اثر واردات برمصرف، پس انداز و سرمایه گذاری:
دوسوم درآمد كشوربراي مصرف هزينه مي شود
بر اساس این نکات نتیجه می گیریم که سرمایه گذاری کافی در بخش نیروی انسانی انجام نشده و با وجود 20 میلیون دانشجو و دانش آموز ، 950 هزار نفر معلم ، 7میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی و ... هنوز نقش نیروی انسانی با محدودیت های بسیاری در تولید ثروت و سرمایه گذاری مواجه است و تا این مهم توسعه نیابد نمی توانیم تنها با تکیه بر درآمدنفت انتظار رشد سرمایه گذاری را داشته باشیم.
براساس برآوردنمايندگان مجلس درسال 89 حداقل بايد 70 ميليارد دلار واردات داشته باشيم تا با نرخ دلار 985 توماني داشته باشيم تا درآمد 70 هزار ميليارد توماني مورد نياز دولت در بودجه 89تامين شود از آن جا ميزان واردات درسال هاي اخير دوبرابر شده و از حدود 30 ميليارددلار درسال 83 به 70ميليارد دلار رسيده ضروري است كه تاثير ميزان واردات و قاچاق كالا بر توليد و سرمايه گذاري داخلي ارزيابي شود به خصوص در سال اجراي هدفمند كردن يارانه ها لازم است اين موضوع بررسي شود كه وقتي هزينه تمام شده توليد افزايش مي يابد بايد از توليد داخلي حمايت شود وكمتر از اجناس وارداتي استفاده شود .
به گزارش خبرنگار بولتن، بررسی تبعات مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق بر سرمایه گذاری در ابتدا نیازمند بازخوانی مفهوم سرمایه گذاری و نقش آن در ایجاد رفاه و توسعه جامعه وهمچنین ارزیابی ساختار اقتصاد ایران از نظر رابطه واردات کالا با درآمد نفت ، بودجه دولت ، نقدینگی ، تورم و مصرف جامعه است زیرا اگر چه تشویق و ترویج فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی نقش زیادی در کاهش قاچاق و واردات کالاهای خارجی دارد اما تا ساختار اقتصادی اصلاح نشود و اصلاح نقش دولت و بهبود فضای کسب و کار را شاهد نباشیم نمی توان انتظار داشت که قاچاق کالا و واردات کم شود وسرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت شود.
پرسش این است که در دنیای امروز که حجم تجارت جهانی به 16 هزار میلیارد دلار رسیده و سهم ایران از این بازار 4 تا 7 دهم درصد) زیر یک درصد( است مفهوم مرزها و منافع ملی و حمایت از تولید ملی تحت تاثیر جهانی شدن اقتصاد تغییر کرده است چگونه باید از سرمایه گذاری داخلی حمایت کنیم و زمینه جلب سرمایه های داخلی وخارجی را فراهم کنیم و در عین حال به مفهوم منافع ملی وسرمایه گذاری توجه کنیم تا در این بازار پر تلاطم امروز جهان از مزایای تجارت و اقتصاد آزاد بهره ببریم ومتهم به کشیدن دیوار بلند تعرفه ها و انزوا و فضای بسته اقتصادی نشویم و از مزیت ها و استعدادها و تولید داخلی به نفع سرمایه گذاری و اشتغال جوانان کشور حمایت کنیم . ؟
براین اساس ، هم باید به تجربه کشورهای دیگر توجه شود و هم مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری را با دید وسیع تری ارزیابی کنیم تا بیشترین منفعت ملی و اجتماعی را از تجارت آزاد امروز جهان ببریم .
در دنیای امروز تنها ذخیره کردن سکه های طلا و نقره و برخورداری از سلاح و اسب ودام سرزمین های پهناورکشاورزی و... به معنای سرمایه گذاری نیست و تنوع سرمایه گذاری شامل حوزه های مالی و پولی ، بورس و سبدهای مختلف مالی و اوراق مشارکت و سهام و ... نیز هست و افراد زیادی در دنیای امروز زندگی می کنند که مالک زمین و ساختمان بزرگ نیستند اما سرمایه گذاری های متعددی در سهام کارخانه های مختلف و بانک ها انجام داده اند . حتی ثروتمندان و سرمایه گذاران بزرگ به جای زندگی در مزارع وزمین های وسیع ترجیح می دهند که در یک آپارتمان زندگی کنند تا از امنیت لازم برخوردار باشند .
علاوه بر تنوع سبدها و شکل های سرمایه گذاری ، نقش انسان یا نیروی فکر به عنوان منبع تولید ثروت و سرمایه بیشتر شده است .
بر اساس تحقیقاتی که نهادهای معتبر مانند بانک جهانی انجام داده اند نقش سرمایه انسانی یا نیروی کار فکری در تولید ثروت در کشورهای توسعه یافته به شدت افزایش یا فته و در کره جنوبی که فاقد نفت و گاز و منابع طبیعی است و تنها جنگل دارد نقش نیروی انسانی در تولید ثروت به 80 درصد رسیده ، در ژاپن این رقم به 75 تا 80 درصد رسیده ، درآمریکا که نفت و منابع طبیعی دارد این سهم به 65 تا 70 درصد رسیده است .
نسبت سهم نیروی انسانی در تولید ثروت ، حتی در عربستان نیز به 50 درصد رسیده است .
اما در ایران به واسطه برخورداری از دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی و به خاطر قرار گرفتن در دوره گذارتوسعه و وابستگی بیش از حد به نفت این نسبت تنها 35 درصد است و سهم نفت به تنهایی یک سوم از تولید ثروت است و سهم دارایی های فیزیکی نیز حدود 33 درصد است .
به عبارت دیگر سهم نیروی کار و سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی و ثروت کشور ما همچنان پایین است و همین امر باعث شده که از منابع طبیعی و سرشار کشور در حد موردانتظار استفاده نکرده ایم ی و تولید ناخالص داخلی کشور در بهترین برآورد موسسات اکونومیست و بیزنس مونیتور اینتر نشنال بر اساس تئوری برابری قدرت خرید ppp معادل 700 میلیارد دلار و در محاسبه معمولی حدود 300 تا 350 میلیارد دلار برآورد شده است . سرانه تولید ناخالص نیز به ارزش دلار پر قدرت سال 1352 تاکنون تغییری نکرده و حدود 1200 دلار به قیمت ثابت دلار سال 1352 است و البته ارزش تولید سرانه ما به قیمت دلارجاری به 3500 تا 4000 دلار رسیده است .اما اگر دوبرابر شدن جمعیت را در نظر بگیریم به معنای ثابت ماندن تولید سرانه کشور به قیمت های ثابت سال 52 است .
بر اساس این نکات نتیجه می گیریم که سرمایه گذاری کافی در بخش نیروی انسانی انجام نشده و با وجود 20 میلیون دانشجو و دانش آموز ، 950 هزار نفر معلم ، 7میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی و ... هنوز نقش نیروی انسانی با محدودیت های بسیاری در تولید ثروت و سرمایه گذاری مواجه است و تا این مهم توسعه نیابد نمی توانیم تنها با تکیه بر درآمدنفت انتظار رشد سرمایه گذاری را داشته باشیم.
اثرواردات بر كسب و كار داخلي
محمد کارگر خیاطی در بازار تهران که از اتوبوس خط میدان آزادی به میدان امام حسین برای رفتن به محل کار خود استفاده می کند ، در کنار سایر مسافران ایستاده بود و با تلفن همراه خود در مورد کار و کاسبی صحبت می کرد و بعد از این که ارتباط تلفنی خود با یکی از همکارانش را قطع کرد با بقیه مسافران در مورد تاثیر ورود کالاهای چینی به ایران با قیمت پایین تر و کیفیت نامناسب بر کسب و کار خود و همکارانش صحبت کرد .
محمد می گوید که هر چه ورود کالاهای خارجی و چینی بیشتر شده بازار پوشاک و کفش با مشکلات بیشتری مواجه شده است .
