وقت اخراج آلمان از "یورو" رسیده است

 

آیا این مساله همیشه عدم توازن تجاری را رقم می‌زند؟ بله، حتما. در قرن ۱۹ انقلاب صنعتی بریتانیا به این کشور اجازه داد از افزایش فعالیت خود، که بخشی از آن سرمایه گذاری در آمریکا بود، درآمد فراوانی کسب کند. وام داده شده به اقتصاد روبه رشد آمریکا علاوه بر تضمین برگشت پولی بیش از آنچه باید به بریتانیا برمی گشت، بازاری برای محصولات این کشور ایجاد کرد. پتانسیل بهره وری ایجاد شده این مساله را به یک بازی برد-برد تبدیل کرد. وام گرفتن برای آمریکایی‌ها و وام دادن برای بریتانیا به گزینه‌ای مناسب تبدیل شد. اما نکات دیگری وجود داشت که فراموش کردن آن آسان است: مازاد تجاری یک کشور باعت کسری تجاری کشوری دیگر می‌شود. 

 

اغلب، بحران منطقه یورو با نام بحران بدهی نامیده می‌شود. اما در حقیقت اروپا، مشکل بدهی خارجی ندارد بلکه یک مشکل داخلی دارد. مازاد تجاری آلمان و افزایش بدهی کشورهای حاشیه اروپا دو روی یک سکه هستند. آلمان پس انداز زیادی ذخیره کرده است و پول مشترک باعث شده است که (به جای پس انداز کمتر و یا سرمایه گذاری آن در داخل کشور) این پس انداز را به شرکای تجاری خود که برای خرید کالاهای آلمانی پول پرداخت می‌کنند، قرض دهد. سال ۲۰۰۷ مازاد تجاری آلمان به ۱۹۵ میلیارد دلار رسید که سه چهارم آن از کشورهای حوزه یورو به دست آمده بود. ممکن است برلین این مساله را عقل معاش و صرفه جویی بداند اما سخت می‌شود استدلال کرد که پس اندازهای فراوان که بانک‌ها برای به کار بستن آن کشمکش فراوانی دارند، به درستی سرمایه گذاری شده‌اند. در عوض این پس انداز‌ها توهم رونق اقتصادی آورده و باعث تجارت کار (که در تولید ناخالص داهلی تاثیر دارد) برای اسنادتبادل وامی خواهد شد که ممکن است هیچ‌گاه بازپرداخت نشود. 

 

برخی از اوقات نیاز به تغییر وجود دارد. اما چه تغیری؟ به طور معمول هر کشوری سیاست ارزی خود را دنبال می‌کند که برای تغییر مطالبات غیرقابل استجابت به خواسته‌های قابل پاسخ دهی، بر اصلاح و تعدیل نرخ مبادله تکیه دارد. اگر چه در سیستم تک پولی نمی‌توان این کار را انجام داد با این حال بدهکاران اروپا مجبور هستند که از طریق ریاضت اقتصادی و کاهش دریافت وام، مطالبات را کم کنند. کسری تجاری این کشور‌ها با آلمان به شدت کاهش یافته است اما نه از طریق فروش بیشتر، بلکه خرید کمتر. تجارت پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا با آلمان کاهش یافته است. یونان و ایرلند بیش از یک سوم، تجارت خود با آلمان را کم کرده‌اند. رسیدن به این درجه از توازن دوبارهٔ اروپا، به قیمت رشد آن بود. 

 

منطقه یورو در تله افتاده است. کشورهای این منطقه باید در دو مسیر متفاوت حرکت کنند اما با واحد پول مشترک تنها می‌توانند یک مسیر را طی کنند. آلمان که هزینه‌اش کمتر از درآمدش است، به جای مدیریت مطالبات بیش از حد به پس انداز بیشتر ادامه داده است. کاهش نرخ بهره و یوروی بی‌ارزش‌تر تنها عدم توازن اروپا را به جایی دیگر، می‌کشاند. مازاد تجاری آلمان با آمریکا انفجاری رشد داشته است (۴۹ درصد رشد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳) و کسری تجاری این کشور با چین و ژاپن کاهش شدیدی را به خود دیده است (به ترتیب کاهش۷۱ و ۷۸ درصدی). از سوی دیگر تراز تجاری آلمان با برزیل و کره جنوبی از کسری به مازاد تجاری تبدیل شده است. 

