تاریخ مصرف شاه تمام شده، پس ما بی طرفیم!

گروه بین الملل، چندی پیش وزارت خارجه انگلستان گزارشی محرمانه را منتشر کرد که به تحلیل سیاست انگلستان در ایران در سال های 1353 تا 1357 می پرداخت. در ماه مارس سال 1979 (چند هفته پس از پیروزی انقلاب ایران)، دکتر دیوید اوون، وزیر امور خارجه آن زمان انگلستان، درخواست انجام یک تحلیل تاریخی مفصل از سیاست بریتانیا در قبال ایران در سال های متنهی به انقلاب را کرد. در این گزارش که به قلم نیکولاس براون، از دیپلمات های ارشد انگلیسی نوشته شده که در سال 1999 تا 2002 سفیر انگلستان در تهران هم شد، تحلیل انگلستان از شرایط کلی ایران در این سالها و سیاستی که این کشور در پیش گرفته بررسی شده و هدف مشخص شدن اشتباهات احتمالی این تحلیلها و سیاست برآمده بر آنها بدین منظور است که در آینده از جلوگیری این اشتباهات جلوگیری شود.

به گزارش بولتن نیوز، در هفت قسمت نخست این سلسله گزارشها، تحلیل بریتانیا از اوضاع ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران شرح داده شد. در ادامه سیاست بریتانیا در مورد ایران در خلال سال های پیش از انقلاب ترسیم می گردد.این بخش تحلیل سیاست بریتانیا در قبال ایران در سال های 1970 تا 1978 را گزارش می کند، به خصوص سال های پس از 1974 و تصویری از گزارش های منتخب مربوط به سال های قبل تر را نیز ارائه کرده است. به صورت کلی روشن است که نویسنده این گزارش، هیچگاه به نکات منفی که ممکن است ضد انگلیس باشد اشاره نکرده است، برای مثال کودتای 28 مرداد به عنوان بحرانی سیاسی توضیح داده شده است! اما در عین حال، در لا به لای گزارش، نکات ارزشمند زیادی در مورد اوضاع شاه در آن زمان و تاثیرگذاری و نفوذ انگلیس یافت می شود. شایان ذکر است که قسمت های قبلی این گزارش در قسمت اخبار مرتبط در پایین صفحه قرار دارند. در ادامه قسمت پانزدهم این گزارش تقدیم می گردد.

با افزایش دردسرهای شاه در اواخر ماه اکتبر، تغییر محسوسی در سیاست بریتانیا رخ داد. در 27 اکتبر، وزیر امور خارجه در یادداشتی بیان داشت که زمان قدرت پایدار سپری شده است؛ این امکان وجود دارد که به روی کار آمدن رژیم جدید با دوری جستن بریتانیا از شاه تسریع گردد، اما این احتمال وجود دارد که رژیم جدید، یک رژیم نامطلوب نظامی باشد. با این وجود، نخست وزیر، در همان روز دستور داد که شاه باید از طریق بیانیه های حمایتی از سمت وزرای بریتانیا بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد.

هرچند این تلاشها در صحنه سیاسی داخلی هیچ سودی نداشتند. در 4 نوامبر، زمانیکه در فضای بحران های عمیق سیاسی، شاه به همراه سفیر در حال بررسی گزینه های جایگزین بود، سفیر اعلام کرد که بریتانیا به هر تصمیمی که نهایتاً شاه در خصوص دولت خویش اتخاذ نماید، «احترام خواهد گذاشت»، اما حمایت علنی از حکومت نظامی نخواهد کرد. در 6 نوامبر، بعد از حمله به سفارت در روز قبل از آن و روی کار آمدن دولت ژنرال ازهاری، وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالات در مجلس عوام، از بیان حمایت بریتانیا از شاه اجتناب نمود و اعلام نمود اینکه چه کسی حاکم مردم ایران باشد، بر عهده خود مردم ایران است.  هر چند، وزارت خارجه در 8 نوامبر اشاره کرده بود که زمان اعلام حمایت عمومی از شاه سپری شده است، اما همچنان منافع بریتانیا با نجات شاه به هم گره خورده بودند.