یکی از مسافران هم به سایر بازارها اشاره کرد و گفت : 20 سال پیش یادم می آید که مردم در فصل تابستان رب گوجه فرنگی درست می کردند و انواع حبوبات را برای زمستان آماده و ذخیره می کردند . در هر فصلی میوه مخصوص آن فصل را داشتیم . اما در چند سال گذشته سیل واردات و تغییر الگوی مصرف مردم باعث شده که حتی در زمستان و در زیر برف ، مردم انتظار دارند که گوجه فرنگی را زیر 1000 تومان خریداری کنند . انواع میوه ها ، انگور ، پرتغال ، سیب ، گلابی ، موز ، خیار ، هندوانه و ... در تمام فصول سال در دسترس است و هر وقت قیمت ها بالا می رود مردم به دولت انتقاد می کنند و جالب این است که دولت به جای آن که توضیح دهد که حالا فصل گوجه فرنگی و سایر میوه ها نیست اقدام به واردات می کند و در نتیجه میلیارد ها دلار از درآمد ارزی حاصل از ثروت نفت که متعلق به نسل های امروز و آینده است باید صرف واردات شود . میلیون ها تن برنج ، شکر ، چای ، میوه ، گندم و .... را وارد می کنیم و بابت آن میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می کنیم . به نظر من دولت باید به مردم توضیح دهد و گذشته را به یاد مردم بیاورد تا عادت اشتباه مصرفی امروز را تغییر دهیم .
مردم عادت کرده اند که هر چه خواستند مصرف کنند و بخورند و اگر نباشد یا گران باشد انتقاد می کنند .
اکبر مسافر دیگر هم گفت : اگر ما نفت نداشتیم باید چه کار می کردیم . اگر روزی به جای سالی 50 تا 80 میلیارد دلار درآمد بادآورده نفتی ، مثل سال 77 با درآمد 10 میلیارد دلاری نفت روبه رو شویم این همه برنج ، چای و میوه و پوشاک و گندم و .. . را چگونه باید واردکنیم ؟
ناصر دوست اکبر هم با خنده گفت : مشکل فقط عادت مصرفی مردم و درآمد نفت و میلیارد ها دلار مخارج برای واردات نیست و علاوه بر واردات 56 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته ، تاثیر این و اردات بر پس انداز مردم ، سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی ، رکود و کاهش فروش تولیدات داخلی ، بیکاری 3 میلیون نفری هم ناشی از همین عادت مصرفی غلط ما است .
مردم باید توجه کنند که بازار جهانی و جهانی شدن اقتصاد این نیست که ما فقط نفت بفروشیم و مصرف کننده تولیدات دیگران باشیم . رقابت به این معنا نیست که دیگران تولید کنند و با کیفیت مختلف و قیمت های ارزان یا گران بفروشند و ما شاهد کاهش تولید و اشتغال ملی باشیم .
مردم چین و ژاپن هر جای دنیا باشند پول وسرمایه گذاری و پس انداز خود را به کشور خود برمی گردانند تا هموطن خود را به کار و کاسبی مشغول کنند اما ما پول و دلار نفتی خود را صرف حمایت از تولید آنها می کنیم و به دولت فشار می آوریم که واردکن .چرا گوجه فرنگی نداریم بخوریم؟ و ....
پرسش این است که ما چقدر کار می کنیم و به دولت و مردم منفعت می رسانیم که انتظار داریم همه چیز درست و با ثبات باشد؟
نرخ پس انداز ملی در ایران تنها 25 تا 30 درصد است در حالی یک کشور روبه رشد باید 40 درصد از در آمدارزی و ریالی خود را صرف سرمایه گذاری و پس انداز کند اما ما مصرف کننده شده ایم و در شهرها به مصرف بیشتر دامن می زنیم .
همیشه برایم این سوال مطرح بود که چرا چینی ها با وجود بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت هر سال رشد اقتصادی بالای 10 درصد دارند و این رشد را برای دو دهه حفظ کرده اند ، المپیک به راه می اندازند واز دنیا پذیرایی می کنند و در شرایط بحران نیز صبورانه در انتظار بهبود هستند و اشتباهات خود را رفع می کنند . در دیداری که قبل از المپیک با پروفسور محمد نقی زاده استاد صاحب نام ایرانی مقیم ژاپن داشتم از او پرسیدم شما در این زمینه چه فکر می کنید ؟ دکتر نقی زاده گفت : با خبر باش که چینی ها بعد از المپیک قطعا با بحران کوتاه مدت روبه رو می شوند وتقاضا در کشورشان یکباره کاهش می یابد ومدتی با کسادی مواجه می شوند و این حجم بزرگ آهن پاره های المپیک آنها را با دردسر مواجه می کند .اما این نکته را اضافه کنم که آنها صبورند و آیین کنفوسیوس به آنها یاد داده که مدارا کنند تا مشکل حل شود همین عامل است که باعث شده به جان هم نیفتند و تولید داخلی را حمایت کنند وکمتر جنس آمریکایی و ژاپنی مصرف کنند .
در کلاس درس من در دانشگاه میجی کاگواین هم شاگرد چینی زیاد دارم از آنها پرسیدم که در کلاس های چین چه آموخته اید از شعرها وادبیات خود بگویید. آنها پاسخ دادندکه چین یعنی زمین ، یعنی مرکز زمین و تمام دنیا . در نوشته های خود هم چین را به شکل خانه ای در مرکز دنیا معرفی می کنیم تا یادمان باشد که هر جا رفتیم هرچه درآمد و ثروت داشته باشیم هر جه بیاموزیم مربوط به چین است . در کتاب ها می آموزیم که این بازو ، چشم ، زبان و سایر اندام من است که متعلق به چین است و آن را فدای چین می کنم . همین امر باعث شده که چینی ها هر جا باشند هر چه انباشت کنند چه سرمایه و چه دانش ، آن را به کشور و خانه خود برمی گردانند و این راز تداوم رشد اقتصادی بالای 10 درصد چین است . اما ما ایرانی ها متاسفانه با اتکای بیش از حد به نفت ، کالای خارجی را به داخلی ترجیح می دهیم . ایران به تعدادی سامورایی و افراد باغیرت نیاز دارد که ازبرنج داخلی بخورند و تلاش کنند تا تولید ملی و اشتغال جوانان را صیانت کنند و توسعه دهند .
طبق نماگرهای بانک مرکزی ، رقم هزینه های مصرفی کشوربه قیمت ثابت سال 76 از 15 هزار میلیارد تومان در سال 56 به 23 هزار میلیارد تومان در سال 81 و 32 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده است که 67 درصد تولید ناخالص داخلی سال 86 است . اما رقم سرمایه گذاری ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 76 از رقم 12 هزار میلیارد تومان سال 56 به 16 هزار و 600 میلیارد تومان سال 86 رسیده که معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی است . به عبارت دیگر در سال 56 از 27 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص به قیمت ثابت سال 76 حدود 56 درصد مصرف و 44 درصد سرمایه گذاری شده است اما در سال 86 رقم 67 درصد مصرف و 33 درصد سرمایه گذاری شده است .
میزان رشد عدد سرمایه گذاری نیز محدود بوده است و در سی سال گذشته متوسط رشد سرمایه گذاری 4/0 درصد ،رشد سرمایه گذاری دولت 2/0 درصد و رشد سرمایه گذاری خصوصی 5/0 درصد رشد کرده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی سالانه کشور به طور متوسط 4 درصد در این 30 سال بوده است .سازوکارهای نامناسب تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری نیز باعث شده که سهم سرمایه گذاری از پس انداز و تولید ناخالص اندک باشد.
اگرچه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص از 24 درصد درسال 76 به 29 درصد درسال 83 و 27 درصد در سال 86 افزایش یافته اما در مقایسه با سهم 44 درصدی سرمایه گذاری از تولید ناخالص قبل از جنگ پایین تر است .
طبق آمارنماگرهای بانک مرکزی ، واردات رسمی کالا از رقم 8 میلیارد دلار در سال های دهه 1360 به رقم 57 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده و در مدت 20 سال 7 برابر شده و یا به عبارتی 600 درصد رشد کرده است و پیش بینی می شود که در سال 87 رقم واردات کالا و خدمات از مرز 70 میلیارد دلار بگذرد زیرا تا پایان 9 ماهه اول سال یعنی تا آخر آذر 43 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر رقم سه ماهه زمستان و واردات خدمات مانند هزینه ارزی مسافرت های خارجی ایرانیان و خرید خدمات فنی و مهندسی و .... را نیز اضافه کنیم رقم واردات و وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت بیشتر می شود .
