عزم جدي همه دستگاه ها براي مقابله با فساد اقتصادي

"محمد رضا رحيمي" معاون اول رييس جمهوري شامگاه دوشنبه 10 خرداد در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ، عزم جدي همه دستگاه ها را لازمه ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي دانست و گفت: با برگرداندن معوقات بدهکاران بانکي و زمين‌هاي تحت تملک زمين‌خواران، فرصت مناسبي براي پيشرفت کشور و اشتغال جوانان ايجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بولتن، وي با تاکيد بر اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مقابله با زمين‌خواري و معوقات بانکي گام‌هاي موثري برداشته ، گفت : با ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي ،زمينه‌هاي رشد اقتصادي کشور فراهم مي‌شود.

سخنان آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور در راستاي سخنان دكترمحمود احمدي نژاد است نشان دهنده عزم جدي دولت در مقابله با فساد اقتصادي است و اگر چه اقدامات اساسي دولت در اين زمينه بيشتر ريشه در اصلاح سياست هاي اقتصادي،‌كاهش رانت و فرصت هاي ويژه براي سودجويان دارد تا سرچشمه مطالبات معوق و زمين خواري ورشد بي قاعده قيمت مسكن و... را كنترل كند ونظارت هاي علمي و متناسب با منطق اقتصادي را افزايش دهد اما نشان دهنده اقدامات قانوني براي بازگرداندن بيت المال و پول مردم به بانك‌ها و برخورد با پديده زمين خواري وفرصت طلبان و رانت خواران است تا فعالان اقتصادي اجراي قانون را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند و به ضوابط و مقررات احترام بگذارند.

دكتراحمدي نژاد رئيس جمهور، بارها تاكيد كرده است كه دولت عزم جدي براي بازگشت مطالبات معوق دارد وبارها اعلام كرده كه ليست بدهكاران بانكي بزرگ كه ارقام چند ميلياردي به بانك بدهكارند و اقساط و اصل و فرع را به بانك ها نداده اند منتشر خواهد كرد .

اما به خاطر تاثير منفي احتمالي آن بر برخي كارآفرينان وفضاي كسب وكار،‌ تاكنون هشدارها و توصيه ها بيش از برخوردهاي شديد بوده است و حفظ آبروي بدهكاران مورد توجه دولت بوده ونوعي رعايت اخلاق باعث شده كه نام هاي بدهكاران دهان به دهان نچرخد و تنها از طريق اقدامات حقوقي به اين مهم پرداخته شده است .

واقعيت اين است كه دولت بايد چتر حمايتي خود را به طور يكسان براي فعالان اقتصادي حفظ كند و به سادگي نمي توان تشخيص داد كه كدام دسته از بدهكاران بانكي به خاطر شرايط توليدو اقتصاد و طولاني شدن فرآيند سرمايه گذاري از پرداخت بدهي خود بازمانده اند و همچنين كدام دسته از بدهكاران به دنبال سودجويي و رانت خواري از فرصت استفاده مي كنند تا قيمت املاك ودارايي ها وسرمايه آنها چند برابر شود و مدتي بعد بدهي بانك را پرداخت كنند.

بر اين اساس،‌دولت همواره براي پرهيز از آثار منفي برخوردهاي قانوني برروند فعاليت كارآفرينان و توليد كنندگان،‌از افشاي علني نام بدهكاران بزرگ خودداري كرده و تنها عده اي از افرادي كه سودجويي و فرصت طلبي و بي تفاوتي آنها به فرآيند توليد و صنعت مشهود است ويا زيان زيادي را به شبكه بانكي وارد كرده اند درمعرض برخوردهاي جدي تر قرار گرفته اند.

در حال حاضر بدهكاران بانكي سه دسته هستند ‌. يك دسته كساني هستند كه شرايط اقتصادي امروز جهان با پديده ركود نسبي،‌كاهش تقاضا و طولاني شدن بازگشت سرمايه گذاري مواجه شده و قادر نيستند نقدينگي محدود خود را به عنوان اقساط پرداخت نمايند و يا امكان فروش دارايي و سرمايه خود و تبديل به پول نقد را ندارند و در نتيجه بدهي معوق دارند.