در هفته های پیش رو، وزارت خارجه تحت فشار زیادی قرار داشت و رویکرد عمومی اتخاذ شده توسط وزرا یکپارچه نبود. اما رویکرد وزیر امور خارجه در مجلس عوام، توسط سایرین دنبال می شد. در 13 نوامبر، وزیر کشور، در یادداشتی به یکی از سیاستمداران بالا رتبه عنوان کرد که بازگشت یک دولت پایدار «دارای مشروعیت» بهترین چشم انداز برای پیشرفت مستمر می باشد و اینکه این مقاصد با حضور شاه و یا بدون آن می توانست به بهترین شکل تامین شود، جای تفکر و تعمق داشت. در 12 دسامبر، نخست وزیر، در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر اینکه بازدید ملکه از ایران در سفر وی به خلیج فارس باید لغو گردد، به مجلس عوام اعلام نمود که چنین بازدیدهایی «به عنوان حمایت از رژیم خاصی مورد توجه قرار نخواهد گرفت».

بازدید ملکه انگلیس از کشورهای حاشیه خلیج فارس، سال 1979

برخی دیگر از تصمیمات بریتانیا نیز نشان می داد که جریان در حال تغییر بود. سفارت به سرعت در حال بازسازی سیستم نظارتی بریتانیا در ایران بود، اقدامی که در ابتدا آنها نسبت به آن بی میل بودند، زیرا می توانست بد بینی هایی را نسبت به آینده القا نماید. بعد از 6 نوامبر، تصمیم بر این شد که هر گونه تقاضای جدیدی از طرف ایرانی ها برای تسلیحات بدون در نظر گرفتن تصمیمات قبلی مورد توجه قرار گیرد. همچنین موافقت گردید تا مقادیر بیشتری از گاز اشک آور و خودرو های نفر بر زرهی «دفاعی» به ایران فرستاده شود، اما با ارسال «باتوم های الکتریکی» برای کنترل تظاهرات و خودروهای «تهاجمی» فاکس موافقت نگردید.

در همین زمان، ایرانی ها پرداخت های منظم مورد توافق طی قرارداد های مجتمع صنعتی نظامی و تانک شیر ایران به وزارت دفاع را متوقف کرده بودند، اما در 13 دسامبر، وزارت خارجه ایده مطرح شده در خصوص اینکه نخست وزیر باید نامه ای به همتای ایرانی خود بنویسد و برای پرداخت ها به او فشار بیاورد را رد نمود و بیان داشت که وزرا مایل نیستند که مناسباتی به این شکل با رژیم داشته باشند. (پیش از این کمیته وزرا اعلام کرده بود که اقدامات اندکی برای محدود کردن آسیب ها به منافع اقتصادی بریتانیا می توان انجام داد).

خودروهای کنترل اغتشاش «فاکس»

 بعد از تهدید ایرانی ها به اخراج خبرنگار بی بی سی و راه اندازی کمپینی بر علیه بریتانیا به خاطر اخبار متعصبانه منتسب به بی بی سی، در اواخر ماه نوامبر، وزیر امور خارجه یادداشتی برای رئیس بی بی سی ارسال کرد. اما این یادداشت تنها برای جلب توجه او به خطرهای محتمل برای منافع بریتانیا در ایران بود. در 9 دسامبر، وزیر امور خارجه به وزیر کشور ایالات متحده گفت که اگر حضور شاه تنها نکته مورد بحث و منازعه می باشد، غرب باید این موضوع را به شاه بگوید.

سفیر، بعد از روی کار آمدن دولت ازهاری، به ملاقات های منظم خود با شاه ادامه می داد و غالب اوقات سفیر ایالات متحده نیز او را همراهی می کرد. موضوع اصلی توصیه های سفیر این بود که سرکوب نظامی توسط دولت ازهاری و یا سایر افسران نظامی جانشین وی، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و اگر شاه بخواهد کناره گیری نماید، احتمال اغتشاش وجود خواهد داشت و فرآیند لیبرالیسم علی رغم مشکلات باید ادامه یابد.

