نقد اظهارنظرهای واهی فاضل میبدی درباره فقه و اجتهاد
چند وقتی است که برخی از منوّر الفکرها که بزرگان حوزه و اساتید معظم، افکار آنها را سال هاست طرد نموده اند، بعد از آن که برهه ای از زمان در افول قرار گرفته بودند، جان تازه ای گرفته و قلم ها و زبان هایشان، دوباره شروع به کار کرده است.
یکی از این افراد، فاضل میبدی است که سال ها - در زمانی که بازار حمله به فقه سنتی و احکام مسلّم شرع داغ بود- قلم فرسایی و ایراد سخن کرد و گفت آنچه را که بر زبانش آمد و اکنون هم که جوانه های اظهارنظرهای واهی مجدداً شروع به رویش کرده است، باز قلم و زبانش به راه افتاده است و شذوذات و مغالطاتی را با قلم و لسان می گوید و می نویسد که بطلان آن بر هر محقق در فقه و تاریخ با نگاه اول روشن می شود.
در این نوشتار، از فرط وضوح قصد آن نداریم که در ردّ نظراتش استدلال بیاوریم لیکن بقدر ضرورت و آشنایی مردم عزیز با افکار این شخص، قسمت هایی از مقالات و گفته های وی را مرور می نماییم:
***
1. نشریه آیین در شماره 15 خود، مقاله ای تحت عنوان «تفکیک سنت واجب الاتباع از غیر» به قلم ایشان منتشر کرده که وی در آن، بسیاری!! از احکام فقه را فاقد دلیل محکم بیان کرده و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می کند که به کنوانسیون های رفع تبعیض بپیوندد تا فاصله خود را با حقوق بشر! کمتر کند غافل از آن که حقوق اسلام بسیار بسیار بالاتر و بلکه غیر قابل مقایسه با حقوق بشر است. بخوانید:
«نظام جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است نسبت به کنوانسیون های رفع تبعیض، موضع صریح و شفافی اتخاذ کند و پاره ای محافل سنّتی نسبت به برخی موارد مندرج در کنوانسیون ها موضعی منفی دارند.
با این حال تمام موارد تبعیض در محافل علمی حوزه و در برخی ngo ها مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی با حق شرایط(reservation) در مقام پذیرفتن بر آید و فاصله خود را با حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض کمتر کند، نتایج مطلوبتری به دست خواهد آورد. اکنون برخی فضلاو مجتهدان رفع تبعیض به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از احکام فقه سنتی که زنان را از پاره ای حقوق محروم کرده است دلایل محکمی ندارند.»
ایشان در ادامه این مقاله عبور فقها از نصوص! را با تهوّر فراوان مطرح می کند و خواهان فتاوای عرفی!! از مراجع تقلید می شود:
«چطور در مسائل زنان از پاره ای نصوص که معنا و مبنای آن روشن نیست عبور نمی کنیم و به سیره عقلا و عرف روز نزدیک نمی شویم؟»
و در قسمت دیگری از این مقاله هم، بعض روایات! و فتاوای مجتهدین درباره بانوان مسلمان را از جعلیات!! قلمداد می کند غافل از آن که بداند اجتهاد و طریق آن را پیمودن با چند سال درس حوزه خواندن و کمی دانشگاه رفتن قابل قیاس نیست و نظر دادن در این وادی، مرد اجتهاد می طلبد نه کسانی که سیاست آنها را از راه عظیم اجتهاد بازداشته است:
«پاره ای از روایات یا فتاوایی که سیاست تبعیض علیه زنان را تشدید می کند و آنان را از بخشی از حقوقشان باز می دارد مبنای محکمی ندارد و حتی از جعلیاتی است که به پای دین نوشته می شود.»
***
2. نشریه «نامه مفید» در شماره 16 خود مقاله ای تحت عنوان «دین در ساحت سماحت و سهولت» به قلم شخص مذکور به طبع رسانده که ایشان هم به مانند برخی منور الفکرهای دیگر، صراط های مستقیم را با زبان بی زبانی توصیه می کند و ادعای گزاف «هر که هر چه می فهمد حق است» را تکرار می کند:
«نکته ای که ذکرش در اینجا ضروری است این است که تساهل و تسامح بیش از آن که یک امر دینی و یا اخلاقی باشد یک مقوله انسانی است به این معنا که انسان ها از جهت فکر و فهم وسلیقه در درجات متفاوت هستند وکسی نمی تواند ادعا کند که هر چه من می فهمم حق است و هر فهمی غیر از این باطل است و شاید سرّ اینکه قرآن کریم دین اکراهی را نکوهش کرده و آن را منتفی دانسته است اشاره به همین باشد که باید آدم ها را در فهم و اعتقاد آزاد گذاشت.»
***
3. مقاله دیگر ایشان با عنوان «دین و دولت از نگاه امام خمینی ره» که در شماره 20 نشریه «نامه مفید» منتشر شده است، اهانتی است آشکارا به امام امت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمة الله علیه که در بصیرت و آگاهی و دوراندیشی، نظیر نداشت.
