مروري بر عملکرد جانبدارانه يک مرکز؛
گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس؛نقد يا تخريب
طبق مواضع گزارشهاي مرکز پژوهشها، لوايح بودجهاي دولت آکنده از موارد غيرقانوني هستند و بالتبع خواستههاي دولت نيز غيرکارشناسي است و مرکز پژوهشها شجاعانه و با مطالعات عميق کارشناسي پرده از اين اقدامات و خواستههاي غيرکارشناسي بر ميدارد.درحالي که اگر يک بررسي علمي بدون جانبداري و قضاوت يک طرفه - که خصوصيت کار علمي کارشناسي است- تهيه شود قطعا بايد به بيان نکات مثبت نيز بپردازد.
پايگاه اطلاعرساني دولت،گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس را كه رياست آن را دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران به عهده دارد به چالش كشيد.
به گزارش بولتن،در گزارشي كه توسط اين پايگاه با استناد به گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده ميخوانيد؛نتايج يک بررسي کارشناسي حاکي ازآن است که گزارش هاي توليد شده در مرکز پژوهشهاي مجلس که قاعدتاً بايد بر اساس اصول علمي و پژوهشي بويژه بي طرفي و بدون جانبداري در قضاوت تهيه شود،براساس رويکردي خاص به ابزاري ژورناليستي براي هجمه تبليغاتي به دولت تبديل شده است.
تيترها و عناويني همچون لايحه بودجه 89 کل کشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نکرده است/ لايحه بودجه توانايي برقراري انضباط مالي در بخش عمومي کشور در سال 1389 را ندارد/ لايحه بودجه سال 1389 در عمل ميتواند موجب بيانضباطي مالي گستردهاي در سال 1389 شود/ کاهش شديد رشد اقتصادي با اجراي بودجه 89/ لايحه بودجه سال 1389 با قوانين محاسبات عمومي و برنامه و بودجه مغايرتهايي دارد/ اعتبارات يارانهاي بودجه 89 مخدوش است/ مغايرتهاي متعدد لايحه بودجه 89 با قانون اصل 44/ ضعفهاي بخش صنعت و معدن در بودجه 89/ بودجه 89 در رابطه با توسعه روستايي دچار ايراد محتوايي و ساختاري است/ تورم 68درصدي با اجراي بودجه 89/ افزايش اعتبارات رفاه و تامين اجتماعي در بودجه 89 واقعي نيست/ مغايرتهاي حقوقي بودجه 89 و ...تنها نمونههايي از عناوين استخراج شده از گزارشهاي منتشره مرکز پژوهشهاي مجلس فقط و فقط درباره لايحه بودجه سال 1389 است که در روزها و هفتههاي اخير دستمايه هجمه سنگين عليه دولت شده است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، طي سالهاي اخير هرگاه که دولت دکتر احمدينژاد لايحه بودجه را تقديم مجلس کرده است، گزارشهاي انتقادي مرکز پژوهشهاي مجلس، نقش اصلي را در تغذيه رسانهها، نمايندگان و فعالان سياسي منتقد دولت عهدهدار شده است.
اين گزارشها که همواره لقب «کارشناسي» را يدک ميکشند و با استناد به مفاد آنها، لوايح بودجه دولت به «غيرکارشناسي» بودن متهم ميشوند،اکنون با زيرپاگذاشتن اصول تهيه مقالات وگزارش هاي کارشناسي به ابزار توليد انبوه تيتر عليه دولت و هجمه خبري به آن تبديل شده است.
طبق مواضع گزارشهاي مرکز پژوهشها، لوايح بودجهاي دولت آکنده از موارد غيرقانوني هستند و بالتبع خواستههاي دولت نيز غيرکارشناسي است و مرکز پژوهشها شجاعانه و با مطالعات عميق کارشناسي پرده از اين اقدامات و خواستههاي غيرکارشناسي بر ميدارد.
درحالي که اگر يک بررسي علمي بدون جانبداري و قضاوت يک طرفه - که خصوصيت کار علمي کارشناسي است- تهيه شود قطعا بايد به بيان نکات مثبت نيز بپردازد.