 در 7 نوامبر، سفیر به شاه اعلام کرد که مقبولیت رژیم تنها از راه صادق بودن با مردم می تواند بازسازی گردد. در 11 نوامبر سفیر اعلام کرد که اگر شاه تسلیم خواسته های مخالفان شود و کشور را ترک کند، مجموعه ای از کودتاهای نظامی محتمل خواهد بود. او به شاه گفت که با برخی از چهره های مخالفان در تماس است اما با ایفای نقش به عنوان میانجی مخالفت کرده بود. در 18 نوامبر، سفیر به همراه سفیر ایالات متحده به شاه تاکید کردند که نه سخت گیری نظامی و نه کناره گیری، هیچ یک مطلوب آنها نیست و شاه باید به تلاش های خود برای یک راه حل سیاسی ادامه دهد. در 19 دسامبر، زمانیکه دولت ازهاری مشابه دولت پیش از خود دچار مشکلات شد، سفیر پیشنهاد کرد که نخست وزیر جدید احتمالی باید تلاش کند تا حمایت رهبران مذهبی را بدست آورد. او تسلیم شدن شاه را توصیه نکرد.

ژنرال ازهاری در حال گفتگو با خبرنگاران

در 20 دسامبر، وزیر امور خارجه بازنگری بیشتری در خصوص سیاست بریتانیا انجام داد. او نتیجه گرفت که بهترین گزینه این است که از توصیه قدیمی نیروی دریایی پیروی شود: «در مه سرعت خود را کم کنید، اما مسیر را تغییر ندهید». بریتانیا نمی توانست بدون اینکه اطلاعات بیشتری در خصوص گزینه های جایگزین رژیم شاه داشته باشد، موضع خود را تغییر دهد و تلاش زیادی باید انجام می گرفت تا اطلاعات بیشتری در مورد آنها بدست می آمد. اما تا زمانیکه وزارت خارجه در خصوص راه حل های ممکن برای بحران فکر می کرد، آنها نباید از هیچکسی حمایت می کردند و یا در مشاوره دادن به شاه مشارکتی می کردند. از آن نقطه به بعد بریتانیا در جایگاه بی طرفی قرار گرفت. در 22 دسامبر، سفیر برای آخرین بار شاه را به صورت رسمی ملاقات کرد و راهنمایی های قبلی خود مبنی بر ناکارآمد بودن سخت گیری های نظامی را تکرار کرد.

در 17 دسامبر، وزارت خارجه در خصوص اینکه آیا زمان خروج شاه از ایران رسیده است بحثی را مطرح کرد، زیرا ذر صورت خروج وی شرایط نمی توانست از اغتشاشات و بی نظمی هایی که در حال افزایش بودند، بدتر شود. اما نتیجه نهایی این شد که این موضوع می تواند اثرات جدی بر روابط بریتانیا با سایر حاکمان قدیمی منطقه داشته باشد. در 2 جولای، سفیر با نخست وزیر انتخابی، شاهپور بختیار، دیدار کرد اما مذاکرات را به اطلاع شاه نرساند، زیرا فکر می کرد که اگر از او پرسیده شود، مجبور است تا به شاه توصیه کند تا کشور را ترک کند.

 از این نقطه به بعد بریتانیا، با این استدلال که بهتر است تا زمانیکه مشخص نشده است کدام یک از طرفین پیروز خواهند شد، به عنوان حامی هیچیک از آنها شناخته نشود، از مداخله در بحران کناره گیری نمود. بر خلاف ایالات متحده، بریتانیا حمایت عمومی از دولت بختیار انجام نداد و بین دولت بختیار و گزینه جایگزین آیت الله خمینی، یعنی دولت بازرگان، طرف هیچیک را نگرفت. بعد از انتصاب بختیار در 11 فوریه سال 1979 و پیروزی آیت الله خمینی، بریتانیا به سرعت دولت بازرگان را در همراهی باسایر اعضای جامعه اروپایی، در 13 فوریه به رسمیت شناخت.