دسته دوم كساني هستند كه با كمبود نقدينگي به خاطر سياست كنترل نقدينگي بانك ها مواجهند

در بين اين عده از بدهكاران بانكي،‌ عده اي كارآفرين وتوليد كننده و صنعتگر وجود دارد كه با پديده ركود نسبي بعد از بحران مالي جهان و كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضا در جهان و داخل كشور مواجه هستند وتصور مي كنند كه اگر نقدينگي موجود خود را براي پرداخت بدهي خود به بانك بپردازند ممكن است كه دوباره نتوانند وام جديدي از بانك دريافت كنند و لذا ترجيح داده اند كه بدهكار باشند تا فعاليت و گردش مالي آنها تداوم داشته باشد.

اما دسته سوم فرصت طلباني هستند كه در سال هاي اخير از فرصت رشد نقدينگي و افزايش درآمد نفت و اثر آن بر اقتصاد كشور بهره بردندو با سفته بازي و سوداگري اقدام به خريد وفروش كاذب و ساخت برج و مسكن گران قيمت و افزايش شديد قيمت مسكن كردند و در شرايطي كه كشوربراي كاهش بيكاري و رشد اقتصاد نيازمند تزريق نقدينگي و حجم پول بود به عنوان توليد كننده ، وام هاي بانكي بزرگ گرفتند اما عملا به ساخت مسكن ارزان قيمت يا ايجاد كارخانه صنعتي و توليد كشاورزي كمك نكردند و باعث رشد بي قاعده قيمت مسكن شدند.

بعد ازاتخاذ سياست هاي هوشمندانه دولت دركنترل نقدينگي واعتبارات بانكي كه اززمان مديريت طهماسب مظاهري در بانك مركزي شروع شد و منجر به كاهش رشد نقدينگي به زير 20درصد و 25 درصد و كاهش تورم از 25 درصد سال 87 به زير 11 درصد فروردين ماه 89 شده است، فرصت طلبان نتوانستند دارايي ها و املاك خود را كه انتظار داشتند به چند برابرقيمت برسد ،بفروشند و بدهي بانك را بپردازند.

اين عده يا دارايي خود را به قيمت هاي بالا خريداري كرده و منتظر افزايش قيمت شديد و سوداگري بوده اند يا سرمايه واعتبارات بانكي را در ساخت و ساز به كار گرفته اند و چون قيمت ها فروكش كرده و التهاب از بازار مسكن به خاطر رشد توليد و سياست دولت دركنترل نقدينگي خارج شده و .... امكان فروش دارايي خود را ندارند . براين اساس، فرصت طلبان منتظر نشسته اندتا در فرصت ديگري بدهي بانك ها را بپردازند و با اعلام اين كه پول نداريم بانك وثيقه را به اجرا بگذارد،‌ پاسخ بانك ها را داده اند .

در چنين شرايطي، دولت علاوه بر سياست اصولي اصلاح سياست هاي اقتصادي و به خصوص نظارت بر روند پرداخت تسهيلات بانكي ، بايد برخورد هاي حقوقي خود را افزايش دهد زيرا طيف وسيع بدهكاران بانكي و دسته بندي هاي مختلف آنها،‌مشخص نمي كند كه چه كساني بايد از فرصت بيشتر و تمديد اعتبارات بانكي برخوردار شوند و چه كساني هيچ اثري در كارآفريني و توليد و صنعت ندارند و كمكي به اقتصاد نمي كنند و تنها به سوداگري و فرصت طلبي مشغول شده اند.

اين اقدامات با همكاري قوه قضاييه تاكنون تعدادي از زمين ها و مبالغي ازمطالبات بانكي و سپرده هاي مردم را به بانك ها بازگشت داده است اما همچنان بخش قابل توجهي از مطالبات معوق بانكي باقي مانده است .

عزم جدي همه دستگاه ها براي مقابله با فساد اقتصادي
بر اين اساس آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور،‌ برخورد با مفاسد اقتصادي را با حضور در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پي گرفته و اعلام كرده كه عزم جدي همه دستگاه ها لازمه ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي است . اين نكته نشان مي دهد كه آقاي رحيمي بر همكاري همه دستگاه ها براي شناسايي عوامل فساد اقتصادي تاكيد دارد زيرا شناخت اين موضوع كه چه كساني از زمين،‌دارايي و تسهيلات بانكي در راستاي سوداگري و فساد بهره مي برند وچه كساني به فعاليت مقدس توليد و اشتغال وكار مشغولندكار مشكلي است و دستگاه ها بايد اطلاعات لازم را مبادله كنند تا مشخص شود كه ازامكانات مالي وسرمايه كشور كه به امانت به افراد داده شده چگونه استفاده مي شود.

افزايش رشد اقتصادي با برگرداندن معوقات بدهکاران بانکي و زمين‌هاي تحت تملک زمين‌خواران

آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور، همچنين به اين نكته اشاره كرده كه با برگرداندن معوقات بدهکاران بانکي و زمين‌هاي تحت تملک زمين‌خواران، فرصت مناسبي براي پيشرفت کشور و اشتغال جوانان ايجاد خواهد شدوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مقابله با زمين‌خواري و معوقات بانکي گام‌هاي موثري برداشته وبا ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي ،زمينه‌هاي رشد اقتصادي فراهم خواهد شد.

بيان اين نكته از سوي معاون اول رئيس جمهور نيز نشان مي دهد كه ديدگاه دولت در زمينه اثر فساد اقتصادي بر كاهش رشد اقتصادي و مقابله با فرصت هاي ويژه ورانت خواري وفساد براي بهبود فضاي كسب وكار كاملا روشن است.

زيرا فعالان كسب وكار و توليد و به خصوص كارآفرينان بزرگ كه اشتغال زيادي در كشور ايجاد مي كنند انتظار دارند كه به آنها توجه شود و وقتي شاهد سودجويي و سوداگري وفساد اقتصادي از سوي عده اي هستند انگيزه خود را از دست مي دهند . كارآفرينان و توليد كنندگان بايد احساس كنند كه از آنها حمايت مي شود و امكانات لازم در اختيار آنها قرار مي گيرد.

همچنين اگر بخش قابل توجهي از مطالبات معوق در اختيار عده اي باشد كه كار مولد و مفيدي انجام نمي دهند عملا منابع بانك‌ها محدود مي شود و بانك‌ها نمي توانند به موقع نقدينگي مورد نياز بخش توليد را در اختيار آنها قرار دهند .

از همه 235 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود كشور، نمي توان به عنوان تسهيلات بانكي استفاده كرد زيرا بخشي از نقدينگي از طريق ابزارهاي نظارتي "سقف اعتباري"و"ذخيره قانوني" امكان پرداخت به عنوان تسهيلات ندارد و بايد در بانك مركزي و بانك‌هاي كشور باقي بماند. همچنين حدود 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق وجود دارد و در شرايط كنترل نقدينگي و اعتبارات بانكي،‌امكان خلق نقدينگي جديد محدود است . در نتيجه اگر بدهي هاي بانكي پرداخت نشود عملا زمان انتظار كساني كه در صف دريافت تسهيلات نشسته اند طولاني تر مي شود و امكان سرمايه گذاري هاي جديد واشتغال زايي و رشد توليد و اقتصاد محدود مي شود و رشد اقتصادي نيز كاهش مي يابد اما اگر مطالبات معوق بانكي و زمين هاي تحت تملك زمين خواران به دولت وبانك ها بازگردانده شود امكان پرداخت تسهيلات بانكي و عرضه زمين بيشترميشود و طرح هاي توسعه اي و توليدي جديد زودتر به بهره برداري خواهد رسيد و رشد اقتصادي افزايش مي يابد.

اين تصور كه عده اي فكر مي كنند بانك ها با به اجراي گذاردن وثيقه ها اموال بيت المال را برگرداند ديدگاه درستي نيست زيرا تاثيري بر رشد اقتصادي و فعاليت هاي جديد ومولد ندارد.

بانك ها بايد بانكداري كنند و منابع پولي را هدايت كنند تا كارآفرينان وفعالان اقتصادي به توليدو رشد اقتصادي كمك كنند.

اين كه بانك‌ها وثيقه ها را به اجرا بگذارند و مطالبات را وصول كنند نياز به زمان و مديريت دارد و به سرعت نمي توان وثيقه ها را به نقدينگي تبديل كرد و بخش قابل توجهي از وقت وانرژي و مديريت بانك ها را تلف مي كند. بر اين اساس لازم است كه بانك ها روش اعتبار سنجي مشتريان خود و توجيه اقتصادي طرح هاي اقتصادي متقاضي تسهيلات را معيار خود قرار دهند تا متناسب با شرايط اقتصادي موجود و پيش بيني نسبي سال هاي آينده ، طرح هايي را با پاسخ مثبت مواجه كنند كه امكان بازگشت سرمايه گذاري آنها واثر آنها بر اشتغال زايي در سال هاي آينده قوي تر از طرح هاي ديگر باشد.

