کد خبر: ۲۰۷۰۴
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۸۸ - ۰۲:۰۵
وقتی این خبر را شنیدید که به دنبال اتصال افغانستان از طریق شبکه فیبر نوری به اینترنت کاربران این کشور به جای شصت افغانی در ساعت، تنها ده افغانی پرداخت می‌کنند یا اینکه شرکت مخابراتی اتصالات اعلام کرده که هزینه دسترسی به اینترنت در امارات متحده عربی از این پس ۴۰ درصد کاهش قیمت خواهد داشت چه واکنشی نشان دادید؟ جز آه کشیدن و سرتکان دادن کار دیگری هم مگر می‌توان انجام داد.
وقتی این خبر را شنیدید که به دنبال اتصال افغانستان از طریق شبکه فیبر نوری به اینترنت کاربران این کشور به جای شصت افغانی در ساعت، تنها ده افغانی پرداخت می‌کنند یا اینکه شرکت مخابراتی اتصالات اعلام کرده که هزینه دسترسی به اینترنت در امارات متحده عربی از این پس ۴۰ درصد کاهش قیمت خواهد داشت چه واکنشی نشان دادید؟ جز آه کشیدن و سرتکان دادن کار دیگری هم مگر می‌توان انجام داد.

طرح کاهش قیمت اینترنت در حال حاضر چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جنگ‌زده‌ای مثل افغانستان یا پاکستان در حال اجرا است، اما در کشور ما این طرح همچون طرح‌های دیگر حوزه آی‌تی هنوز به مقصد معینی نرسیده و همچون توپی بین بخش خصوصی و شرکت دولتی زیرساخت در حال پرتاب است. زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند کشور معتقد است كه به مسوولیت خود در این زمینه عمل كرده و در دو مقطع اقدام به كاهش قیمت اینترنت كرده و این بخش خصوصی بوده که هیچ‌گاه همکاری نکرده است. در آن سو نیز بخش‌خصوصی معتقد است که کاهش قیمت زیرساخت تنها در حد یک ادعا و شایعه بوده و از مرداد ماه سال ۸۶ این شرکت یک ریال هم پهنای باند را کاهش نداده است. اما در بین تمامی‌این کش و قوس‌ها بین بخش‌خصوصی و زیرساخت این کاربران نهایی هستند که بهای سنگینی را در مقابل کیفیت پایین اینترنت خود پرداخت می‌کنند.



● معضلات تکراری

بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که نرخ‌گذاری اینترنت در ایران مطابق با نیاز اقتصادی کشور نیست؛ چرا که دولت اینترنت را با قیمت ارزان از خارج خریداری می‌کند و اگر یارانه‌ای برای آن پرداخت نمی‌کند باید آن را ارزان به دست مصرف‌کنندگان رسانده یا در غیر این‌صورت ورود آن از خارج از کشور را به دست بخش‌خصوصی بسپارد. مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، با تاکید این اظهارات می‌گوید: «شركت مخابرات باید پهنای باند را به قیمتی كه برایش تمام می‌شود به شركت‌ها به فروش رسانده و به مصرف‌كننده واگذار كند.

نباید در این كار كاسبی انجام شود؛ برای اینترنت نیز باید همان روش دولت در ارزان فروختن اینترنت اعمال شود؛ چراكه با این كار در بسیاری زمینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. زیرا اگر مردم در خانه‌ها كارهایشان را انجام دهند هزینه بنزین و دیگر هزینه‌ها نیز كاهش می‌یابد و دارای هوایی سالم، ترافیك كمتر و صرفه‌جویی بیشتر خواهیم بود.» وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر سرعت اینترنت در كشور كره از آمریكا و اروپا جلوتر است و پیشرفت این كشور را رقم می‌زند؛ به اعتقاد من قیمت اینترنت اگر قرار است در دست دولت باشد باید با قیمت تمام شده به فروش برسد.»وی با بیان این كه متاسفانه در كشورمان به اینترنت به عنوان كالای لوكس نگاه می‌شود، تاكید كرد که اگر چند دهه گذشته بزرگراه به عنوان شاهراه ارتباطی بوده، امروزه اینترنت این كار را انجام می‌دهد و به عنوان شاهراه اقتصادی است، بنابراین باید ارزان به دست مصرف‌كننده برسد.