شاه در ملاقات با مارگارت تاچر، سال 1979

احتمالاً در اینجا ارائه خلاصه ای از سیاست بریتانیا در ایران مفید خواهد بود. بریتانیا با نقطه قوت بزرگی که شامل روابط اقتصادی نزدیک با ایران و رژیم حاکم بر آن بود، وارد دهه 1960 شد. این نقطه قوت با نقطه ضعفی هم همراه بود: شناخته شدن به عنوان مداخله گر در مسائل داخلی کشور ایران. در تلاشی برای کمرنگ ساختن این اتهام، از ارتباط با دلالان سیاسی از سال 1954 به بعد و همچنین از تماس های رسمی با رهبران مخالفان از نیمه دهه 1960 ممانعت به عمل آمد.

در سال 1971، حل و فصل ادعای ایران در خصوص جزایر خلیج فارس، فرصت مناسبی را به بریتانیا داد تا از ارتباطات قدیمی خود با رژیم شاه بدون وجود مانع مشاجره و ستیزه فی مابین، بهره ببرد. تمام تلاش ها برای راضی نگه داشتن شاه و جلوگیری از ناراحتی او انجام گرفت و سود اقتصادی نیز مناسب بود. بعد از افزایش قیمت نفت در سال 1973، نیاز به حفظ موقعیت مناسب در بازار پر منفعت ایران به قدری پر اهمیت می نمود که بریتانیا، حتی اگر برخی از سیاست های شاه ناخوش آیند آنها بود، نمی توانست رویکرد خود را تغییر دهد.

به هر حال در سال 1975، همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی ایران و افزایش انتقادات از سیاست های داخلی شاه، وزارتخانه ها پیشنهادهایی برای همکاری نزدیک تر با ایران را مورد بررسی قرار دادند. در سال 1977، موقعیت اقتصادی ایران به گونه ای بود که قراردادهای بزرگ نیازمند مذاکره مجدد پرداخت هزینه آنها به وسیله نفت بودند و به نظر می رسید که قدرت شاه نیز کمتر شده باشد. بریتانیا تصمیم گرفت که در خصوص حقوق بشر در ایران، استثناء هایی برای شاه قائل شود. اما سهم تجاری بریتانیا بسیار با اهمیت باقی ماند و حتی در ماه مارس سال 1978، تملق و چاپلوسی شاه به منظور خنثی سازی تهدیدات  تجاری، همچنان ضروری به نظر می رسید.

در جولای 1978، تامل قابل ملاحظه ای در خصوص آینده شاه وجود داشت و برای اولین بار ملاحظاتی در خصوص گزینه های محتمل برای جایگزینی روابط نزدیک با او انجام گرفت. نتیجه این بود که گروه مخالفی که رابطه ای دوستانه با بریتانیا داشته باشد و بتواند مورد توجه قرار گیرد، وجود نداشت و سیاست باید معطوف به همراهی با شاه می بود: «حمایت از شاه در مقابل مشکلات و همزمان با آن پیشنهاد راه حل هایی برای حل مشکلات». گرچه در ماه اکتبر، وزارت خارجه در خصوص امکان نجات شاه نا امید شده بود، آنها به این دیدگاه که گزینه جایگزین واقع گرایانه ای در مقابل حمایت از شاه وجود نداشت، همچنان پایبند بودند.

 سفیر به شاه در خصوص استفاده از ابزار نظامی هشدار داد و اعلام کرد که این کار به سختی می تواند مورد حمایت بریتانیا قرار گیرد و شاه را برای حرکت به سمت آزادی و دموکراسی تشویق نمود. تماس های رسمی با چهره های گروه های مخالف برقرار شد، اما بریتانیا به عنوان میانجی بین آنها و شاه نقشی ایفا نکرد. با افول جایگاه شاه در اواخر اکتبر، وزرا از حمایت از شاه در مجامع عمومی خودداری کردند و سخن از پیشرفت تحت لوای قانون را جایگزین کردند. در اواخر دسامبر، زمانیکه موقعیت شاه بسیار در خطر بود، بریتانیا، در تلاش برای تدارک رابطه همکاری با هر حکومتی که ممکن بود پس از بحران ها بر روی کار بیاید، از ایفای نقش فعال در این بحران کناره گیری کرد.