وجود 20 پرونده بيش از 10 ميليارد توماني مطالبات معوق در بانك صادرات

مديرعامل بانك صادرات با اشاره به برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام شده جهت شناسايي مطالبات معوق در اين بانك، از وجود 20 پرونده مربوط به معوقات بيش از 10 ميليارد تومان در اين بانك خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سيد‌محمد جهرمي امروز در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران به معرفي سومين طرح خدمت بانك صادرات به جامعه و بخش اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: بانك صادرات در نظر دارد طرح منفعت سپهر را در آينده نزديك در استان خراسان رضوي به عنوان اولين استان رونمايي و عملياتي كند.
وي تاكيد كرد: اين طرح به تدريج در ساير استانها و سراسر كشور به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و كاهش قيمت براي آنان به مرحله اجرا خواهد رسيد.
مديرعامل بانك صادرات با اشاره به اينكه نرم‌افزار مربوط به طرح خدمت و دستگاه‌هاي pos در تمامي فروشگاه‌ها آماده شده است، افزود: با فروشندگان مختلف قرارداد‌هايي منعقد شده تا طرح خدمت به عنوان برنامه‌اي نوين براي توسعه بانكداري الكترونيك تجارتي الكترونيك و حمايت مشتريان بانك صادرات عملياتي شود.
به گفته جهرمي، تمام افرادي كه كارت سپهر بانك صادرات را دارند، مي‌توانند با فروشگاه‌هاي طرف قرارداد با اين بانك خريد با قيمت كمتري انجام دهند.
و با بيان اينكه هم‌اكنون بانك صادرات در حال مذاكره با اتحاديه و صنوف مختلف براي انعقاد قرارداد به منظور گسترش طرح منفعت سپهر است، گفت: هر فردي با مشاهده آرم مخصوص سپهر ايرانيان در فروشگاه‌هاي طرف قرارداد مي‌تواند بين 5 تا 40 درصد از اين فروشگاه‌ها در هنگام خريد تخفيف بگيرد.
وي اضافه كرد: هر كسي آمادگي استفاده از طرح مذكور را داشته باشد مي‌تواند با افتتاح حساب در بانك‌ صادرات و دريافت كارت سپهر در تمام نقاط كشور نيازهاي خود را برطرف كند.
جهرمي تصريح كرد: هم‌اكنون 14 ميليون كارت سپهر در اختيار مشتريان بانك صادرات قرار دارد كه تا پايان سال اين آمار به 20 ميليون افزايش مي‌يابد.
مديرعامل بانك صادرات ضمن اشاره به اينكه فروشندگان طرف قرارداد نيز از اين طرح منافعي را خواهند برد اظهار داشت: فروشندگان به ميزان تخفيفي كه به مشتريان مي‌دهند جدا از اينكه سودي كه از بانك مي‌گيرند افزايش مي يابد، مي‌توانند از تسهيلات بلند مدت با نرخ ترجيحي و يا 12 درصد و همچنين خطوط اعتباري استفاده كنند.
وي يكي از ويژگي‌هاي طرح منفعت سپهر را مبارزه با تورم و كاهش اين نرخ دانست و گفت: طرح منفعت سپهر حمايت از توليد و مصرف ‌كننده را در بر دارد كه هم‌اكنون در شهر مشهد 2 هزار و 700 فروشگاه براي ارائه اين خدمت اعلام آمادگي كرده‌اند.
جهرمي ادامه داد: كمتر از 2 ماه بيش از 100 هزار پذيرنده و فروشگاه و تا پايان سال بيش از 300 هزار فروشگاه در كنار 14 ميليون خريدار مي‌تواند طرح منفعت خدمت را گسترش دهند.
مديرعامل بانك صادرات ضمن تاكيد بر اينكه بيشترين تخفيف در طرح منفعت سپهر بين 10 تا 15 درصد است، گفت: تخفيفي كه خريداران هنگام استفاده از اين طرح مي‌گيرند به اين ترتيب است كه در مرحله اول 80 درصد به صورت مستقيم از مبلغ مورد نظر كم مي‌شود و 20 درصد باقيمانده به صندوق فروشنده و خريدار منتقل مي‌شود كه به صورت ماهانه به قيد قرعه جوايزي به اين افراد داده مي‌شود.
وي اضافه كرد: افزايش رونق كسب و كار، گردش مالي و افزايش توان بانك صادرات از جمله اهداف ارايه مجموعه كارت‌هاي اعتباري به صورت قرض الحسنه و تسهيلات با نرخ ترجيحي فروشندگان است.
وي تاكيد كرد: بانك صادرات بزرگترين شبكه pos را با بيش از 274 هزار دستگاه در بين تمامي بانكها دارد كه اين ميزان با طرح منفعت سپهر بايد بيش از 350 تا 400 هزار دستگاه شود.