در همین زمینه مسوول امور مالی و اجرایی یك شركت اینترنتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته بود که هزینه‌ای كه شركت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در كشور برای خرید اینترنت از مخابرات پرداخت می‌كنند، بسیار گران‌تر از قیمت‌های جهانی است. مسوول امور مالی و اجرایی یك شركت اینترنتی با اعتقاد به گران بودن هزینه اینترنت در ایران افزوده بود که هزینه اینترنت در كشور ما حتی نسبت به كشورهای هم جوار همچون افغانستان بسیار بالا است؛ در این كشور قیمت اینترنت با كاربرد فیبر نوری به یك ششم قیمت پیشین كاهش یافته است. وی با تاكید بر اینكه گران بودن هزینه اینترنت مشكلی اساسی برای شركت‌های ISDP و كاربران است، عنوان كرد که وعده‌های زیادی مبنی بر كاهش قیمت اینترنت به شركت‌های ISDP داده شده، اما تاكنون این وعده‌ها عملی نشده است.

همان طور که از اظهارات اکثر کارشناسان پیدا است، مهمترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران را می‌توان گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP‌ها دانست که از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت تامین می‌شود. بعد از این اظهارات و اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را ارزان وارد کشور می‌کند، اما آن را گران به توزیع‌کنندگان به فروش می‌رساند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۱ مرداد ماه ۸۷ طی یك فراخوان رسمی اعلام كرد شركت‌های خصوصی و مخابراتی كه می‌توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM۱ را تا ده هزار دلار نیز تامین كنند، به آنها مجوز داده می‌شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز كشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به كشور وارد كنند. پیشنهادی که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت با هیچ واکنشی از سوی فعالان بخش خصوصی همراه نبود.



● راهکارها

به باور اکثر فعالان بخش خصوصی، در حال حاضر، فضای کاهش قیمت وجود دارد و مخابرات اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد، اما کاهش قیمت تنها معضل این حوزه نیست؛ چراکه اگر جنس ارزانی را به بازار عرضه کنیم که جوابگوی نیاز کاربران و بازار نباشد دیگر آن کاهش قیمت فایده‌ای ندارد. در واقع تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه همچنان با مشکل مواجه است بنا بر اظهارات این فعالان اگر عرضه افزایش پیدا کند به طور اتوماتیک کاهش قیمت مورد نظر نیز اتفاق می‌افتد.

به باور کارشناسان، کاهش قیمت اینترنت زمانی می‌تواند برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش سودآور باشد که تعداد کاربران به حد قابل توجهی رسیده باشد. بنا بر اظهارات این افراد علاوه بر مشکلات فنی موجود در این بخش، مشکلات غیرفنی که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند نیز باید حل شود تا بتوان اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار داد. در واقع کاهش قیمت زمانی موثر و مفید است که کاربران به نحو مناسب از آن استفاده کنند.

محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص راهکارهایی برای کاهش واقعی اینترنت در کشور می‌گوید: «برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت تنها کاری که می‌توان کرد از بین بردن انحصار موجود در این بازار است. یعنی به جای یک تامین‌کننده پهنای باند باید چندین تامین‌کننده در بازار فعالیت کنند تا کاهش قیمت واقعی صورت بگیرد. در این بین هم زیرساخت به وظیفه اصلی خود که همان نگهداری، بهره‌برداری از زیرساخت و نظارت بر دروازه‌های بین‌المللی است، برسد. فعالان این بخش اظهار می‌دارند که بخش‌خصوصی به دنبال جذب مشتری است و برای این کار طی چند سال گذشته قیمت سرویس‌های خود را کاهش داده است.»

به گفته وی، در برخی موارد بخش خصوصی، برای بالا بردن رقابت در بازار، سرویس‌های خود را زیر قیمت نیز به فروش رسانده است و در ادامه توان این را هم دارد که زیر قیمت مخابرات نیز پهنای باند را به فروش برساند. بنابر اظهارات فعالان این بخش، حاشیه سودی که شرکت‌های فعال در این بخش به‌دست می‌آورند چیزی در حدود ۱۰ الی ۱۵‌درصد است، در مقابل تورمی‌که در بازار وجود دارد ۲۰‌درصد است با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از این بخش داشت. به باور این افراد در واقع مسوولان دولتی نباید با ادعاهایی نظیر همکاری نکردن بخش خصوصی در حق این بخش بی‌انصافی کنند.


تحلیل : روزنامه دنياى اقتصاد (www.donya-e-eqtesad.com)

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین