6 دلیل حسین شريعتمداري مبنی بر غیرقانونی بودن وقف دانشگاه آزاد
سؤال بعدي اين است كه برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختيار اموال و داراييهاي كلان اين دانشگاه و مديريت آن از هيئت مؤسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار مي‌شود، بنابراين چرا هيئت مؤسس از يكسو اصرار بر دسترسي خود به اموال و مديريت دانشگاه آزاد دارند و از سوي ديگر در پي تبديل آن به موقوفه برآمده‌اند؟!
مديرمسئول روزنامه كيهان طي يادداشتي ضمن ارائه دلايلي براي غيرقانوني بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، تأكيد كرد كه طبق قانون، مجلس حق ورود به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد.
حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان طي يادداشتي كه امروز سه‌شنبه در اين روزنامه منتشر شد، به بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد پرداخته و 6 دليل براي غيرقانوني بودن آن عنوان كرده است.
متن كامل يادداشت شريعتمداري به شرح ذيل است:
اين روزها ماجراي "وقف دانشگاه آزاد اسلامي " كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي‌ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا‌كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و داراييهاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت‌المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله‌اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد، ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه‌اي تعجب‌آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي‌ورزد، اشاره به نكاتي در اين‌باره، ضروري به نظر مي‌رسد؛
1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش‌هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل داراييهاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي‌كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي‌گرفت و هيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.
گفتني است كه مطابق اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "تهيه و تدوين مباني و شاخص‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي " ، "تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي و دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و تصويب اساسنامه آنها " و نيز "تاييد صلاحيت رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي " بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از وظايف قانوني و لازم الاجراي اين شوراست. بنابراين هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي كه قانوني بودن آن نيز با ترديدهاي جدي روبروست، كمترين توجيه و بهانه‌اي براي خودداري از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته و ندارد.
2- بعد از تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پيشنهادي خود به بهانه‌هاي مختلف خودداري كرد و نهايتاً با تاخيرها و فرصت سوزي‌هاي غيرقابل توجيه اساسنامه پيشنهادي را به شورا تسليم كرد. ولي پس از 40 ماه كه اساسنامه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، هيئت مؤسس كه مفاد آن را با خواسته‌هاي خود متفاوت مي‌ديد و به لحاظ قانوني چاره‌اي جز اجراي آن نداشت، در اقدامي غيرمنتظره و غيرقانوني اعلام كرد كه دانشگاه آزاد را وقف كرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را غيرقابل اجرا و دخالت غيرقانوني در اموال موقوفه قلمداد كرده و از پذيرش آن خودداري ورزيد.
رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب‌هاي سال گذشته، ضمن آن‌كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را "حركتي خلاف شرع و قانون اساسي "! دانست از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد با عنوان "حركتي خيرخواهانه "! ياد كرد. ايشان توضيح نداد كه كجاي مصوبه شورا با "شرع " و "قانون اساسي " مغايرت دارد؟! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشت كه چرا هيئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فكر اقدام خيرخواهانه وقف، آنهم از كيسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صريح و خالي از ابهام قوانين جاري، تصويب يا اصلاح اساسنامه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، تأييد صلاحيت رؤساي دانشگاه‌ها، برنامه‌‌ريزي و نظارت بر چرخه فرهنگي و مديريتي اين مراكز و... برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. بنابراين اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامي كاملا قانوني و اجراي آن وظيفه قطعي و غيرقابل تغيير دانشگاه آزاد اسلامي است و بر همين اساس، سرپيچي از اجراي مفاد اساسنامه جديد، به مفهوم ناديده گرفتن قانون، پايمال كردن حق مردم و مستوجب پيگرد قضايي است.
هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي نيز، اين واقعيت بديهي يعني قانوني بودن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را انكار نمي‌كند و نمي تواند انكار كند، و دقيقا به همين علت با ادعاي- بخوانيد ترفند- تبديل دانشگاه آزاد به موقوفه، كوشيده است، صورت مسئله را تغيير داده و به زعم خود، دانشگاه ياد شده را از نظارت و مديريت نظام خارج كند! بنابراين در قانوني بودن مصوبه مورد اشاره كمترين ترديد و ابهامي نيست و فقط باقي مي‌ماند ادعاي وقف دانشگاه كه به آن خواهيم پرداخت.
