اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پترونت، نفت و منافع مربوط به آن از دیرباز بر اقتصاد سیاسی خاورمیانه چه از لحاظ منطقه‌ای و چه از دیدگاه روابط بین‌الملل، تأثیر عمیقی داشته است. در واقع، شاید بتوان گفت که در این منطقه، همه چیز عملاً به‌ نفت ارتباط پیدا می‌کند و به واسطه‌ آن مشروط و توجیه می‌شود.

داستان کشف، استخراج و اهمیت نفت خاورمیانه به شیوه‌های مختلف و نقطه‌نظرات متنوعی روایت شده است. در واقع، این امر برای برخی نشانگر ظفرمندی و پیروزی غرب

و برای برخی دیگر حاکی از موفقیت دولت‌های حاشیه خلیج فارس در به چالش کشیدن شرکت‌های نفت غربی و مجبور ساختن آن‌ها به پرداخت بهای بیشتر برای نفت و واگذاری کنترل بر این دارایی‌های حیاتی به دولت- ‌ملت‌های منطقه بوده است.

در سلسله نوشته‌هایی که به مرور ارائه خواهد شد، تأثیرات نفت از دیدگاهی بی‌طرفانه بررسی خواهد شد. شیوه‌های گوناگون شکل‌‌گیری تاریخ خاورمیانه به‌واسطه‌ی نفت، مدنظر قرار می‌گیرد. علاوه ‌بر این، استدلال می‌شود که نفت تنها متغیر مستقل و تأثیرگذار در این زمینه نیست.

پیدایش صنعت نفت در خاورمیانه و فراز و نشیب‌های آن

نفت معمولاً یک کالای سیاسی و در واقع یک ابَر-کالا محسوب می‌شود. دولت‌ها با توجه به اهمیت نفت به‌مثابه‌ منبع اصلی تأمین انرژی، در راستای دسترس‌پذیری مستمر آن برنامه‌ریزی می‌کنند و به‌علاوه خواستار به حداقل رساندن وابستگی خود به واردات آن نیز هستند.

در واقع، در نظر گرفتن نفت به‌عنوان یک کالای سیاسی جای بحث دارد. عرضه نفت طی قرن گذشته فراوان بوده است و بازیگران اصلی صنعت نفت- شرکت‌های نفتی بین‌المللی در گذشته و در حال‌حاضر اوپک- همواره به‌دنبال اجتناب از عرضه اضافی به بازار و کاهش قیمت متعاقب آن بوده‌اند. در واقع، ایده محدود ساختن عرضه جهانی نفت که از حدود سال 2003 بیش‌ از پیش مدنظر قرار گرفت، ایده بدیعی است.

کنترل ذخایر عظیم نفتی برای نزدیک به سه دهه- از دهه 1930 تا 1960- به‌خصوص در خاورمیانه، دستیابی به سودهای کلان را برای گروه کوچکی از شرکت‌های نفت بین‌المللی امکان‌پذیر ساخت. دولت‌های وقت نیز با درنظر گرفتن بومی یا خارجی بودن شرکت‌های مزبور، به‌دنبال تضمینِ حفظ یا صرف‌نظر کردن از چنین سودهایی بوده‌اند. در واقع، حساسیت به سودهای نفتی در کشورهای خاور میانه در این دوره تابعی از میزان وابستگی آن‌ها به قدرت‌های بزرگ خارجی بوده است. از سال 1973، این دولت‌های عضو اوپک- به‌علاوه‌ی تولیدکنندگان غیر عضو در اوپک که از کنترلِ اوپک بر عرضه و بالا نگه داشتن قیمت‌ها منتفع می‌شده‌اند- بوده‌اند که منافع چشم‌گیری را به‌واسطه‌ی بهره‌برداری از ذخایر نفتی از آن خود کرده‌اند.

اما صرف‌نظر از این منافع، اگر بخواهیم به کلیه کشورهای جهان نگاه کنیم، در اختیار داشتن ذخایر نفت واجد مزایای سیاسی یا نظامی ویژه‌ای نبوده‌ است و در مقابل، فقدان چنین ذخایری نیز هزینه‌های خاصی را برای کشورهای منفرد دربر نداشته است. نفت اساساً از طریق مکانیسم‌های بازار توزیع می‌شود و قدرت در لایه‌های دیگری اثر خود را بر کشورهای تولیدکننده یا واردکننده نفت می‌گذارد.

