کد خبر: ۲۵۴۸۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۲
بولتن انرژی (ششم اردیبهشت)؛
در بولتن امروز انرژی، مطالبی از جمله مشروح ابلاغیه بیژن زنگنه که اولویت ها و جهت گیری های فوری در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (سلام) را مشخص کرده است و همچنین گفتگوهایی از یک نماینده مجلس درخصوص برخورد با مدیران متخلف نفتی و مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان آبفای کشور در خصوص قیمت آب در سال جدید مشاهده خواهید کرد.
گروه انرژی ـ اولین شماره از بولتن انرژی جهت آگاهي از مهمترين اخبار حوزه نفت و نيرو و آب و همچنين ایجاد امكان تحليل اخبار اين حوزه در شمايي كلي تر روز گذشته منتشر گردید. در بولتن انرژی امروز 6 اردیبهشت نیز اخبار این حوزه جهت اطلاع علاقه‌مندان به شرح زیر ارائه می شود.

به گزارش بولتن نیوز
، رسیدن مازاد تولید اعضای اپک به 2میلیون بشکه، جزئیات بدهی شرکت شل و زمان تسویه حساب، استفاده مجلس از ابزارهای قانونی برای برخورد با مدیران نفتی متخلف، ابلاغیه وزیر نفت و مشخص شدن اولویتها و جهت گیریهای فوری در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (سلام)، تولید ٤٨ میلیون متر مکعب گاز در فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی و قیمت آب در سال جدید از مهمترین سرخط خبرهای بولتن انرژی امروز 6 اردیبهشت ماه 94 هستند. 


بولتن انرژی

مازاد تولید روزانه اعضای اوپک به ۲ میلیون بشکه رسید

به گزارش پایگاه خبری "ترید عربیا"، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، در سه ماه نخست سال جاری میلادی، میزان تولید نفت خام توسط اعضای اوپک روزانه ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه بود، این در حالی است که روزانه ۲ میلیون بشکه نفت، مازاد تولید بوده است.

انتظار می‌رود تولید نفت اعضای اوپک در نیمه دوم سال‌جاری میلادی افزایش یابد و به ۳۰ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز برسد.

جزئیات بدهی شل به ایران/تسویه حساب بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها

به گزارش ایسنا، با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی از کشور خارج شدند و فروش نفت ایران به این شرکت‌ها به تدریج متوقف شد. از جمله این شرکت‌ها، شرکت نفتی «رویال داچ شل» بود که با توجه به مشکلات ایجاد شده در زمینه واریز پول نفت به حساب ایران به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت ایران به این شرکت از اواخر فروردین ماه 1391 با اعلام رسمی رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم متوقف شد.

بولتن انرژی

بر اساس این گزارش، یونان و انگلیس از بزرگترین بدهکاران نفتی ایران به شمار می‌روند که در مجموع 4 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند.

شل با بدهی حدود 2.8 میلیارد دلار بارها برای پرداخت بدهی خود به ایران اعلام آمادگی کرده و حتی در مقطعی اعلام کرد که آمادگی پرداخت بدهی ایران با غلات و دارو را دارد اما انگلیس مانع از تلاش‌های این شرکت برای پرداخت بدهی خود شد.

در این راستا وزیر نفت اعلام کرده که شرکت شل 2.8 میلیارد دلار بدهی دارد که به محض رفع تحریم‌ها به حساب ما واریز خواهد شد.

از سوی دیگر هم زمان با این که ایران و 1+5 به تفاهم اولیه دست یافته و امکان رفع تحریم‌ها با توافق نهایی وجود دارد، شرکت نفتی شل در کنار سایر غول‌های نفتی دنیا آمادگی خود را برای ورود به کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش شل تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی سابقه مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران همچون طرح توسعه میادین نفتی سروش و نوروز را داشت و یکی از مشتریان نفت سنگین ایران نیز بود.


