خانه تيمي‌هاي تروريست‌هاي اقتصادي زده شد، اكنون نوبت برخورد قاطع قضايي
پنج‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در يك عمليات مشترك 410 دفتر شركت‌هاي هرمي يا همان خانه تيمي تروريست‌هاي اقتصادي را پلمپ كردند. اين رخداد بزرگ از همان ساعات اوليه با استقبال عمده مردم مواجه شد، به طوري كه پس از انتشار اين خبر در رسانه‌ها، سامانه ستاد خبري وزارت اطلاعات با شماره 113 و سامانه 110 پليس، از تماس‌هايي پر شد كه مالباختگان گزارش‌هاي جديدي از اين شبكه اختاپوسي ارائه مي‌كردند.
به گزارش رجانيوز، تروريست‌هاي اقتصادي اما مانند انواع ديگر تروريست‌ها آموزش‌هاي حرفه‌اي ديده‌اند، به طوري كه در برخي موارد قبلي همين كه از تحت نظر قرار داشتن خود توسط نهادهاي مسئول امنيتي مطلع مي‌شدند در ظزف كمتر از 24 ساعت لانه‌هاي خود را به‌طور كامل خالي مي‌كردند.
اين بار البته هرمي‌ها از عمليات پيچيده وزارت اطلاعات و ناجا كاملاً غافلگير شدند و در حالي كه حتي در تعداد زيادي از اين دفاتر جلسات محفلي براي به دام انداختن افراد جديدي در حال برگزاري بود، بازداشت سرشاخه‌ها انجام شد.
سردار رادان در اين زمينه گفت: وزارت اطلاعات نقش تعيين‌كننده‌اي در اين عمليات دارد. طي اقدامات وسيع اطلاعاتي توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران را شناسايي كرده و اقدامات اطلاعاتي درباره آنان انجام شد، به طوري كه جزئي‌ترين اطلاعات درباره هر شركت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتي نقشه و كروكي دفاتر اين شركت‌ها و درآمد و محل نگهداري اسناد اين شركت‌ها نيز در اين اطلاعات مشخص شده بود.
در عين حال، شكل اين گونه شركت هاي هرمي كه هيچ سودي براي مردم و كشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و يك سوم از پول جمع آوري شده را نصيب عده اي سوادگر داخلي مي كند و هيچ كار مولدي براي حمايت از اشتغال و توليد ملي صورت نمي گيرد كاملا، غير قانوني است و نبايد مانند مبارزه با قاچاقچيان به يك طرح ضربتي محدود شود
اما آنچه كه در حال حاضر مايه تعجب است سكوت مقامات قضايي در خصوص اين عمليات بزرگ است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد پس از ماه‌ها عمليات شناسايي و دقت در فاش نشدن اين عمليات گسترده كه منجر به بازداشت تعداد زيادي از سرشاخه‌هاي داخلي اين شبكه و انهدام خانه‌هاي تيمي آن‌ها شده است، اكنون نوبت دستگاه قضايي است كه بايد با اعلام موضع صريح، به سرعت اين پرونده‌ها را به جريان بياندازد و در خصوص برخورد قاطع با اين تررويست‌هاي اقتصادي به جامعه اطمينان خاطر دهد.
بر اساس برخي اخباري كه طي روزهاي گذشته منتشر شد بيش از يك ميليون نفر، آلوده فعاليت اين شبكه‌ها شده‌اند، رخدادي كه علاوه بر آثار اقتصادي زيانبار براي كشور، امنيت خانواده و اجتماع را نيز تحت تأثيرات مخربي قرار داده و ادامه اين روند نبايد تحمل شود. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد بخشي از رشد تروريست‌هاي اقتصادي در اين حد معلول نبود قوانين بازدارنده جدي است و مجلس نيز بايد در ريشه‌كني اين فعاليت سوداگرانه وارد شود.
به گزارش رجانيوز، تروريست‌هاي اقتصادي اما مانند انواع ديگر تروريست‌ها آموزش‌هاي حرفه‌اي ديده‌اند، به طوري كه در برخي موارد قبلي همين كه از تحت نظر قرار داشتن خود توسط نهادهاي مسئول امنيتي مطلع مي‌شدند در ظزف كمتر از 24 ساعت لانه‌هاي خود را به‌طور كامل خالي مي‌كردند.
اين بار البته هرمي‌ها از عمليات پيچيده وزارت اطلاعات و ناجا كاملاً غافلگير شدند و در حالي كه حتي در تعداد زيادي از اين دفاتر جلسات محفلي براي به دام انداختن افراد جديدي در حال برگزاري بود، بازداشت سرشاخه‌ها انجام شد.
سردار رادان در اين زمينه گفت: وزارت اطلاعات نقش تعيين‌كننده‌اي در اين عمليات دارد. طي اقدامات وسيع اطلاعاتي توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران را شناسايي كرده و اقدامات اطلاعاتي درباره آنان انجام شد، به طوري كه جزئي‌ترين اطلاعات درباره هر شركت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتي نقشه و كروكي دفاتر اين شركت‌ها و درآمد و محل نگهداري اسناد اين شركت‌ها نيز در اين اطلاعات مشخص شده بود.
در عين حال، شكل اين گونه شركت هاي هرمي كه هيچ سودي براي مردم و كشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و يك سوم از پول جمع آوري شده را نصيب عده اي سوادگر داخلي مي كند و هيچ كار مولدي براي حمايت از اشتغال و توليد ملي صورت نمي گيرد كاملا، غير قانوني است و نبايد مانند مبارزه با قاچاقچيان به يك طرح ضربتي محدود شود
اما آنچه كه در حال حاضر مايه تعجب است سكوت مقامات قضايي در خصوص اين عمليات بزرگ است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد پس از ماه‌ها عمليات شناسايي و دقت در فاش نشدن اين عمليات گسترده كه منجر به بازداشت تعداد زيادي از سرشاخه‌هاي داخلي اين شبكه و انهدام خانه‌هاي تيمي آن‌ها شده است، اكنون نوبت دستگاه قضايي است كه بايد با اعلام موضع صريح، به سرعت اين پرونده‌ها را به جريان بياندازد و در خصوص برخورد قاطع با اين تررويست‌هاي اقتصادي به جامعه اطمينان خاطر دهد.
بر اساس برخي اخباري كه طي روزهاي گذشته منتشر شد بيش از يك ميليون نفر، آلوده فعاليت اين شبكه‌ها شده‌اند، رخدادي كه علاوه بر آثار اقتصادي زيانبار براي كشور، امنيت خانواده و اجتماع را نيز تحت تأثيرات مخربي قرار داده و ادامه اين روند نبايد تحمل شود. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد بخشي از رشد تروريست‌هاي اقتصادي در اين حد معلول نبود قوانين بازدارنده جدي است و مجلس نيز بايد در ريشه‌كني اين فعاليت سوداگرانه وارد شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