طي سال جاري نيز با ارائه لايحه بودجه 1389 که طرح عظيم و حياتي هدفمند کردن يارانهها نيز در آن گنجانده شده، رويه سالهاي قبل مرکز پژوهشهاي مجلس با شدت بيشتري ادامه يافته است.
مرکز پژوهشهاي مجلس طي روزها و هفتههاي اخير نيز در حالي دهها گزارش عليه لايحه بودجه 1389 منتشر کرده و نام آنها را «گزارش کارشناسي» گذاشته، که تجربه سال گذشته نشان ميدهد گزارشهاي اين مرکز صرفا براي جريانسازي عليه دولت و ايجاد خوراک تبليغاتي براي رسانههاي خارجي ضد انقلاب و همينطور برخي محافل داخلي مخالف دولت تهيه ميشود.
نمونه گزارشهاي غيرکارشناسي اين مرکز که بجاي اصول نقد علمي بيشتر تحت تاثير تمايلات سياسي منتشر ميشود، گزارشي است که بهمن ماه سال گذشته با موضوع «کسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 88 کل کشور» جنجال بزرگي عليه دولت به پا کرد .
در گزارش مرکز پژوهش ها که تا چند هفته خوراک تبليغاتي عليه دولت ايجاد کرده بود، ادعا شده بود: دولت در تنظيم لايحه با کسري بودجهاي معادل 440 هزار و 571 ميليارد ريال رو به رو است.
اين گزارش با تيترهاي جنجالي همچون «گزارش مرکز پژوهش ها ازکسري 44 هزار ميلياردي بودجه» در روزنامههاي مخالف دولت که سال گذشته به دنبال نزديک شدن به زمان انتخابات در پي جريانسازي عليه دولت بودند، به شدت انعکاس پيدا کرد. نکته مهم آن بود که اين گزارش، دستمايه غيرواقعي جلوه دادن سخنان رئيسجمهور به هنگام تقديم لايحه بودجه 88 قرار گرفت چرا که دکتر احمدينژاد از تدوين بدون کسري بودجه سخن گفته بود.
متاسفانه جوسازي ناشي از اين گزارش مرکز پژوهشها تا مدتها و البته با سکوت مسئولان اين مرکز ادامه داشت و با وجود اظهارنظر مسئولان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور درباره بياساس بودن ادعاي کسري 44هزار ميليارد توماني بودجه 88، حجم هجمه عليه دولت کاهش پيدا نکرد .
در نتيجه اين جوسازيها رئيسجمهور در گفتوگوي تلويزيوني خود با رد گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر اين که لايحه بودجه سال 1388 بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان کسري دارد،گفت: لايحه بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي نه تنها کسري آشکار، بلکه پنهان نيز ندارد.
دکتر احمدينژاد اضافه کرد:شايد برخي درآمدهاي پيش بيني شده در اين بودجه محقق نشود اما اين موضوع طبيعي است و همه ساز و کارها در اين لايحه پيش بيني شده است. اگر مرکز پژوهش هاي مجلس نيز ارقامي در خصوص کسري بودجه اعلام مي کند بايد راهکارهايي نيز ارائه کند تا در بررسي لايحه بودجه لحاظ شود.
حال با نزديک شدن به پايان سال 1388 فرصت مناسبي براي ارزيابي صحت و عيار اين گزارش جنجالي مرکز پژوهشهاي مجلس است.
بايد از مرکز پژوهشهاي مجلس پرسيد 44هزار ميليارد تومان کسري بودجه امسال چه شد؟ آيا گزارش اين مرکز، علمي و کارشناسي بود يا پاسخ دولت و رئيسجمهور؟
اگر ادعاي مرکز پژوهشها درست بود و لايحه بودجه امسال 44هزار ميليارد تومان کسري داشت که دولت اصلا نه ميتوانست حقوق کارمندان را پرداخت کند و نه ميتوانست بودجه عمراني را پرداخت نمايد.
