بازگشت ۱۰ پالایشگاه به دولت؟ روایتی از یک نامهسرنوشتساز و ۶ میلیارد بشکه نفتِ بدونحساب
گروه انرژی: انتشار نامهٔ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگ هشداری برای ساختار کنونی مدیریت داراییهای عمومی در ایران به صدا درآورده است. طرحی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند تمرکز داراییهای کلانِ مرتبط با تأمین اجتماعی را به خزانهداری کل کشور برگرداند و فصل تازهای در نظارت بر منابع نفتی و غیرنفتی بگشاید. اما این ایده، با موجی از پرسشها و مخالفتها نیز روبهرو شده است.
ماجرای نامه و هدف از آن
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اسناد در دسترس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای رسمی به همتای اقتصادی خود، پیشنهاد اصلاح نظام تأمین اجتماعی را مطرح کرده است. محور اصلی این پیشنهاد، کاهش سهم کارفرمایان و واگذاری مدیریت منابع به خزانهداری کل کشور است. موافقان میگویند این اقدام میتواند به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، نظارت و شفافیت را بر داراییهای عمومی افزایش دهد؛ داراییهایی که اکنون در اختیار نهادهایی چون شستا، هلدینگ اهداف، سهام عدالت و چند تشکل صنفی و بازنشستگی قرار دارد.
داراییهای کلان در دست چه کسانی است؟
واقعیت این است که بخش بزرگی از شرکتهای بزرگ کشور، بهویژه در حوزه انرژی، سالهاست از مدار مستقیم مدیریت دولتی خارج شدهاند. به ادعای کارشناسان، بیش از ۴۰ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر، مالکان اصلی این سرمایهها هستند، اما در عمل نقش چندانی در اداره و بهرهبرداری از آنها ندارند. این نهادها بهعنوان نمایندهٔ این جمعیت عظیم، اختیار تصمیمگیری در مورد میلیاردها دلار دارایی را در دست گرفتهاند.
نگاه به پالایشگاهها؛ تنها آبادان در دست دولت
آمارها نشان میدهد از مجموع ۱۱ پالایشگاه فعال کشور، تنها پالایشگاه آبادان بهطور کامل در اختیار دولت است. ۱۰ پالایشگاه دیگر – از تهران و شیراز تا لاوان، اصفهان، بندرعباس، کرمانشاه، ستاره خلیجفارس و تبریز – طی فرایندهای خصوصیسازی یا رد دیون به مجموعههای یادشده واگذار شدهاند و عملاً مدیریت آنها از اختیار مستقیم دولت خارج است.
۶ میلیارد بشکه نفت؛ بدون نظارت و تسویهنشده
مهمترین بخش ادعاهای مطرحشده به عملکرد این پالایشگاهها در فاصلهٔ سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بازمیگردد. بر اساس این ادعا، نزدیک به ۶ میلیارد بشکه نفت خام – معادل حدود ۷۰ درصد تولید کشور – در اختیار همین پالایشگاهها قرار گرفته است. اما نه بر نحوهٔ تحویل نفت، نه بر فرایند فرآوری و قیمتگذاری فرآوردهها و نه بر تسویهحسابها، نظارت مؤثری وجود نداشته است. گفته میشود صورتحسابهای ارائهشده نیز بدون رسیدگی کافی، مبنای تسویه قرار گرفتهاند و بخش قابلتوجهی از بدهیها، برخلاف قانون الحاق (۲) و تبصرههای بودجه، همچنان پرداخت نشده باقی مانده است.
واکنشها؛ امید به شفافیت یا نگرانی از تمرکزگرایی؟
این طرح با واکنشهای دوگانهای روبهرو شده است. از یکسو، طرفداران شفافیت آن را گامی برای بازگرداندن اموال عمومی به مدار قانون و نظارت میدانند. از سوی دیگر، نهادهای کنونی متولی داراییها، نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در دولت هشدار داده و بر لزوم حفظ استقلال مدیریتی تأکید دارند. با این حال، آنچه مسلم است، حجم عظیم منابع و عدم شفافیت در عملکرد سالهای اخیر، این طرح را به یکی از حساسترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
نامهٔ وزیر تعاون، اگرچه در ظاهر یک مکاتبهٔ اداری است، اما در باطن روایتی از یک نبرد پنهان بر سر مدیریت داراییهای ملی را بازگو میکند. اکنون کارشناسان منتظرند تا ببینند آیا این طرح به سرانجام میرسد و میتواند گره از معمای شفافیت در بخش نفت و تأمین اجتماعی بگشاید، یا اینکه مانند بسیاری از طرحهای پیشین، در پیچوخم منافع سازمانی به حاشیه خواهد رفت. آنچه روشن است، مطالبهٔ عمومی برای نظارت بر ۶ میلیارد بشکه نفت و سرنوشت میلیونها بیمهشده، دیگر قابل نادیده گرفتن نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