این درحالی است که رقم هزینه عمرانی در بودجه عمومی دولت که ازآن به سرمایه گذاری دولتی یاد می شود در سال های 83تا1387 به ترتیب معادل 7 ، 12 ، 15، 15 و 18 میلیارد دلار محدود شده است اما در آمد نفت کشور در این سال ها به ترتیب معادل 36 ، 53 ، 62 ، 82 و 75 میلیارد دلار بوده است و رقم سرمایه گذاری دولت حول و حوش 20 درصد صادرات نفت و گاز کشور است .
اگرچه نسبت سرمایه گذاری به تولید کشور از 24 درصد در سال 1376 به 28 درصد در دوسه سال اخیر رسیده و افزایش داشته اما برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مورد تاکید مقام رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم که اواخر دی ماه 87 اعلام شد و برای آن که سهم بهره وری و توسعه انسانی و سرمایه ای از رشد اقتصادی حداقل به یک سوم هدف رشد 8 درصدی اقتصاد برسد و مشکل جوانان کشور و بیکاری حداقل 2 میلیون نفری موجود کاهش یابد باید نسبت سرمایه گذاری به تولید افزایش یابد .
رقم سرمایه گذاری به قیمت ثابت سال 1369 نشان می دهد که خوشبختانه رقم سرمایه گذاری 1159 میلیارد تومانی سال 76 به 2180 میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافته و دوبرابر شده است اما این رقم برای ایجاد 800 هزار فرصت شغلی در سال کافی نیست . زیرا در سال های بعد از انقلاب تا سال 1387 حدود 700 میلیارد دلار نفت فروخته ایم و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 69 از رقم 4800 میلیارد تومان در سال 76 به رقم 7900 میلیارد تومان در سال 86 رسیده و به قیمت جاری نیز طبق اعلام اکونومیست و صندوق بین المللی پول تولید ناخالص ایران به 350 میلیارد دلار رسیده و به زودی از مرز 400 میلیارد دلار خواهد گذشت و اگر طبق تئوری برابری قدرت خرید محاسبه شود معادل 750 میلیارد دلار است اما از این رقم که در سال های اخیر رشد زیاد داشته است تنها 27 درصد صرف سرمایه گذاری می شود که برای تحقق اهداف مترقی کشور و رفع مشکل جوانان کافی نیست .
مشکل کسری بودجه ، تورم و نوسانات قیمت نفت نیز باعث شده که هزینه عمرانی سال 83 معادل 2/7 هزار میلیارد تومان باشد و به قیمت ثابت سال 83 هزینه عمرانی کشور در سال 87 نیز معادل همان 7 هزار میلیارد تومان سال 83 است زیرا باوجود رشد بودجه عمومی کشور از رقم 40 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 86 هزار میلیارد تومان در سال 87 عملا به خاطر کسری بودجه 7هزار میلیارد تومانی و جابجایی ردیف های عمرانی به جاری هزینه عمرانی از 24 هزار میلیاردتومان بودجه 87 به 18 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقم با احتساب تورم معادل همان رقم 7 هزار میلیارد تومان سال 83 است . به عبارت دیگر با وجود رشد مخارج ارزی دولت از 15 میلیارد دلار در سال 83 به 60 میلیارد دلار در سال 87 هنوز رقم بودجه عمرانی دولت که معادل سرمایه گذاری دولتی است ثابت مانده است و این وضعیت به خاطر رشد شدید واردات و مصرف گرایی در کشور پدیدآمده و باعث شده که هرچه درآمد نفت بیشتر می شود به جای آن که صرف سرما یه گذاری شود صرف واردات بیشتر و رشد شدید بودجه جاری می شود .
آمارهای واردات و بودجه جاری در سال های گذشته نشان می دهد که واردات از 14 میلیارد دلار در سال 1376 به 36 میلیارد دلار در سال 83 و 49 میلیارد دلار در سال 86 افزایش یابد . رقم واردات کالاهای سرمایه ای در این سه سال به ترتیب 6/4 ، 7/15 و 9 میلیارد دلار بوده است یعنی تنها 18 درصد واردات سال 86 سرمایه ای بوده و 40 میلیارد دلار واسطه ای و مصرفی بوده است .
در دنیای امروز که حجم تجارت جهانی به 16 هزار میلیارد دلار رسیده و سهم ایران از این بازار 4 تا 7 دهم درصد) زیر یک درصد( است مفهوم مرزها و منافع ملی و حمایت از تولید ملی تحت تاثیر جهانی شدن اقتصاد تغییر کرده است چگونه باید از سرمایه گذاری داخلی حمایت کنیم و زمینه جلب سرمایه های داخلی وخارجی را فراهم کنیم و در عین حال به مفهوم منافع ملی وسرمایه گذاری توجه کنیم تا در این بازار پر تلاطم امروز جهان از مزایای تجارت و اقتصاد آزاد بهره ببریم ومتهم به کشیدن دیوار بلند تعرفه ها و انزوا و فضای بسته اقتصادی نشویم و از مزیت ها و استعدادها و تولید داخلی به نفع سرمایه گذاری و اشتغال جوانان کشور حمایت کنیم . ؟
براین اساس ، هم باید به تجربه کشورهای دیگر توجه شود و هم مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری را با دید وسیع تری ارزیابی کنیم تا بیشترین منفعت ملی و اجتماعی را از تجارت آزاد امروز جهان ببریم .
در دنیای امروز تنها ذخیره کردن سکه های طلا و نقره و برخورداری از سلاح و اسب ودام سرزمین های پهناورکشاورزی و... به معنای سرمایه گذاری نیست و تنوع سرمایه گذاری شامل حوزه های مالی و پولی ، بورس و سبدهای مختلف مالی و اوراق مشارکت و سهام و ... نیز هست و افراد زیادی در دنیای امروز زندگی می کنند که مالک زمین و ساختمان بزرگ نیستند اما سرمایه گذاری های متعددی در سهام کارخانه های مختلف و بانک ها انجام داده اند . حتی ثروتمندان و سرمایه گذاران بزرگ به جای زندگی در مزارع وزمین های وسیع ترجیح می دهند که در یک آپارتمان زندگی کنند تا از امنیت لازم برخوردار باشند .
علاوه بر تنوع سبدها و شکل های سرمایه گذاری ، نقش انسان یا نیروی فکر به عنوان منبع تولید ثروت و سرمایه بیشتر شده است .
بر اساس تحقیقاتی که نهادهای معتبر مانند بانک جهانی انجام داده اند نقش سرمایه انسانی یا نیروی کار فکری در تولید ثروت در کشورهای توسعه یافته به شدت افزایش یا فته و در کره جنوبی که فاقد نفت و گاز و منابع طبیعی است و تنها جنگل دارد نقش نیروی انسانی در تولید ثروت به 80 درصد رسیده ، در ژاپن این رقم به 75 تا 80 درصد رسیده ، درآمریکا که نفت و منابع طبیعی دارد این سهم به 65 تا 70 درصد رسیده است .
نسبت سهم نیروی انسانی در تولید ثروت ، حتی در عربستان نیز به 50 درصد رسیده است .
اما در ایران به واسطه برخورداری از دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی و به خاطر قرار گرفتن در دوره گذارتوسعه و وابستگی بیش از حد به نفت این نسبت تنها 35 درصد است و سهم نفت به تنهایی یک سوم از تولید ثروت است و سهم دارایی های فیزیکی نیز حدود 33 درصد است .
به عبارت دیگر سهم نیروی کار و سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی و ثروت کشور ما همچنان پایین است و همین امر باعث شده که از منابع طبیعی و سرشار کشور در حد موردانتظار استفاده نکرده ایم ی و تولید ناخالص داخلی کشور در بهترین برآورد موسسات اکونومیست و بیزنس مونیتور اینتر نشنال بر اساس تئوری برابری قدرت خرید ppp معادل 700 میلیارد دلار و در محاسبه معمولی حدود 300 تا 350 میلیارد دلار برآورد شده است . سرانه تولید ناخالص نیز به ارزش دلار پر قدرت سال 1352 تاکنون تغییری نکرده و حدود 1200 دلار به قیمت ثابت دلار سال 1352 است و البته ارزش تولید سرانه ما به قیمت دلارجاری به 3500 تا 4000 دلار رسیده است .اما اگر دوبرابر شدن جمعیت را در نظر بگیریم به معنای ثابت ماندن تولید سرانه کشور به قیمت های ثابت سال 52 است .
