چرا آژانس مدام ایران را متهم می کند؟

گروه بین الملل، مجله معتبر «نشنال اینترست» در گزارشی به بررسی رابطه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخته است. در این گزارش پیشنهاداتی به ایران و آژانس برای بهبود اوضاع و برطرف شدن مشکلات فی مابین ارائه شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از «نشنال اینترست»، با گذشت چند روز از اعلام تمدید ضرب الاجل مذاکرات هسته ای، تفسیر و تحلیل های متفاوتی در مورد علت این امر و پیامدهای آن در سطح رسانه نمایان شده است. متاسفانه توافق هنوز به سرانجام نرسیده است، که شاید بخشی از علت این امر سوء مدیریت و نبود دانش فنی در مورد تسلیحات هسته ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. این مساله موجب شده که سردرگمی و سوء تفاهم های زیادی در مورد ایران وجود داشته باشد و این کشور به عنوان یک شریک غیرقابل اعتماد نشان داده شود. براساس گفته کارشناسانی که آشنایی زیادی با پروتکل های آژانس دارند، ایران نیز با ندادن اجازه ورود به معدود کارشناسان غربی آژانس که اطلاعاتی در مورد تسلیحات هسته ای دارند شاید این مساله را تشدید کرده باشد.

گرچه حوزه اصلی اختلاف بین ایران و 5+1 تعداد سانتریفیوژهای ایران و زمان بندی لغو تحریم هاست، اما مساله حل نشده و قدیمی «ابعاد نظامی احتمالی» یا PMD جو مذاکرات را مسموم ساخته است. به نظر می رسد که زمان بندی لغو تحریم ها ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت در حل این سوالات دارد.

پرونده PMD مجموعه ای از اتهامات- که سالها پیش توسط سازمان های اطلاعاتی دشمن ایران به آژانس ارائه شده اند- در مورد فعالیت های احتمالی ایران در گذشته است که شاید به تسلیحات اتمی مربوط بوده باشند. این پرونده در ابتدا «مطالعات ادعایی» نامیده می شد، که این امر نشان دهنده سست بودن ادعاهای مطرح شده در آن است. رییس سابق آژانس یعنی محمد البرادعی و بازرسان سابق آژانس تردید زیادی در مورد اعتبار بعضی از موارد مطرح شده در این پرونده داشتند و آژانس تصمیم گرفت که به این مساله نپردازد. زمانی که یوکیا آمانو در سال 2009 وارد آژانس شد این روند تغییر کرد و او پرونده ابعاد نظامی احتمالی را به یک مساله محوری گفتگو با تهران تبدیل کرد.

براساس گفته رابرت کلی، یک کارشناس 45 ساله کهنه کار صنایع تسلیحاتی آمریکا در لوس آلاموس و لیورمور، که پیش از این دو مرتبه رهبر بازرسان سازمان ملل در عراق بوده است، حداقل بعضی شواهد که مدعی هستند ایران قبل از سال 2004 به تحقیقات در زمینه تسلیحات هسته ای می پرداخته است شاید قابل قبول نباشند:

براساس اعلام آژانس، این شواهد به ما می گویند که ایران در سال 2006 یک برنامه چهارساله برای  طراحی یک دستگاه به منظور شکاف نوترونها را شروع کرده که می توانسته یک واکنش زنجیره ای شکافت را ایجاد کند. گرچه من نمی توانم به طور قطع بگویم که آژانس از چه منبعی این اطلاعات را دریافت کرده است، من می توانم با قطعیت بگویم که این پروژه پیشتر محور اصلی یک کمپین ارائه اطلاعات نادرست بوده است... محمد البرادعی، کسی که در آن زمان دبیرکل آژانس بود، این اطلاعات را رد کرد چون معتبر به نظر نمی رسیدند، نبود منبعی مشخص، سندسازی، زمان انتشار این مطالب و دیگر مسائل مشکوک به نظر می رسیدند.

به طور مشابه، دکتر فرنس دالنوکی ورس، یک فیزیکدان در انستیتو مونتری و من یک گراف را بررسی کردیم ( که بخشی از پرونده ابعاد نظامی احتمالی است) که توسط آسوشیتد پرس از سوی یک کشور فعال در برنامه هسته ای ایران افشا شده بود، در تلاش برای زیرسوال بردن برنامه هسته ای ایران. در طی چند دقیقه بعد خیره شدن به گراف، ما دریافتیم که خطاهای بزرگی وجود دارد و این گراف چیزی بیش از یک «تحلیل بی سروته یا یک جعل مبتدیانه» نیست. مارک هیبز، در مقاله خود برای نشریه فارن پالیسی، گفت :« گفتگو با افراد مطلع مرا بدین نتیجه رسانده که احتمالا آژانس قبل از افشای این اسناد آنها را مشاهده و ارزیابی کرده است، و بحث های مفصلی درون آژانس در مورد اینکه آیا این سند معتبر است یا خیر و اینکه مفهوم آن چیست صورت گرفته بود.»

  دستیابی به شواهد اصلی که بر ضد ایران مطرح می شوند آسان نیست، اما بعضی از آنها توسط مطبوعات افشا می شوند -مانند گراف آسوشیتدپرس- یا در گزارش های آژانس منتشر می شوند که می توان آنها را مورد موشکافی دقیق قرار داد. تحلیل من از اتهامات مربوط به ابعاد نظامی احتمالی که به صورت عمومی در دسترس هستند این است که به طور کلی این اتهامات ارزش فنی آنچنانی ندارند. اگر هم درست باشند تنها محاسباتی هستند که براساس قوانین آژانس مجاز هستند یا مربوط به دستگاه های با کاربرد دوگانه می شوند، که آنها نیز کاربرد تجاری یا نظامی متعارف دارند.

برای مثال، چاشنی های انفجاری EBW یکی از شواهد موجود در پرونده ابعاد نظامی احتمالی هستند که احتمالا به منظور متهم ساختن تهران به انجام تحقیقات تسلیحاتی هسته ای در گذشته مطرح شده اند. اما این چاشنی ها مصارف زیادی در حوزه های غیرهسته ای دارند، مخصوصا برای کشور نفت خیزی مانند ایران. یکی از سازندگان EBW می گوید:« این چاشنی ها در زمینه جوشکاری انفجاری لوله کشی و لوله گذاری، مطالعات مربوط به زمین لرزه، حفاری چاه های نفتی و معدن کاری سنگ های سخت کاربرد دارند.» علاوه بر این، ایران در مورد کار روی EBW ها هیچ مخفی کاری ای از خود نشان نداده است. در گزارش نوامبر 2011 آژانس آمده است:«ایران یک کپی از سندی در مورد توسعه EBW  به آژانس داده است که توسط دو محقق ایرانی در سال 2005 برای کنفرانسی در تهران آماده شده بودند. مقاله مشابهی توسط دو محقق در یک کنفرانس بین المللی در سال 2005 ارائه شد.»

اما آژانس یادآور شد:« توسعه چنین چاشنی ها و تجهیزاتی از سوی ایران مایه نگرانی است...» با توجه به کاربردهای صلح آمیز ( و نظامی متعارف) این چاشنی ها، و شفافیت ایران در ابراز توجه خود به این فناوری نشان می دهد که این مساله مایه نگرانی نیست.

محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل که بیش از یک دهه به عنوان دبیرکل آژانس فعالیت کرده است،بعد از ترک این سمت به خوبی مساله را شرح داد و گفت که وی «کوچکترین شواهدی مبنی بر اینکه ایران قصد ساختن بمب داشته است را ندیده است.» وی نتیجه می گیرد:«تمام چیزهایی که من دیده ام تنها تبلیغات دروغین در مورد تهدید ایران هستند.»

