شكايت دولت از نماينده سنندج در مجلس

معاون حقوقي رييس‌جمهور از شكايت دولت از يكي از نمايندگان مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش ايسنا، فاطمه بداغي در حاشيه نخستين همايش حقوق مالكيت ادبي-هنري و حقوقي مرتبط در ايران در پاسخ به سوالي درباره شكايت دولت از عبدالجبار كرمي اظهار كرد: اين پرونده در حال رسيدگي است و ادله‌هاي موجود در اين پرونده به دادسرا ارائه شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه " به زودي اين پرونده تكميل مي‌شود" گفت: به زودي جلسه اول رسيدگي به اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت برگزار خواهد شد.

وي افزود: به اتهام توهين و افترا از اين نماينده مجلس به دادسراي كاركنان دولت شكايت شده است.

معاون حقوقي رييس‌جمهور هم‌چنين در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: تعيين جايگاه تشكيلاتي مشاوران زن در دستگاه‌هاي اجرايي در دستور كار دولت است و در حال حاضر اين بحث در كميسيون اجتماعي دولت در حال بحث و بررسي است و معاونت حقوقي نيز نظر كارشناسي خود را در اين ارتباط ارائه مي‌كند.

وي ادامه داد: در حال حاضر برخي از دستگاه‌هاي اجرايي مشاور زن ندارند و برخي از آن‌ها مشاوران زن دارند و از طرف ديگر اداره كل بانوان نيز در آن دستگاه وجود دارد، ولي در برخي ديگر اداره كل بانوان وجود ندارد و در واقع خط تشكيلاتي كه در اين ارتباط وجود دارد، متفاوت است و ما با اين طرح در صدد هستيم كه اين خط تشكيلاتي را دنبال كنيم و در حال حاضر در حال آماده كردن اين خط تشكيلاتي هستيم، به نحوي كه دستگاه‌هاي اجرايي مشاوران زن داشته باشند و اداره كل بانوان نيز در آن دستگاه ايجاد شود.

وي درباره طرح ايجاد وزارت زنان در دستور كار دولت نيز گفت: تا آن‌جا كه من اطلاع دارم اين مساله مربوط به گذشته است و اكنون بعيد مي‌دانم در دستور كار دولت باشد.

بداغي گفت: البته در گذشته مطالعاتي در مورد ايجاد وزارت زنان انجام شده ولي در حال حاضر تا آن‌جا كه اطلاع دارم چنين بحثي در دستور كار نيست.

وي همچنين درباره ارتقاي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به معاونت رياست جمهوري گفت: در اين طرحي كه در حال حاضر در دولت در حال بررسي است اين موضوع مطرح نيست، البته فكر كنم مركز امور زنان و خانواده در حال پيگيري كارهايي در اين ارتباط بوده و اكنون اين بحثي است كه جامعه زنان پيگيري مي‌كند.

وي گفت: مهم اين است كه زنان تلاش كنند تا جايگاه خود را مستحكم كنند.

معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين در مورد شكايت دولت به خاطر اتهامات وارد شده به معاون اول رييس جمهور در ارتباط با مفاسد اقتصادي گفت: اين موضوع در حال پيگيري است.