تضمين مطالبات غيرقابل وصول از سوي دولت
دولت در راستاي افزايش توان وامدهي بانکها، ضمن اصلاح آييننامههاي اجرايي بندهاي «ز» «ح» و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 مطالبات معوق غيرقابل وصول تسهيلات تکليفي بودجه 86 را تضمين ميکند.
به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه وزيران عضو کميسيون اقتصادي دولت که هفتم مردادماه به تأييد رئيسجمهوري رسيد، بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانکي تکليفي در قانون بودجه بودجه 86 از طرف دولت تضمين و تعهد ميشود.
براين اساس، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري نيز موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانکها (ناشي از اعطاي تسهيلات تکليف شده در بودجه) را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور کند تا از طريق بانک مرکزي به بانکها پرداخت شود.
بر اساس مصوبه دولت همچنين محاسبه مطالبات بانکها از دولت بابت تسهيلات تکليفي يا تضميني اعطايي بانکها به بخش خصوص و تعاوني، منوط به انجام اقدامات موضوع ماده 14 آييننامه فوق الذکر در مورد طرحهاي داراي مطالبات معوق الوصول ميباشد.
در ماده 14 اين آيين نامه آمده است بانک ها ميتوانند از طريق اجراي وثايق يا فروش واحدها و ... اقدام به تأمين مطالبات خود از طرحهاي دريافتکننده تسهيلات که قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانکها نيستند نمايند،اما اين اقدام منوط به اين است که دستگاه اجرايي ذيربط يا کارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان و همچنين شوراي برنامهريزي و توسعه استان با اين اقدام بانک موافقت کنند و در ضمن استفادهکننده ازتسهيلات نيز بايد از اقدام بانک، مطلع گردد.
به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه وزيران عضو کميسيون اقتصادي دولت که هفتم مردادماه به تأييد رئيسجمهوري رسيد، بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانکي تکليفي در قانون بودجه بودجه 86 از طرف دولت تضمين و تعهد ميشود.
براين اساس، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري نيز موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانکها (ناشي از اعطاي تسهيلات تکليف شده در بودجه) را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور کند تا از طريق بانک مرکزي به بانکها پرداخت شود.
بر اساس مصوبه دولت همچنين محاسبه مطالبات بانکها از دولت بابت تسهيلات تکليفي يا تضميني اعطايي بانکها به بخش خصوص و تعاوني، منوط به انجام اقدامات موضوع ماده 14 آييننامه فوق الذکر در مورد طرحهاي داراي مطالبات معوق الوصول ميباشد.
در ماده 14 اين آيين نامه آمده است بانک ها ميتوانند از طريق اجراي وثايق يا فروش واحدها و ... اقدام به تأمين مطالبات خود از طرحهاي دريافتکننده تسهيلات که قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانکها نيستند نمايند،اما اين اقدام منوط به اين است که دستگاه اجرايي ذيربط يا کارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان و همچنين شوراي برنامهريزي و توسعه استان با اين اقدام بانک موافقت کنند و در ضمن استفادهکننده ازتسهيلات نيز بايد از اقدام بانک، مطلع گردد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