شايد گفته شود جنجال رسانهها ناشي از برداشت نادرست آنان از گزارش مرکز پژوهشها باشد که در اين باره نيز بايد پرسيد اگر چنين اتفاقي افتاده، چرا اين مرکز همان موقع اقدام به شفافسازي درباره گزارش خود نکرد تا دولت به مدت چند هفته شاهد جوسازي گسترده نباشد و رئيس مرکز پژوهشها نيز به جهتگيري سياسي عليه دولت در قالب گزارشهاي اقتصادي مرکز متبوع خود متهم نشود؟ تا چه زماني دولت بايد شاهد جنجالهاي رسانهاي ناشي از گزارشهاي سياسي اين مرکز باشد؟ آيا اينگونه گزارشها و نحوه انعکاس رسانهاي آن، بيانگر حرکت اين مرکز از بخش نقد به بخش تخريب نيست؟
بهتر است مسئولين مرکز پژوهشهاي مجلس به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت طي 2سال اخير توجه کنند؛«اين انتقاداتي که ميشود، همه يک جور نيست. بعضىها به قصد اصلاح نيست، بلکه به قصد تخريب است؛ داريم مىبينيم ديگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانه آنها.... اين چند سال، خيلى اهانتها به شما شد، کينهتوزى شد، اهانت شد. اينها را تحمل کرديد. اين تحملها هم پيش خداى متعال اجر دارد... انتقاد با تخريب فرق دارد. متأسفانه خيليها تخريب ميکنند، ولى اسمش را ميگذارند انتقاد... آدم متأسفانه مىبيند چيزهايى که به نام انتقاد از دولت و نقادى دولت، امروز گفته ميشود، شکل همين تخريب را دارد؛يعنى انکار امتيازات، قبول نکردن برجستگيها و کارهاى خوب، و درشت کردن و برجسته کردن ضعفها.
خب بله، ضعف هست. هر دولتى بالاخره ضعف دارد؛ انسانها ضعف دارند ديگر؛ ضعفها را بگويند، قوّتها را بگويند. جمعبندىِ کار يک دولت، آن وقتى است که ضعفها و قوّتها را منصفانه پهلوى همديگر قرار بدهند؛ آن وقت ميشود جمعبندى کرد. نه اينکه بيايند يکسره بنا کنند به بدگويى کردن و انکار کردن همهى خصوصيات... انتقاد خوب است، تخريب بد است؛ انتقاد خدمت است، تخريب خيانت است؛ نه خيانت به دولت، بلکه خيانت به نظام و خيانت به کشور است. نبايد تخريب بکنند، انتقاد بکنند.... البته شما در شنيدن انتقادها سعه صدر داشته باشيد. يعنى واقعاً اگر انتقادى منصفانه است، با روى باز بپذيريد. حتّى من ميخواهم به شما توصيه کنم که تخريبها را هم تحمل کنيد.»
به گزارش بولتن،در گزارشي كه توسط اين پايگاه با استناد به گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده ميخوانيد؛نتايج يک بررسي کارشناسي حاکي ازآن است که گزارش هاي توليد شده در مرکز پژوهشهاي مجلس که قاعدتاً بايد بر اساس اصول علمي و پژوهشي بويژه بي طرفي و بدون جانبداري در قضاوت تهيه شود،براساس رويکردي خاص به ابزاري ژورناليستي براي هجمه تبليغاتي به دولت تبديل شده است.
تيترها و عناويني همچون لايحه بودجه 89 کل کشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نکرده است/ لايحه بودجه توانايي برقراري انضباط مالي در بخش عمومي کشور در سال 1389 را ندارد/ لايحه بودجه سال 1389 در عمل ميتواند موجب بيانضباطي مالي گستردهاي در سال 1389 شود/ کاهش شديد رشد اقتصادي با اجراي بودجه 89/ لايحه بودجه سال 1389 با قوانين محاسبات عمومي و برنامه و بودجه مغايرتهايي دارد/ اعتبارات يارانهاي بودجه 89 مخدوش است/ مغايرتهاي متعدد لايحه بودجه 89 با قانون اصل 44/ ضعفهاي بخش صنعت و معدن در بودجه 89/ بودجه 89 در رابطه با توسعه روستايي دچار ايراد محتوايي و ساختاري است/ تورم 68درصدي با اجراي بودجه 89/ افزايش اعتبارات رفاه و تامين اجتماعي در بودجه 89 واقعي نيست/ مغايرتهاي حقوقي بودجه 89 و ...تنها نمونههايي از عناوين استخراج شده از گزارشهاي منتشره مرکز پژوهشهاي مجلس فقط و فقط درباره لايحه بودجه سال 1389 است که در روزها و هفتههاي اخير دستمايه هجمه سنگين عليه دولت شده است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، طي سالهاي اخير هرگاه که دولت دکتر احمدينژاد لايحه بودجه را تقديم مجلس کرده است، گزارشهاي انتقادي مرکز پژوهشهاي مجلس، نقش اصلي را در تغذيه رسانهها، نمايندگان و فعالان سياسي منتقد دولت عهدهدار شده است.
