گسترش زندانها در كانادا

بر اساس آمارهای موجود طی ۳۰ سال گذشته میزان جرم و جنایت در كانادا به كمترین حد خود رسیده و این مساله موجبات مسرت و غرور استفان هارپر، نخست‌وزیر این كشور را فراهم آورده است.

هارپر اخیرا وعده داد كه همچنان میزان قانونمداری شهروندان كانادایی را بالا نگه دارد. او قصد دارد لایحه جدیدی را به پارلمان ارائه دهد كه به موجب آن افراد قانون‌گریز به مدت طولانی‌تری در زندان به‌سر خواهند برند و شرایط برای افرادی كه خود را در قید قوانین قرار نمی‌دهند، مشكل‌تر می‌شود.

مبارزه با جرایم از زمانی كه محافظه‌كاران توانستند لیبرال‌ها را در انتخابات پارلمانی سال گذشته شكست دهند در زمره اولویت‌های اصلی دولت هارپر قرار گرفت. یك سوم از ۶۳ لایحه‌ای كه دولت در سال گذشته به پارلمان معرفی كرده بود در مورد آیین دادرسی كیفری بود.

این در حالی بود كه بسیاری از تحلیلگران این موضع دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند و تاكید داشتند این اقدامات در رویه قضایی كانادا موثر نخواهد بود و بعد از مدتی سیستم قضایی را دچار ناكارآمدی خواهد كرد. علاوه بر این چنین اقداماتی هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد داد و دولت را ناگزیر به اخذ مالیات‌های سنگین‌تر خواهد كرد ولی با تمام این انتقادها دولت از مسیری كه آغاز كرده بود باز نایستاده و سیاست خود را پیگیری می‌كند.

به‌طور معمول انتظار می‌رود دولت توسط احزاب مخالف (اپوزیسیون) در مجلس به چالش كشیده شود و مخالفان اقدامات دولت را دستاویزی برای منافع خود در انتخابات آینده قرار دهند اما احزاب مخالف دولت در این مساله به‌خصوص (مبارزه با جرائم) با دولت هم عقیده هستند و تنها لیبرال‌ها هستند كه به نسبت سایر احزاب مواضع شدیدتری اتخاذ كرده‌اند كه البته این مواضع نیز چندان خالی از مصلحت‌طلبی‌های سیاسی و چشم داشتن به انتخابات آینده نیست.

قانون جدید موجب ابطال قوانینی شد كه به موجب آنها به ازای هر روزی كه متهم در انتظار دادگاه یا زمان صدور حكم در زندان به سر می‌برد از تخفیف دو روزه برخوردار می‌شد. این قانون زمانی مطرح شد كه قضات نسبت به طولانی شدن فاصله بین دستگیری متهمین و تشكیل دادگاه ابراز نگرانی كرده و اعتقاد داشتند این تاخیر موجب می‌شود آنها در صدور وثیقه برای متهمین دچار محدودیت شده و ناگزیر شوند آنها را در بازداشتگا‌ه‌های موقت نگهدارند كه شرایط آنها بسیار بدتر از زندان‌ها است.

حقوقدانان می‌گویند این قانون مشكلات فراوانی را برای سیستم قضایی كشور به بار خواهد آورد به گونه‌ای كه آزادی متهمین به قید وثیقه به مرور زمان از میان خواهد رفت و بازداشتگاه‌های موقت مملو از كسانی خواهد شد كه بخاطر جرائم نه چندان بزرگ دستگیر شده‌اند و دادگاه‌ها پیش‌تر می‌توانستند آنها را با ضمانت آزاد كنند.

حقوقدانان تلاش كردند از طریق مجلس سنا این لایحه را از دستور كار دولت خارج كنند اما نهایتا تلاش آنها و نمایندگان مجلس با فشار‌های دولت ناكام ماند و این قانون در دستور كار دولت قرار گرفت.

بر طبق آمارهای موجود هر یك از ۱۳هزار زندانی ای كه در ندامتگاه‌های فدرال به‌سر می‌‌برند سالانه ۸۹هزار دلار برای دولت هزینه دارند این در حالی است كه حدود ۲۲هزار زندانی نیز برای جرائم خفیف‌تر در زندان‌های ایالتی در بازداشت هستند.

دولت ادعا می‌كند با تصویب و اعمال این لایحه جرائم بیشتری تحت چتر نظارتی دستگاه قضایی قرار می‌گیرند و شهروندان را با یك نظارت قوی ناگزیر به رعایت قانون و قانونمداری می‌كند و این موجب افزایش امنیت اجتماعی كشور می‌شود.

پیتر وان لون، وزیر امنیت عمومی كانادا كه مسوولیت مدیریت زندان‌ها را بر عهده دارد در تلاش برای ساختن زندان‌های بیشتر یا گسترش زندان‌های قدیمی است چرا كه تصویب این طرح قطعا موجب افزایش تعداد زندانی‌ها خواهد شد. زندانی‌هایی كه سابقا با ضمانت از زندان رهایی می‌یافتند با اجرایی شدن این قانون باید در انتظار سلول‌های زندان باشند.

دولت سكوت مردم در مورد این لایحه را به عنوان همراهی و حمایت آنها از لایحه تعبیر می‌كند. دولت كه همواره مبارزه با جرائم و بالا بردن میزان امنیت اجتماعی را در اولویت كاری خود قرار داده است مواضع خود را در پیروزی‌های اخیر حزب محافظه‌كار در انتخابات بسیار مهم و حتی حیاتی می‌داند.

راب نیكلسون، وزیر دادگستری كانادا می‌گوید مردم از لایحه دولت حمایت می‌كنند و می‌گویند دولت در مسیر درستی گام بر می‌دارد. احزاب مخالف دولت كه در این باره چندان واكنشی از خود بروز نداده‌اند درباره ادعاهای دولت مبنی بر حمایت مردم از لایحه بسیار نگران هستند زیرا اگر ادعاهای دولت درباره حمایت مردم از مواضع دولت درست باشد این لایحه قدرت دولت را افزایش خواهد داد و موجب می‌شود كه پیروزی‌های مداوم حزب محافظه‌كار همچنان ادامه پیدا كند.


مترجم: بهرام مرادیان

تحلیل : جام‌جم آنلاین (www.jamejamonline.ir)