قوانینی که مفاسد اقتصادی را دوچندان کرد
"یکی از منشأهای فساد اقتصادی، بانکها هستند که افرادی به راحتی توانستهاند دهها و صدها میلیارد تومان از سیستم بانکی تحت عناوین صنعت، توسعه و تولید وام بگیرند اما بازپرداخت نکرده اند."
شبکه ایران_ "عزت الله یوسفیان"، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و "محمدابراهیم نکونام"، عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه رادیو گفتوگو، به تشریح مفاسد اقتصادی، از جمله مفاسد بانکی و زمینخواری پرداختند.
نکونام با تاکید بر شناسایی سر منشأ مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی را نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از تصمیمها و مصوبههای جدید این ستاد برای پیشگیری از این مفاسد خبر داد. نکونام یکی دیگر از منشاءهای فساد اقتصادی را بحث زمین و زمینخواری برشمرد و آن را فاجعه دانست.
یوسفیان هم با مطرح کردن موضوع تبانی در دادن وامها میگوید: دستگاههای نظارتی باید مسلط بر اوضاع باشند و بازرسان هم باید در این زمینه تجارب خوبی داشته باشند. افراد دلسوزی هم که هنوز در بانکها هستند همراهی کنند تا مساله شفاف شود.
رادیو گفتوگو: آقای نکونام، مهمترین اقدامی که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده، چیست؟
نکونام: ابتدا باید سر منشأ مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد. در این راستا، ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی که به ریاست معاونت اول رئیس جمهوری و عضویت از همه قوای کشور تشکیل میشود، جلسههای متعدد کارشناسی را داشتند و به این نتیجه رسیدند که یکی از منشأهای فساد اقتصادی، بانکها هستند که افرادی به راحتی و به سادگی توانستند دهها و صدها میلیارد تومان از سیستم بانکی تحت عناوین صنعت،توسعه، تولید بگیرند و بازپرداخت نکنند. در حال حاضر، معوقات بانکی نزدیک 50 هزار میلیارد تومان است.
البته ستاد تصمیم گرفت که قبل از ورود به مصادیق معوقات و بدهکاران بانک، اقدام به پیشگیری کند که منجر به صدور مصوبههای خوبی شد. هیات دولت نامههای تهیه کردند تا دیگر اجازه داده نشود هر بانکی به صورت خود رأی این وامها را در اختیار افراد قرار دهد. یکی دیگر از منشأهای فساد اقتصادی بحث زمین و زمینخواری است که این فاجعه است. مثلاً آقایی در دماوند 193 هکتار زمین گرفته. فرد دیگر 361 هکتار گرفته، دیگری 364 هکتار گرفته و....
قوانینی که معوقههای بانکی را افزایش داد
رادیو گفتوگو: درباره مبارزه با فساد بانکی، چه هماهنگیهایی با بانک مرکزی انجام شده که دیگر وامهای کلان بانکی در اختیار برخی از افراد قرار نگیرد؟
یوسفیان: ستاد، سیاست گذاریهایی کرده که متوجه شدند مرجعی برای حساب و کتاب وجود دارد. این گونه نیست که هر کارشناسی هر مالی را هر قیمتی بگذارد، چندین برابر قیمت بها آن را به رهن بگذارند و بیتالمال و خزانه کشور را خالی کنند.
رادیو گفتوگو: میتوانید زمان مشخصی را بفرمایید که چه زمانی این وامها گرفته شده و چند سال است پرداخت نشده؟
یوسفیان: سالهای زیادی است. یعنی وامی است که شاید بالای 10سال باشد که پرداخت و انباشته شده. در بعضی از این موارد فرد مقصر نبوده، فرض کنید یک مرغداری وام گرفته، ناگهان یک بیماری آمده، ناگزیر شده مرغها را نابود کند، آن زمان بانک با او راه آمده و دوباره مهلت پرداخت وام را تمدید کرده است. به این موارد هم توجه شده، این طور نیست که همه بدهکارها مقصر باشند. ولی مسله مهم این که بدهکاران عمده بانکها، شرکتهای دولتی هستند.
رادیو گفتوگو: در مورد گرفتن وام و آنچه که بانک به عنوان وثیقه، شرط میکند، این افرادی که وام گرفتند،چه طور با وثیقههای پایین، یا بعضی بدون وثیقه بودند؟
نکونام: به هر صورت اجحاف یا در مباحث کارشناسی بوده، یا ارتباطات سوء سبب شده که به این وضع برسند و یا قوانین در یک مقطعی تصویب شد که حتی وامهای میلیاردی با وثیقههای کم پرداخت شود که الان مبتلا به عدم وصول مطالبات شدند.