* ضرورت فعاليت تمام شركت‌هاي واگذار شده بر طبق قانون كار

مديرعامل بانك صادرات در ادامه در مورد وضعيت اين بانك با توجه به خصوصي شدن گفت: خصوصي‌سازي مربوط به بانك صادرات نيست و هر شركتي كه خصوصي مي‌شود بايد مطابق قانون كار عمل كند.
وي گفت: اين شركت‌ها بايد رابطه قانون كار را بر اساس قرارداد مشخص با كاركنان خود داشته باشد اما اين به اين معني نيست كه در قراردادهاي آنها تغيير ايجاد شود.
به گفته جهرمي تمامي قراردادهاي دايم در زمان خصوصي‌سازي به صورت دايم باقي خواهد ماند و مابقي قراردادهاي موقت مي توانند يا دايم يا موقت باقي بمانند.

* وصول بدهي دولت به بانك‌ها كار آساني است

مديرعامل بانك صادرات در مورد وضعيت بدهي دولت به اين بانك گفت: در اين باره جلساتي با مجلس صورت گرفته و طبق مصوبه مجلس در بودجه 89 دولت بايد تا پايان 6 ماهه اول بدهي خود را به اين بانك از راهكارهاي قانوني تسويه كند.
جهرمي تاكيد كرد: جلسات تشكيل شده بايد به برآورد بدهي كامل دولت به بانك صادرات ختم شود البته دست دولت باز است تا بدهي خود را به اين بانك پرداخت كند.
وي در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر اينكه شركت نيشكر وابسته به دولت بزرگترين بدهكار بانك صادرات است، تصريح كرد: اين شركت متعلق به دولت نيست بلكه سهامداران اصلي آن بانك‌هاي صادرات و ملي هستند و دولت فقط 20 درصد در اين شركت سهام دارد.
جهرمي گفت: دولت مي‌تواند بخشي از بدهي خود را با انتشار اوراق مشاركت به بانكها پرداخت كند.

* تحريم‌ها خللي در فعاليت بانك صادرات ايجاد نمي‌كند

وي در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر اينكه تحريمها تا چه ميزان فعاليت‌هاي بانك صادرات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، اظهار داشت: قراردادهاي پرشين و سپهر كارت در مجامع بين‌المللي با تحريم‌ها دچار هيچ خللي نمي‌شود.
جهرمي گفت: در آينده نه چندان دور سپهركارت در بيش از 108 كشور عملياتي خواهد شد.

* EPS سال گذشته 100 درصد محقق شد

مديرعامل بانك صادرات در مورد وضعيت EPS اين بانك بيان كرد: در سال گذشته EPS پيش‌بيني شده بانك صادرات به طور كامل محقق شد البته اگر حسابرسي نهايي تكميل و اعلام شود تعديل مثبت نيز در حساب‌ها خواهد بود.
جهرمي تصريح كرد: در سال جاري EPS اين بانك بالاتر از سال 88 پيش بيني شده و رقم 204 ريال سال گذشته به 233 ريال افزايش يافته است.

* حمايت از پروژه‌هاي نفتي

جهرمي با اشاره به حمايت از پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي طبق برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: بانك صادرات در نظر دارد معادل 5/12 يورو قرارداد با مجموعه وزارت نفت و پتروشيمي انعقاد كند چرا كه طبق برنامه پنجم حداقل سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد 200 ميليارد يورو باشد.

* نقش بانك صادرات در اجراي آزمايشي هدفمندي يارانه‌ها

جهرمي در مورد وضعيت بانك صادرات در اجراي پايلوت هدفمندي يارانه‌ها، گفت: بانك صادرات در اين پايلوت نقش كليدي داشت و طبق آخرين آمار توانست با بيش از 3 هزار و 200 شعبه و 34 ميليون حساب سهم خوبي را در خدمت‌رساني به توزيع بهتر و سريعتر يارانه‌ها داشته باشد.
مديرعامل بانك صادرات در ادامه از گسترش شعب اين بانك در 5 سال آينده و دو برابر شدن آمار فعلي خبر داد و تصريح كرد: هم‌اكنون بانكهاي مستقل در كشورهاي خارجي داريم ولي برنامه‌‌ريزي‌هايي براي گسترش شعب و بانكها انجام شده است.

* دو سوم معوقات بانك صادرات مربوط به تسهيلات كمتر از 500 ميليون تومان است

وي در ادامه در مورد وضعيت معوقات بانك صادرات اظهار داشت: كمترين نسبت معوقات به كل تسهيلات در شبكه بانكي متعلق به بانك صادرات است.
جهرمي با تأكيد بر اينكه دو سوم تسهيلات اين بانك را تسهيلات خرد تشكيل مي‌دهند، تاكيد كرد: به همين ترتيب دو سوم كل معوقات اين بانك مربوط به ارقامي كمتر از 500 ميليون تومان است.
مدير عامل بانك صادرات تصريح كرد: بيش از يك ميليون نفر در بانك صادرات معوقات كمتر از يك ميليون تومان دارند.
به گفته جهرمي يك سوم باقيمانده تسهيلات معوق شده اين بانك نيز مربوط به تسهيلات بيش از 500 ميليون تومان است.
وي خاطرنشان كرد: معوقاتي كه مربوط به تسهيلات با رقم بالاتر از 10 ميليارد تومان است فقط در دست 20 شخصيت حقيقي و حقوقي است.
وي اضافه كرد: تعداد پرونده‌هايي كه مي‌تواند در مفاسد اقتصادي طرح شود بسيار كمتر از 5 درصد كل معوقات است.