انتظار تورم 10 درصدی و رشد بالا نداشته باشیم، خروج از رکود به تدریج انجام می شود

گروه اقتصادی – متن کامل بسته تحلیلی دولت برای "خروجِ غیرتورمی از رکود" براساس گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت از شرایط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392؛ و باعنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن منتشر شد تا پس از بازخورد آن در جامعه و دريافت نظرات كارشناسان و فعالان اقتصادي، نهايي شود و راهكارهاي دولت در اين زمينه اجرايي شود.



به گزار بولتن نیوز، در رابطه با این بسته دیدگاه های مختلفی مطرح است اما بسیاری معتقدند که یک اقدام زودهنگام تامین سرمایه در گردش کارخانه هاست که باید با نظارت دقیق نظارت شود تا باعث انحراف نقدینگی به سمت خرید وفروش نشود و عامل تورم نباشد بلکه باعث رشد عرضه اقتصاد و کاهش قیمت ها شود.
از سوی دیگر، عده ای معتقدند که این بسته بیشتر بر طرف تقاضای اقتصاد تکیه دارد و اگرچه به مسائل طرف عرضه و تولید اشاره کرده اما بخش عرضه در بلندمدت و میان مدت می تواند در سطح انتظار اقتصاددانان اصلاح شود و لذا تن دادن به اثر تورمی خروج از رکود حتمی است و دولت قادر نیست که رکود را بدون تورم مهار کند.
با این وجود، امید به مهار تورم زیر 20 درصدی و تلاش برای تحرک در تولید، و رشد اقتصادی 2 تا 3 درصدی موضوعی است که اکثر کارشناسان برآن تاکید دارند و معتقدند که در شرایط تحریم نمی توان تورم صفر و رشد 6 درصدی داشت و همین که تورم در سطح 20 درصد باشد و رشد اقتصادی بالای صفر باشد مطلوب است. لذا نباید انتظار تورم صفر یا 10 درصدی داشته باشیم رشد بالا را انتظار داشته باشیم.

