نگاهی به معضلات مختلف در نحوۀ برخورد با رسانه های متخلّف

گروه ادبیات، نشر و رسانه، روند برخورد با تخلفات رسانه ها و مطبوعات بر طبق قانون مطبوعات روندی است مشخص و از پیش تعیین شده و آن چنان که رسانه ها براساس قانون، موظف به تحریر و انتشار اخبارمختلف در حوزه های گوناگون اند، مجاری قانونی نیز موظفند بر پایۀ این روال قانونی عمل نموده و درصورت بروز تخلف ازسوی رسانه ها و مطبوعات با آنان برخورد مقتضی را انجام داده و عمل نمایند.

به گزارش بولتن نیوز، بحث مربوط به لایحۀ اصلاح قانون مطبوعات که ازسوی دولت تنظیم و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته نیز یکی از مهمترین موضوعات در این خصوص است و باوجود آنکه بدنۀ اصلی قانون فعلی مطبوعات کشور در سال 1364 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، این قانون که طی سال های گذشته بحث های زیادی دربارۀ لزوم بازنگری و اصلاح آن مطرح شده است، دارای 36 ماده و 23 تبصره است که در قالب 6 بخش اصلی تنظیم شده است: تعریف، رسالت، حقوق، حدود و شرایط مطبوعات و همچنین فصلی مربوط به شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه.

قانون مطبوعات با وجود اصلاحیه های فراوان، همواره از طرف فعالان این حوزه با مخالفت های زیادی روبرو بوده است و یکی از اعتراض های وارد شده به این قانون، ابهام های موجود در بخش های مربوط به حقوق و حدود و بیش از همه، برخورد با تخلف های صورت گرفته در این حوزه بوده است. با این وجود همین قانون نیز دربرخی موارد به دلیل برخورد ناصحیح و ناراست با آن ازسوی معدودی از مسئولین خلط گردیده و آن چنان که باید سرلوحۀ کار قرار نگرفته و نمی گیرد.


به تازگی یکی از مهمترین و پرمخاطب ترین رسانه های فعال در عرصۀ  رسانه های مجازی کشور، بطور ناگهانی مسدودشد و پس از چند ساعت اصطلاحاً رفع فیلتر گردیده و فعالیت خود را از سرگرفت.

نخستین باری نیست که چنین اتفاقی درفضای مطبوعاتی کشور می افتد و این روال کم کم به جریانی رسمی در مناسبات حقوقی مطبوعاتی کشور تبدیل شده و این مسئله یعنی رفتار فراقانونی و فیلتر کردن بدون مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات و یا رای دادگاه، به هیچ وجه زیبنده نیست و اکنون در آستانۀ روزخبرنگار قصد داریم با اشاره به این برخورد فراقانونی و نادرست با رسانه ها که به معضلی در این خصوص تبدیل شده، برخی از جوانب امر را از نظر بگذرانیم.

چنانچه اشاره شد، در سال های اخیر در اخبار حاشیه ای شاهد این مسئله بوده ایم که یک رسانه با مشکل مواجه شده و در بسیاری از این موارد، با پیگیری هایی، حکم صادره، لغو و همه چیز به شکلی باورنکردنی ختم به خیر می شود.

در همین راستا، عصر دیروز خبرگزاری ایرنا درخبری تحت عنوان «کیهان و وطن امروز تذکر گرفتند» به گزارشی از آخرین جلسۀ هیات نظارت بر مطبوعات پرداخت و نوشت در این جلسه به استناد بندهای مختلف قانون مطبوعات به نشریات «آرمان»، «کیهان»، «وطن امروز» و «امید جوان» تذکر گرفتند. نکتۀ حائز اهمیت در این گزارش برخلاف تاکیدی که در تیتر ایرنا وجود دارد، مسائل مربوط به روزنامۀ «آرمان» است.

در روزهای گذشته، جنجال رسانه ای شدیدی ازسوی برخی از رسانه ها درخصوص کاریکاتور این روزنامه با موضوع کشتار وحشیانۀ رژیم صهیونیستی در نوار غزّه به راه افتاد و بسیاری از افراد غیرمسئول به جای مقامات مسئول که همان هیات نظارت بر مطبوعات باشد، در نشریات خود برای کاریکاتوریست و مدیران روزنامۀ آرمان حکم قانونی بریده و مطالبی را مطرح نمودند. با این حال خوشبختانه در این خصوص هیات نظارت بر مطبوعات با درایت و کاردانی و بررسی دقیق مسائل، به جای برخورد سلیقه ای و فراقانونی با این مسئله، در جلسه ای رسمی که با حضور مدیر مسئول روزنامۀ آرمان برگزار گردید، ضمن تفهیم اتهام به این روزنامه بنابر قانون به این روزنامه تذکر داده و این روزنامه را اعمال قانون نمودند.

همچنین در اتفاقی مشابه روزگذشته، روزنامۀ قانون که در اردیبهشت ماه سال جاری به علت انتشار خبر خلاف واقع دربارۀ آزادی رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس ازسوی دادستانی توقیف شده بود، با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی رفع توقیف شد.

این درحالی است که در یک سال گذشته با تسلط گفتمان «اعتدال» و اتکای لفظی و عملی دولت «تدبیر و امید» بر لزوم اجرای تمام و کمال قانون در همۀ امور و انتقاد از روند غیرقانونی طی شده در برخی از امور دولتی در سال های اخیر، سطح انتظارات افکار عمومی در این خصوص بسیار بالاتر از گذشته می باشد. به ویژه در شرایطی که ازقضا، دیگر نهاد اجرایی مسئول یعنی قوۀ قضاییه نیز در 5 سال اخیر که تحت مدیریت فردی آگاه به امور همچون آیت الله آملی لاریجانی قرارگرفته، همچون دولت نوپای روحانی بسیار بر لزوم رعایت قانون تاکید نموده و در اکثریت قریب به اتفاقِ موارد نیز قانون گرایی و قانون مداری را سرلوحۀ کاری خود قرار داده است.

با این حال و با وجود آن که در موارد یادشدۀ بالا، به نمونه هایی از رفتار قانونی و قانون مداری 2 نهاد مجزای وابسته به دولت (هیات نظارت بر مطبوعات) و وابسته به قوۀ قضاییه(دادستانی و دادگاه کیفری استان تهران) اشاره شد، انتظار می رود این نحوۀ برخورد با رسانه ها، روال همیشگی و جاری باشد.


در آستانه روز خبرنگار و در شرایطی که این حوزه به دلیل ارتباط تنگانگی که با افکار عمومی دارد، می بایست به عنوان نمادی از قانون گرایی، الگویی باشد برای سایر حوزه ها و نهادهای دولتی و حتی غیردولتی.