نقد مقاله روز آن لاین
انتصاب رئیس قوه قضاییه و نظارت رهبری، تحکیم استقلال است نه تضعیف آن
این توصیه ها و نظارت مقام معظم رهبری به معنای نبود استقلال نیست بلکه در جهت تحکیم استقلال و تقویت قوا و مدیریت کشور و جلوگیری از انحراف از اهداف و سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای سیاست های کلی و جلب رضایت مردم و حفظ ثبات و تحقق اهداف نظام است...
گروه سیاسی - سایت روز آنلاین در تاریخ 29 مرداد، مطلبی با عنوان "استقلال قوه قضائیه در سایه مقام رهبری" به قلم محمد اولیایی فرد منتشر کرده و با پرداختن به موضوعات مختلف از جمله عملکرد قوه قضاییه و کارنامه آیت اله آملی لاریجانی و همچنین اصول مختلف قانون اساسی، ادعا کرده که انتصاب رئیس قوه توسط مقام معظم رهبری، به معنای عدم استقلال این قوه است.
به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که طبق ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نظارت مقام معظم رهبری بر ارکان نظام و قوای سه گانه، به معنای عدم استقلال آنها نیست بلکه نظارت ولی فقیه برای تعیین خطوط و خط مشی و سیاست های کلی، اهداف کشور و قوای سه گانه و نظارت عالی بر اجرای سیاست های کلی توسط قوا است و این نظارت اتفاقا برای جلوگیری از اعمال نفوذها، انحراف از اهداف کشور و نظام است نه به معنای دخالت در جزئیات.
همچنین هر جا که مصالح مردم و کشور و نظام ایجاب نماید، توصیه هایی توسط مقام معظم رهبری ارائه می شود که این توصیه ها و نظارت مقام معظم رهبری به معنای نبود استقلال نیست بلکه در جهت تحکیم استقلال و تقویت قوای کشور و مدیریت کشور است.
نویسنده با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به آیت اله آملی لاریجانی برای دور دوم مسئولیت ایشان، ازجمله جلوگیری از اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و... به نظر منتقدان عملکرد قوه قضاییه از جمله صدور احکام فعالین سیاسی، وکلاء و خبرنگاران و احکام اعدام به عنوان نکات منفی کارنامه اقای آملی لاریجانی پرداخته است.
این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی در حکم تمدید ریاست آیت اله لاریجانی بر قوه قضائیه از مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه ایشان به عنوان تضمین برآورده شدن خواسته ها از این قوه یاد کرده اند.
این موضوع نشان می دهد که با وجود جایگاه بالای ایران در منطقه از نظر شاخص های امنیت، ثبات، آرامش، مقابله با قاچاق و تروریسم و جنگ و بزهکاری و... منتقدان تنها به مطالبات سیاسی خود توجه دارند و شرایط فعالیت سیاسی خود، عدم حضور در قدرت و مدیریت، وضعیت رسانه های حامی منتقدان نظام و... را مبنای قضاوت و ارزیابی عملکرد آیت اله لاریجانی و قوه قضاییه قرار داده اند.
در حالی که در قضاوت و ارزیابی منصفانه، باید به مجموع رضایت همه آحاد جامعه و حتی کشورهای منطقه از ایجاد ثبات و آرامش و امنیت و رسیدگی به جرائم و پیشگیری از آنها توجه شود.
حفظ آرامش، برخورد با جو سازی و جنجال، پیشگیری از جرم های مختلف، مقابله با بزهکاری ها و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قوه قضاییه بوده و با وجود پرونده های بسیار، بیشترین تلاش برای حفظ ثبات و امنیت به کار گرفته شده و وضعیت ایران حتی از بسیاری از کشورهای جهان و منطقه بهتر گزارش شده است.
لذا در ارزیابی عملکرد رئیس و مجموعه قوه قضاییه، نباید تنها مطالبات خاص و مورد علاقه و منافع گروهی مورد توجه باشد بلکه باید به این مهم توجه شود که وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، وحتی ترکیه از جهات مسائل امنیت و ثبات اجتماعی، دادخواهی و مشکلات و شکایات مردم و... بهتر است.