4- شخصي مي‌گفت؛ نذر كرده‌ام كه اگر فلان حاجتم برآورده شود، پيرزن همسايه‌مان را پياده به كربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نيست و گاه يك تمثيل از صدها صفحه تفسير، گوياتر است و خداي متعال نيز برخي از مسائل و موضوعات را براي گويايي بيشتر به تمثيل بيان فرموده است. تصميم- البته غيرقانوني و نشدني- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي وقف كردن اموال و داراييهاي اين دانشگاه شباهت زيادي به "نذر " كسي دارد كه به آن اشاره شد. اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خيلي اهل اقدام خيرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصي خود را وقف نمي‌كنند؟ برخي از آنها كه گوش شيطان كر! از ثروت و مكنت فراواني برخوردارند ... وقف از كيسه بيت‌المال و ادعاي حركت خيرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهاي انجام گرفته، اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد نزديك به 250 هزار ميليارد تومان است و اگرچه برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه شماري از دست‌اندركاران ارشد دانشگاه مزبور از اين سرمايه هنگفت و نجومي - و متعلق به بيت‌المال- براي مقاصد شخصي و حزبي بهره گرفته‌اند و دست كشيدن از اين گنج عظيم برايشان دشوار است! ولي اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش‌هاي ياد شده را به مراجع و مراكز ذيربط وا مي‌گذاريم و در اين نوشته به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه هيئت مأسس- تأكيد مي‌شود كه فقط برخي از آنها- با چه انگيزه و كدام مجوز شرعي در پي وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در اين‌باره گفتني است كه؛
الف: هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد به فتواي برخي از مراجع عظام استناد مي‌كند. مطابق اين فتوا "مسئولاني كه حق تصرف در اموالي را دارند، مي‌توانند آن را وقف كنند " هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با استناد به اين فتوا و از آنجا كه خود را مسئولاني مي‌دانند كه داراي حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف كردن اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد را شرعي تلقي مي‌كنند.
اكنون سؤال بعدي اين است كه برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختيار اموال و داراييهاي كلان اين دانشگاه و مديريت آن از هيئت مؤسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار مي‌شود، بنابراين چرا هيئت مؤسس از يكسو اصرار بر دسترسي خود به اموال و مديريت دانشگاه آزاد دارند و از سوي ديگر در پي تبديل آن به موقوفه برآمده‌اند؟!
ب: هيئت مؤسس ادعا مي‌كند كه بعد از وقف كردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق توليت اين موقوفه را نيز برعهده خواهند داشت! و مي‌توانند به روال قبلي اموال كلان و مديريت دانشگاه را در اختيار خويش داشته باشند. اين دقيقاً همان "اشتباه عمدي "! و قانون شكني آشكاري است كه هيئت مؤسس به زعم خود در پي تحميل آن به مردم و نظام است! چرا‌كه حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا كه اموال و داراييهاي آن متعلق به بيت‌المال است بر فرض تبديل آن به موقوفه، حق توليت منحصراً در اختيار حاكم شرع و در كشور ما، "ولي فقيه " است كه اين حق در چرخه حكومتي به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نيز كه مسئولان داراي حق تصرف در اموال را مجاز به وقف كردن آن مي‌دانند، به اين نكته توجه داشته اند چرا‌كه در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بيت‌المال و اموال عمومي باقي مي‌ماند و حال آن كه هيئت مؤسس انتظار دارد با وقف اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد، اين دانشگاه را به صورت ملك شخصي و موروثي در اختيار خود بگيرد! يعني اقدامي غيرقانوني، غيرشرعي و صدالبته نشدني.