بر اساس این نکات نتیجه می گیریم که سرمایه گذاری کافی در بخش نیروی انسانی انجام نشده و با وجود 20 میلیون دانشجو و دانش آموز ، 950 هزار نفر معلم ، 7میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی و ... هنوز نقش نیروی انسانی با محدودیت های بسیاری در تولید ثروت و سرمایه گذاری مواجه است و تا این مهم توسعه نیابد نمی توانیم تنها با تکیه بر درآمدنفت انتظار رشد سرمایه گذاری را داشته باشیم.
مصرف گرایی و کاهش سرمایه گذاری
عمده ترین مانع فرهنگی در رشد سرمایه گذاری و افزایش ثروت جامعه، مصرف گرایی و وابستگی بیش از حد بودجه عمومی دولت و واردات کالا به درآمد حاصل از فروش نفت است و همین امر باعث شده که تولید و اشتغال داخلی و کارآفرینی و استعداد نیروی انسانی و همچنین سرمایه گذاری برای تولید رشد نکند .
نقش نفت در اقتصاد ایران به خصوص از دهه 1350 به این سو باعث شده که دولت و اقتصاد ایران به تسلسل عجیبی دچار شود که مختصری از این دور و تسلسل نشان می دهد که چرا دائما دور خود می گردیم و درآمدبیشتر نفت به تورم بیشتر و در نتیجه رشد واردات و پایین بودن سرمایه گذاری را شاهد هستیم .
کل فروش نفت ایران در 100 سال اخیر 980 میلیارد دلار بوده که 700 میلیارد دلار آن در سال های بعد از انقلاب حاصل شده و اصولا فروش نفت و بودجه نفتی را می توان یک پدیده مربوط به سال های بعد از انقلاب ارزیابی کرد وتاثیر آن را بر اقتصاد کشور بررسی کرد .
تنها درچهار سال 86-1384 و در دولت نهم 270 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایم یعنی به ترتیب 54 ،62، 82 و 76 میلیارد دلار که 193 میلیارد دلار آن به مخارج ارزی دولت اختصاص یافته و در سه سال به ترتیب 43 ، 49 و 56 میلیارددلار صرف واردات کالا به کشور شده است و برای سال 87 هم پیش بینی بین 60 تا 70 میلیارد دلار است .
دولت برای تامین هزینه ریالی بودجه خود دلارهای نفتی را در بازار می فروشد اما برای آن که تقاضا در بازار وجود داشته باشد گاهی تعرفه واردات کالا را کاهش می دهد تا ریال مورد نیاز خود را تامین کند و درنتیجه هر سال با رشد بودجه عمومی ، واردات هم رشد کرده است .
به عنوان مثال رقم بودجه عمومی و هزینه های جاری و عمرانی دولت در همین ده سال گذشته از رقم 7200 میلیارد تومان به 50 هزارمیلیارد در سال 84 ، 62 هزارمیلیارد در سال 85 ، 68 هزار میلیارد در سال 86 و 94 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته است و سالی 20 تا 25 درصد رشد کرده است . به تبع این رشد ، واردات هم از رقم 14 میلیارد دلار درسال 76 به 56 میلیارد دلار در سال 86 رسیده است و ظرف ده سال چهار برابر شده است .
اما مشکل این است که همیشه تقاضا برای خرید ارز نفتی در بازار وجود ندارد و بانک مرکزی برای تامین ریال مورد نیاز بودجه و خزانه کشور مجبور شده که در مقابل دلارهایی که از دولت می گیرد رقم «ارزش دارایی های خارجی » خود را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش دهد و در مقابل پول پر قدرت را افزایش دهد .
در چهار سال 84 تا 87 تنها از محل افزایش دارایی های خارجی به میزان 21 میلیارد دلار معادل 20 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت وارد بازار شده که با توجه به اثرگذاری زیاد آن به نام ضریب فزاینده معادل 96 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد کرده که عامل تورم است و نقدینگی را از 66 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 170 هزار میلیارد تومان در آذر 87 افزایش داد .
به عبارت ساده تر ، به خاطر رشد درآمد نفت و استفاده آن در بودجه عمومی و بودجه جاری بدون افزایش رشد تولید و بهره وری ، نقدینگی نیز بیشتر و باعث شد که تورم در سال های 84 تا 87 به ترتیب بیش از 12، 13 ، 18 درصد باشد و عملا تورم در اقتصاد ایران از دهه 1350 تاکنون به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است
آثار اولیه کاهش تورم بر اثر واردات و آثار مخرب بعدی
دولت ها در زمان رشد شدید درآمد نفت تصور می کنند که با واردات بیشتر به خاطر تورم جهانی کمتر می توانند تورم داخلی را مهار کنند و ریال مورد نیاز بودجه عمومی را نیز تامین کنند . همین امر باعث می شود که در شرایط رشد قیمت نفت به 80 تا 130 دلار ، واردات بیشتر شود و حدود نیمی از تقاضای موجود بازار کالا را با کالاهای خارجی تامین شود و تورم نیز کنترل شود مثلا بعد از رشد قیمت نفت در سال های 82 به بعد واردات از 23 میلیارد دلار در سال 81 به 43 میلیارد دلار در سال 84 و بیش از60 میلیارد دلار در سال 87 برسد و تورم نیز از 50 درصد سال 74 به 15 درصد سال 83 و 12 درصد سال 84 برسد . در این سال ها کارشناسان از خود می پرسیدند که رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد است چرا تورم کم شده است ؟!
اما اقتصاد دانان بزرگ پاسخ دادند که اثر نقدینگی بر تورم تاخیری است پس صبر کنید .
خلاصه این که توهم تورم پایین به خاطر واردات بیشتر خود را نشان داد و دوسال بعد از رشد شدید قیمت نفت و به دنبال خشکسالی سال 85 و 86 در ایران و جهان قیمت کالاهای خارجی رشد کرد و در نتیجه نرخ تورم در ایران به 25 درصد در آذرماه 87 رسید .
با وجودی که نرخ رشد نقدینگی در آذرماه 87 نسبت به اسفند ماه 86 تنها 6درصد است اما تورم همچنان بالاست و دلیل آن اثر تاخیری نقدینگی بر تورم است و کاهش قیمت کالاهای خارجی در اثر کاهش قیمت نفت و بحران مالی جهان بر تورم ایران نیز از زمستان 87 به بعد خود را نشان خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد .
اما به هر حال، تسلسل رشد قیمت نفت ، بودجه ، واردات ، رشدپایه پولی ، نقدینگی و تورم همچنان ادامه دارد و مانع رشد تولید سرمایه گذاری شده است .
برای رفع این معضل باید واردات غیر ضروری کاهش یابد و از تولید و اشتغال داخلی در برابر کلاهای خارجی و قاچاق حمایت کنیم و شعار حمایت از تولید داخلی را مانند ژاپنی ها ، کره ای ها ، آلمانی ها و ... را محقق کنیم زیرا مردم از اجناس بی کیفیت چینی به شدت خسته شده اند و جنس ایرانی در بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی به نام جنس خارجی فروش می رود و مردم رضایت دارند .