اين گزارشها که همواره لقب «کارشناسي» را يدک ميکشند و با استناد به مفاد آنها، لوايح بودجه دولت به «غيرکارشناسي» بودن متهم ميشوند،اکنون با زيرپاگذاشتن اصول تهيه مقالات وگزارش هاي کارشناسي به ابزار توليد انبوه تيتر عليه دولت و هجمه خبري به آن تبديل شده است.
طبق مواضع گزارشهاي مرکز پژوهشها، لوايح بودجهاي دولت آکنده از موارد غيرقانوني هستند و بالتبع خواستههاي دولت نيز غيرکارشناسي است و مرکز پژوهشها شجاعانه و با مطالعات عميق کارشناسي پرده از اين اقدامات و خواستههاي غيرکارشناسي بر ميدارد.
درحالي که اگر يک بررسي علمي بدون جانبداري و قضاوت يک طرفه - که خصوصيت کار علمي کارشناسي است- تهيه شود قطعا بايد به بيان نکات مثبت نيز بپردازد.
طي سال جاري نيز با ارائه لايحه بودجه 1389 که طرح عظيم و حياتي هدفمند کردن يارانهها نيز در آن گنجانده شده، رويه سالهاي قبل مرکز پژوهشهاي مجلس با شدت بيشتري ادامه يافته است.
مرکز پژوهشهاي مجلس طي روزها و هفتههاي اخير نيز در حالي دهها گزارش عليه لايحه بودجه 1389 منتشر کرده و نام آنها را «گزارش کارشناسي» گذاشته، که تجربه سال گذشته نشان ميدهد گزارشهاي اين مرکز صرفا براي جريانسازي عليه دولت و ايجاد خوراک تبليغاتي براي رسانههاي خارجي ضد انقلاب و همينطور برخي محافل داخلي مخالف دولت تهيه ميشود.
نمونه گزارشهاي غيرکارشناسي اين مرکز که بجاي اصول نقد علمي بيشتر تحت تاثير تمايلات سياسي منتشر ميشود، گزارشي است که بهمن ماه سال گذشته با موضوع «کسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 88 کل کشور» جنجال بزرگي عليه دولت به پا کرد .
در گزارش مرکز پژوهش ها که تا چند هفته خوراک تبليغاتي عليه دولت ايجاد کرده بود، ادعا شده بود: دولت در تنظيم لايحه با کسري بودجهاي معادل 440 هزار و 571 ميليارد ريال رو به رو است.
اين گزارش با تيترهاي جنجالي همچون «گزارش مرکز پژوهش ها ازکسري 44 هزار ميلياردي بودجه» در روزنامههاي مخالف دولت که سال گذشته به دنبال نزديک شدن به زمان انتخابات در پي جريانسازي عليه دولت بودند، به شدت انعکاس پيدا کرد. نکته مهم آن بود که اين گزارش، دستمايه غيرواقعي جلوه دادن سخنان رئيسجمهور به هنگام تقديم لايحه بودجه 88 قرار گرفت چرا که دکتر احمدينژاد از تدوين بدون کسري بودجه سخن گفته بود.
متاسفانه جوسازي ناشي از اين گزارش مرکز پژوهشها تا مدتها و البته با سکوت مسئولان اين مرکز ادامه داشت و با وجود اظهارنظر مسئولان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور درباره بياساس بودن ادعاي کسري 44هزار ميليارد توماني بودجه 88، حجم هجمه عليه دولت کاهش پيدا نکرد .
در نتيجه اين جوسازيها رئيسجمهور در گفتوگوي تلويزيوني خود با رد گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر اين که لايحه بودجه سال 1388 بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان کسري دارد،گفت: لايحه بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي نه تنها کسري آشکار، بلکه پنهان نيز ندارد.
