ابلاغ دستورالعمل جدید توسط رحیمی و پیش بینی حملات جدید به وی
بررسي سوابق مربوط به اختلافات و دعاوي حقوقي مطروحه بين دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي (حقوقي، داخلي و خارجي) با هدف رعايت غبطه بيتالمال، دفاع موثر و پيشگيري از اضرار به منافع ملي و تضييع اموال عمومي، ضرورت تقويت واحدها و مراكز حقوقي دستگاههاي اجرايي را تبيين مينمايد.
با ابلاغ دستور العمل جدید حقوقی توسط معاون اول رئیس جمهور، بار دیگر در روزهای آینده شاهد حملات و وارد کردن اتهاماتی به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خواهیم بود.
به گزارش بولتن، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامهاي به كليه ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي كشور، بر ضرورت استفاده حداكثري از ظرفيتهاي حقوقي براي طرح و تعقيب پروندههاي دعاوي در مراجع بينالمللي تأكيد كرد.
متن بخشنامه شماره 257580 معاون اول رئيس جمهور به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور به شرح ذيل است:
بررسي سوابق مربوط به اختلافات و دعاوي حقوقي مطروحه بين دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي (حقوقي، داخلي و خارجي) با هدف رعايت غبطه بيتالمال، دفاع موثر و پيشگيري از اضرار به منافع ملي و تضييع اموال عمومي، ضرورت تقويت واحدها و مراكز حقوقي دستگاههاي اجرايي را تبيين مينمايد.
لذا لازم است وزراء، روساي دستگاههاي اجرايي مستقل، شركتها، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداران از طريق بسط و توسعه آموزش در ارتقاء سطح علمي و تجربي كارشناسان مسلط به زبان خارجي، اهتمام و موجباتي فراهم سازند تا با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي حقوقي، پروندههاي دعاوي با چارچوبي مدون و مستند در مراجع حقوقي عليالخصوص بينالمللي طرح و تعقيب گردد.
معذلك مقامات و مسئولين محترم با اشراف كامل به ابعاد موضوع دعوا، با ضابطهمند نمودن مراحل پيگيري و مديريت دقيق و بموقع، با الزام طرف مقابل به انجام تعهد، اسباب اعتلاي مواضع و توفيق در استيفاي حقوق دولت را مهيا خواهند ساخت.
معاونت محترم حقوقي و مركز امور حقوقي و بين المللي رياست جمهوري با ارائه خدمات مشاورهاي، دستگاههاي اجرايي را در راستاي گسترش سطح كيفي امور تخصصي حقوقي و بينالمللي و تحقق اهداف دولت در پاسداري از حقوق مسلم ايران اسلامي مساعدت مينمايند.
به گزارش بولتن، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامهاي به كليه ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي كشور، بر ضرورت استفاده حداكثري از ظرفيتهاي حقوقي براي طرح و تعقيب پروندههاي دعاوي در مراجع بينالمللي تأكيد كرد.
متن بخشنامه شماره 257580 معاون اول رئيس جمهور به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور به شرح ذيل است:
بررسي سوابق مربوط به اختلافات و دعاوي حقوقي مطروحه بين دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي (حقوقي، داخلي و خارجي) با هدف رعايت غبطه بيتالمال، دفاع موثر و پيشگيري از اضرار به منافع ملي و تضييع اموال عمومي، ضرورت تقويت واحدها و مراكز حقوقي دستگاههاي اجرايي را تبيين مينمايد.
لذا لازم است وزراء، روساي دستگاههاي اجرايي مستقل، شركتها، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداران از طريق بسط و توسعه آموزش در ارتقاء سطح علمي و تجربي كارشناسان مسلط به زبان خارجي، اهتمام و موجباتي فراهم سازند تا با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي حقوقي، پروندههاي دعاوي با چارچوبي مدون و مستند در مراجع حقوقي عليالخصوص بينالمللي طرح و تعقيب گردد.
معذلك مقامات و مسئولين محترم با اشراف كامل به ابعاد موضوع دعوا، با ضابطهمند نمودن مراحل پيگيري و مديريت دقيق و بموقع، با الزام طرف مقابل به انجام تعهد، اسباب اعتلاي مواضع و توفيق در استيفاي حقوق دولت را مهيا خواهند ساخت.
معاونت محترم حقوقي و مركز امور حقوقي و بين المللي رياست جمهوري با ارائه خدمات مشاورهاي، دستگاههاي اجرايي را در راستاي گسترش سطح كيفي امور تخصصي حقوقي و بينالمللي و تحقق اهداف دولت در پاسداري از حقوق مسلم ايران اسلامي مساعدت مينمايند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