آنچه در نگاه اول از عنوان اين متن حاصل مي شود، موضوع غير تورمي بودن راهكارهاي خروج از ركود است  كه هم شامل راهكار كوتاه مدت و سريع مثل مقررات زدايي و بهبود مديريت و رفع موانعي است كه در سال هاي اخير ايجاد شده است و اجراي اين راهكارها نه تنها به پول و نقدينگي نياز ندارد بلكه عملا باعث كاهش هزينه هاي توليد وفعالان اقتصادي مي شود.   
همچنين راهكارهاي بلندمدت شامل اصلاح ساختار اقتصاد ايران و تغيير نگرش در سياست خارجي، الگوي مصرف جامعه و تكيه برتوانايي هاي بومي و ملي، كاهش ريسك هاي سياسي، ارزي، تجاري، بهبود كيفيت و... است كه انعطاف پذيري عوامل توليد را بالا مي برد. در نتيجه راهكارهاي بلندمدت، توليدكننده و شركت ها به جاي اين كه پول را به نام توليد از بانك دريافت كنند و آن را براي خريد وفروش زمين وساختمان صرف كنند  و به نام توليد و به كام خريد وفروش وسوداگري، نقدينگي و تورم را افزايش دهند، به تدريج به سمت انباشت سود وسرمايه در فعاليت هاي توليدي مي روند.
در كوتاه مدت، ‌ راهكارهايي مانند مقررات زدايي، كم هزينه ترين و ساده ترين راهي است كه دولت مي تواند بلافاصله بر فضاي كسب وكار اثربگذارد و اين راهكار نيازي به رشد و تزريق نقدينگي و تسهيلات بانكي تورم زا ندارد. به عنوان مثال، دولت براي سرعت بخشيدن به ترخيص كالاو كاهش هزينه هاي گمركي، در  10 ماه اخير، برنامه هاي مختلفي مانند اظهار كالا از راه دور، كاهش ايستگاه هاي گمركي و ارزيابي كالا، و كاهش گلوگاه هاي فساد داشته است كه نه تنها نيازمند پول و منابع مالي نبوده بلكه عملا هزينه هاي واردكننده و صادركننده وتوليدكننده را كاهش داده است.
از اين دست مقررات زدايي ها،  موارد بيشماري در اقتصاد ايران مثل حذف ايران كد و برچسب شبنم و... وجود دارد كه دولت مي تواند توجهي بيشتري به آنها داشته باشد تا هزينه هاي توليد را كاهش دهد.
در نگاه بلندمدت نيز همانطور كه سال ها بزرگان جامعه و اقتصاد برآن تكيه كرده اند، به جاي كپي برداري از كشورهاي ديگر و مصرف كالاهاي خارجي و اتكاي توليد به واردات، و گرفتار شدن در دام خام فروشي و آثار بيماري هلندي و... بايد متناسب با اقليم كم آب ايران، شرايط فرهنگي وتاريخي كشور، به دنبال اجراي برنامه اي باشيم كه هم به تجربه ودانش توسعه در جهان توجه داشته باشد و انتقال دانش فني به خصوص در زمينه صنعت نفت وگاز را به همراه داشته باشد و هم الگويي درون زا و متناسب با هزاران سال تجربه ملي باشد.
براين اساس، مهمترين اقدامات ساختاري كشور بايد به پرسش هاي اساسي پاسخ دهد كه مثلا چرا شهري مانند تهران با وجود مشكلات فراوان ترافيك وآلودگي هوا و... با تمركز شديد كارخانه و سازمان و بازار و خدمات و تخصيص شديد بودجه دولتي مواجه است و چرا 60 درصد گردش مالي و سپرده ها و تسهيلات بانكي در اين شهر متمركز شده است و چرا به برنامه ريزي منطقه اي و توزيع امكانات در كشور بي توجه هستيم.
همچنين اداره كشور براساس ويژگي هاي منطقه اي و استاني و آزادي عمل مسوولان استان ها موجب مي شود كه تصويب قوانيني متناسب با اين مناطق را شاهد باشيم و مثلا اعلام  شود كه  ماليات مردم منطقه براي سرمايه گذاري در همان منطقه اختصاص مي يابد و از نيروهاي بومي براي امور استان ها استفاده مي شود. تا اين اقدامات باعث رشد و توسعه و برنامه ريزي منطقه اي شود.
براين اساس، اگرچه طرح موضوع و شناخت مشكلات سال هاي اخير، پيش از اين نيز در نامه اقتصاددانان به روساي جمهور قبلي اعلام شده بود اما باز هم مي توان انتشار اين متن را به فال نيك گرفت تا دولت در بهبود واصلاح فضاي كسب وكار كوشش كند و آنچه باعث تغيير فضاي كسب وكار در سال هاي اخير شده را اصلاح و ساماندهي كند.
قطعا بخشي از اين تغييرات قابل اصلاح نيست و به عنوان مثال نمي توان انتظار داشت كه فروش نفت افزايش يابد وتحريم بانكي رفع شود ويا نرخ ارز دوباره به نرخ 1000 تومان كاهش يابد و البته از اين محدوديت ها بايد براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور كمك گرفت. اما بخشي ديگر از عوامل تغيير فضاي كسب وكار را مي توان از طريق كاهش تنش در سياست خارجي تحت تاثير قرار داد.

البته برخي كارشناسان در اين زمينه ابراز نگراني كرده اند كه باتوجه به طولاني بودن اصلاح ساختار اقتصاد، شايد دولت مجبور شود كه از طريق رشد نقدينگي و افزايش تورم مشكل ركود راحل كنند و بعيد است كه متن گزارش منتشر شده بتواند بدون ايجاد تورم و نقدينگي، راهكاري براي خروج از ركود ارائه دهد.
شاهد مدعا بند پاياني گزارش است. در بند پاياني گزارش تاكيد شده كه رفع مشكل را تنها از طريق تحريك تقاضاي موثر مي توان پيگيري كرد. بنابراين، چنانچه راهكارهاي مورد نظر دولت براساس اين بند جستجوشود، نشانگر آن است كه اقتصاد كشور همچنان در سيطره پيروان الگوي نئوكلاسيكي است و درآينده نزديك شاهد افزايش تورم و البته كاهش ركود و بهبود وضعيت رشد اقتصادي خواهيم بود. اماآيا جامعه ايران توانايي تحمل تورم مجدد را دارد؟

