واگذاری تعرفه واردات خودرو به دولت

به گزارش ايرنا،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه و در ادامه بررسي جزييات طرح فوريتي ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي، دولت را موظف کردند تعرفه واردات خودروي سواري و کليه اقلامي که توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و کالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين کند که توليد و اشتغال آسيب نبيند و از خروج بي رويه ارز از کشور جلوگيري شود.
طبق اين بند از طرح مذکور مقرر شد جزء (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مجلس شوراي سالامي لغو و اين ماده جايگزين آن ‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه سال 88 تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 70 درصد کاهش دادند اما در بازديد رهبر معظم انقلاب از يکي از شرکت‌هاي خودروسازي و تاکيد بر جلوگيري از تسهيل واردات خودرو و ارتقاي کيفيت خودروي داخلي، نمايندگان مجلس با تهيه طرح فوريتي تصميم به اصلاح اين مصوبه خود گرفتند. بنابراين ماده مذکور جايگزين مصوبه نمايندگان در بودجه 89 شد.
آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب نهايي توسط وزارت صنايع و معادن با همکاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وزارت صنايع و معادن مکلف شده است گزارش اجراي اين قانون را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد مجلس شوراي اسلامي اعلام کند.