4نفر از متهمان ساختمان سعات‌آباد فراري هستند
عليرضا جمشيدي با اشاره به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيئت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي‌برند، اما 4 نفر فرار كرده‌اند.
به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز در نشست خبري خود با حضور خبرنگاران رسانه‌ها گفت: ظرف دو ماه آينده 1500 عنوان مجرمانه و 300 تا 400 عنوان دعاوي حقوقي زمان‌بندي مي‌شود و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
جمشيدي افزود: هدف از اين زمان‌بندي اين است كه مردم بتوانند به صورت تقريبي پايان پرونده‌هاي خود را بدانند و قوه قضاييه هم بتواند بر زمان رسيدگي پرونده‌ها نظارت كند.
سخنگوي قوه قضاييه سوق داده شدن قضات به سمت رسيدگي سريع به پرونده‌ها را از ديگر اهداف زمان‌بندي عناوين مجرمانه و دعاوي حقوقي خواند.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه مورخه 19/4/87 رييس قوه قضاييه گفت: در اين بخشنامه تأكيد شده كه براي همه اين پرونده‌ها بايد ظرف مدت سه ماه يا رأي صادر شود و يا دليل توقف در رسيدگي به آن‌ها و عدم صدور رأي به صورت واضح و مشخص تبيين شود.
وي با اشاره به نشست روز گذشته اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رييس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه تعامل مؤثر قوه قضاييه با مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشي به لوايح و راهكارهاي تحقق اين هدف مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي خبر ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد.
وي گفت: آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در كميسيوني كه عمدتاً به رياست معاون اول قوه قضاييه و جمعي ديگر از معاونان تشكيل مي‌شود تدوين شده و به اطلاع رييس قوه قضاييه رسيده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از اين پس جرايم اقتصادي نظير ممانعت از ركود سرمايه گذاري، توقف و كاهش توليد در دادسراهاي ويژه و تخصصي رسيدگي مي‌شود.
جمشيدي گفت: دعواي مربوط به اعتبارات و اسناد خارجي، سرمايه گذاري خارجي و مشاركت هاي تجاري در دادگاه‌هاي تخصصي و ويژه و با حضور افراد متخصص در اين دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي اضافه كرد: همچنين جرايم مربوط به اخلال در نظام بورس، تباني در معاملات دولتي در دادگاه‌هاي ويژه در سراسر كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين خبر داد كه هزار نفر از 4000 نفري كه از زمان انقلاب تاكنون ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده‌اند در تعامل با دادستاني كشور و بانك مركزي رفع ممنوعيت شده‌اند.
جمشيدي همچنين به اجراي حكم اعدام يعقوب ميرنهاد اشاره كرد و گفت : اتهام وي محاربه و فساد في الارض و تشكيل يك باند و همكاري با گروه عبدالمالك ريگي بوده است كه مجازات اعدام در مورد آن صادر و اجرا شد.
وي همچنين به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد اشاره كرد و گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيئت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي‌برند اما 4 نفر فرار كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: چنانچه اعتراضي به نظر كارشناسي نشود پرونده جهت صدور حكم نهايي طي دو هفته آينده به دادگاه ارسال خواهد شد.
جمشيدي همچنين از تعيين سه نفر از وزرا از سوي رئيس جمهور در ارتباط با اين پرونده خبر داد و گفت: رئيس جمهور سه نفر از وزرا را در ارتباط با بررسي اين حادثه تعيين كرده كه در حيطه اداري و زواياي پنهان اين موضوع اقدام كنند.
به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز در نشست خبري خود با حضور خبرنگاران رسانه‌ها گفت: ظرف دو ماه آينده 1500 عنوان مجرمانه و 300 تا 400 عنوان دعاوي حقوقي زمان‌بندي مي‌شود و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
جمشيدي افزود: هدف از اين زمان‌بندي اين است كه مردم بتوانند به صورت تقريبي پايان پرونده‌هاي خود را بدانند و قوه قضاييه هم بتواند بر زمان رسيدگي پرونده‌ها نظارت كند.
سخنگوي قوه قضاييه سوق داده شدن قضات به سمت رسيدگي سريع به پرونده‌ها را از ديگر اهداف زمان‌بندي عناوين مجرمانه و دعاوي حقوقي خواند.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه مورخه 19/4/87 رييس قوه قضاييه گفت: در اين بخشنامه تأكيد شده كه براي همه اين پرونده‌ها بايد ظرف مدت سه ماه يا رأي صادر شود و يا دليل توقف در رسيدگي به آن‌ها و عدم صدور رأي به صورت واضح و مشخص تبيين شود.
وي با اشاره به نشست روز گذشته اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رييس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه تعامل مؤثر قوه قضاييه با مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشي به لوايح و راهكارهاي تحقق اين هدف مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي خبر ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد.
وي گفت: آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در كميسيوني كه عمدتاً به رياست معاون اول قوه قضاييه و جمعي ديگر از معاونان تشكيل مي‌شود تدوين شده و به اطلاع رييس قوه قضاييه رسيده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از اين پس جرايم اقتصادي نظير ممانعت از ركود سرمايه گذاري، توقف و كاهش توليد در دادسراهاي ويژه و تخصصي رسيدگي مي‌شود.
جمشيدي گفت: دعواي مربوط به اعتبارات و اسناد خارجي، سرمايه گذاري خارجي و مشاركت هاي تجاري در دادگاه‌هاي تخصصي و ويژه و با حضور افراد متخصص در اين دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي اضافه كرد: همچنين جرايم مربوط به اخلال در نظام بورس، تباني در معاملات دولتي در دادگاه‌هاي ويژه در سراسر كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين خبر داد كه هزار نفر از 4000 نفري كه از زمان انقلاب تاكنون ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده‌اند در تعامل با دادستاني كشور و بانك مركزي رفع ممنوعيت شده‌اند.
جمشيدي همچنين به اجراي حكم اعدام يعقوب ميرنهاد اشاره كرد و گفت : اتهام وي محاربه و فساد في الارض و تشكيل يك باند و همكاري با گروه عبدالمالك ريگي بوده است كه مجازات اعدام در مورد آن صادر و اجرا شد.
وي همچنين به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد اشاره كرد و گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيئت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي‌برند اما 4 نفر فرار كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: چنانچه اعتراضي به نظر كارشناسي نشود پرونده جهت صدور حكم نهايي طي دو هفته آينده به دادگاه ارسال خواهد شد.
جمشيدي همچنين از تعيين سه نفر از وزرا از سوي رئيس جمهور در ارتباط با اين پرونده خبر داد و گفت: رئيس جمهور سه نفر از وزرا را در ارتباط با بررسي اين حادثه تعيين كرده كه در حيطه اداري و زواياي پنهان اين موضوع اقدام كنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