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به مصرف 54 تا 74 درصد تسهیلات بانکی در بخش سرمایه درگردش، دولت برای خروج از رکود باید شرایط پرداخت وام ارزان قیمت را فراهم کند اما در عین حال باید به شدت بر مصارف وام ها و عملکرد بانک ها و شرکت ها نظارت شود تا در شرایط رکود کنونی، هیچ پولی به نام تولید اما به کام سوداگری و خرید وفروش منحرف نشود.
بررسی های آماری نشان می دهد بخش مهمی از دریافتی بنگاه ها و بیش از 54 درصد تسهیلات بانک ها به سهم سرمایه در گردش و امور جاری کارگاه ها و کارخانه ها و بنگاه های مختلف اختصاص پیدا کرده است و سهم کمتر تسهیلات بانکی برای امور توسعه و تحقیقات و عمران هزینه شده است.
در سال های 91 و 92 و با تشدید تحریم ها، نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و هزینه های جاری افزایش یافته و نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیلات اعطایی بانک ها از 46 درصد به 54 درصد افزایش یافته و نشان می دهد که به دنبال افزایش تورم و تشدید تحریم ها، تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش زیاد شده است.
تقاضا برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی نیز 57 درصد است و برای بخش صنعت از 68 به 74 درصد افزایش یافته است.
در بخش مسکن نیز نیاز به سرمایه در گردش از 13 به 17 درصد افزایش یافته و در بخش بازرگانی از 53 به 62 درصد رشد کرده است
در بخش خدمات نیز نیاز به هزینه های جاری و سرمایه در گردش از 33 به 46 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، اکنون در بخش صنعت 74 درصد تقاضا برای وام بانکی  باهدف تامین سرمایه در گردش وامور جاری انجام می شود.

این روند نشان می دهد که دولت و سیستم بانکی، در راستای کنترل نقدینگی و تورم، باید برنامه مقابله با رکود و بیکاری و همچنین بهبود رشد اقتصادی و رونق کسب وکار، را با ملاحظات و دقت بیشتری اجرایی کند زیرا بخش عمده پولی که به عنوان تسهیلات بانکی صرف کمک به تولید می شود، در بخش جاری و روزمره و سرمایه درگردش صرف می شود.
براین اساس، هر گونه تزریق نقدینگی با رشد بالای 10 درصد، موجبات تورم بیشتر را فراهم خواهد کرد.
به عبارت دیگر، همان طور که بسیاری از اقتصاد دانان، ازجمله مسعود نیلی بارها تاکید کرده اند، رشد نقدینگی باید متناسب را رشد اقتصادی باشد و اگر ظرفیت طبیعی رشد اقتصاد ایران در حد 5 تا 6 درصد است، میزان رشد نقدینگی و افزایش تسهیلات بانک ها باید حدود 10 تا 12 درصد باشد.
این موضوع باعث شده که کارشناسان و مسوولان، بر ضرورت رشد کارایی و بهره وری در بنگاه ها تاکید بیشتری داشته باشند و خواستار تغییر و اصلاح ساختار تولید شوند تا نقدینگی و تسهیلات بانکی، باعث رشد تورم نشود و بخش عمده آن در زمینه عمران، تحقیقات و توسعه و طرح های جدید صرف شود.
طی سال گذشته 54 درصد تسهیلاتی که بانک ها به واحدهای تولیدی پرداخت کردند، به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است.
این آمارها نشان می دهد سال گذشته کمتر از 50 درصد تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی پرداخت شده برای توسعه کسب و کار و طرح های جدید عمرانی و توسعه ای  هزینه شده است. افزایش سهم سرمایه در گردش تایید می کند که واحدهای تولیدی کشور برای ادامه فعالیت های خود با بحران های مالی مواجه هستند.
 