علاوه بر کاهش واردات ، دولت باید کوچک و چابک شود و از مداخله در اموری که مردم و بخش خصوصی میتوانند انجام دهند پرهیز کند مثلا در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند از بانک داری و شرکت داری پرهیز کند و کار را به بخش خصوصی واگذار نماید . دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و سهم نفت را در بودجه کاهش وسهم مالیات ها را در منابع بودجه افزایش دهد
نرخ ارز ثابت درهفت سال گذشته جنس خارجی را 214 درصد ارزان تر از جنس داخلی کرد
درحالی که شاخص تورم به قیمت پایه سال 83 از عدد 65 در سال 81 به عدد 140 در سال 87 رسیده و 230 درصد رشد کرده است نرخ دلار از 830 تومان در سال 81 به 1000 تومان در سال 87 رسیده است و حدود 16 درصد رشد کرده است . به عبارت دیگر فاصله نرخ رشد دلار 214 درصد کمتر از رشد شاخص تورم بوده است در نتیجه قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی در این 6 سال 214 درصد گران تر شده است و همین امر باعث شده که مردم جنس خارجی را نسبت به جنس داخلی ارزان تر فرض کنند . با ثبات نرخ ارز در این سال ها ما به پشتوانه درآمد سرشار نفتی به کالاها و تولید کنندگان خارجی یارانه داده ایم و تولید و اشتغال خود را تحت فشار واردات شدید قرار داده ایم .
به گزارش خبرنگار بولتن، بررسی تبعات مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق بر سرمایه گذاری در ابتدا نیازمند بازخوانی مفهوم سرمایه گذاری و نقش آن در ایجاد رفاه و توسعه جامعه وهمچنین ارزیابی ساختار اقتصاد ایران از نظر رابطه واردات کالا با درآمد نفت ، بودجه دولت ، نقدینگی ، تورم و مصرف جامعه است زیرا اگر چه تشویق و ترویج فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی نقش زیادی در کاهش قاچاق و واردات کالاهای خارجی دارد اما تا ساختار اقتصادی اصلاح نشود و اصلاح نقش دولت و بهبود فضای کسب و کار را شاهد نباشیم نمی توان انتظار داشت که قاچاق کالا و واردات کم شود وسرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت شود.
پرسش این است که در دنیای امروز که حجم تجارت جهانی به 16 هزار میلیارد دلار رسیده و سهم ایران از این بازار 4 تا 7 دهم درصد) زیر یک درصد( است مفهوم مرزها و منافع ملی و حمایت از تولید ملی تحت تاثیر جهانی شدن اقتصاد تغییر کرده است چگونه باید از سرمایه گذاری داخلی حمایت کنیم و زمینه جلب سرمایه های داخلی وخارجی را فراهم کنیم و در عین حال به مفهوم منافع ملی وسرمایه گذاری توجه کنیم تا در این بازار پر تلاطم امروز جهان از مزایای تجارت و اقتصاد آزاد بهره ببریم ومتهم به کشیدن دیوار بلند تعرفه ها و انزوا و فضای بسته اقتصادی نشویم و از مزیت ها و استعدادها و تولید داخلی به نفع سرمایه گذاری و اشتغال جوانان کشور حمایت کنیم . ؟
براین اساس ، هم باید به تجربه کشورهای دیگر توجه شود و هم مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری را با دید وسیع تری ارزیابی کنیم تا بیشترین منفعت ملی و اجتماعی را از تجارت آزاد امروز جهان ببریم .
در دنیای امروز تنها ذخیره کردن سکه های طلا و نقره و برخورداری از سلاح و اسب ودام سرزمین های پهناورکشاورزی و... به معنای سرمایه گذاری نیست و تنوع سرمایه گذاری شامل حوزه های مالی و پولی ، بورس و سبدهای مختلف مالی و اوراق مشارکت و سهام و ... نیز هست و افراد زیادی در دنیای امروز زندگی می کنند که مالک زمین و ساختمان بزرگ نیستند اما سرمایه گذاری های متعددی در سهام کارخانه های مختلف و بانک ها انجام داده اند . حتی ثروتمندان و سرمایه گذاران بزرگ به جای زندگی در مزارع وزمین های وسیع ترجیح می دهند که در یک آپارتمان زندگی کنند تا از امنیت لازم برخوردار باشند .
علاوه بر تنوع سبدها و شکل های سرمایه گذاری ، نقش انسان یا نیروی فکر به عنوان منبع تولید ثروت و سرمایه بیشتر شده است .
بر اساس تحقیقاتی که نهادهای معتبر مانند بانک جهانی انجام داده اند نقش سرمایه انسانی یا نیروی کار فکری در تولید ثروت در کشورهای توسعه یافته به شدت افزایش یا فته و در کره جنوبی که فاقد نفت و گاز و منابع طبیعی است و تنها جنگل دارد نقش نیروی انسانی در تولید ثروت به 80 درصد رسیده ، در ژاپن این رقم به 75 تا 80 درصد رسیده ، درآمریکا که نفت و منابع طبیعی دارد این سهم به 65 تا 70 درصد رسیده است .
نسبت سهم نیروی انسانی در تولید ثروت ، حتی در عربستان نیز به 50 درصد رسیده است .
اما در ایران به واسطه برخورداری از دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی و به خاطر قرار گرفتن در دوره گذارتوسعه و وابستگی بیش از حد به نفت این نسبت تنها 35 درصد است و سهم نفت به تنهایی یک سوم از تولید ثروت است و سهم دارایی های فیزیکی نیز حدود 33 درصد است .
به عبارت دیگر سهم نیروی کار و سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی و ثروت کشور ما همچنان پایین است و همین امر باعث شده که از منابع طبیعی و سرشار کشور در حد موردانتظار استفاده نکرده ایم ی و تولید ناخالص داخلی کشور در بهترین برآورد موسسات اکونومیست و بیزنس مونیتور اینتر نشنال بر اساس تئوری برابری قدرت خرید ppp معادل 700 میلیارد دلار و در محاسبه معمولی حدود 300 تا 350 میلیارد دلار برآورد شده است . سرانه تولید ناخالص نیز به ارزش دلار پر قدرت سال 1352 تاکنون تغییری نکرده و حدود 1200 دلار به قیمت ثابت دلار سال 1352 است و البته ارزش تولید سرانه ما به قیمت دلارجاری به 3500 تا 4000 دلار رسیده است .اما اگر دوبرابر شدن جمعیت را در نظر بگیریم به معنای ثابت ماندن تولید سرانه کشور به قیمت های ثابت سال 52 است .
بر اساس این نکات نتیجه می گیریم که سرمایه گذاری کافی در بخش نیروی انسانی انجام نشده و با وجود 20 میلیون دانشجو و دانش آموز ، 950 هزار نفر معلم ، 7میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی و ... هنوز نقش نیروی انسانی با محدودیت های بسیاری در تولید ثروت و سرمایه گذاری مواجه است و تا این مهم توسعه نیابد نمی توانیم تنها با تکیه بر درآمدنفت انتظار رشد سرمایه گذاری را داشته باشیم.
اثرواردات بر كسب و كار داخلي
محمد کارگر خیاطی در بازار تهران که از اتوبوس خط میدان آزادی به میدان امام حسین برای رفتن به محل کار خود استفاده می کند ، در کنار سایر مسافران ایستاده بود و با تلفن همراه خود در مورد کار و کاسبی صحبت می کرد و بعد از این که ارتباط تلفنی خود با یکی از همکارانش را قطع کرد با بقیه مسافران در مورد تاثیر ورود کالاهای چینی به ایران با قیمت پایین تر و کیفیت نامناسب بر کسب و کار خود و همکارانش صحبت کرد .
محمد می گوید که هر چه ورود کالاهای خارجی و چینی بیشتر شده بازار پوشاک و کفش با مشکلات بیشتری مواجه شده است .
یکی از مسافران هم به سایر بازارها اشاره کرد و گفت : 20 سال پیش یادم می آید که مردم در فصل تابستان رب گوجه فرنگی درست می کردند و انواع حبوبات را برای زمستان آماده و ذخیره می کردند . در هر فصلی میوه مخصوص آن فصل را داشتیم . اما در چند سال گذشته سیل واردات و تغییر الگوی مصرف مردم باعث شده که حتی در زمستان و در زیر برف ، مردم انتظار دارند که گوجه فرنگی را زیر 1000 تومان خریداری کنند . انواع میوه ها ، انگور ، پرتغال ، سیب ، گلابی ، موز ، خیار ، هندوانه و ... در تمام فصول سال در دسترس است و هر وقت قیمت ها بالا می رود مردم به دولت انتقاد می کنند و جالب این است که دولت به جای آن که توضیح دهد که حالا فصل گوجه فرنگی و سایر میوه ها نیست اقدام به واردات می کند و در نتیجه میلیارد ها دلار از درآمد ارزی حاصل از ثروت نفت که متعلق به نسل های امروز و آینده است باید صرف واردات شود . میلیون ها تن برنج ، شکر ، چای ، میوه ، گندم و .... را وارد می کنیم و بابت آن میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می کنیم . به نظر من دولت باید به مردم توضیح دهد و گذشته را به یاد مردم بیاورد تا عادت اشتباه مصرفی امروز را تغییر دهیم .