اگرچه اصلاح ساختار قوه قضاییه، مسائل آموزش حقوقدان، وکلا و قضات و کارآموزان، تسلط بر دانش و تربیت حقوقدانان که حقوق را بهتر از خواندن مقررات و اجرای قانون درک کنند و حقوق دان به جای مقررات و قانون خوان داشته باشیم و برنامه تقویت احیای دادسراها، تشکیل هیات منصفه، هیات های حل اختلاف و عمیق تر شدن مبانی حقوقی و مقررات زدایی، تعریف و قانون جرم سیاسی و مطبوعاتی باید در دستور رئیس قوه قضاییه باشد و ضعف ها و مشکلات کنونی حل شود اما باید توجه داشت که وضعیت کنونی با وجود تمام مشکلات و کمبود امکانات و اشکالات ساختاری موجود، به خاطر مدیریت و تلاش کارکنان قوه قضاییه حاصل شده است.
برای آن که ارزیابی منصفانه داشته باشیم باید توجه کنیم که قضات در ایران، چند برابر متوسط جهانی، پرونده رسیدگی می کنند و با وجود رشد مشاوره و پیشگیری از جرم هنوز در حد مورد انتظار نیست، و امکانات قضایی و بودجه و آموزش در دانشکده های حقوق و مراکز دیگر، در حد کفایت و مورد انتظار نیست اما با این حال ثبات نسبی در بسیاری از شاخص ها و شرایط حقوقی و قضایی و اجتماعی را شاهد هستیم.
نکته دیگر این است که ایرانیان به خاطر حفظ شرایط خانواده و رسیدگی خانواده و فامیل به مسائل جوانان و کودکان و افراد دیگر، و بهره مند بودن از فرهنگ گذشت و فداکاری، صبور بودن در مشکلات، فرهنگ های انسان دوستی و گذشت و... توانسته اند از بسیاری از جرم ها پیشگیری کنند و ثبات نسبی را برقرار نمایند و قوه قضاییه نیز با استفاده از این امکان بزرگ و قدرتمند فرهنگی ایرانیان، در حل اختلافات و شکایت ها و پیشگیری ها بسیار موفق عمل کرده است و امید است که حفظ این فرهنگ های غنی و مترقی و سنت ها و مسائل عرفی در پیشگیری از جرم و رسیدگی به شکایات و دادخواهی مظلومان مورد توجه دادگستری کشور باشد و آنها را تقویت نماید تا لازم نباشد به برخوردهای قانونی و اطاله دادرسی و... تکیه کنیم.
نویسنده با اشاره به اصول قانون اساسی و مکتبی بودن مدیریت قوه قضاییه، نتیجه گرفته که انتخاب رئیس قوه قضاییه مستقل نیست و تحت نظارت مقام معظم رهبری است و قوه قضاییه به دلایل مختلف، استقلال ندارد!
به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که نویسنده به موضوع نظارت مقام معظم رهبری بر ارکان نظام و قوای سه گانه را طبق قانون اساسی توجه ندارد و موضوع استقلال قوه قضاییه، نه تنها با انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط ولی فقیه با خدشه ای مواجه نمی شود بلکه اتفاقا باعث تقویت عملکرد قوه قضاییه و رئیس آن بر اساس مبانی اسلامی و نظارت ولی فقیه خواهد شد.
استقلال قوه قضاییه، به معنای استقلال از سایر قوا و استقلال قاضی در صدور رای بر مبنای قانون است و وجود دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز برای اجرای بهتر قانون پیش بینی شده و به معنای نبود استقلال قاضی و قوه قضاییه نیست.
همچنین انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، با توجه به مسوولیت پذیری و وظیفه حاکم اسلامی انجام می شود و به معنای دخالت در امر قضا و یا دخالت در صدور آرا و... نیست بلکه تاکید بر رعایت قانون و اجرای قانون در رسیدگی به مشکلات و شکایت ها و دادخواهی و رعایت حقوق مردم و دستگاه های اجرایی و... است.