بنابراین چرا آژانس براساس شواهد مشکوک ارائه شده از سوی آژانس های اطلاعاتی دشمن ایران، این کشور را تحت فشار قرار می دهد و استدلال ایران مبنی بر اینکه حداقل بعضی از این شواهد جعل شده اند، که دبیرکل و بازرس سابق آژانس نیز قبول دارند را قبول نمی کند؟

شاید پاسخ ساده، اما غیرمنتظره باشد: آژانس تخصص زیادی در مورد تسلیحات هسته ای ندارد. کار نظارتی آژانس تنها در مورد حسابرسی مواد هسته ای است، نه تسلیحات هسته ای. حسابرسی مواد هسته ای شامل تشخیص به موقع انحراف از فعالیت صلح آمیز است و آژانس مهارت زیادی در این امر دارد. نکته جالب این است که آژانس هیچگاه ایران را متهم به این نکرده که از این مواد استفاده غیرقانونی به منظور ساخت تسلیحات هسته ای کرده است.

اما امری که اکنون اتفاق می افتد این است که کارشناسان حسابرسی مواد هسته ای آژانس دارند تلاش می کنند که قضاوتی فنی در مورد کار تسلیحاتی داشته باشند، امری که هیچ آشنایی با آن ندارند. همانطور که طارق رئوف، رییس سابق بخش راستی آزمایی و هماهنگی سیاست امنیتی آژانس، و رابرت کلی در وب سایت Arms Control Today می گویند:

«حل سوالات مهم در مورد مساله ابعاد نظامی احتمالی نیازمند مجموعه مهارت های زیادی است. اگر یک تیم بسیار کوچک از کارشناسان حسابرسی، که با تسلیحات متعارف، سایت های هسته ای، و رویه های معمول در مطالعات مربوط به تسلیحات هسته ای آشنایی ندارند اجازه یابند که داده ها را تحلیل کنند، مجبور خواهند شد به حدس و گمان ها و تصورات خود تکیه کنند چون این تمام چیزی است که می دانند. این ناتوانی منجر به این فاجعه شد که آمریکا در سال 2002 ادعا کرد که لوله های آلومینیومی که در عراق کشف شدند مربوط به سانتریفیوژ بوده اند در حالی که این لوله ها مربوط به راکت ها بودند، و این امر ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.»

بنابراین مساله این است که آژانس چه زمانی کار اصلی خود که حسابرسی مواد هسته ای است را کنار گذاشت تا نقش مهم تری به عنوان بازرس تسلیحات اتمی را به عهده بگیرد، کاری که تعهدی به انجام آن ندارد، مهارت کمی در آن دارد و منابع مالی اش هم برای آن ناکافی است.

مطمئنا، تنها چند بازرس با تجربه در حوزه تسلیحات هسته ای در آژانس حضور دارند، اما حتی از کار روی اسناد ایران منع شده اند، چون ایران به حضور کارشناسان غربی اعتراض می کند. شاید عجیب به نظر برسد، اما اعضای آژانس می توانند از ورود کارشناسان موردنظر به تاسیسات شان جلوگیری کنند. در واقع، شاید کشورها تمام بازرسان از یک ملیت خاص را از کار روی اسناد خود منع کنند.

برای مثال، ایران بازرسان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، کانادایی، آلمانی و احتمالا چند کشور دیگر را از حضور در خاک خود محروم ساخته است. متاسفانه، شاید این اقدام به ضرر خود ایران باشد: ممنوع کردن بررسی اسناد توسط این افراد، شاید موجب شود که ایران نتواند با کمک افرادی که تجربه تسلیحاتی کافی دارند خود را از ادعاهای بی مورد تبرئه کند.

بررسی نحوه فعالیت آژانس جالب توجه به نظر می رسد. براساس گفته منبعی که با امور آژانس آشنایی دارد، بخش پادمان های آژانس دست تنها یک نفر است که تا همین چند سال پیش، به عنوان تکنیسین کامپیوتر فعالیت می کرد. وی در طی یک دهه از یک کارمند ارشد به یک دیپلمات سطح بالا تبدیل شد، رشدی بسیار بسیار سریع. این شاید نشان دهد که چرا تحلیل بی پایه آژانس از سایت پارچین در ایران را کارشناسان فنی نتوانند درست متوجه شوند، از جمله خود من.

و به نظر می رسد که این مشکلی رایج در بخش پادمان های آژانس است: مدیریت برای اتخاذ تصمیم های مهم تنها به یک یا دو نفر متکی است. بنابراین برای مثال، شاید آنها برای یافتن پاسخ تمام سوالات تنها به یک کارشناس سانتریفیوژ متکی باشند. مدیریت باید خواستار نظر افراد گوناگون باشد، ایجاد تیم های قرمز، همکاری با کارکنان با تجربه در دیگر حوزه ها و به طور کلی باید بیشتر پذیرای انتقادات سازنده، هم از سوی آژانس و هم از سوی منابع بیرونی باشد.

اصلاح ساختار آژانس به منظور ترویج «مدیریت ماتریسی» در بخش های مختلف، و بازسازی جریان تامین مالی برای جلوگیری از تضاد منافع باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد تا صلاحیت حرفه ای آژانس بهبود یابد. تغییر دبیرکل آژانس و آمدن فردی که کمتر سیاسی باشد نیز امری مفید خواهد خواهد بود.

در بازه بلندمدت تر، احتمالا بهترین راه برای متوقف ساختن گسترش فناوری هسته ای با کاربرد دوگانه، پیاده سازی نسخه دوم ان پی تی است که به صورت آشکار اشاعه چرخه سوخت هسته ای و فناوری برق هسته ای را تقبیح می کند و انتظارات کاذب در میان کشورهای امضا کننده ایجاد نمی کند.

آژانس باید فورا در دریافت مدارک از آژانس های اطلاعاتی ثالث، مخصوصا کشورهایی که عضو ان پی تی نیستند بازنگری کند. مهمتر از همه، آژانس باید روشن سازد که تعهد اصلی آن چیست: آیا قرار است یک مرکز حسابرسی هسته ای فنی باشد که از اول قرار بود باشد، یا آنها دارند تلاش می کنند به تدریج تبدیل به یک بازپرس تسلیحات هسته ای شوند؟ اگر قرار باشد مورد دوم اتفاق بیفتد، این نهاد به مهارت های تسلیحاتی زیاد، نیروی انسانی و بودجه بسیار بیشتری نیاز دارد. فناوری های مورد نیاز پیچیده هستند و اکثریت اعضای آژانس و مدیران سطح بالا نیز از آن بی اطلاع هستند.

در بازه کوتاه مدت، ایران باید در ممنوع ساختن ورود کارشناسان غربی به خود بازنگری کند: حتی اگر چند تا از کارشناسان مطلع در حوزه هسته ای بتوانند پرونده PMD را بررسی کنند، شاید بتوانند به سرعت ایران را از حداقل برخی اتهامات تبرئه کنند. در عوض، آژانس باید باید به اعمال فشار بر ایران در مورد پرونده PMD ادامه ندهد و از قبول نکردن استدلال های ایران در مورد اینکه بعضی از شواهد جعلی هستند دست بردارد. اگر آژانس بخواهد همین روند را ادامه دهد، باید حداقل پرونده PMD را با کمک متخصصان تسلیحاتی باتجربه از بیرون آژانس بررسی کند.

انجام ندادن این اقدامات ممکن است چشم انداز رسیدن به توافق جامع هسته ای که در راستای منافع همگان است را تیره و تار می سازد. با توجه به تمدید مجدد ضرب الاجل مذاکرات، زمان زیادی برای روشن کردن تکلیف اتهامات در مورد فعالیت های هسته ای گذشته ایران باقی نمانده است.