مردم عادت کرده اند که هر چه خواستند مصرف کنند و بخورند و اگر نباشد یا گران باشد انتقاد می کنند .
اکبر مسافر دیگر هم گفت : اگر ما نفت نداشتیم باید چه کار می کردیم . اگر روزی به جای سالی 50 تا 80 میلیارد دلار درآمد بادآورده نفتی ، مثل سال 77 با درآمد 10 میلیارد دلاری نفت روبه رو شویم این همه برنج ، چای و میوه و پوشاک و گندم و .. . را چگونه باید واردکنیم ؟
ناصر دوست اکبر هم با خنده گفت : مشکل فقط عادت مصرفی مردم و درآمد نفت و میلیارد ها دلار مخارج برای واردات نیست و علاوه بر واردات 56 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته ، تاثیر این و اردات بر پس انداز مردم ، سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی ، رکود و کاهش فروش تولیدات داخلی ، بیکاری 3 میلیون نفری هم ناشی از همین عادت مصرفی غلط ما است .
مردم باید توجه کنند که بازار جهانی و جهانی شدن اقتصاد این نیست که ما فقط نفت بفروشیم و مصرف کننده تولیدات دیگران باشیم . رقابت به این معنا نیست که دیگران تولید کنند و با کیفیت مختلف و قیمت های ارزان یا گران بفروشند و ما شاهد کاهش تولید و اشتغال ملی باشیم .
مردم چین و ژاپن هر جای دنیا باشند پول وسرمایه گذاری و پس انداز خود را به کشور خود برمی گردانند تا هموطن خود را به کار و کاسبی مشغول کنند اما ما پول و دلار نفتی خود را صرف حمایت از تولید آنها می کنیم و به دولت فشار می آوریم که واردکن .چرا گوجه فرنگی نداریم بخوریم؟ و ....
پرسش این است که ما چقدر کار می کنیم و به دولت و مردم منفعت می رسانیم که انتظار داریم همه چیز درست و با ثبات باشد؟
نرخ پس انداز ملی در ایران تنها 25 تا 30 درصد است در حالی یک کشور روبه رشد باید 40 درصد از در آمدارزی و ریالی خود را صرف سرمایه گذاری و پس انداز کند اما ما مصرف کننده شده ایم و در شهرها به مصرف بیشتر دامن می زنیم .
همیشه برایم این سوال مطرح بود که چرا چینی ها با وجود بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت هر سال رشد اقتصادی بالای 10 درصد دارند و این رشد را برای دو دهه حفظ کرده اند ، المپیک به راه می اندازند واز دنیا پذیرایی می کنند و در شرایط بحران نیز صبورانه در انتظار بهبود هستند و اشتباهات خود را رفع می کنند . در دیداری که قبل از المپیک با پروفسور محمد نقی زاده استاد صاحب نام ایرانی مقیم ژاپن داشتم از او پرسیدم شما در این زمینه چه فکر می کنید ؟ دکتر نقی زاده گفت : با خبر باش که چینی ها بعد از المپیک قطعا با بحران کوتاه مدت روبه رو می شوند وتقاضا در کشورشان یکباره کاهش می یابد ومدتی با کسادی مواجه می شوند و این حجم بزرگ آهن پاره های المپیک آنها را با دردسر مواجه می کند .اما این نکته را اضافه کنم که آنها صبورند و آیین کنفوسیوس به آنها یاد داده که مدارا کنند تا مشکل حل شود همین عامل است که باعث شده به جان هم نیفتند و تولید داخلی را حمایت کنند وکمتر جنس آمریکایی و ژاپنی مصرف کنند .
در کلاس درس من در دانشگاه میجی کاگواین هم شاگرد چینی زیاد دارم از آنها پرسیدم که در کلاس های چین چه آموخته اید از شعرها وادبیات خود بگویید. آنها پاسخ دادندکه چین یعنی زمین ، یعنی مرکز زمین و تمام دنیا . در نوشته های خود هم چین را به شکل خانه ای در مرکز دنیا معرفی می کنیم تا یادمان باشد که هر جا رفتیم هرچه درآمد و ثروت داشته باشیم هر جه بیاموزیم مربوط به چین است . در کتاب ها می آموزیم که این بازو ، چشم ، زبان و سایر اندام من است که متعلق به چین است و آن را فدای چین می کنم . همین امر باعث شده که چینی ها هر جا باشند هر چه انباشت کنند چه سرمایه و چه دانش ، آن را به کشور و خانه خود برمی گردانند و این راز تداوم رشد اقتصادی بالای 10 درصد چین است . اما ما ایرانی ها متاسفانه با اتکای بیش از حد به نفت ، کالای خارجی را به داخلی ترجیح می دهیم . ایران به تعدادی سامورایی و افراد باغیرت نیاز دارد که ازبرنج داخلی بخورند و تلاش کنند تا تولید ملی و اشتغال جوانان را صیانت کنند و توسعه دهند .
طبق نماگرهای بانک مرکزی ، رقم هزینه های مصرفی کشوربه قیمت ثابت سال 76 از 15 هزار میلیارد تومان در سال 56 به 23 هزار میلیارد تومان در سال 81 و 32 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده است که 67 درصد تولید ناخالص داخلی سال 86 است . اما رقم سرمایه گذاری ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 76 از رقم 12 هزار میلیارد تومان سال 56 به 16 هزار و 600 میلیارد تومان سال 86 رسیده که معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی است . به عبارت دیگر در سال 56 از 27 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص به قیمت ثابت سال 76 حدود 56 درصد مصرف و 44 درصد سرمایه گذاری شده است اما در سال 86 رقم 67 درصد مصرف و 33 درصد سرمایه گذاری شده است .
میزان رشد عدد سرمایه گذاری نیز محدود بوده است و در سی سال گذشته متوسط رشد سرمایه گذاری 4/0 درصد ،رشد سرمایه گذاری دولت 2/0 درصد و رشد سرمایه گذاری خصوصی 5/0 درصد رشد کرده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی سالانه کشور به طور متوسط 4 درصد در این 30 سال بوده است .سازوکارهای نامناسب تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری نیز باعث شده که سهم سرمایه گذاری از پس انداز و تولید ناخالص اندک باشد.
اگرچه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص از 24 درصد درسال 76 به 29 درصد درسال 83 و 27 درصد در سال 86 افزایش یافته اما در مقایسه با سهم 44 درصدی سرمایه گذاری از تولید ناخالص قبل از جنگ پایین تر است .
طبق آمارنماگرهای بانک مرکزی ، واردات رسمی کالا از رقم 8 میلیارد دلار در سال های دهه 1360 به رقم 57 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده و در مدت 20 سال 7 برابر شده و یا به عبارتی 600 درصد رشد کرده است و پیش بینی می شود که در سال 87 رقم واردات کالا و خدمات از مرز 70 میلیارد دلار بگذرد زیرا تا پایان 9 ماهه اول سال یعنی تا آخر آذر 43 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر رقم سه ماهه زمستان و واردات خدمات مانند هزینه ارزی مسافرت های خارجی ایرانیان و خرید خدمات فنی و مهندسی و .... را نیز اضافه کنیم رقم واردات و وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت بیشتر می شود .
این درحالی است که رقم هزینه عمرانی در بودجه عمومی دولت که ازآن به سرمایه گذاری دولتی یاد می شود در سال های 83تا1387 به ترتیب معادل 7 ، 12 ، 15، 15 و 18 میلیارد دلار محدود شده است اما در آمد نفت کشور در این سال ها به ترتیب معادل 36 ، 53 ، 62 ، 82 و 75 میلیارد دلار بوده است و رقم سرمایه گذاری دولت حول و حوش 20 درصد صادرات نفت و گاز کشور است .