این نحوه نظارت مقام معظم رهبری، اتفاقا باعث تقویت اجرای قانون و استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ گروه ها و افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت می شود و همان طور که در انتخاب رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس، مقام معظم رهبری و شورای نگهبان، بر نحوه برگزاری انتخابات و تنفیذ حکم رئیس جمهور، نظارت دارند تا اجرای قانون و انتخاب مسوولان به نحو مطلوب انجام شود، در انتخاب رئیس قوه قضاییه و برنامه ها و سیاست های کلی نیز مقام معظم رهبری ضمن انتخاب رئیس قوه قضاییه و ارائه توصیه های لازم، به تقویت عملکرد، استقلال قوه قضاییه و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم کمک می کنند.
ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سیاست ها و خط مشی های کلی را اعلام می کنند اما اجرای این سیاست ها و اهداف، با استقلال قوا از یکدیگر و در عین حال تلاش برای تحقق اهداف عالی نظام همراه است
نویسنده با اشاره به اصل 156 که قوه قضائیه را مستقل و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده، و خصیصه مکتبی بودن مدیریت قوه قضاییه که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد می گوید: حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند و اجازه داشته باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نیز نشان می دهد که قوه قضاییه و سایر قوا، به نمایندگی از حاکم اسلامی، مجری مسائل اجرایی کشور هستند و این موضوع نیز به نشانه عدم استقلال قوا و وابستگی نیست بلکه باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی، همه ارکان نظام از رهبری تا قوای سه گانه و دستگاه های مختلف، یک ساختار و نهاد برای تحقق اهداف نظام محسوب می شوند اما برای اجرا، هر یک از قوا مسوولیت هایی به عهده گرفته اند و مستقل از هم عمل می کنند و نمی توان این نوع هماهنگی و همراهی و ارتباط بین مقام معظم رهبری و قوای سه گانه را به معنای عدم استقلال در اجرای وظایف آنها تلقی کرد. بلکه اتفاقا این نوع ارتباط و همکاری و نظارت، موجب تعیین سیاست های کلی و هماهنگی قوای سه گانه می شود.
براین اساس اگر قوای سه گانه و مسوولان آنها بدون نظرات و مدیریت سلیقه ای، درجهت سیاست های کلی نظام حرکت نمایند و هماهنگی لازم را داشته باشند باعث افزایش کارایی و بهبود نقش آنها می شود.
نویسنده می گید: ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب (ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه) مصوب ۱۳۷۸ و پس از آن (ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود.
اساسا این قوه بر اساس رهنمودها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که استقلال قوه قضائیه از نهاد رهبری در ایران امکان پذیر نبوده و قابل تصور نیست، که این موضوع نیز البته مغایرتی آشکار با اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را قوه ای مستقل معرفی می کند، دارد.
به گزارش بولتن نیوز، نویسنده باید توجه داشته باشد که این نحوه نظارت مقام معظم رهبری و انتخاب رئیس قوه قضاییه، موجب تحکیم مدیریت و افزایش توان مدیریت قوه قضاییه می شود و با استقلال قاضی و قوه قضاییه متفاوت است و نه تنها استقلال را تضعیف نمی کند بلکه باعث تقویت استقلال قوه قضاییه از سایر قوا می شود و به این معنی نیست که رسیدگی به شکایات و پرونده ها، تحت تاثیر عوامل خارج از دادگاه است بلکه اتفاقا این نوع حمایت و نظارت رهبری، باعث می شود که عده ای نتوانند بر روند دادگاه یا قاضی، مداخله نمایند.
نویسنده در ادامه گفته است: محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد آرای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست، در این بین اما اصلاح نظام حقوقی، اداری، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور بطور جدی نیازمند توجه، بهره برداری واستفاده از نهادهای داخل و خارج از قوه قضائیه که در احیاء و احقاق حقوق عامه به این قوه مساعدت می نمایند، دارد.
به همین سبب از یک سو ایجاد دو نهاد نظارتی بیرونی یعنی بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی و نظارت بر نحوه گزینش، جذب و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و نحوه انتصاب در مسئولیت های مختلف اجرایی بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نیروی انسانی متخصص و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و همچنین دیوان عدالت اداری برای ( رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها) و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور در امور مالی، اداری و استخدامی نهادها و سازمانهای اجرایی و رسیدگی به آنها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع قوه قضائیه را موظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام واحد ها و سازمانهای تحت کنترل قوه مجریه می کند.
از سوی دیگر سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه انتظامی قضات را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه اتنظامی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که طبق ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نظارت مقام معظم رهبری بر ارکان نظام و قوای سه گانه، به معنای عدم استقلال آنها نیست بلکه نظارت ولی فقیه برای تعیین خطوط و خط مشی و سیاست های کلی، اهداف کشور و قوای سه گانه و نظارت عالی بر اجرای سیاست های کلی توسط قوا است و این نظارت اتفاقا برای جلوگیری از اعمال نفوذها، انحراف از اهداف کشور و نظام است نه به معنای دخالت در جزئیات.
همچنین هر جا که مصالح مردم و کشور و نظام ایجاب نماید، توصیه هایی توسط مقام معظم رهبری ارائه می شود که این توصیه ها و نظارت مقام معظم رهبری به معنای نبود استقلال نیست بلکه در جهت تحکیم استقلال و تقویت قوای کشور و مدیریت کشور است.
نویسنده با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به آیت اله آملی لاریجانی برای دور دوم مسئولیت ایشان، ازجمله جلوگیری از اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و... به نظر منتقدان عملکرد قوه قضاییه از جمله صدور احکام فعالین سیاسی، وکلاء و خبرنگاران و احکام اعدام به عنوان نکات منفی کارنامه اقای آملی لاریجانی پرداخته است.
این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی در حکم تمدید ریاست آیت اله لاریجانی بر قوه قضائیه از مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه ایشان به عنوان تضمین برآورده شدن خواسته ها از این قوه یاد کرده اند.
این موضوع نشان می دهد که با وجود جایگاه بالای ایران در منطقه از نظر شاخص های امنیت، ثبات، آرامش، مقابله با قاچاق و تروریسم و جنگ و بزهکاری و... منتقدان تنها به مطالبات سیاسی خود توجه دارند و شرایط فعالیت سیاسی خود، عدم حضور در قدرت و مدیریت، وضعیت رسانه های حامی منتقدان نظام و... را مبنای قضاوت و ارزیابی عملکرد آیت اله لاریجانی و قوه قضاییه قرار داده اند.
در حالی که در قضاوت و ارزیابی منصفانه، باید به مجموع رضایت همه آحاد جامعه و حتی کشورهای منطقه از ایجاد ثبات و آرامش و امنیت و رسیدگی به جرائم و پیشگیری از آنها توجه شود.
حفظ آرامش، برخورد با جو سازی و جنجال، پیشگیری از جرم های مختلف، مقابله با بزهکاری ها و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قوه قضاییه بوده و با وجود پرونده های بسیار، بیشترین تلاش برای حفظ ثبات و امنیت به کار گرفته شده و وضعیت ایران حتی از بسیاری از کشورهای جهان و منطقه بهتر گزارش شده است.
لذا در ارزیابی عملکرد رئیس و مجموعه قوه قضاییه، نباید تنها مطالبات خاص و مورد علاقه و منافع گروهی مورد توجه باشد بلکه باید به این مهم توجه شود که وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، وحتی ترکیه از جهات مسائل امنیت و ثبات اجتماعی، دادخواهی و مشکلات و شکایات مردم و... بهتر است.
اگرچه اصلاح ساختار قوه قضاییه، مسائل آموزش حقوقدان، وکلا و قضات و کارآموزان، تسلط بر دانش و تربیت حقوقدانان که حقوق را بهتر از خواندن مقررات و اجرای قانون درک کنند و حقوق دان به جای مقررات و قانون خوان داشته باشیم و برنامه تقویت احیای دادسراها، تشکیل هیات منصفه، هیات های حل اختلاف و عمیق تر شدن مبانی حقوقی و مقررات زدایی، تعریف و قانون جرم سیاسی و مطبوعاتی باید در دستور رئیس قوه قضاییه باشد و ضعف ها و مشکلات کنونی حل شود اما باید توجه داشت که وضعیت کنونی با وجود تمام مشکلات و کمبود امکانات و اشکالات ساختاری موجود، به خاطر مدیریت و تلاش کارکنان قوه قضاییه حاصل شده است.
برای آن که ارزیابی منصفانه داشته باشیم باید توجه کنیم که قضات در ایران، چند برابر متوسط جهانی، پرونده رسیدگی می کنند و با وجود رشد مشاوره و پیشگیری از جرم هنوز در حد مورد انتظار نیست، و امکانات قضایی و بودجه و آموزش در دانشکده های حقوق و مراکز دیگر، در حد کفایت و مورد انتظار نیست اما با این حال ثبات نسبی در بسیاری از شاخص ها و شرایط حقوقی و قضایی و اجتماعی را شاهد هستیم.
نکته دیگر این است که ایرانیان به خاطر حفظ شرایط خانواده و رسیدگی خانواده و فامیل به مسائل جوانان و کودکان و افراد دیگر، و بهره مند بودن از فرهنگ گذشت و فداکاری، صبور بودن در مشکلات، فرهنگ های انسان دوستی و گذشت و... توانسته اند از بسیاری از جرم ها پیشگیری کنند و ثبات نسبی را برقرار نمایند و قوه قضاییه نیز با استفاده از این امکان بزرگ و قدرتمند فرهنگی ایرانیان، در حل اختلافات و شکایت ها و پیشگیری ها بسیار موفق عمل کرده است و امید است که حفظ این فرهنگ های غنی و مترقی و سنت ها و مسائل عرفی در پیشگیری از جرم و رسیدگی به شکایات و دادخواهی مظلومان مورد توجه دادگستری کشور باشد و آنها را تقویت نماید تا لازم نباشد به برخوردهای قانونی و اطاله دادرسی و... تکیه کنیم.
نویسنده با اشاره به اصول قانون اساسی و مکتبی بودن مدیریت قوه قضاییه، نتیجه گرفته که انتخاب رئیس قوه قضاییه مستقل نیست و تحت نظارت مقام معظم رهبری است و قوه قضاییه به دلایل مختلف، استقلال ندارد!
به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که نویسنده به موضوع نظارت مقام معظم رهبری بر ارکان نظام و قوای سه گانه را طبق قانون اساسی توجه ندارد و موضوع استقلال قوه قضاییه، نه تنها با انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط ولی فقیه با خدشه ای مواجه نمی شود بلکه اتفاقا باعث تقویت عملکرد قوه قضاییه و رئیس آن بر اساس مبانی اسلامی و نظارت ولی فقیه خواهد شد.
استقلال قوه قضاییه، به معنای استقلال از سایر قوا و استقلال قاضی در صدور رای بر مبنای قانون است و وجود دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز برای اجرای بهتر قانون پیش بینی شده و به معنای نبود استقلال قاضی و قوه قضاییه نیست.
همچنین انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، با توجه به مسوولیت پذیری و وظیفه حاکم اسلامی انجام می شود و به معنای دخالت در امر قضا و یا دخالت در صدور آرا و... نیست بلکه تاکید بر رعایت قانون و اجرای قانون در رسیدگی به مشکلات و شکایت ها و دادخواهی و رعایت حقوق مردم و دستگاه های اجرایی و... است.
این نحوه نظارت مقام معظم رهبری، اتفاقا باعث تقویت اجرای قانون و استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ گروه ها و افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت می شود و همان طور که در انتخاب رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس، مقام معظم رهبری و شورای نگهبان، بر نحوه برگزاری انتخابات و تنفیذ حکم رئیس جمهور، نظارت دارند تا اجرای قانون و انتخاب مسوولان به نحو مطلوب انجام شود، در انتخاب رئیس قوه قضاییه و برنامه ها و سیاست های کلی نیز مقام معظم رهبری ضمن انتخاب رئیس قوه قضاییه و ارائه توصیه های لازم، به تقویت عملکرد، استقلال قوه قضاییه و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم کمک می کنند.
ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سیاست ها و خط مشی های کلی را اعلام می کنند اما اجرای این سیاست ها و اهداف، با استقلال قوا از یکدیگر و در عین حال تلاش برای تحقق اهداف عالی نظام همراه است
نویسنده با اشاره به اصل 156 که قوه قضائیه را مستقل و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده، و خصیصه مکتبی بودن مدیریت قوه قضاییه که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد می گوید: حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند و اجازه داشته باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نیز نشان می دهد که قوه قضاییه و سایر قوا، به نمایندگی از حاکم اسلامی، مجری مسائل اجرایی کشور هستند و این موضوع نیز به نشانه عدم استقلال قوا و وابستگی نیست بلکه باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی، همه ارکان نظام از رهبری تا قوای سه گانه و دستگاه های مختلف، یک ساختار و نهاد برای تحقق اهداف نظام محسوب می شوند اما برای اجرا، هر یک از قوا مسوولیت هایی به عهده گرفته اند و مستقل از هم عمل می کنند و نمی توان این نوع هماهنگی و همراهی و ارتباط بین مقام معظم رهبری و قوای سه گانه را به معنای عدم استقلال در اجرای وظایف آنها تلقی کرد. بلکه اتفاقا این نوع ارتباط و همکاری و نظارت، موجب تعیین سیاست های کلی و هماهنگی قوای سه گانه می شود.
براین اساس اگر قوای سه گانه و مسوولان آنها بدون نظرات و مدیریت سلیقه ای، درجهت سیاست های کلی نظام حرکت نمایند و هماهنگی لازم را داشته باشند باعث افزایش کارایی و بهبود نقش آنها می شود.
نویسنده می گید: ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب (ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه) مصوب ۱۳۷۸ و پس از آن (ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود.
اساسا این قوه بر اساس رهنمودها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که استقلال قوه قضائیه از نهاد رهبری در ایران امکان پذیر نبوده و قابل تصور نیست، که این موضوع نیز البته مغایرتی آشکار با اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را قوه ای مستقل معرفی می کند، دارد.
به گزارش بولتن نیوز، نویسنده باید توجه داشته باشد که این نحوه نظارت مقام معظم رهبری و انتخاب رئیس قوه قضاییه، موجب تحکیم مدیریت و افزایش توان مدیریت قوه قضاییه می شود و با استقلال قاضی و قوه قضاییه متفاوت است و نه تنها استقلال را تضعیف نمی کند بلکه باعث تقویت استقلال قوه قضاییه از سایر قوا می شود و به این معنی نیست که رسیدگی به شکایات و پرونده ها، تحت تاثیر عوامل خارج از دادگاه است بلکه اتفاقا این نوع حمایت و نظارت رهبری، باعث می شود که عده ای نتوانند بر روند دادگاه یا قاضی، مداخله نمایند.
نویسنده در ادامه گفته است: محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد آرای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست، در این بین اما اصلاح نظام حقوقی، اداری، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور بطور جدی نیازمند توجه، بهره برداری واستفاده از نهادهای داخل و خارج از قوه قضائیه که در احیاء و احقاق حقوق عامه به این قوه مساعدت می نمایند، دارد.
به همین سبب از یک سو ایجاد دو نهاد نظارتی بیرونی یعنی بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی و نظارت بر نحوه گزینش، جذب و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و نحوه انتصاب در مسئولیت های مختلف اجرایی بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نیروی انسانی متخصص و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و همچنین دیوان عدالت اداری برای ( رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها) و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور در امور مالی، اداری و استخدامی نهادها و سازمانهای اجرایی و رسیدگی به آنها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع قوه قضائیه را موظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام واحد ها و سازمانهای تحت کنترل قوه مجریه می کند.
از سوی دیگر سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه انتظامی قضات را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه اتنظامی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