دکتر احمدينژاد اضافه کرد:شايد برخي درآمدهاي پيش بيني شده در اين بودجه محقق نشود اما اين موضوع طبيعي است و همه ساز و کارها در اين لايحه پيش بيني شده است. اگر مرکز پژوهش هاي مجلس نيز ارقامي در خصوص کسري بودجه اعلام مي کند بايد راهکارهايي نيز ارائه کند تا در بررسي لايحه بودجه لحاظ شود.
حال با نزديک شدن به پايان سال 1388 فرصت مناسبي براي ارزيابي صحت و عيار اين گزارش جنجالي مرکز پژوهشهاي مجلس است.
بايد از مرکز پژوهشهاي مجلس پرسيد 44هزار ميليارد تومان کسري بودجه امسال چه شد؟ آيا گزارش اين مرکز، علمي و کارشناسي بود يا پاسخ دولت و رئيسجمهور؟
اگر ادعاي مرکز پژوهشها درست بود و لايحه بودجه امسال 44هزار ميليارد تومان کسري داشت که دولت اصلا نه ميتوانست حقوق کارمندان را پرداخت کند و نه ميتوانست بودجه عمراني را پرداخت نمايد.
شايد گفته شود جنجال رسانهها ناشي از برداشت نادرست آنان از گزارش مرکز پژوهشها باشد که در اين باره نيز بايد پرسيد اگر چنين اتفاقي افتاده، چرا اين مرکز همان موقع اقدام به شفافسازي درباره گزارش خود نکرد تا دولت به مدت چند هفته شاهد جوسازي گسترده نباشد و رئيس مرکز پژوهشها نيز به جهتگيري سياسي عليه دولت در قالب گزارشهاي اقتصادي مرکز متبوع خود متهم نشود؟ تا چه زماني دولت بايد شاهد جنجالهاي رسانهاي ناشي از گزارشهاي سياسي اين مرکز باشد؟ آيا اينگونه گزارشها و نحوه انعکاس رسانهاي آن، بيانگر حرکت اين مرکز از بخش نقد به بخش تخريب نيست؟
بهتر است مسئولين مرکز پژوهشهاي مجلس به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت طي 2سال اخير توجه کنند؛«اين انتقاداتي که ميشود، همه يک جور نيست. بعضىها به قصد اصلاح نيست، بلکه به قصد تخريب است؛ داريم مىبينيم ديگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانه آنها.... اين چند سال، خيلى اهانتها به شما شد، کينهتوزى شد، اهانت شد. اينها را تحمل کرديد. اين تحملها هم پيش خداى متعال اجر دارد... انتقاد با تخريب فرق دارد. متأسفانه خيليها تخريب ميکنند، ولى اسمش را ميگذارند انتقاد... آدم متأسفانه مىبيند چيزهايى که به نام انتقاد از دولت و نقادى دولت، امروز گفته ميشود، شکل همين تخريب را دارد؛يعنى انکار امتيازات، قبول نکردن برجستگيها و کارهاى خوب، و درشت کردن و برجسته کردن ضعفها.
خب بله، ضعف هست. هر دولتى بالاخره ضعف دارد؛ انسانها ضعف دارند ديگر؛ ضعفها را بگويند، قوّتها را بگويند. جمعبندىِ کار يک دولت، آن وقتى است که ضعفها و قوّتها را منصفانه پهلوى همديگر قرار بدهند؛ آن وقت ميشود جمعبندى کرد. نه اينکه بيايند يکسره بنا کنند به بدگويى کردن و انکار کردن همهى خصوصيات... انتقاد خوب است، تخريب بد است؛ انتقاد خدمت است، تخريب خيانت است؛ نه خيانت به دولت، بلکه خيانت به نظام و خيانت به کشور است. نبايد تخريب بکنند، انتقاد بکنند.... البته شما در شنيدن انتقادها سعه صدر داشته باشيد. يعنى واقعاً اگر انتقادى منصفانه است، با روى باز بپذيريد. حتّى من ميخواهم به شما توصيه کنم که تخريبها را هم تحمل کنيد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