14 درصد از وام گیرندگان بخش تولید نیز موفق به بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی نشده اند. براین اساس وضعیت مالی این بخش به حالت بحرانی درآمده است.
همچنین براساس گزارشی که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی منتشر کرده، بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور طی سال های گذشته ورشکسته، تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.

گزارش عملکرد سه ماه سال جاری هنوز منتشر نشده است. در صورتی که در سه ماه ابتدای سال جاری همچنان سهم سرمایه در گردش از تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی بیش از 50 درصد باقی بماند، مشخص می شود تولیدکنندگان منابع را تنها برای امور جاری واحدهای خود صرف می کنند.



انباشت سود و رشد سرمایه

 موضوع دیگری که کارشناسان مالی بر آن تاکید دارند متناسب ساختن شاخص های مالی و حسابداری شرکت ها، انباشت سود بنگاه ها، افزایش سرمایه و آورده نقدی سهامداران متناسب با سرمایه درگردش بنگاه هاست و بنگاه ها به جای خروج سود سهام شرکت، باید به بهبود شاخص های مالی و حسابداری شرکت و انباشت سود شرکت برای تامین سرمایه درگردش توجه کنند تا نیاز کمتری به تامین پول از بانک ها داشته باشند.
روند چند دهه گذشته و عدم تناسب سرمایه و انباشت سود و‌آورده نقدی بنگاه ها و سایر شاخص های مالی، باعث شده که شرکت ها باحداقل آورده نقدی و سرمایه کار را شروع می کنند اما بلافاصله به بانک ها فشار وارد می کنند که سرمایه درگردش آنها راتامین کنند و این موضوع باعث رشد شدید اعتبارات و تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و روند افزایش مستمر تورم شده است و به خاطر  تورم، شرکت ها دائما با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
براین اساس، اگر دولت و بانک مرکزی تورم را کنترل و مانع رشد زیاد هزینه تولید شوند و بر روند رشد سرمایه و انباشت سود شرکت ها و بهبود شاخص های مالی نیز نظارت شود، باعث رشد پس انداز و سرمایه گذاری در درون خود بنگاه ها خواهد شد و به جای تزریق پول بانک ها، از طریق رشد سرمایه شرکت ها می توان سرمایه در گردش را تامین کرد اما تا زمانی که چشم مدیران شرکت ها به بانک هاست و دائم پول شرکت ها را خارج و صرف امور واسطه گری و سوداگری می کنند، اصلاح ساختار اتفاق نمی افتد و این تغییر نگرش است که می تواند راهگشای تورم و تامین سرمایه درگردش بنگاه شود.
برخی کارشناسان نیز در این زمینه می گویند: برخی فعالان اقتصادی به بهانه سرمایه در گردش، پول از بانک می گیرند اما عملا نوعی خروج سرمایه از شرکت ها را دامن می زنند و پول را صرف خرید زمین و ملک می کنند و دوباره اعلام می کنند که کمبود سرمایه دارند و نیاز به پول بانک دارند.

نمودار روند تورم و رشد اقتصادی حقیقی نشان می دهد که تنها در مقطع سال های 62 – 1360 و 70- 1368 که نرخ رشد تورم فروکش کرده است رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بالای صفر بوده است اما در بقیه سال ها به خاطر بالا بودن نرخ تورم، رشد تولید ناخالص حقیقی به زیر صفر رفته است.
در مقاطع سال های 66 و اوج جنگ، سال 74 و دولت هاشمی و تورم 50 درصدی، سال 87 و بحران مالی جهان در دولت احمدی نژاد، و در سال های 90 تا 92 و تشدید تحریم ها در دولت احمدی نژاد، گپ بزرگی بین تورم و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایجاد شده و هر چه تورم بالا رفته این گپ بزرگتر و تولید ناخالص داخلی حقیقی کوچکتر شده است.
همچنین نمودار بعدی نشان می دهد که در مقطع سال 87 که سیاست معروف سه قفله کردن خزانه در دوره ریاست طهماسب مظاهری اتخاذ شد، در مقطع هدفمندی یارانه ها که دولت با کمبود منابع مواجه شد و در مقطع 90 و 91 که تحریم ها تشدید شد، تولیدصنعتی تحت تاثیر کاهش تزریق نقدینگی بانک ها و همچنین رشد تورم، با کاهش و رشد منفی مواجه شده است.