بولتن انرژیمدیرعامل جدید سازمان انرژی های نو ایران معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، صادق زاده پیش از این مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی برق و انرژی وزارت نیرو بود و به عنوان استادیار در دانشگاه شاهد نیز به تدریس می پردازد.

همچنین در این آیین، از تلاش های 'یوسف آرمودلی' در 14 سال مدیریت سازمان انرژی های نو ایران قدردانی شد.

استفاده مجلس از ابزارهای قانونی برای برخورد با مدیران نفتی متخلف

مهدی موسوی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری تسینم،با اشاره به اینکه از دیوان محاسبات نیز خواسته شده که با این افراد متخلف برخورد کند ومانع از این گونه رفتارهای غیرقانونی شود گفت: متأسفانه برخی از مسئولان که تسلط بر امور دولتی دارند در چندین هیئت مدیره حضور دارند و دریافتهای کلانی نیز از طریق به دست می آورند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال 94 این گونه دریافتها ممنوع شده است گفت: در این که دستگاههای نظارتی باید با این موضوع برخورد کنند شکی نیست اما در صورتی که در این مورد تعلل شود نمایندگان مردم راهکار دیگری را جهت برخودر با این افراد در پیش خواهند گرفت.

بولتن انرژیموسوی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون برخی افراد از دریافت حداقل حقوق محروم هستند گفت: به طور نمونه هم اکنون شاهد هستیم در منطقه عسلویه حقوق کارگران شاغل در طرحهای نفتی به دلیل کمبود اعتبار و بودجه به موقع داده نمی شود اما برخی مدیران با عناوینی هم چون مشاوره، حق جلسه و پاداش دریافتهای آن چنانی دارند؛ این ظلم، بی عدالتی و تبعیض است. اگر این شرکتها پول دارند چرا حقوق کارگران خود را به موقع نمی دهند؛ چرا باید هر از چند گاه شاهد اعتراضات کارگران باشیم؟

وی با تأکید بر این که دیوان محاسبات قول برخورد با مدیران متخلف را داده است در پاسخ به این سؤال که برخورد با این افراد از سوی دستگاههای نظارتی چقدر به طول خواهد انجامید خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از طریق پولهای پرداخت شده می شود موضوع را بررسی کرد قطعا نیاز به زمان زیاد وجود ندارد و به راحتی می توان این کار را انجام داد.

وی تصریح کرد: در صورتی که دستگاههای نظارت در این مورد به وظیفه خود به خوبی عمل نکنند، نمایندگان مجلس از طریق تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص با دریافتهای غیرقانونی مدیران نفتی برخورد خواهد کرد. 

به گزارش تسنیم،طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

اما هم اکنون برخی از مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه‌ به نیابت از سهامداران اصلی ( سهام عدالت٬ سازمان‌های تأمین اجتماعی و  بازنشستگان کشوری و شرکت های فرعی وابسته به آنها ) عضو غیر مؤظف هیئت مدیره در شرکت‌های واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی مذکور هستند.

با توجه به اینکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدی و غیر نقدی به اشخاص مورد نظر ممنوع است برای پوشش این بند، وجوه به جای واریز به حساب افراد به حساب شرکت‌های تابعه شاغلان وزارت نفت که هیچگونه سهام و شخصیت حقوقی در شرکت های واگذار شده ندارند واریز و به صورت پاداش و کارانه جبران می‌شود؛ در واقع با این روش قانون را دور زده و مانع ایراد دستگاههای ناظر می‌شود.

تاکنون شواهد حاکی است که این مدیران متخلف به‌عنوان عضو هیئت مدیره و یا نماینده سهام عدالت در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی امیرکبیر، پالایش نفت تهران و پتروشیمی قائد حضور دارند. البته دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است و در حال بررسی پرداخت‌های صورت گرفته است.


ضرورت توجه به مسائل سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت

بولتن انرژیبه گزارش ایلنا، بیژن زنگنه در ابلاغیه ای اولویتها و جهت گیریهای فوری در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (سلام) را مشخص کرد و گفت: این بخشنامه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در دستور کار هیئتهای مدیره شرکتهای اصلی و فرعی تابعه قرار گیرد.

