مجازات‌ تخطي شركتهاي بيمه از اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث

به گزارش خبرگزاري فارس: جواد طهماسبي با بيان اينكه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 بود، اظهار داشت: با توجه به اينكه اين قانون براي آن زمان نوشته شده و ميزان ترافيك، توسعه جاده‌ها، تعداد اتومبيلها، تعداد حوادث رانندگي، ميزان قربانيان و مصدومان ناشي از حوادث رانندگي، فرهنگ رانندگي، نوع اتومبيلها قابل مقايسه با وضعيت امروز نيست، به همين دليل ضرورت داشت كه اين قانون اصلاح شود.
وي افزود:خوشبختانه جهت اصلاح اين قانون در سال‌هاي 82 و 83 نهضتي از سوي سازمان‌هاي متولي و مرتبط با حمل و نقل و حوادث رانندگي از جمله سازمان بيمه مركزي، دولت، نيروي انتظامي، ستاد ديه كشور و قوه قضاييه آغاز شد و هم از سوي دولت و هم از سوي قوه قضاييه لوايح لازم براي اصلاح اين قانون تهيه و بعد از بحث‌هاي فراوان و حدود 2 سال و نيم بررسي در كميسيون اقتصادي مجلس در اجراي اصل 85 قانون اساسي اين قانون اصلاح شد. در تاريخ 16 مرداد 1387 به تصويب شوراي نگهبان رسيده و از تاريخ 20 شهريور 87 در كشور لازم الاجرا شد.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه با اشاره به 3 هدف كلي قانون جديد اظهار داشت: يكي از اين اهداف توسعه پوششها يا حمايت‌هاي بيمه‌اي با هدف حمايت بيشتر از قربانيان حوادث رانندگي و حمايت غيرمستقيم از مقصرين اين حوادث كه به لحاظ عدم توان در پرداخت ديه روانه زندان مي شدند و جلوگيري از آثار زيانبار زندان براي خانواده اين افراد بود.
وي اضافه كرد: دراين قانون قربانيان در سطحي كه مردم ما لياقت و شايستگي آن را دارند مورد حمايت قرار مي‌گيرند از جمله اينكه در بيشتر حوادث رانندگي چه تصادف بين اتومبيلها تا حوادثي مانند انفجار و واژگوني و امثال آنها قربانيان مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
طهماسبي افزود: بسياري از افرادي كه به موجب قانون سابق استثناء بودند و به عنوان شخص ثالث مورد حمايت قرار نمي‌گرفتند از جمله افراد درجه يك رانندگان مقصر در حادثه پدر و مادر و خدمتگذاران آنها در اين قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرند و شخص ثالث محسوب مي‌شوند.
وي گفت: در عين حال بر اساس يك عقد خاص و يك توجيه قراردادي ديه زن و اقليت‌هاي ديني برابر ديه مرد مسلمان پرداخت مي‌شود و چنانچه ديه‌هاي متعددي بر يك نفر وارد شود به طور كلي تمام آن ديه ها از سوي شركت‌هاي بيمه قابل پرداخت است و علاوه بر ديه تمام هزينه‌هاي معالجه مصدوم هم پرداخت مي‌شود.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه اضافه كرد: اينها از مؤلفه‌هاي توسعه حمايت‌هاي بيمه اي است و علاوه بر اين در آيين‌نامه‌هاي پرداخت خسارت تلاش شده با توسل به ساز و كارهايي مانند قضازدايي تسهيل شود و افراد بتوانند تا حدي كه ممكن است بدون مراجعه به دادگاه با مراجعه مستقيم به شركت هاي بيمه خسارت خود را دريافت كنند كه ساز و كارهاي مختلف براي اين موضوع نيز در قانون ديده شده است.
وي تاكيد كرد: يكي از مهمترين اهداف اين قانون ايجاد تضمين لازم براي اجراي مقررات اين قانون و اعمال ضمانت اجرايي درباره مجريان آنها اعم از مسئولان حمل و نقل، نيروي انتظامي، وزارت راه و ترابري و به صورت مشخص شركت‌هاي بيمه است.
طهماسبي با بيان اينكه در مورد شركتهاي بيمه ضمانت اجراي لازم در ماده 28 اين قانون پيش بيني شده است، مشروح اين ماده را چنين بيان كرد: بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت كند و در صورت عدم اجراي مفاد آن از سوي هريك از شركت هاي بيمه حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ 10 برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده 4 اين قانون (يك ديه مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام كه امسال تقريبا 65 ميليون تومان است) ملزم كرده يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق كند و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت اين شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند كه جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارت هاي بدني واريز خواهد شد.
وي افزود: علاوه بر ضمانتهاي قضايي كه براي تمام موارد نقض قانون وجود دارد، اين يك ضمانت اجراي اداري خاص است كه براي شركت‌هاي بيمه پيش بيني شده و بيمه مركزي ايران به عنوان نهاد حكومتي ناظر بر بيمه‌ها موظف است ماده 28 اين قانون را اجرا كند.
طهماسبي گفت: به همين دليل بر اساس ماده 28 وظيفه بيمه مركزي است كه بر اجراي اين قانون نظارت كند و در صورتي كه از سوي هر يك از شركتهاي بيمه اعم از شركت‌هاي دولتي و خصوصي از اين قانون تخلف شود، مي‌تواند با آنها برخورد كند و ابزار لازم و ضمانت اجرايي لازم نيز به موجب اين ماده در اختيار بيمه قرار داده شده است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه اضافه كرد: از جمله آنكه مي‌تواند 10 برابر ارزش ديه مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام يك شركت بيمه را جريمه كند كه ميزان آن به بالاي 600 ميليون تومان مي رسد، يا با تأييد شوراي عالي بيمه، پروانه بيمه شركت بيمه متخلف را در يك يا چند رشته به حالت تعليق درآورده و يا در صورت سنگين بودن تخلف با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب بيمه مركزي، پروانه فعاليت اين شركت را در يك يا چند رشته به طور كامل لغو كند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر اين قانون اجرا نشود بيمه مركزي بايد برخوردهاي لازم را انجام دهد، اظهار داشت: اميدواريم اين قانون توسط شركت‌هاي بيمه قوه قضاييه، نيروي انتظامي، سازمان پايانه‌هاي كشوري، وزارت راه و ساير سازمانها اجرا شود اما در صورت عدم اجرا، راهكارهاي اداري لازم پيش بيني شده است.
وي تصريح كرد: در عين حال بديهي است كه قوه قضاييه مرجع عام تظلمات است و اگر كسي مدعي است به موجب اين قانون خسارتي به او تعلق مي‌گيرد و شركت بيمه‌گر از پرداخت استنكاف مي كند، مي تواند به دستگاه قضايي مراجعه و دادخواست حقوقي ارائه كند.
طهماسبي افزود: البته در رابطه با خسارتهاي مالي به موجب تبصره ماده 17 كميسيون در نظر گرفته شده است كه اين كميسيون مركب از يك نفر قاضي، نماينده نيروي انتظامي و نماينده شركت بيمه است و به دليل اينكه كار در گير و دار آيين‌هاي دادرسي در دادگستري نيفتد در اين مرجع به راحتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اشخاص در مورد خسارت هاي مالي مي‌توانند به آنجا مراجعه كرده و به نتيجه مورد نظر برسند.