همان طور كه آقاي رحيمي اشاره كرده اند دستگاه هاي مختلف براي بازگرداندن زمين هاي تحت تملك كه به عناوين مختلف در اختيار عده اي قرار گرفته بايد همكاري كنند زيرا مشخص نيست كه از اين زمين ها و اعتبارات بانكي چگونه استفاده مي شود .

در شرايطي كه دولت طرح مسكن مهر را مورد توجه قرار داده استفاده از زمين هاي مناسب در اطراف شهر يا مركز شهر مي تواند امكان ساخت زمين هايي براي حدود 2 ميلييون خانوار نيازمند سرپناه را فراهم كند وبخش عمده اي از تقاضاي موجود را تامين كرده و التهاب در بازار مسكن را براي هميشه كاهش دهد . دكتر احمدي نژادرئيس جمهوردراين زمينه اعلام كرده كه در 3 سال آينده مشكل مسكن حل خواهد شد و لذا بازگشت زمين ها مي تواند به اين مهم كمك كند .

بخشي اززمين ها نيز مي تواند در طرح ايجاد مراكز خريد و توزيع كالا كه دغدغه ديگر دولت است يا ايجاد مراكز رفاهي و تفريح و فضاي سبز استفاده شود .

بخش ديگري اززمين ها نيز مي تواند به عنوان كارگاه يا كارخانه يا ايجاد شهرك هاي مسكوني وصنعتي استفاده شود و بخش قابل توجهي از دغدغه هاي دولت و مردم را كاهش دهد .

در حال حاضر زمين هاي مختلفي در شهرها و اطراف شهرهاي كشور ديده مي شود كه مردم از خود مي پرسند اين زمين باير يا ديوار كشيده شده مربوط به چه كساني است و چرا هيچ فعاليت مولد يا رفاهي در آن صورت نمي گيرد؟

اگر چه دين اسلام و دولت جمهوري اسلامي، احترام به حقوق بخش خصوصي و مالكيت را مد نظر دارد و از آن دفاع مي كند اما با كساني كه با عناوين مختلف زمين از دولت يا بخش خصوصي گرفته اند يا مصادره كرده اند و هيچ خدمتي ارائه نمي دهند و تنها به فساد اقتصادي مشغولند ودر انتظار گران شدن زمين ها هستند و.... بايد برخورد شود .

به نظر مي رسد كه كار ستاد مبارزه با فساد اقتصادي،‌ بايد بررسي گزارش هاي مردمي و دستگاه هاي اجرايي و تدوين برنامه و قانوني باشد كه بتواند علاوه بربرخورد با نمونه هاي آشكار فساد اقتصادي ومعرفي به دادگستري،‌ موضوع ريشه يابي اين مشكلات و معضلات را در دستور كار قرار دهد.

از همه اقدامات مهمتر،‌دسته بندي كساني است كه از زمين و وام بانكي استفاده كرده اند . بايد كساني كه كار مولد نمي كنند و به فساد ا قتصادي مشغولند شناسايي شوند و با بازگشت زمين و ... شرايط استفاده بهتراز آنها فراهم شود.

نكته ديگر اين است كه بايد ديد كدام طرح ها به نام ايجاد رفاه براي مردم و توليد ناموفق بوده وكدام گروه هاي با نفوذ و كدام دستگاه ها در ايجاد اين شرايط موثر بوده اند . زيرا توزيع زمين و تسهيلات بانكي به شكل هاي مختلف صورت گرفته و بخشي از آنها كه به سادگي در تهران وشهرهاي ديگر قابل مشاهده است هيچ نقشي در رشد اقتصاد كشور ندارند و دليل عدم موفقيت توزيع امكانات بايد روشن شودو شرايط بازگشت امكانات به دولت و مردم فراهم شود.

رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهورومجموعه دولت در اين زمينه جدي هستند وبارها اعلام كرده اند كه بايد اقدامات همه دستگاه ها در اين زمينه را شاهد باشند و در اين زمينه لازم است كه برنامه منسجم و راهگشايي ارائه شود و از متخصصان مالي كشور استفاده شود تا زمين ها و مطالبات معوق به دولت و مردم بازگردانده شود.