وزیر نفت با اشاره به اهمیت حیاتی مسائل سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت، گفت: در این امر مهم، همکاران، بویژه مدیران، در همه سطوح سازمانی با هدف حفظ جان و سلامت خود و دست اندرکاران و سپس حفاظت از اموال و تأسیسات صنعت نفت و دور نگهداشتن مردم از خطرات و حوادث احتمالی، با دقت، حساسیت و انضباط، به مسائل این حوزه حیاتی توجه جدی کنند تا به یاری خداوند متعال، با تلاش و کوشش همه جانبه به جایگاه شایسته و قابل پذیرش در عملیات صنعت جهانی نفت دست یابیم.

وی یادآور شد: پس از بحث و بررسی موضوع در شورای معاونان وزارتخانه، به استناد بندهای ٣ و ٤ بخش "الف" و بند ٢ بخش "ب" ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب ١٩ اردیبهشت ٩١ مجلس شورای اسلامی، اولویتها و جهت گیریهای فوری در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (سلام)حسب مورد ابلاغ شد.

وزیر نفت در این ابلاغیه بر ضرورت توجه به مسائل بهداشت و محیط زیست تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به شدت پیامدهای احتمالی و اثرات آنی ناشی از خطرات در حوزه ایمنی، در شرایط کنونی ضروری است که تمرکز مدیریتی بیشتری بر مسائل ایمنی در محیطهای کاری صورت گیرد.

وزیر نفت بر لوازم موفقیت در کار این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: در این کار، شناخت موضوع، طراحی و استقرار سامانه های حرفه ای، تدوین مقررات موثر برپایه تجارب به دست آمده از حوادث و نیز پیشرفتهای به روز و کارآمد علمی، انجام آموزشهای نظری، عملی و انجام تمرینهای مستمر و روزآمد برای همکاران و دست اندرکاران در همه سطوح، همراه با انضباط در اعمال مقررات و پس از اینها استقرار سامانه نظارت، از لوازم قطعی رسیدن به موفقیت هستند. بنابراین ضرورت دارد که شورای مرکزی "سلام" تصمیم گیری درباره همه این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.

زنگنه ارزیابی دقیق وضع موجود را ضروری دانست و افزود: ارزیابی درست و دقیق از وضع موجود "سلام" در همه واحدها، توسط اشخاص صاحب صلاحیت و شناخت دقیق نقاط ضعف سامانه های موجود از ابتدایی ترین اقدامهایی است که اجرای آن در شماره ٤٧٨١١٢-١/٢٨ مورخ ١٣ دیماه ١٣٩٣ به همه شرکتهای اصلی تابعه ابلاغ شده است و ضرورت دارد که این ابلاغیه به دقت پیگیری و اجرا شود.

وی در ادامه این ابلاغیه  به شرط احراز سمتهای HSE اشاره و تصریح کرد: از تاریخ یکم اسفندماه ١٣٩٤ شرط احراز و نیز ادامه خدمت در سمتهای رئیسان و سرپرستان HSE در همه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه و نیز مناطق و همه واحدهای عملیاتی آنها، داشتن گواهینامه صلاحیت حرفه ای متناسب با سمت و شغل از مراکز مورد تأیید وزاتخانه است.

زنگنه تاکید کرد: شیوه نامه این کار باید تا  ٣٠ خردادماه ١٣٩٤ از سوی معاونت منابع انسانی و مدیریت با همکاری اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهیه و برای بررسی و اظهار نظر به شورای مرکزی "سلام" ارائه شود.

وزیر نفت همچنین درباره مقررات و آیین نامه های لازم در امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شورای مرکزی سلام یادآورشد: به منظور پیشنهاد مقررات و آیین نامه های لازم در امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست، شورای مرکزی "سلام" براساس شیوه نامه شماره ٤٨٤١٤٨-١/٢٨ مورخ ١٥ دیماه ١٣٩٣ تشکیل می شود.