خاورمیانه نقشی کلیدی را در صنعت نفت بین‌المللی ایفا می‌کند. در واقع، پنج تولیدکننده حوزه خلیج فارس، واجد 65 درصد ذخایر نفت اثبات‌شده‌ی جهان هستند. از طرفی، هزینه تولید نفت برای آن‌ها بسیار پایین است و در صورتی‌که صنعت نفت یک صنعت رقابتی بود، آنها احتمالاً به منبع انحصاری نفت جهان بدل می‌شدند. با این وجود، با توجه به این‌که صنعت نفت یک صنعت رقابتی نیست، سهم تولیدکنندگان خاورمیانه از تولید جهانی در مقایسه با سهم آن‌ها از ذخایر جهانی، پایین نگه داشته شده است. این امر، به‌خصوص سال‌ها در مورد عراق صادق بود. در واقع، نفت در کانون روابط مسئله‌دار این کشور با دیگر کشورهای جهان قرار گرفته است.

ایران، اولین کشور در حوزه‌ی خلیج فارس بود که به صادرکننده نفت مبدل شد و تا سال 1950 به صادرات ادامه داد. اما در این سال، اختلافاتی بین شرکت کنترل‌کننده کلیه تولید نفت ایران (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس) و دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر ملی‌گرای این کشور بروز کرد. پس از ملی‌سازی شرکت مزبور، کلیه‌ی شرکت‌های نفتی بین‌المللی نفت ایران را تحریم کردند؛ در سال‌های 1952 و 1953 تولید نفت ایران تقریباً به صفر رسید و پس از کودتا علیه دکتر مصدق و شکل‌گیری کنسرسیوم ایرانی- که در آن سهم شرکت مذکور به 40 درصد تقلیل یافت-  بود که تولید ازسر گرفته شد.

تولید نفت عراق از سال 1928 آغاز شد، اما به دلیل اختلافات مستمر میان شرکت نفت عراق و دولت این کشور، تولید در سطح پایینی باقی ماند. عربستان سعودی تولید نفت را از سال 1938 آغاز کرد، اما در طول جنگ جهانی دوم تولید محدود ماند و پس از سال 1945 بود که سطح تولید این کشور افزایش یافت. تولید نفت کویت نیز در سال 1946 آغاز شد، با این وجود به‌سرعت رشد کرد و در سال 1953 بود که این کشور توانست در زمینه تولید نفت از عربستان سعودی پیشی بگیرد. در خلال سال‌های 1951 تا 1954 تولید کشورهای عراق، کویت و عربستان سعودی در راستای جبران کاهش تولید ایران، به سرعت افزایش یافت. با این وجود، در حالی‌که تولید نفت عربستان سعودی و کویت بالا باقی ماند، تولید عراق کاهش یافت. در سال 1973، تولید کویت به 3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از آن رو به کاهش نهاد. در واقع، پس از حمله عراق به کویت در سال 1991، تولید این کشور تقریباً به صفر رسید، اما بعد از آن احیا شد.

تولید نفت ایران در سال 1974 به اوج رسید و نهایتاً پس از انقلاب سال 1979 (سال 1357 شمسی) کاهش یافت. تولید ایران طی جنگ هشت ساله با عراق همچنان پایین باقی ماند تا این‌که پس از پایان جنگ در سال 1988، مجدداً احیا شد. تولید نفت عراق قبل از حمله به ایران، در سال 1979 به حداکثر رسید. در اوخر جنگ تولید این کشور نیز احیا شد، اما مجدداً پس از شروع جنگ با کویت در سال 1990، کاهش یافت. هرچند که تولید این کشور بار دیگر به واسطه‌ی برنامه‌ی نفت در مقابل غذا که توسط سازمان ملل به اجرا درآمد، افزایش یافت، اما مجدداً در سال 2003 با حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق و اشغال این کشور، متوقف شد.

در سال 1980، عربستان سعودی به‌منظور جبران کاهش عرضه ایران و عراق تولید خود را به حداکثر رساند. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر نیز با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران، تولید نفت این کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. البته انتظار می‌رود که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و آغاز دور جدید مذاکرات با قدرت‌های جهانی، مجدداً شاهد افزایش تولید و بازگشت این کشور به بازارهای جهانی نفت باشیم.  