در نامه آقای سیف تاکید شده است: مشتریانی حق دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارند که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) بوده و حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌های آن‌ها از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین شده باشد. بانک‌ها می‌توانند موارد استثنا را که دارای شرایط فوق نبوده ولی حسب بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شده می‌توانند در خروج از شرایط رکود مؤثر باشند،‌ جهت اتخاذ تصمیمات لازم، با ذکر دلایل کامل و گزارش کارشناسی به مدیریت کل اعتبارات این بانک منعکس کنند.


احیای فضای کسب وکار درجهت کاهش رکود موثرتر از تزریق نقدینگی

آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان نسبت به سیاست های پولی بانک مرکزی، نکاتی را یادآور شده و در عین حال که از کنترل رشد نقدینگی و تورم دفاع کرده،تاکید کرده که افزایش نقدینگی در سال 92 نسبت به 91 نشان می دهد که بانک مرکزی به موضوع رکود بی توجه نبوده است.
در این زمینه ابتدا لازم است توجه کنیم که اگر چه بسیاری معتقدند موضوع تورم بیشتر یک پدیده پولی است که البته برخی صاحب نظران تورم را متاثر از رفتار بخش عرضه و تقاضای کل، بخش خصوصی و تولید و... ارزیابی می کنند. اما در مورد پدیده "رکود"  موضوع کاملات متفاوت از تورم و اثر سیاست پولی است.
لذا برای کاهش رکود، تنها نباید به نقد سیاست پولی محدود شویم و از سیاست های مالی و مخارج دولت گرفته تا امید مردم و سرمایه گذاران به آینده و تغییر محیط کسب وکار نیز در بحث رکود موثر هستند.
ضمن این که اگر قرار باشد تنها به بررسی اثر سیاست پولی بر رکود متمرکز شویم باید توجه داشته باشیم که محیط کسب و کار و فضای کلان اقتصاد ایران در دو سال اخیر کاملا تغییر کرده است و شاید تنها از جهت تغییر روش و رفتار بانک ها می توان سیاست پولی را نقد و بررسی کرد.
به عبارت دیگر، شرایط سال 92 و 93 متفاوت از سال های قبل از 1390 است و نباید شرایط را ثابت فرض کنیم و آنگاه به تغییر سیاست پولی در دولت روحانی بپردازیم.
یعنی اول باید توجه داشته باشیم که شرایط کسب وکار تغییر کرده و در نتیجه، حتی با رشد شدید نقدینگی نمی توان رکود را مهار کرد.
تغییر محیط کسب وکار در دو سال گذشته، شامل اثرات تحریم بر فعالیت بانک ها، نرخ ارز، نیاز به نقدینگی بیشتر برای گشایش ال سی، می شود همچنین حاصل سوء مدیریت قبلی اقتصاد و صنعت و شرکت ها می شود.
به عبارت دیگر، وقتی سرمایه شرکت ها متناسب با شرایط افزایش ندارد، سود سهام شرکت ها توزیع می شود و انباشت نمی شود، نقدینگی جدیدی از سوی صاحبان سهام شرکت ها وارد نمی شود، خرید های نقدی جای خریدهای اعتباری را می گیرد و عملکرد بانک ها بعد از پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی کاملا تغییر کرده و... در نتیجه نباید تامین نقدینگی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار خروج از رکود ارزیابی کنیم.
با تحولاتی که در ساختار اقتصاد، وضعیت مالی و سرمایه و سود شرکت ها، نرخ ارز، عملکرد بانک ها، منابع بین بانکی، گشایش ال سی و ... رخ داده،  نیاز شرکت ها به نقدینگی تا 10 برابر سال های قبل از 1390 افزایش یافته است و بدون توجه به این موارد، نمی توان به ارزیابی درستی از عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی پرداخت.