زنگنه تصریح کرد: روزآمد کردن مقررات "سلام" باید با توجه به این ابلاغیه توسط اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست با همکاری واحدهای عملیاتی از طریق شورای یاد شده به انجام برسد.

وی با بیان این که اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست موظف است نسبت به ارائه پیشنهاد نحوه ارتقای مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری اقدام کند، افزود: در این زمینه باید پیامدهای ناشی از حوادث به حداقل ممکن کاهش یابد.

وزیر نفت با تاکید بر این که همه پیمانها و قراردادها (از جمله پیمانکاری حفاری و ساختمان و نصب) بادر نظر گرفتن الزامات "سلام" و تکیه بر طرح و اجرای برنامه های پایش حوادث در همه مراحل انجام کار الزامی است، افزود: اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست موظف است از طریق شورای مرکزی "سلام" نسبت به بازنگری دستورعمل HSE پیمانکاران اقدام و در اسرع وقت مفاد آن را اجرایی کند.

زنگنه افزود: شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت که مرتکب تخلفات متعدد در رعایت مقررات ایمنی شوند به تشخیص کارگروه منتخب شورای مرکزی "سلام" از ادامه کارآنها در صنعت نفت جلوگیری شده و یا از شرکت در مناقصه های بعدی محروم خواهند شد. ضوابط این کار باید توسط شورای یادشده تدوین و ارائه شود.

وزیر نفت با بیان این که نظام گزارش دهی شفاف در مباحث "سلام" باید با هماهنگی با اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد و برقرار شود، تصریح کرد: همه حوادث باید به صورت دقیق و بموقع گزارش و همراه با شناسایی دلایل ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. در این مورد استقرار و تقویت نظام بازرسیهای تخصصی و ممیزیهای دوره ای از همه شرکتها/مناطق و طرحها، الزامی است.

وی در این ابلاغیه به نحوه برخورد با تخلفات حرفه ای اشاره کرد و گفت:  آثار هرگونه بی توجهی و سهل انگاری در مسائل "سلام" پیش از هرچیز متوجه سلامت و جان خود همکاران و دست اندرکاران در کارها و پس از آن سبب نابودی اموال و جان دیگران می شود. بنابراین بی توجهی در مراعات دقیق مقررات "سلام" با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

زنگنه افزود: براین پایه، ضمن تقویت سامانه های موثر و حرفه ای در موضوع "سلام" همراه با آموزش مستمر، با هرگونه تخلف در موارد یادشده برخورد می شود. به این منظور، هیئت تخلفات اداری ویژه مسائل "سلام" در ستاد وزارتخانه تشکیل می شود.

وزیر نفت با تاکید بر این که این بخشنامه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در دستور کار همه هیئتهای مدیره شرکتهای اصلی و فرعی تابعه قرار گیرد، افزود: نحوه اجرای این دستور عمل  باید در هر شرکت متناسب با تصمیمهای لازم اتخاذ شده و رونوشت مصوبه هر هیئت مدیره برای اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارتخانه ارسال شود.


تولید ٤٨ میلیون متر مکعب گاز در فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی

حسن بویری در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به آمادگی تولید گاز در سکوهای دریایی فازهای ١٧A و ١٨A اظهار داشت: امسال تمرکز ما بر اجرای تعهدهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان پیمانکار اجرایی بخش خشکی پروژه مبنی بر راه اندازی بخش دوم این پالایشگاه است.

ابلاغیه وزیر نفت در خصوص اولویت های «سلام»/ برخورد مجلس با مدیران متخلف نفتی/ قیمت آب در سال جدید

وی با اشاره به انجام مراحل تکمیلی بهره برداری از سکوهای فاز ١٨ گفت: انتقال گاز تولیدی این حوزه مخزنی از طریق خط لوله منوط به اجرای بخشهای باقیمانده پالایشگاه این فاز خواهد بود که همسو با این هدف، شرکتهای مدیریت طرحهای صنعتی ایران (IPMI) و پیمانکاری عمومی ایران (IGC) ماموریت دارند تا در زمانبندی تعیین شده وزارت نفت، تعهدهای خود را مطابق سرعت و کیفیت مورد نظر کارفرما انجام دهند.