به این ترتیب، در بحث پیرامون خاورمیانه، پرداختن به مسئله نفت اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، این مسئله روی روابط کشورهای منطقه با بقیه جهان، به‌خصوص قدرت‌های برتر جهانی، تأثیرگذار بوده و هست. روابط کشورهای منطقه نیز با توجه به توزیع ناهمگون ذخایر نفت، تحت تأثیر این مسئله قرار دارد و تمرکز ذخایر در برخی کشورهای منطقه، پیدایش دو قطبی کشورهای دارنده نفت و کشورهای فاقد نفت را درپی داشته است. به‌علاوه، نفت و سودهای کلان حاصل از آن، تأثیر بسزایی بر سیاست‌های داخلی کشورهای عرب منطقه داشته و سبب اتحاد رژیم‌های آن‌ها شده است؛ اتحادی که در صورت نبود سودهای نفتی، احتمالاً تا قرن بیست‌ویکم دوام نمی‌یافت.

نفت و تحکیم سیستم دولتی در خاورمیانه

وجود نفت در خاورمیانه تأثیر چشم‌گیری بر تحکیم سیستم دولتی در منطقه داشته است. ابتدا نفت کرکوک در شمال عراق و نفت اکتشافی در جنوب ایران بود که در خاورمیانه مدنظر قرار گرفت. در ایران، نفت توسط ویلیام ناکس دارسی در سال 1908 کشف شد و نقش دولت امپریالیستی بریتانیا در این رابطه از همان ابتدا آشکار بود. در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۰۸ و در عمق ۳۶۰ متری از زمین میدان نفتون، در مسجد سلیمان، مته حفاری آخرین لایه را شکافت و نفت با فشار بسیار زیاد از زمین فوران کرد. در آوریل ۱۹۰۹ ویلیام دارسی مدیرعامل شرکت تازه تأسیسی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس گردید. این شرکت بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام پیدا کرد.

همزمان وینستون چرچیل تصمیم جدیدی اتخاذ کرد مبنی بر این‌که سوخت ناوگان‌های بریتانیا باید از ذغال‌سنگ به نفت تبدیل شود. وی دولت بریتانیا را به دخالت مستقیم در تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس قانع کرد تا از این طریق تأمین ارزان‌تر نفت ناوگان‌ها را تضمین کند. در واقع، در زمانی که می‌توان گفت هیچ‌یک از دولت‌های حوزه خلیج فارس به‌غیر از ایران، وجود نداشتند و هنوز در مقام یک دولت- ملت سربر نیاورده بودند، منفعت استراتژیک نفت بسیار مشهود بود.

نفت، سقوط امپراطوری عثمانی و منافع استعماری بریتانیا

اساساً منافع نفتی، سیاست بریتانیا در حوزه‌ خلیج فارس را شکل داد. این قدرت استعماری در ابتدا بر کشتیرانی آزاد در خلیج فارس تأکید کرد و پس از آن موجودیت مستقل شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه را در مقابل توسعه‌طلبی سعودی تضمین کرد.

به‌علاوه، نفت عامل مهمی در شکل‌گیری دولت‌های نوظهور پس از سقوط امپراطوری عثمانی بود. با این وجود، منافع حاصل از کنترل سیاسی بر ذخایر نفت به‌صورت یکپارچه تسهیم نشد. در واقع، بهره‌برداری از منافع حاصل از نفت در ابتدا تنها مورد توجه برتانیا قرار گرفت، در حالی‌که دیگر قدرت‌های جهانی چنین اهمیت بالایی برای آن قائل نبودند. پس از جنگ جهانی اول، کنفرانس سان رمو حق قیمومت در کشور تازه تشکیل‌شده عراق که شامل سه ولایت عثمانی موصل، بغداد و بصره بود را به بریتانیا اعطا کرد. البته، پیش از این قرارداد سایکس- پیکو، موصل را به فرانسه واگذار کرده بود، اما فرانسه این حق را واگذار کرد و به مشارکت حداقلی در شرکت نفت عراق راضی شد.

منطق سیاسی پشت ترکیب گروه سهامداران شرکت ملی نفت عراق زمانی عیان می‌شود که تکامل آن از زمان شکل‌گیری نسخه اولیه- شرکت نفت ترکیه که کالیست گولبنکیان قبل از جنگ سرمایه‌گذاری در آن را به عهده گرفت و آلمان‌ها و ایتالیایی‌‌ها در آن سهم داشتند- تا نسخه نهایی (سهم 47.5 درصدی برای شرکت‌های بریتانیایی، سهمی مساوی برای شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی از 47.5 درصد دیگر و سهم 5 درصدی باقیمانده برای گولبنکیان) را مدنظر قرار دهیم.

با این وجود، کلیه‌ سیاست‌های بریتانیا در خاورمیانه، کارکردی از منافع نفتی این قدرت استعماری نبود. اعلامیه بلفور مبنی بر تشکیل دولت صهیونیستی در خاک فلسطین که تأثیر ماندگار و بسزایی در آینده منطقه داشت، ربطی به نفت یا حمایت بریتانیا از قیام بنی‌هاشم و یا تن دادن به سیاست‌های توسعه‌طلبانه عبدالعزیر بن سعود که منجر به نابودی پادشاهی بنی‌هاشم در حجاز و شکل‌گیری عربستان سعودی شد، نداشت. در آن هنگام، بریتانیا امکان وجود ذخایر قابل‌توجه نفت در عربستان سعودی و عدم تمایل این کشور نسبت به حصول توافق پیرامون منافع حاصل از آن را به‌کلی نادیده گرفت و به این ترتیب عرصه را برای ورود یک بازیگر نوظهور یعنی شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا که بعدها به شورون تغییر نام داد، مهیا کرد. ایالات متحده سریعاً کلیه‌ فضاهایی را که بریتانیا اشغال نکرده بود بدست گرفت و این‌گونه بود که ایالات متحده نیز تحکیم برخی دولت‌های منطقه و اول و مهم‌تر از همه عربستان سعودی را به عهده گرفت.

تولید نفت در حوزه خلیج فارس تا قبل از سال 1972 توسط شرکت‌های تولیدکننده یا ائتلاف‌ متشکل از شرکت‌ها نفت بین‌المللی عمده که واجد منافع مشترکی بودند، کنترل می‌شد. ائتلاف مزبور امتیازات انحصاری بسیاری را در اختیار داشت و اغلب تنها شرکت تولیدکننده نفت در یک منطقه جغرافیایی خاص محسوب می‌شد. بنابراین این ائتلاف در مقابل دولت ملی واجد قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی بود. با این وجود، شرکتی که عظیم‌ترین ذخایر را در حوزه خلیج فارس در اختیار داشت، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این شرکت پس از ملی‌ کردن صنعت در ایران توسط دکتر مصدق، به شرکت بریتیش پترولیوم تغییر نام داد. در عین حال، بریتانیا بیشترین نقش را در شرکت نفت عراق داشت. پنج شرکت از هشت شرکت عمده بین المللی در شرکت نفت عراق سهم داشتند. در واقع، توزیع سهام این شرکت به‌صورت زیر بود: 50 درصد سهم بریتانیا که منافع آن را شرکت‌های نفت ایران و انگلیس و رویال داچ شل نمایندگی می‌کردند، 25 درصد سهم ایالات متحده که منافع آن را شرکت‌های استاندراد اویل نیوجرسی (اکسون موبیل فعلی) و موبیل (شرکت استاندارد اویل نیویورک سابق) نمایندگی می‌کردند و 25 درصد سهم فرانسه که منافع آن را شرکت‌ نفت فرانسه (توتال فعلی) نمایندگی می‌کرد. قوانین داخلی شرکت نفت عراق در راستای کاهش رقابت میان سهامداران در بازارهای پایین دستی و بالادستی منطقه طراحی شد. در واقع، شرکا بر اساس توافقنامه خط قرمز متعهد شدند که تنها با حفظ ترکیب موجود در شرکت نفت عراق در فعالیت‌های تولیدی در قلمرو امپراطوری عثمانی سابق ورود کنند. به این ترتیب، در بسیاری از ائتلاف‌های تولیدکننده، به‌خصوص شرکت نفت ابوظبی، ترکیب مذکور حفظ شد. با این وجود، با توجه به این‌که کویت جزء امپراطوری عثمانی محسوب نمی‌شد، شرکت نفت ایران و انگلیس توانست 50 درصد سهام را در اختیار گیرد و آن را با شرکت نفت گلف (شرکتی آمریکایی که بعدها تحت مالکیت شورون درآمد) به اشتراک بگذارد. از طرف دیگر، عربستان سعودی بخشی از امپراطوری عثمانی بود، اما سهامدران شرکت نفت عراق نسبت به کسب امتیاز انحصاری آن تمایلی نشان ندادند. شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا (شورون فعلی) که به تنهایی ذخایر نفت عربستان سعودی را کشف کرده بود، کنترل آن را همچنان حفظ کرد. این شرکت پس از آن جستجوی شرکایی برای خود را آغاز کرد و در ابتدا با شریک منطقه‌ای خود تگزاکو (این شرکت اکنون با شرکت شورون ادغام شده است) و سپس با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی و موبیل قرارداد همکاری امضا کرد.

کنسرسیوم ایرانی پس از کودتای سال 1953 (سال 1332 شمسی) عیله دکتر مصدق و برکناری وی که بازگشت شاه به کشور را به‌‌دنبال داشت، تشکیل شد. شرکت نفت ایران و انگلیس 40 درصد سهام را برای خود حفظ کرد، اما مجبور شد مابقی سهام را به شرکت‌های رویال داچ شل(14 درصد) و دیگر شرکت‌های غربی واگذار کند. پس از سال 1972 و ملی‌سازی اکثر شرکت‌های تولیدکننده نفت در خاور میانه، کل سیستم ائتلافی تولید نفت نابود شد و دولت نقش مستقیم‌تری در مدیریت منابع نفتی‌شان پیدا کردند و توانستند بر این منابع کنترل بیشتری داشته باشند.

نفت و حدود مرزی در خاورمیانه

امروزه وقتی به نقشه جغرافیایی منطقه خاورمیانه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نفت تأثیر اندکی بر تعیین مرزها و ساختارهای دولتی درون حوزه‌های تحت قیمومت فرانسه (یعنی سوریه و لبنان) یا بخش مدیترانه‌ای تحت قیمومت بریتانیا (یعنی اردن و فلسطین) داشته است. اما از طرف دیگر، نفت تأثیر بنیادی‌ای بر شکل‌گیری مرزها و موجودیت مستقل دیگر دولت‌ها در خاورمیانه داشته است.

اقدام بریتانیا در راستای توقف توسعه‌طلبی عربستان سعودی به سمت شمال (یعنی عراق) و شرق (یعنی شیخ‌نشین‌های عربی)، به‌وضوح به‌منظور تقسیم‌بندی چندگانه‌ی منطقه، ایجاد دولت‌های رقیب و جلوگیری از تمرکز قدرت و منابع در دستان یک دولت منفرد صورت گرفت. (در واقع همان استراتژی قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن در این مورد به کار گرفته شد.) این امر تنها با در نظر گرفتن منافع نفتی و نیاز به حفظ کنترل بر منابع نفت از طریق ایجاد تنوع و رقابت، قابل درک است. شاید بدون وجود نفت در منطقه، نقشه سیاسی کشورهای حوزه خلیج به طریق دیگری ترسیم می‌شد، اما اکنون اکثر مورخان در این مورد توافق دارند که در صورت نبود نفت، بقای کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و حتی کویت، به‌عنوان موجودیت‌های سیاسی مستقل نامحتمل می‌بود.

حتی می‌توان گفت که بقای عربستان سعودی نیز وابسته به وجود نفت بوده است. دولت سوم عربستان سعودی که توسط شاهزاده عبدالعزیز پایه‌گذاری شد، احتمالاً نمی‌توانست تنها با پشتوانه درآمدهای حاصل از سفرهای زیارتی حجاج و دریافت مالیات از مردمِ به‌شدت فقیر عربستان، دوام یابد. در واقع، این نفت بود که انسجام دولت سعودی را امکان‌پذیر ساخت و منابع مالی کافی به‌منظور پیش‌بردن یک دولت بوروکراتیک مدرن و پر کردن خزانه خالی آن را فراهم آورد.

به‌طور مشابه، این نفت بود که توسعه ساختارهای دولت مدرن در امارات را امکان‌پذیر ساخت؛ امری که بدون وجود نفت شاید برای آن‌ها قابل تصور هم نبود. در خارج حوزه‌ خلیج فارس نیز، لیبی مطمئناً دارای وضعیت مشابهی بوده است.

به‌طور خلاصه، نفت سبب انسجام دولت‌ها و در برخی موارد ظهور دولت‌های مستقلی- که در غیر این صورت به راحتی محو شده بودند- در کنار دولت‌های با قدمتی نظیر دولت مصر و نیز دولت‌های تحت سلطه فرانسه نظیر دولت‌های الجزایر، تونس و تا حدودی سوریه و لبنان، شده است. این دوگانگی میان دولت‌های قدیمی و دولت‌های جدید که عمدتاً با دوگانه‌ی کشورهای واجد نفت و کشورهای فاقد نفت متناظر است، یکی از ابعاد اساسی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه بوده است.

به‌علاوه، نفت از این لحاظ که غالباً سبب اجماع و نه تفرقه، مرکزگرایی و نه تمرکززدایی شده، ابزاری در خدمت انسجام بخشیدن به دولت‌های منطقه خاورمیانه بوده است. چنین امری در سایر نقاط جهان روی نداده است. اما با وجود این‌که نفت در خاورمیانه در برخی موارد تنها امتیاز انحصاری یک منطقه- در کشورهایی که انسجام ملی ضعیف و ائتلاف‌های منطقه‌ای قوی بوده- محسوب می‌شده است، هیچ گرایش جدایی‌طلبانه‌ مشهودی ظهور نکرده است. عربستان سعودی را می‌توان به‌عنوان واضح ترین نمونه مدنظر قرار داد. در این کشور، نفت عمدتاً در مناطق شرقی یافت شد که فاصله بسیاری از مرکز سنتی فرهنگی و سیاسی- در حجاز- و نیز مرکز سیاسی و اجرایی جدید در ریاض، دارد. اما سنت خودمختاری در میان بادیه‌نشینان الاحساء در شرق وجود نداشت و آن‌ها از ابتدا حامی خاندان آل‌سعود بودند.

نمونه دیگر امارات متحده عربی است. در این مورد، منابع نفتی عمدتاً در ابوظبی متمرکز شده و مرکز سیاسی و مرکز نفتی در یک مکان قرار دارد. با این وجود، در منطقه نفت‌خیز گرایشی نسبت جدایی‌طلبی بروز نکرد، چراکه این منطقه مرکز سلطه نیز بود. عدم ورود بحرین و قطر به پروژه امارات متحده عربی را نیز می‌توان با توجه به منابع نسبتاً غنی آن‌ها تبیین کرد، چراکه عدم پذیرش هژمونیِ ابوظبی را برای آن‌ها امکان‌پذیر ساخت و به این ترتیب استقلال آن‌ها را درپی داشت.

در لیبی، نفت عمدتاً در صحرای سرت و در میان سه منطقه‌ی با قدمت این کشور یعنی طرابلس، فزان و برقه قرار داشت و همین امر مانع پروژه‌های تجزیه‌طلبی می‌شد. در عراق نیز، کردها مدعی کنترل بر ذخایر نفت کرکوک بوده‌اند، اما با این وجود جدایی‌طلبی آن‌ها اختلافات بلندمدتی را درپی داشته و تنها خودمختاری نسبی را برای آن‌ها به ارمغان آورده است. در واقع، نفت در مناطق مختلف عراق به‌خصوص در شمال و جنوب وجود دارد، اما مرکز کشور نیز واجد ذخایر نفت است و همین امر از بروز گرایش‌های جدایی‌طلبانه جلوگیری می‌کرد. با این وجود، پس از حمله نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003، نیروهای مرکزگریز قدرتمندی در این کشور بروز کرد و کنترل بر منابع نفت به یکی از مسائل عمده در این کشور بدل شد.

نهایتاً، نفت عامل تأثیرگذاری در تعریف مرزها و پذیرش میانجیگری قدرت‌های بین‌المللی در موارد اختلاف‌برانگیز بوده است. در واقع، امکان وجود نفت در یک منطقه، یکی از انگیزه‌های اتخاذ مواضع جدی‌تر در مذاکرات مربوط مسائل مرزی و نیز عامل دست‌یابی سریع‌تر به راه‌‌حل آن مسائل بوده است. برای نمونه در حوزه خلیج فارس (اختلافات بین بحرین و قطر؛ اختلافات بین قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی؛ اختلافات بین عربستان سعودی و یمن و غیره) و نیز در دیگر مناطق (برای مثال بین لیبی و تونس) شاهد تأثیرگذاری امر مزبور بوده‌ایم. با این حال، مشکل میادین نفتی مرزی (برای نمونه در مرز ایران و قطر؛ عراق و کویت؛ لیبی و الجزایر) برطرف نشده است و در اکثر موارد بهره‌برداری از چنین میادینی توسط دو طرف صورت می‌گیرد. به این ترتیب، «مناطق بی‌طرفی»‌ بین کویت و عربستان سعودی و عراق و عربستان سعودی تعیین شده است که نشان‌دهنده اهمیت تقسیم‌بندی شفاف حوزه‌های مشترک در میان این کشورها است.

به هر حال، تاکنون آتش اختلافات بالقوه بر سر سهم طرفین از میادین مشترک شعله‌ور نشده و نهایتاً رقابت بر سر توسعه سریع بخش تحت کنترل توسط هر یک از دو طرف تشدید شده است. در مقابل، اختلافات مرزی متعدد دیگری که به نفت مربوط نبوده نیز حل نشده، چراکه در غیاب نفت، هیچ‌یک از طرفین تمایل چندانی به حل آن‌ها نداشته است. در چنین موارد می‌توان گفت که نفت نه‌تنها سبب تشدید اختلافات نشده است، بلکه به‌مثابه‌ی یک ضدگرایش در دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در رابطه با اختلافات مرزی عمل کرده است.

نفت و سیاست‌ داخلی: الگوی دولت رانتیر

دسترسی به منابع نفت تأثیر عمیقی بر نظم سیاسی داخلی دارد و در تشریح تفاوت‌های موجود در خاورمیانه راه‌گشا خواهد بود. محققان متعددی اثرات متقابل نفت و سیاست داخلی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در اینجا سعی می‌کنیم الگوی دولت رانتیر را که می‌تواند ابزار مناسبی برای تفسیر پویایی سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت باشد، مدنظر قرار دهیم.

الگوی دولت رانتیر

جوهر مفهوم دولت رانتیر این‌گونه می‌توان بیان کرد: در حالی‌که در کشورهای «عادی»، دولت برای انجام کارکردهای خود به جامعه تکیه می‌کند، در کشورهای صادرکننده نفت دولت از رانت نفتی‌ای که مستقیماً از کشورهای مشتری دریافت می‌کند بهره می‌برد و جامعه را از طریق توزیع یا تخصیص این رانت و به‌واسطه‌ مکانیسم‌های متنوع گردش رانت، تحت حمایت خود قرار می‌دهد.

به‌ این ترتیب، بین دولت‌های مولد که در آن‌ها جامعه منبع ارزش است و دولت از طریق تحمیل مالیات مخارج خود را تأمین می‌کند، و دولت‌های توزیع‌کننده یا رانتیر که در آن‌ها دولت مستقل از جامعه است و مستقیم یا غیرمستقیم بخش بزرگی از جامعه را از طریق فرایند تخصیص رانتی که از دیگر کشورها دریافت کرده، تحت حمایت قرار می‌دهد، تفاوت‌هایی وجود دارد.

در اینجا، کارکرد مالی دولت در مرکز توجه قرار می‌گیرد. دولت مولد اساساً ابزاری است که بخشی از منابع را از بازیگرانی که مالک اصلی آن هستند دریافت می‌کند و به طریقی متفاوت از مالکان، آن را بازتوزیع می‌کند. در دولت‌های مولد، سیاست‌ها در راستای توجیه کارکرد مزبور تنظیم می‌شوند و این امر روی توزیع «غنائم» موجود در راستای منفعت عامه تأثیر می‌گذارد. بنابراین چنین دولت‌هایی به جلب رضایت شهروندان خود و کسب مشروعیت از جانب آن‌ها از طریق نهادهای دموکراتیک، نیاز دارند.

در مقابل، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند یا می‌توانند مالیات‌های اندکی را وضع کنند. در واقع، کارکرد اصلی آن‌ها توزیع درآمدهایی است که از خارج از کشور دریافت می‌کنند. این درآمدها وارد چرخه پولی داخلی می‌شود و تا حدی که دولت آن‌ها را در داخل خرج می‌کند، روی اقتصاد داخلی کشور تأثیر می‌گذارد. بنابراین، خرج‌کردن کارکرد اساسی دولت رانتیر است و گشاده‌دستی (در مقابل پاسخ‌گویی) روح حاکم بر حکمرانان چنین دولت‌هایی است.

با این وجود، همه دولت‌های عربی خاورمیانه رانتیر نیستند. تعیین دقیق جزئیات تعریف دولت رانتیر واجد اهمیت است و کلی‌گویی‌هایی که سبب درک نادرست ما از واقعیت می‌شود باید کنار گذاشته شود. در این راستا، مد نظر قرار دادن نکات زیر ضروری است:

1- این امر که منبع رانت خارج از کشور مربوطه باشد، ضروری است. در واقع، دولت‌هایی که با استفاده از منابع رانتی داخلی، مازاد را از جامعه استخراج می‌کنند، دولت‌های رانتیر نیستند، چراکه چنین دولت‌هایی از جانب جامعه حمایت می‌شوند و نه بر عکس.

2- امر ضروری دیگر این است که رانت باید مستقیماً در اختیار دولت قرار گیرد. برخی از محققان، ارزش تولیدشده توسط کارگران مهاجر به کشورهای صادرکننده نفت را به‌عنوان پایه بالقوه‌ای برای دولت رانتیر کشور مربوطه در نظر می‌گیرند. در اینجا اشتباه مضاعفی صورت می‌گیرد. اولاً، عایدی حاصل از مهاجران حتی در صورتی که واجد عنصری از رانت در گذشته بوده باشد، در بلندمدت و ورای تفاوت‌های عادی میان سطوح دست‌مزدها در بازارهای کار مختلف، چنین نخواهد بود. دوماً، چنین عایدی‌هایی حاصل به جریان افتادن درآمدهای خصوصی است و دولت باید به‌منظور متناسب ساختن آن‌ها، مالیات‌هایی را وضع کند.