این نویسنده در قسمتی از این مقاله، امام قبل از انقلاب را با امام بعد از انقلاب و در رأس حکومت قرارگرفتن، دو شخصیت می داند و برخی افکار و عقاید ناب و اسلامی حضرت امام را از خطاهای امام در قبل از رهبری می شمارد که امام امّت آن اعتقادات را بعد از امامت امت اسلامی کنار گذاشتند غافل از آن که هیچ گاه امام عزیز از باورهای عمیق اسلامی خود عقب ننشستند و تا آخر هم بر این عقیده بودند که با عمل به اقتصاد ناب اسلامی می توان دنیا را اداره کرد. این بخش از مقاله وی را مرور کنیم:
«باور امام خمینی بر این ناظر است که می توان حکومتی را با احکام اولیه اسلام، دینی کرد و حتی بودجه یک کشور که از عمده ترین مسائل کشور است می توان با عمل به احکام خمس و زکات و سایر حقوق واجبه تأمین کرد. تنها کافی است که حاکم اسلامی به مسائل اسلامی عالم و آگاه باشد و سپس آنها را در جامعه بکار بندد. و این باوری بود که خیلی از علما و فقها را فراگرفته بود به نحوی که قانون مالیات را که جدای از خمس و زکات بود به عنوان یک حکم شرعی یعنی مشروع نمی پذیرفتند.
امام خمینی پس از اینکه در رأس جامعه قرار گرفت و به عنوان ولی فقیه و حاکم منتخب مردم جامعه را هدایت می کرد بر این اذعان قرار گرفت که با اجرای احکام اولیه به ویژه در حوزه مالی نمی توان جامعه ای را دینی ساخت.»
***
4. نشریه «کیهان فرهنگی» هم در شماره 135 خود مصاحبه ای با ایشان داشته که با تیتر «تساهل و تسامح دینی پویایی و بالندگی یا التقاط و انحراف؟!» به چاپ رسیده است.
آقای فاضل میبدی در این مصاحبه، دخالت در فقه و اجتهاد را -که خود به علت اشتغالات علمی دانشگاهی و ورود به سیاست از آن بازمانده است- به حدّ اعلای خود رسانده و قصد دارد فقه پویای روشنفکرانه خود را به جای فقه امام امت و رهبری عزیز انقلاب و مراجع معظم تقلید به خورد خوانندگان بدهد و حکم فسخ برخی احکام اسلام را که به صلاح جامعه نیست صادر کند:
«اگر در مذهب دیگری غیر از اسلام، حکمی را یافتیم که عقلاً و منطقاً به صلاح جامعه است می توان حکم فرعی اسلام را فسخ کرد و به عنوان قضیه خارجیه دانست و به جایش این حکم را گذاشت.»
***
5. ایشان در مصاحبه ای که با پایگاه اطلاع رسانی جماران در تاریخ 20/7/1390 انجام داده, حد الهی تازیانه و شلاق را کاری مذموم!! می داند و به فقهای معظم خصوصاً فقهای شورای محترم نگهبان دستور می دهد که عرف 1400 سال پیش را رها کنند و به عرف و صلاح جامعه! فتوا دهند:
«لهذا نمی توان گفت تمام احکامی که در عرف1400 سال پیش تصویب شده امروز هم باید همان احکام اجراء شود. عرف امروز با عرف گذشته در اجتماع و مسائل سیاسی متفاوت است، به طور مثال عرف امروز نمی پسندد که مجرمی را در ملأ عام شلاق زد ولی در گذشته عرف این را می پسندید. بنابر این کسانی که شرع را در برابر عرف قرار می دهند کار غلطی است. اگر مصلحت جامعه به نظر عقلای جامعه اقتضاء کرد که حکمی که در اسلام به عنوان حکم اولیه شناخته می شود باید کنار رود و حکم ثانویه اجرا شود این موضوع قابل اجراست. و حد مرز آن مصلحت جامعه است. فقهای ما به ویژه فقهای شورای نگهبان باید حس کنند که عرف امروز و جامعه امروز غیر از تعریف و جامعه 1400 سال پیش است.»
***
6. وی در مصاحبه دیگری با پایگاه اطلاع رسانی «شفقنا»، نص محوری و نقل محوری - که همه فقهای شیعه و امام راحل و مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و اجتهاد را چیزی غیر از استنباط از نصوص آیات و روایات نمی دانند- را غیر کارآمد معرفی کرده و عقل گرایی!! را به عنوان پیشنهاد خود به فقها مطرح می کند غافل از آن که تمام دین، احکام عقلی است و هیچ حکم عقل ستیز و عقل گریزی در دین وجود ندارد. به این کلام وی دقّت کنید:
«نمي توان مسایل حکومت را با نص محوري و نقل محوري درست کرد. با توجه به سيره عقلا و عقل گرا و عرف گرا بودن، به گونه اي مسايل روشن مي شوند كه در تعارض با اسلام و دین نيز قرار نگيرند. مساله حکومت با نماز، روزه و حج متفاوت است و امري کاملاً عقلایی است كه اسلام نيز به اين امر عقلايي دعوت کرده است.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
نظرات قابل تاملی دارند ایشون. 