مجری فاز ١٧ و ١٨ پارس جنوبی گفت: تاکنون دو ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فازهای ١٧ و ١٨ از سوی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) راه اندازی شده است و اکنون اجرای شرح کار ایدرو در حوزه های تامین کالا و نصب تجهیزات برای راه اندازی نهایی طرح و ایجاد یکپارچگی در تاسیسات دریافت و فرآورش گاز مورد تمرکز قرار گرفته است.

به گزارش شانا، علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش از این از جایگزینی موقت دو سکوی فاز ١٤ با سکوهای اقماری فازهای ١٧ و ١٨ میدان مشترک گازی پارس جنوبی خبر داد بود.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساخت و نصب دو سکوی اقماری فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی باید تا نیمه نخست سال ٩٤ به پایان می رسید.

هم اکنون اسکلت سکوهای اقماری فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی در شرکت صدرا ساخته و عمده سفارشهای کالای این پروژه نیز انجام شده است؛ ضمن آن که عملیات حفاری در دو سکوی اقماری فازهای ١٧ و ١٨ میدان گازی پارس جنوبی نیز با فعالیت دو دستگاه دکل هم اکنون در حال اجراست.

توسعه‌ فازهای‌ ١٧ و ١٨ میدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ منظور تولید روزانه‌ ٥٠ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ٨٠ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و ٤٠٠ تن‌ گوگرد و تولید سالانه‌ یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ و ١,٠٥ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ انجام می شود.

مراحل توسعه ٢ بخش خشکی و دریایی این پروژه از جانب کنسرسیومی از شرکتهای ایرانی در حال اجراست. پیمانکاران طرح توسعه فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت و صدرا هستند.

قیمت آب هنوز افزایش نیافته است/ تعیین تعرفه جدید در شورای اقتصاد

ابلاغیه وزیر نفت در خصوص اولویت های «سلام»/ برخورد مجلس با مدیران متخلف نفتی/ قیمت آب در سال جدیدمعصومه آذرگون در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت آب در سال جاری افزایش یافته است، گفت: تعرفه آب در سال جاری هیچ افزایشی نداشته و همانند تعرفه‌های سال 92 است.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های آب در سال 92 به طور یکنواخت 20 درصد افزایش یافت،گفت: هنوز تعرفه‌های آب در سال جاری افزایش نیافته است اما باید اذعان کرد افزایش حتی بیش از 20 درصد نیز کفاف هزینه‌های خدمات‌رسانی به مردم را نمی‌دهد.

تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب در سال جاری بر عهده شورای اقتصاد گذاشته شده است

آذرگون ادامه داد: بر اساس ماده 8 قانون بودجه تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب در سال جاری بر عهده شورای اقتصاد گذاشته شده است که هنوز هم از این موضوع خبری بیرون نیامده است.

اعضای شورای اقتصاد را رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیران اقتصادی تشکیل می‌دهند.

*فقط 35 درصد قیمت تمام شده آب را از مردم دریافت می‌کنیم

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان آبفای کشور در پاسخ به این سئوال که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید قیمت آب و برق تا پایان سال به قیمت تمام شده نزدیک شود، اظهار داشت: بر اساس ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 94 باید قیمت تمام شده آب و برق از مشترکان اخذ شود، اما در حال حاضر در خصوص آب باید بگویم که 35 درصد قیمت تمام شده آب را دریافت می‌کنیم.

آذرگون ادامه داد: اما به هر حال این آمار نشان می‌دهد که رسیدن به 100 درصد قیمت تمام شده آب محال است و با آن فاصله داریم.

انتهای پیام/

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین