خصوصی‌سازی در 5 سال اخیر 6.6 برابر شده

بررسی روند اجرای اصل 44 در کشور از تاریخ شروع آن در سال 1370 تاکنون نشان می‌دهد، سرعت عمل اجرایی آن در طی 5 سال اخیر، 6.6 برابر 14 سال پیش از آن (1370تا 1383) بوده است.

طی ماه‌های اخیر عملکرد دولت در بخش خصوصی‌سازی بارها از سوی مخالفان دولت مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته آن هم بدون آنکه نسبت به آمارهای عملکرد انجام شده در این زمینه دقت و بررسی شود.
آمار اجرای خصوصی‌سازی از ابتدا تاکنون به خوبی واقعیتها را روشن می‌سازد آن هم از این نظر که این عملکرد بدون احتساب واگذاری سهام بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی و سهام عدالت؛ رشد 6.6 برابری را در پنج سال فعالیت دولت نهم و دهم نسبت به 14سال قبل از آن نشان می‌دهد.
تاکید بر اینکه این رشد بدون احتساب واگذاری بابت رد دیون و سهام عدالت بوده، از این نظر است که در هجمه‌های رسانه‌ای به عملکرد دولت در خصوصی‌سازی، دولت را متهم به آمارسازی کرده و چنین وانمود می‌کنند که بیشتر خصوصی‌سازی بابت رد دیون و سهام عدالت بوده و دولت نهم و دهم اقدام خاصی در بخش خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام از طریق بورس، مزایده و مذاکره انجام نداده است!

اما حقیقت ماجرا در آمارهای مستند و رسمی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی است که نشان می‌دهد، در سال 1370، میزان خصوصی‌سازی صورت گرفته 266 میلیارد ریال؛ در سال 1371 ، 239 میلیارد ریال؛ سال 1372، 288میلیارد ریال؛ سال 1373، 924 میلیارد ریال؛ سال 1374 ، 516 میلیارد ریال، سال 1375، 1091 ریال؛ سال 1376 ، 173 میلیارد ریال؛ سال 1377 ، 762 میلیارد ریال؛ سال 1378، 2348 میلیارد ریال، سال 1379، 1722 میلیارد ریال؛ سال
1380، 201 میلیارد ریال؛ سال 1381، 3118 میلیارد ریال؛ سال 1382، 9012 میلیارد ریال و سال 1383، 6496 ریال میزان خصوصی‌سازی بوده است. بدین ترتیب، مجموع کل خصوصی‌سازی شده در طی این سال‌ها 27156 میلیارد ریال است.

اما روند سرعت خصوصی‌سازی از سال 1384 آغاز شد به طوری که براساس آمار، در این سال 764 میلیارد ریال؛ در سال 1385، 3429 میلیارد ریال؛ در سال 1386، 37965 میلیارد ریال؛ در سال 1387، 37282 میلیارد ریال و تا پایان دی‌ماه 1388، 101618 میلیارد ریال میزان واگذاری‌ها بوده است.
مجموع واگذاری‌ها در این پنج سال 181058 میلیارد ریال است که رشد 6.6 درصدی را به نسبت 14 سال پیش از آن نشان می‌دهد. البته با لحاظ واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و رد دیون دولت، عملکرد دولت دکتر احمدی‌نژاد 18برابر دولت‌های قبل است.

هرچند این آمار خود بسیاری از واقعیتها را روشن ساخته است اما با این حال کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی آذرماه سال گذشته تاکید کرد، "با وجود انتقادات و هجمه‌هایی که نسبت به سازمان خصوصی سازی انجام می شود صادقانه می‌گویم کسی که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. بارها هم تأکید کردم به اعتقاد خودم سالم‌ترین خصوصی‌سازی در دنیا را داریم انجام می‌دهیم."
وی در گفت‌وگوی خود با "ایران" اظهار داشت که " تلاش کردیم واگذاری‌های خود را بر روش‌های مبتنی بر آخرین دستاوردها و تحقیقات علمی انجام دهیم."
وی دربرابر هجمه ها وانتقاداتی که نسبت به عملکرد سازممان خصوصی سازی می شود نیز گفته بود: "ما کارقانونی خود را انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم در برابر انتقادات، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنیم. اما همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند مخالفان اصل 44 با این مساله عناد دارند و هر فعالیت حتی مثبت باشد باز هم مخالفت خودشان را نشان می‌دهند." وی تاکید کرد، "ما باید اهداف شخصی و سیاسی را رها کنیم و منافع ملی را مقدم بر این مسائل بدانیم."
نکته مهمی که کردزنگه به آن اشاره داشت، اثرات اجرای قانون اصل 44 توسط دولت بود: "معتقدیم خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 منافع سیاسی و شخصی برخی را به خطر انداخته که با آن مخالفت می‌کنند. چون ما در سازمان خصوصی‌سازی به کار خودمان اعتقاد داریم و از طرفی نهادهای نظارتی مهم بر کارها نظارت دارند. اگر مشکل باشد که سکوت نمی‌کنند."
نکته مهم دیگر درباره خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته دردولت نهم و دهم این است که با وجود رشد چند برابری میزان واگذاری‌ها، تخلفات و سوءاستفاده از خصوصی‌سازی نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات کاهش چشمگیری پیدا کرده و دیگر خبری از خصوصی‌سازی‌های صوری و واگذاری سهام شرکت‌های سودده با قیمت بسیار ارزان به خویشاوندان مسئولان نیست.