اگرچه نسبت سرمایه گذاری به تولید کشور از 24 درصد در سال 1376 به 28 درصد در دوسه سال اخیر رسیده و افزایش داشته اما برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مورد تاکید مقام رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم که اواخر دی ماه 87 اعلام شد و برای آن که سهم بهره وری و توسعه انسانی و سرمایه ای از رشد اقتصادی حداقل به یک سوم هدف رشد 8 درصدی اقتصاد برسد و مشکل جوانان کشور و بیکاری حداقل 2 میلیون نفری موجود کاهش یابد باید نسبت سرمایه گذاری به تولید افزایش یابد .
رقم سرمایه گذاری به قیمت ثابت سال 1369 نشان می دهد که خوشبختانه رقم سرمایه گذاری 1159 میلیارد تومانی سال 76 به 2180 میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافته و دوبرابر شده است اما این رقم برای ایجاد 800 هزار فرصت شغلی در سال کافی نیست . زیرا در سال های بعد از انقلاب تا سال 1387 حدود 700 میلیارد دلار نفت فروخته ایم و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 69 از رقم 4800 میلیارد تومان در سال 76 به رقم 7900 میلیارد تومان در سال 86 رسیده و به قیمت جاری نیز طبق اعلام اکونومیست و صندوق بین المللی پول تولید ناخالص ایران به 350 میلیارد دلار رسیده و به زودی از مرز 400 میلیارد دلار خواهد گذشت و اگر طبق تئوری برابری قدرت خرید محاسبه شود معادل 750 میلیارد دلار است اما از این رقم که در سال های اخیر رشد زیاد داشته است تنها 27 درصد صرف سرمایه گذاری می شود که برای تحقق اهداف مترقی کشور و رفع مشکل جوانان کافی نیست .
مشکل کسری بودجه ، تورم و نوسانات قیمت نفت نیز باعث شده که هزینه عمرانی سال 83 معادل 2/7 هزار میلیارد تومان باشد و به قیمت ثابت سال 83 هزینه عمرانی کشور در سال 87 نیز معادل همان 7 هزار میلیارد تومان سال 83 است زیرا باوجود رشد بودجه عمومی کشور از رقم 40 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 86 هزار میلیارد تومان در سال 87 عملا به خاطر کسری بودجه 7هزار میلیارد تومانی و جابجایی ردیف های عمرانی به جاری هزینه عمرانی از 24 هزار میلیاردتومان بودجه 87 به 18 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقم با احتساب تورم معادل همان رقم 7 هزار میلیارد تومان سال 83 است . به عبارت دیگر با وجود رشد مخارج ارزی دولت از 15 میلیارد دلار در سال 83 به 60 میلیارد دلار در سال 87 هنوز رقم بودجه عمرانی دولت که معادل سرمایه گذاری دولتی است ثابت مانده است و این وضعیت به خاطر رشد شدید واردات و مصرف گرایی در کشور پدیدآمده و باعث شده که هرچه درآمد نفت بیشتر می شود به جای آن که صرف سرما یه گذاری شود صرف واردات بیشتر و رشد شدید بودجه جاری می شود .
آمارهای واردات و بودجه جاری در سال های گذشته نشان می دهد که واردات از 14 میلیارد دلار در سال 1376 به 36 میلیارد دلار در سال 83 و 49 میلیارد دلار در سال 86 افزایش یابد . رقم واردات کالاهای سرمایه ای در این سه سال به ترتیب 6/4 ، 7/15 و 9 میلیارد دلار بوده است یعنی تنها 18 درصد واردات سال 86 سرمایه ای بوده و 40 میلیارد دلار واسطه ای و مصرفی بوده است .
در دنیای امروز که حجم تجارت جهانی به 16 هزار میلیارد دلار رسیده و سهم ایران از این بازار 4 تا 7 دهم درصد) زیر یک درصد( است مفهوم مرزها و منافع ملی و حمایت از تولید ملی تحت تاثیر جهانی شدن اقتصاد تغییر کرده است چگونه باید از سرمایه گذاری داخلی حمایت کنیم و زمینه جلب سرمایه های داخلی وخارجی را فراهم کنیم و در عین حال به مفهوم منافع ملی وسرمایه گذاری توجه کنیم تا در این بازار پر تلاطم امروز جهان از مزایای تجارت و اقتصاد آزاد بهره ببریم ومتهم به کشیدن دیوار بلند تعرفه ها و انزوا و فضای بسته اقتصادی نشویم و از مزیت ها و استعدادها و تولید داخلی به نفع سرمایه گذاری و اشتغال جوانان کشور حمایت کنیم . ؟
براین اساس ، هم باید به تجربه کشورهای دیگر توجه شود و هم مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری را با دید وسیع تری ارزیابی کنیم تا بیشترین منفعت ملی و اجتماعی را از تجارت آزاد امروز جهان ببریم .
در دنیای امروز تنها ذخیره کردن سکه های طلا و نقره و برخورداری از سلاح و اسب ودام سرزمین های پهناورکشاورزی و... به معنای سرمایه گذاری نیست و تنوع سرمایه گذاری شامل حوزه های مالی و پولی ، بورس و سبدهای مختلف مالی و اوراق مشارکت و سهام و ... نیز هست و افراد زیادی در دنیای امروز زندگی می کنند که مالک زمین و ساختمان بزرگ نیستند اما سرمایه گذاری های متعددی در سهام کارخانه های مختلف و بانک ها انجام داده اند . حتی ثروتمندان و سرمایه گذاران بزرگ به جای زندگی در مزارع وزمین های وسیع ترجیح می دهند که در یک آپارتمان زندگی کنند تا از امنیت لازم برخوردار باشند .
علاوه بر تنوع سبدها و شکل های سرمایه گذاری ، نقش انسان یا نیروی فکر به عنوان منبع تولید ثروت و سرمایه بیشتر شده است .
بر اساس تحقیقاتی که نهادهای معتبر مانند بانک جهانی انجام داده اند نقش سرمایه انسانی یا نیروی کار فکری در تولید ثروت در کشورهای توسعه یافته به شدت افزایش یا فته و در کره جنوبی که فاقد نفت و گاز و منابع طبیعی است و تنها جنگل دارد نقش نیروی انسانی در تولید ثروت به 80 درصد رسیده ، در ژاپن این رقم به 75 تا 80 درصد رسیده ، درآمریکا که نفت و منابع طبیعی دارد این سهم به 65 تا 70 درصد رسیده است .
نسبت سهم نیروی انسانی در تولید ثروت ، حتی در عربستان نیز به 50 درصد رسیده است .
اما در ایران به واسطه برخورداری از دارایی های فیزیکی و منابع طبیعی و به خاطر قرار گرفتن در دوره گذارتوسعه و وابستگی بیش از حد به نفت این نسبت تنها 35 درصد است و سهم نفت به تنهایی یک سوم از تولید ثروت است و سهم دارایی های فیزیکی نیز حدود 33 درصد است .
به عبارت دیگر سهم نیروی کار و سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی و ثروت کشور ما همچنان پایین است و همین امر باعث شده که از منابع طبیعی و سرشار کشور در حد موردانتظار استفاده نکرده ایم ی و تولید ناخالص داخلی کشور در بهترین برآورد موسسات اکونومیست و بیزنس مونیتور اینتر نشنال بر اساس تئوری برابری قدرت خرید ppp معادل 700 میلیارد دلار و در محاسبه معمولی حدود 300 تا 350 میلیارد دلار برآورد شده است . سرانه تولید ناخالص نیز به ارزش دلار پر قدرت سال 1352 تاکنون تغییری نکرده و حدود 1200 دلار به قیمت ثابت دلار سال 1352 است و البته ارزش تولید سرانه ما به قیمت دلارجاری به 3500 تا 4000 دلار رسیده است .اما اگر دوبرابر شدن جمعیت را در نظر بگیریم به معنای ثابت ماندن تولید سرانه کشور به قیمت های ثابت سال 52 است .
بر اساس این نکات نتیجه می گیریم که سرمایه گذاری کافی در بخش نیروی انسانی انجام نشده و با وجود 20 میلیون دانشجو و دانش آموز ، 950 هزار نفر معلم ، 7میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاهی و ... هنوز نقش نیروی انسانی با محدودیت های بسیاری در تولید ثروت و سرمایه گذاری مواجه است و تا این مهم توسعه نیابد نمی توانیم تنها با تکیه بر درآمدنفت انتظار رشد سرمایه گذاری را داشته باشیم.
مصرف گرایی و کاهش سرمایه گذاری
عمده ترین مانع فرهنگی در رشد سرمایه گذاری و افزایش ثروت جامعه، مصرف گرایی و وابستگی بیش از حد بودجه عمومی دولت و واردات کالا به درآمد حاصل از فروش نفت است و همین امر باعث شده که تولید و اشتغال داخلی و کارآفرینی و استعداد نیروی انسانی و همچنین سرمایه گذاری برای تولید رشد نکند .
نقش نفت در اقتصاد ایران به خصوص از دهه 1350 به این سو باعث شده که دولت و اقتصاد ایران به تسلسل عجیبی دچار شود که مختصری از این دور و تسلسل نشان می دهد که چرا دائما دور خود می گردیم و درآمدبیشتر نفت به تورم بیشتر و در نتیجه رشد واردات و پایین بودن سرمایه گذاری را شاهد هستیم .
کل فروش نفت ایران در 100 سال اخیر 980 میلیارد دلار بوده که 700 میلیارد دلار آن در سال های بعد از انقلاب حاصل شده و اصولا فروش نفت و بودجه نفتی را می توان یک پدیده مربوط به سال های بعد از انقلاب ارزیابی کرد وتاثیر آن را بر اقتصاد کشور بررسی کرد .
تنها درچهار سال 86-1384 و در دولت نهم 270 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایم یعنی به ترتیب 54 ،62، 82 و 76 میلیارد دلار که 193 میلیارد دلار آن به مخارج ارزی دولت اختصاص یافته و در سه سال به ترتیب 43 ، 49 و 56 میلیارددلار صرف واردات کالا به کشور شده است و برای سال 87 هم پیش بینی بین 60 تا 70 میلیارد دلار است .
دولت برای تامین هزینه ریالی بودجه خود دلارهای نفتی را در بازار می فروشد اما برای آن که تقاضا در بازار وجود داشته باشد گاهی تعرفه واردات کالا را کاهش می دهد تا ریال مورد نیاز خود را تامین کند و درنتیجه هر سال با رشد بودجه عمومی ، واردات هم رشد کرده است .
به عنوان مثال رقم بودجه عمومی و هزینه های جاری و عمرانی دولت در همین ده سال گذشته از رقم 7200 میلیارد تومان به 50 هزارمیلیارد در سال 84 ، 62 هزارمیلیارد در سال 85 ، 68 هزار میلیارد در سال 86 و 94 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته است و سالی 20 تا 25 درصد رشد کرده است . به تبع این رشد ، واردات هم از رقم 14 میلیارد دلار درسال 76 به 56 میلیارد دلار در سال 86 رسیده است و ظرف ده سال چهار برابر شده است .
اما مشکل این است که همیشه تقاضا برای خرید ارز نفتی در بازار وجود ندارد و بانک مرکزی برای تامین ریال مورد نیاز بودجه و خزانه کشور مجبور شده که در مقابل دلارهایی که از دولت می گیرد رقم «ارزش دارایی های خارجی » خود را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش دهد و در مقابل پول پر قدرت را افزایش دهد .
در چهار سال 84 تا 87 تنها از محل افزایش دارایی های خارجی به میزان 21 میلیارد دلار معادل 20 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت وارد بازار شده که با توجه به اثرگذاری زیاد آن به نام ضریب فزاینده معادل 96 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد کرده که عامل تورم است و نقدینگی را از 66 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 170 هزار میلیارد تومان در آذر 87 افزایش داد .
به عبارت ساده تر ، به خاطر رشد درآمد نفت و استفاده آن در بودجه عمومی و بودجه جاری بدون افزایش رشد تولید و بهره وری ، نقدینگی نیز بیشتر و باعث شد که تورم در سال های 84 تا 87 به ترتیب بیش از 12، 13 ، 18 درصد باشد و عملا تورم در اقتصاد ایران از دهه 1350 تاکنون به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است
آثار اولیه کاهش تورم بر اثر واردات و آثار مخرب بعدی
دولت ها در زمان رشد شدید درآمد نفت تصور می کنند که با واردات بیشتر به خاطر تورم جهانی کمتر می توانند تورم داخلی را مهار کنند و ریال مورد نیاز بودجه عمومی را نیز تامین کنند . همین امر باعث می شود که در شرایط رشد قیمت نفت به 80 تا 130 دلار ، واردات بیشتر شود و حدود نیمی از تقاضای موجود بازار کالا را با کالاهای خارجی تامین شود و تورم نیز کنترل شود مثلا بعد از رشد قیمت نفت در سال های 82 به بعد واردات از 23 میلیارد دلار در سال 81 به 43 میلیارد دلار در سال 84 و بیش از60 میلیارد دلار در سال 87 برسد و تورم نیز از 50 درصد سال 74 به 15 درصد سال 83 و 12 درصد سال 84 برسد . در این سال ها کارشناسان از خود می پرسیدند که رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد است چرا تورم کم شده است ؟!
اما اقتصاد دانان بزرگ پاسخ دادند که اثر نقدینگی بر تورم تاخیری است پس صبر کنید .
خلاصه این که توهم تورم پایین به خاطر واردات بیشتر خود را نشان داد و دوسال بعد از رشد شدید قیمت نفت و به دنبال خشکسالی سال 85 و 86 در ایران و جهان قیمت کالاهای خارجی رشد کرد و در نتیجه نرخ تورم در ایران به 25 درصد در آذرماه 87 رسید .
با وجودی که نرخ رشد نقدینگی در آذرماه 87 نسبت به اسفند ماه 86 تنها 6درصد است اما تورم همچنان بالاست و دلیل آن اثر تاخیری نقدینگی بر تورم است و کاهش قیمت کالاهای خارجی در اثر کاهش قیمت نفت و بحران مالی جهان بر تورم ایران نیز از زمستان 87 به بعد خود را نشان خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد .
اما به هر حال، تسلسل رشد قیمت نفت ، بودجه ، واردات ، رشدپایه پولی ، نقدینگی و تورم همچنان ادامه دارد و مانع رشد تولید سرمایه گذاری شده است .
برای رفع این معضل باید واردات غیر ضروری کاهش یابد و از تولید و اشتغال داخلی در برابر کلاهای خارجی و قاچاق حمایت کنیم و شعار حمایت از تولید داخلی را مانند ژاپنی ها ، کره ای ها ، آلمانی ها و ... را محقق کنیم زیرا مردم از اجناس بی کیفیت چینی به شدت خسته شده اند و جنس ایرانی در بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی به نام جنس خارجی فروش می رود و مردم رضایت دارند .
علاوه بر کاهش واردات ، دولت باید کوچک و چابک شود و از مداخله در اموری که مردم و بخش خصوصی میتوانند انجام دهند پرهیز کند مثلا در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند از بانک داری و شرکت داری پرهیز کند و کار را به بخش خصوصی واگذار نماید . دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و سهم نفت را در بودجه کاهش وسهم مالیات ها را در منابع بودجه افزایش دهد
نرخ ارز ثابت درهفت سال گذشته جنس خارجی را 214 درصد ارزان تر از جنس داخلی کرد
درحالی که شاخص تورم به قیمت پایه سال 83 از عدد 65 در سال 81 به عدد 140 در سال 87 رسیده و 230 درصد رشد کرده است نرخ دلار از 830 تومان در سال 81 به 1000 تومان در سال 87 رسیده است و حدود 16 درصد رشد کرده است . به عبارت دیگر فاصله نرخ رشد دلار 214 درصد کمتر از رشد شاخص تورم بوده است در نتیجه قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی در این 6 سال 214 درصد گران تر شده است و همین امر باعث شده که مردم جنس خارجی را نسبت به جنس داخلی ارزان تر فرض کنند . با ثبات نرخ ارز در این سال ها ما به پشتوانه درآمد سرشار نفتی به کالاها و تولید کنندگان خارجی یارانه داده ایم و تولید و اشتغال خود را تحت فشار واردات شدید قرار داده ایم .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