ج: بر فرض كه دانشگاه آزاد با استناد به فتواي ياد شده تبديل به موقوفه شود، نوع فعاليت آن و به بيان ديگر "كاربري " آن قابل تغيير نيست. يعني باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقي مي‌ماند و بديهي است كه در اين حالت نيز مطابق نص صريح قانون، تصويب اساسنامه، تعيين مديران، انتخاب رئيس، اعضاي هيئت امناء و هيئت مؤسس و نظار ت بر گردش كار آن برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود، چرا كه شرح وظايف قانوني اين شورا تمامي دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي، مأسسات فرهنگي و... را صرفنظر از مالكيت عمومي، خصوصي و يا وقفي آنها شامل مي شود و برخي از اعضاي هيئت مؤسس و هيئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند كه در حالت موقوفه بودن اين دانشگاه نيز صلاحيت اداره آن را ندارند، بنابراين از هم اكنون بايد خود را عزل شده تلقي كنند.
6- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي ادامه مديريت- بخوانيد حاكميت- خود بر اين نهاد متعلق به بيت المال، از يكسو قصد طرح شكايت عليه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد و از سوي ديگر با حمايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس- و اكثراً غافل از اصل ماجرا- يك فوريت طرحي را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده اند كه در صورت تصويب نهايي، به دانشگاه آزاد اجازه تبديل به موقوفه را مي دهد! در اين باره گفتني است كه؛
الف: براساس يك رويه تأكيد شده از سوي حضرت امام(ره) و تأييد شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتي كه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد و از آنجا كه قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، خود را ملزم به تبعيت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او مي دانند، نبايد و شايسته نيست از رويه موكد آن بزرگواران كه همواره ملاك عمل بوده است سرپيچي كنند كه به يقين نمي كنند.
حضرت امام(ره) در اين باره مي‌فرمودند "بايد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترتيب آثار داده شود " راستي مگر تأكيد ولي فقيه، قانون مستحكم نيست؟!
ب: دادگستري هم در صورت پذيرش شكايت هيئت مؤسس، حق پيگيري و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا‌كه شكايت از يك نهاد دولتي بايد به ديوان عدالت اداري ارجاع شود و ديوان عدالت نيز درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاكيد دوباره بر اين نكته ضروري است كه بسياري از اعضاي هيئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامي با تبديل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خويش را نيز به صراحت اعلام كرده‌اند.
مديرمسئول روزنامه كيهان طي يادداشتي ضمن ارائه دلايلي براي غيرقانوني بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، تأكيد كرد كه طبق قانون، مجلس حق ورود به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد.
حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان طي يادداشتي كه امروز سه‌شنبه در اين روزنامه منتشر شد، به بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد پرداخته و 6 دليل براي غيرقانوني بودن آن عنوان كرده است.
متن كامل يادداشت شريعتمداري به شرح ذيل است:
اين روزها ماجراي "وقف دانشگاه آزاد اسلامي " كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي‌ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا‌كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و داراييهاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت‌المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله‌اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد، ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه‌اي تعجب‌آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي‌ورزد، اشاره به نكاتي در اين‌باره، ضروري به نظر مي‌رسد؛
1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش‌هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل داراييهاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي‌كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي‌گرفت و هيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.
گفتني است كه مطابق اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "تهيه و تدوين مباني و شاخص‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي " ، "تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي و دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و تصويب اساسنامه آنها " و نيز "تاييد صلاحيت رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي " بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از وظايف قانوني و لازم الاجراي اين شوراست. بنابراين هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي كه قانوني بودن آن نيز با ترديدهاي جدي روبروست، كمترين توجيه و بهانه‌اي براي خودداري از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته و ندارد.
2- بعد از تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پيشنهادي خود به بهانه‌هاي مختلف خودداري كرد و نهايتاً با تاخيرها و فرصت سوزي‌هاي غيرقابل توجيه اساسنامه پيشنهادي را به شورا تسليم كرد. ولي پس از 40 ماه كه اساسنامه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، هيئت مؤسس كه مفاد آن را با خواسته‌هاي خود متفاوت مي‌ديد و به لحاظ قانوني چاره‌اي جز اجراي آن نداشت، در اقدامي غيرمنتظره و غيرقانوني اعلام كرد كه دانشگاه آزاد را وقف كرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را غيرقابل اجرا و دخالت غيرقانوني در اموال موقوفه قلمداد كرده و از پذيرش آن خودداري ورزيد.
رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب‌هاي سال گذشته، ضمن آن‌كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را "حركتي خلاف شرع و قانون اساسي "! دانست از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد با عنوان "حركتي خيرخواهانه "! ياد كرد. ايشان توضيح نداد كه كجاي مصوبه شورا با "شرع " و "قانون اساسي " مغايرت دارد؟! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشت كه چرا هيئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فكر اقدام خيرخواهانه وقف، آنهم از كيسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صريح و خالي از ابهام قوانين جاري، تصويب يا اصلاح اساسنامه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، تأييد صلاحيت رؤساي دانشگاه‌ها، برنامه‌‌ريزي و نظارت بر چرخه فرهنگي و مديريتي اين مراكز و... برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. بنابراين اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامي كاملا قانوني و اجراي آن وظيفه قطعي و غيرقابل تغيير دانشگاه آزاد اسلامي است و بر همين اساس، سرپيچي از اجراي مفاد اساسنامه جديد، به مفهوم ناديده گرفتن قانون، پايمال كردن حق مردم و مستوجب پيگرد قضايي است.
هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي نيز، اين واقعيت بديهي يعني قانوني بودن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را انكار نمي‌كند و نمي تواند انكار كند، و دقيقا به همين علت با ادعاي- بخوانيد ترفند- تبديل دانشگاه آزاد به موقوفه، كوشيده است، صورت مسئله را تغيير داده و به زعم خود، دانشگاه ياد شده را از نظارت و مديريت نظام خارج كند! بنابراين در قانوني بودن مصوبه مورد اشاره كمترين ترديد و ابهامي نيست و فقط باقي مي‌ماند ادعاي وقف دانشگاه كه به آن خواهيم پرداخت.
4- شخصي مي‌گفت؛ نذر كرده‌ام كه اگر فلان حاجتم برآورده شود، پيرزن همسايه‌مان را پياده به كربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نيست و گاه يك تمثيل از صدها صفحه تفسير، گوياتر است و خداي متعال نيز برخي از مسائل و موضوعات را براي گويايي بيشتر به تمثيل بيان فرموده است. تصميم- البته غيرقانوني و نشدني- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي وقف كردن اموال و داراييهاي اين دانشگاه شباهت زيادي به "نذر " كسي دارد كه به آن اشاره شد. اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خيلي اهل اقدام خيرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصي خود را وقف نمي‌كنند؟ برخي از آنها كه گوش شيطان كر! از ثروت و مكنت فراواني برخوردارند ... وقف از كيسه بيت‌المال و ادعاي حركت خيرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهاي انجام گرفته، اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد نزديك به 250 هزار ميليارد تومان است و اگرچه برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه شماري از دست‌اندركاران ارشد دانشگاه مزبور از اين سرمايه هنگفت و نجومي - و متعلق به بيت‌المال- براي مقاصد شخصي و حزبي بهره گرفته‌اند و دست كشيدن از اين گنج عظيم برايشان دشوار است! ولي اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش‌هاي ياد شده را به مراجع و مراكز ذيربط وا مي‌گذاريم و در اين نوشته به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه هيئت مأسس- تأكيد مي‌شود كه فقط برخي از آنها- با چه انگيزه و كدام مجوز شرعي در پي وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در اين‌باره گفتني است كه؛
الف: هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد به فتواي برخي از مراجع عظام استناد مي‌كند. مطابق اين فتوا "مسئولاني كه حق تصرف در اموالي را دارند، مي‌توانند آن را وقف كنند " هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با استناد به اين فتوا و از آنجا كه خود را مسئولاني مي‌دانند كه داراي حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف كردن اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد را شرعي تلقي مي‌كنند.