 

از سال ۲۰۱۲ تقریبا تمام رشد ناخالص منطقه یورو بر پایه سالانه، از تفاوت ارزش صادرات و واردات حاصل شده است که گواهی دیگر بر ضعف مطالبات داخلی اروپا است که محرک رشد محسوب می‌شود. شک و تردید وجود دارد که آیا تکیه بر آمریکا و افزایش بدهی و ریسک قدم گذاشتن در راه یونان راهبردی قابل اطمینان است یا خیر. از نظر تئوریک کم کردن کسری تجاری با چین راه حل بهتری به نظر می‌رسد. اما در عمل بهره برداری از بازار بزرگ مصرف کنندگان چین میزانی کمتر از فروش ماشین‌ها و کالاهای لوکس به صنایع ثروتمند و روبه رشد این کشور که پیش بینی می‌شود مازاد تجاری سنگین خود در برابر آمریکا را هم چنان حفظ خواهد کرد، دارد. 

 

 

این مساله (هم‌چنان که اغلب این گونه بوده است)، عادلانه نیست اما پایدار است. اما آمریکا به مثابه خریدار همیشگی که با وام، بیش از درآمد خود هزینه می‌کند، پایدار نخواهد بود. 

 

باید چه کرد؟ بهترین راه حل (که کمترین شانس برای اجرا را نیز دارد) ترک یورو توسط آلمان و قدرت گرفتن دوباره دویچ مارک است. توافق ۱۹۸۵ پلازا نیز این مساله تایید می‌کند. در حالی که ین قوی‌تر تنها اثری کوچک در مازاد تجاری ساختاری ژاپن داشت، رفتار آلمان ثابت کرده است که انگیزه‌های زیادتری در مارک باارزش‌تر برای وی وجود دارد. در سالهای گذشته سیاست مداران آلمان ثابت کرده‌اند که مشتاق هستند با افزایش حداقل دستمزد، کاهش سن بازنشستگی و افزایش حقوق آن مطالبات را افزایش دهند. این تدابیر ممکن است موثر واقع شود اما بهره وری که در ‌‌نهایت، منبع توانایی دولت برای تامین مطالبات است را به خطر می‌اندازد. از طرفی،‌‌ همان سیاستدمداران در مسیری نادرست، از کاهش مالیات و یا افزایش هزینه عمومی امتناع می‌کنند که باعث شد یک سال زود‌تر از برنامه ریزی، برای اولین بار پس از ۱۹۶۹ آلمان اولین بودجه تعادل یافته فدرال خود را منتشر کند. برای اغلب آلمانی‌ها، پیشنهاد‌‌ رها کردن این نظم مالی یادآور ولخرجی‌های مدل اقتصادی یونان است، اما از نظری دیگر نیز می‌توان به آن نگاه کرد. پس انداز فراوان وجود دارد و تنها سوال موجود این است که این پول به کجا باید قرض داده شود. دادن آن به داخل، به منظور بازیابی (اقتصادی) اروپا، بر پرداخت دوباره آن به خارجی‌ها برای خرید چیزهایی که واقعا استطاعت خرید آن را ندارند، ترجیح دارد. شاید با توجه به جمعیت سالخورده آلمان، میل این کشور برای پس انداز قابل فهم باشد. اما هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که با وجود نیازهای شدید‌تر در داخل این پول را در خارج از کشور پس انداز کند. رشد آلمان که نشات گرفته از تجارتی غیرمتوازن و ناپایدار می‌باشد، تنها یک سراب و توهم است. این رشد، رشدی به عاریت گرفته شده برای مدت زمانی محدود است که هم برای این کشور و هم برای جهان تجارتی مضر و پرزیان است.