رادیو گفتوگو: برای شفافسازی اطلاعات اقتصادی که قابل دسترس نهادهای نظارتی باشد، راهکارهایی ارئه شده یا خیر؟
یوسفیان: دستگاههای نظارتی که حق مداخله و حق بازرسی دارند، مثل سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از وزارت اطلاعات، هر لحظه میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
نکونام با تاکید بر شناسایی سر منشأ مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی را نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از تصمیمها و مصوبههای جدید این ستاد برای پیشگیری از این مفاسد خبر داد. نکونام یکی دیگر از منشاءهای فساد اقتصادی را بحث زمین و زمینخواری برشمرد و آن را فاجعه دانست.
یوسفیان هم با مطرح کردن موضوع تبانی در دادن وامها میگوید: دستگاههای نظارتی باید مسلط بر اوضاع باشند و بازرسان هم باید در این زمینه تجارب خوبی داشته باشند. افراد دلسوزی هم که هنوز در بانکها هستند همراهی کنند تا مساله شفاف شود.
رادیو گفتوگو: آقای نکونام، مهمترین اقدامی که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده، چیست؟
نکونام: ابتدا باید سر منشأ مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد. در این راستا، ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی که به ریاست معاونت اول رئیس جمهوری و عضویت از همه قوای کشور تشکیل میشود، جلسههای متعدد کارشناسی را داشتند و به این نتیجه رسیدند که یکی از منشأهای فساد اقتصادی، بانکها هستند که افرادی به راحتی و به سادگی توانستند دهها و صدها میلیارد تومان از سیستم بانکی تحت عناوین صنعت،توسعه، تولید بگیرند و بازپرداخت نکنند. در حال حاضر، معوقات بانکی نزدیک 50 هزار میلیارد تومان است.
البته ستاد تصمیم گرفت که قبل از ورود به مصادیق معوقات و بدهکاران بانک، اقدام به پیشگیری کند که منجر به صدور مصوبههای خوبی شد. هیات دولت نامههای تهیه کردند تا دیگر اجازه داده نشود هر بانکی به صورت خود رأی این وامها را در اختیار افراد قرار دهد. یکی دیگر از منشأهای فساد اقتصادی بحث زمین و زمینخواری است که این فاجعه است. مثلاً آقایی در دماوند 193 هکتار زمین گرفته. فرد دیگر 361 هکتار گرفته، دیگری 364 هکتار گرفته و....
قوانینی که معوقههای بانکی را افزایش داد
رادیو گفتوگو: درباره مبارزه با فساد بانکی، چه هماهنگیهایی با بانک مرکزی انجام شده که دیگر وامهای کلان بانکی در اختیار برخی از افراد قرار نگیرد؟
یوسفیان: ستاد، سیاست گذاریهایی کرده که متوجه شدند مرجعی برای حساب و کتاب وجود دارد. این گونه نیست که هر کارشناسی هر مالی را هر قیمتی بگذارد، چندین برابر قیمت بها آن را به رهن بگذارند و بیتالمال و خزانه کشور را خالی کنند.
رادیو گفتوگو: میتوانید زمان مشخصی را بفرمایید که چه زمانی این وامها گرفته شده و چند سال است پرداخت نشده؟
یوسفیان: سالهای زیادی است. یعنی وامی است که شاید بالای 10سال باشد که پرداخت و انباشته شده. در بعضی از این موارد فرد مقصر نبوده، فرض کنید یک مرغداری وام گرفته، ناگهان یک بیماری آمده، ناگزیر شده مرغها را نابود کند، آن زمان بانک با او راه آمده و دوباره مهلت پرداخت وام را تمدید کرده است. به این موارد هم توجه شده، این طور نیست که همه بدهکارها مقصر باشند. ولی مسله مهم این که بدهکاران عمده بانکها، شرکتهای دولتی هستند.
رادیو گفتوگو: در مورد گرفتن وام و آنچه که بانک به عنوان وثیقه، شرط میکند، این افرادی که وام گرفتند،چه طور با وثیقههای پایین، یا بعضی بدون وثیقه بودند؟
نکونام: به هر صورت اجحاف یا در مباحث کارشناسی بوده، یا ارتباطات سوء سبب شده که به این وضع برسند و یا قوانین در یک مقطعی تصویب شد که حتی وامهای میلیاردی با وثیقههای کم پرداخت شود که الان مبتلا به عدم وصول مطالبات شدند.
رادیو گفتوگو: برای شفافسازی اطلاعات اقتصادی که قابل دسترس نهادهای نظارتی باشد، راهکارهایی ارئه شده یا خیر؟
یوسفیان: دستگاههای نظارتی که حق مداخله و حق بازرسی دارند، مثل سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از وزارت اطلاعات، هر لحظه میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


