت، اطلاعات دقیقی از فعالیتهای این وزارتخانه در تهیه آئین‌نامه خوراک پتروشیمی به غیر از حضور نماینده این وزارتخانه در جلسات کارگروه مشترک سه وزارتخانه به رسانه‌ها نداده اند.براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ابلاغی در ۲۳ اسفند ۹۳، تعیین فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با توجه به برخی از معیارها به دولت واگذار و مقرر شد که آئین‌نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.تعیین فرمولی مناسب برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در بلندمدت هم تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌گذاری به صنعت پتروشیمی دارد و هم با توجه به نقش زیاد سهام پتروشیمی‌های بالادستی گازی در بورس می‌تواند موجب بهبود شاخص بورس شود. به همین دلایل نیز کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ مصوب کرد که این سه وزارتخانه حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور، نسبت به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند.

اما با وجود گذشت پایان مهلت مقرر در این مصوبه دولت و حتی تعیین تکلیف قیمت حاملهای انرژی در اوایل خردادماه، هنوز تکلیف قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها مشخص نشده است. این در حالی است که منابع حاصل از فروش خوراک گاز، نقش قابل توجهی در جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری می‌توانند ایفا کنند. عدم مشخص شدن وضعیت فرمول قیمت‌گذاری خوراک موجب استمرار ابهام سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت پتروشیمی و همچنین استمرار شرایط نامناسب شاخص بورس می‌شود. همین تبعات منفی مهم سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است و اخیرا چند کمیسیون فعال مجلس در حوزه‌های اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور خواسته‌اند تا زودتر آیین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی در دولت به تصویب رسیده و اجرایی شود.

دلیل اصلی این تاخیر زمانی، تفاوت های آشکار دیدگاه‌های وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع است که در هنگام تصویب افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۹۳ نیز تا حدودی رسانه‌ای شد. وزارت نفت و به خصوص شخص وزیر نفت از منتقدین اصلی استمرار حیات پتروشیمی‌های گازی با استفاده از رانت خوراک ارزان است، ولی وزارت صنعت و به خصوص شخص وزیر صنعت و برخی مشاورانش، به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی‌های خصولتی گازی از طریق حفظ این رانت هستند.

همین اختلاف شدید دیدگاه‌ها سبب شده است که زنگنه از استمرار ارائه خوراک ۱۳ سنتی به پتروشیمی‌ها و حتی پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید خوراک ۲۵ سنتی سخن بگوید، ولی وزارت صنعت به دنبال ارائه خوراک ارزانتر به این واحدها باشد.