اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی

گروه اقتصادی،  طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، که در روز یکشنبه 25 خرداد در دستور جلسه کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، روز گذشته با حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی شد.


به گزارش بولتن نیوز،در این جلسه مقرر شد طرح دائمی شدن این قانون، با توجه به اشکالات مشخص آن و نقدهایی که از سوی سازمان های بیمه و کارشناسان اقتصادی به آن وارد شده است، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و جلسات بررسی بندهای این قانون طی هفته های آتی با شرکت کارشناسان ادامه یابد.


عدم توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد سازی نرخ و همچنین فقدان رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است.


کارشناسان صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضمن رقابتی شدن نرخ بیمه شخص ثالث، عدالت در دریافت حق بیمه نیز رعایت شود؛ به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودرروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین، دریافت شود.


رئیس کل بیمه مرکزی همواره در سخنان خود بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید داشته و معتقد است که « شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.»