براین اساس، لازم است که منتقدان رکود حاکم بر کشور، به جای تامین نقدینگی برای رفع مشکلات،  نسبت به اصلاح ساختار اقتصاد و محیط کسب وکار اقدام کنند و با مقررات زدایی و احیای خرید اعتباری، رشد سرمایه بانک ها و سایر اقدامات فضای کسب وکار را تغییر دهند زیرا حتی با رشد 100 درصدی نقدینگی نیز نمی توان رکود را مهار کرد.
در سال های اخیر، سرمایه اکثر شرکت ها ثابت مانده است، بسیاری از شرکت های صنعتی خصوصی و دولتی، نسبت به انباشت سود سهام و تامین نقدینگی شرکت از این طریق بی تفاوت بوده اند و حتی صاحب سهام دولتی مثل وزارتخانه ها، سازمان گسترش و... علاقه مند به توزیع سود شرکت ها بوده اندو خروج نقدینگی از شرکت ها یک رویه متداول بوده است در حالی که انباشت سود و آورده جدید باید در دستور کار بانک ها باشد.
همچنین در برخی شرکت ها، بعد از افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و ریال چند برابر شده است.
از سوی دیگر، به خاطر تحریم ها، رقم نقدینگی برای گشایش اعتبار و ال سی به جای 10 تا 20 درصد ارزش کالا، به 120 درصد ارزش کالا افزایش یافته است.
همچنین بعد ازمطرح شدن پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی و موضوع کنترل ال سی های داخلی و  کنترل طلب و بدهی بین بانک ها، شرکت ها به جای آن که پول شرکت ها و بانک ها را در مدت 6 ماه تا یکسال آینده پرداخت کنند باید در کوتاه مدت و در موارد بسیاری، به صورت نقد پرداخت کنند.
این موارد به اضافه موارد دیگر، نشان دهنده چند برابر شدن نیاز شرکت ها و اقتصاد و صنعت به  نقدینگی است و خرید نقدی جای خرید اعتباری را گرفته و با تغییر روش بانک ها و شرکت ها، فشار برای نقدینگی و خرید نقدی به شدت رشد کرده است.
لذا نباید تمام تحولات دو سال اخیر و ضعف های موجود را از طریق تزریق نقدینگی جدید جبران کنیم زیرا جز تورم بالاتر نتیجه ای نخواهد داشت.
در این زمینه تنها از بانک مرکزی این انتظار وجود دارد که متناسب با وثایق و ارزش برند شرکت ها و سازمان ها، با خرید اعتباری مواد اولیه، واردات کالا و گشایش ال سی موافقت نماید و روند قبلی که بانک ها نوعی اعتبار برای شرکت ها قائل بودند، احیا شود و خرید نقدی کنونی جای خود را به خرید اعتباری بدهد و بانک ها به شرکت فرصت چند ماهه برای تسویه بدهی بدهند.  
 آقای سیف به این نکته اشاره کرده که در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند
همچنین باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است، از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز کرد. علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب کرد.
از سوی دیگر، تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از رکود است
رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نیز تغییر جهت داده و از 4.5- درصد به 1.1 درصد در نه ماهه 1392 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.
این نکات نشان می دهد که با روی کار آمدن دولت روحانی، فضای کسب وکار  تاحدودی تغییر کرده و نوعی امید و انتظار بهبود را شاهد هستیم که باعث تغییر نرخ مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است و لذا اگر این روند، با احیای محیط کسب وکار و اصلاح ساختار مالی شرکت ها و مدیریت صنعت و اقتصاد و  بهبود عملکرد بانک ها در همکاری با واردکنندگان و خریداران کالا و مواد اولیه و... همراه شود قطعا کنترل تورم و مهار نقدینگی و مجموعه سیاست پولی نیز به کاهش و مهار رکود کمک خواهد کرد.