اكنون سؤال بعدي اين است كه برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختيار اموال و داراييهاي كلان اين دانشگاه و مديريت آن از هيئت مؤسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار مي‌شود، بنابراين چرا هيئت مؤسس از يكسو اصرار بر دسترسي خود به اموال و مديريت دانشگاه آزاد دارند و از سوي ديگر در پي تبديل آن به موقوفه برآمده‌اند؟!
ب: هيئت مؤسس ادعا مي‌كند كه بعد از وقف كردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق توليت اين موقوفه را نيز برعهده خواهند داشت! و مي‌توانند به روال قبلي اموال كلان و مديريت دانشگاه را در اختيار خويش داشته باشند. اين دقيقاً همان "اشتباه عمدي "! و قانون شكني آشكاري است كه هيئت مؤسس به زعم خود در پي تحميل آن به مردم و نظام است! چرا‌كه حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا كه اموال و داراييهاي آن متعلق به بيت‌المال است بر فرض تبديل آن به موقوفه، حق توليت منحصراً در اختيار حاكم شرع و در كشور ما، "ولي فقيه " است كه اين حق در چرخه حكومتي به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نيز كه مسئولان داراي حق تصرف در اموال را مجاز به وقف كردن آن مي‌دانند، به اين نكته توجه داشته اند چرا‌كه در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بيت‌المال و اموال عمومي باقي مي‌ماند و حال آن كه هيئت مؤسس انتظار دارد با وقف اموال و داراييهاي دانشگاه آزاد، اين دانشگاه را به صورت ملك شخصي و موروثي در اختيار خود بگيرد! يعني اقدامي غيرقانوني، غيرشرعي و صدالبته نشدني.
ج: بر فرض كه دانشگاه آزاد با استناد به فتواي ياد شده تبديل به موقوفه شود، نوع فعاليت آن و به بيان ديگر "كاربري " آن قابل تغيير نيست. يعني باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقي مي‌ماند و بديهي است كه در اين حالت نيز مطابق نص صريح قانون، تصويب اساسنامه، تعيين مديران، انتخاب رئيس، اعضاي هيئت امناء و هيئت مؤسس و نظار ت بر گردش كار آن برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود، چرا كه شرح وظايف قانوني اين شورا تمامي دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي، مأسسات فرهنگي و... را صرفنظر از مالكيت عمومي، خصوصي و يا وقفي آنها شامل مي شود و برخي از اعضاي هيئت مؤسس و هيئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند كه در حالت موقوفه بودن اين دانشگاه نيز صلاحيت اداره آن را ندارند، بنابراين از هم اكنون بايد خود را عزل شده تلقي كنند.
6- هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي ادامه مديريت- بخوانيد حاكميت- خود بر اين نهاد متعلق به بيت المال، از يكسو قصد طرح شكايت عليه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد و از سوي ديگر با حمايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس- و اكثراً غافل از اصل ماجرا- يك فوريت طرحي را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده اند كه در صورت تصويب نهايي، به دانشگاه آزاد اجازه تبديل به موقوفه را مي دهد! در اين باره گفتني است كه؛
الف: براساس يك رويه تأكيد شده از سوي حضرت امام(ره) و تأييد شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتي كه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد و از آنجا كه قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، خود را ملزم به تبعيت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او مي دانند، نبايد و شايسته نيست از رويه موكد آن بزرگواران كه همواره ملاك عمل بوده است سرپيچي كنند كه به يقين نمي كنند.
حضرت امام(ره) در اين باره مي‌فرمودند "بايد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترتيب آثار داده شود " راستي مگر تأكيد ولي فقيه، قانون مستحكم نيست؟!
ب: دادگستري هم در صورت پذيرش شكايت هيئت مؤسس، حق پيگيري و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا‌كه شكايت از يك نهاد دولتي بايد به ديوان عدالت اداري ارجاع شود و ديوان عدالت نيز درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاكيد دوباره بر اين نكته ضروري است كه بسياري از اعضاي هيئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامي با تبديل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خويش را نيز به صراحت اعلام كرده‌اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