ماهیت رانتیر دولت اساساً به ویژگی‌های صادرکنندگان نفت مربوط می‌شود، اما ممکن است منابع رانت دیگری با اثرات مشابه نیز موجود باشد. در واقع، این امر به کنترل یک دولت بر دارایی‌های استراتژیک و درآمدزایی از طریق دیگر دولت‌ها بستگی دارد. برای نمونه، دولت‌هایی که واجد دارایی‌های لجستیکی واجد اهمیت نظیر کنترل بر کانال سوئز هستند؛ دولت‌هایی که واجد مواد معدنی دیگر نظیر الماس (مثلاً در آفریقا) هستند؛ یا دولت‌هایی که در قلمرو آن‌ها تولید و تجارت مواد مخدر صورت می‌گیرد (برای مثال افغانستان)، از چنین امکانی برخوردار هستند. با این وجود، چنین فعالیت‌هایی همیشه تحت کنترل دولت نیست و در این صورت، اثر سیاسی آن متفاوت خواهد بود. برای نمونه، تولید ناس در یمن توسط دولت کنترل نمی‌شود؛ تولید تریاک در افغانستان پشتوانه مالی گروه تروریستی طالبان است؛ و یا کارتل مواد مخدر در کلمبیا در مقابل دولت قرار دارد.

از چشم‌انداز تاریخی، رانت نفتی ناگهان در حدود یک دهه، از سال 1973 تا سال 1983، افزایش یافت و در سراسر منطقه توزیع شد. این امر، کلیه‌ دولت‌ها را در فرایند گردش رانت درگیر ساخت. اما این تجربه فراگیر، محدود بود. در نهایت، تنها بعضی از دولت‌های صادرکننده نفت رانتیر باقی ماندند و توانستند اداره امور خود را مستقل از دریافت مالیات تا قرن بیست‌یکم ادامه دهند. در واقع، بهره‌مندی از رانت‌های عظیم نفتی در دیگر بخش‌های منطقه، عمر کوتاهی داشت.

دولت رانتیر، درآمدهای مالیاتی و گذار به دموکراسی

با در نظر گرفتن استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. در واقع، این یک واقیعت تاریخی است که نیاز به نمایندگی دموکراتیک و پاسخ‌گویی نظام حاکم از تلاش حکام به‌منظور تحمیل مالیات‌های جدید بر اتباع خود ناشی می‌شود. به این ترتیب، در الگوی دولت رانتیر این گفته مشهور که «در نبود نمایندگی، مالیاتی نمی‌تواند وضع شود» وارونه شده و این نتیجه حاصل می‌شود که «در نبود مالیات، نیازی هم به نمایندگی نیست». در واقع، هر دو عبارت مزبور تمام واقعیت را بیان نمی‌کند، با این وجود در هر دو مورد یک رابطه علّی ساده برقرار می‌شود که اساساً درست به نظر می‌رسد.

دولت رانتیر میراث‌بر یک نظم سیاسی تاریخی است؛ در واقع، این‌گونه دولت‌ها نظم سیاسی‌ای از آن خود را خلق نمی‌کنند. برخی از آن‌ها که به رانت خارجی دسترسی داشتند، دموکراتیک بودند و علی‌رغم یک طرز کار نسبتاً متفاوت، دموکراتیک باقی ماندند. با این وجود، اکثر آن‌ها اقتدارگرا بودند و دستیابی به رانت، تقویت و تحکیم حکمرانی اقتدارگرا را برای آن‌ها امکان‌پذیر ساخت. دولت‌های پاتریمونیال حاکم بر جوامع قبیله‌ای، یکی از زیرمجموعه‌های ویژه دولت‌های اقتدارگرای رانتیر هستند. در واقع، این‌گونه استدلال می‌شود که چنین فرم ویژه‌ای از حکمرانی مشخصاً با دولت رانتیر سازگار می‌شود، چراکه در این حالت دولت به‌مثابه‌ی مایملک حاکم تلقی می‌شود و کارکرد توزیعی که در راستای حفظ یک توازن مطلوب در جامعه چندبخشی اعمال می‌شود، به‌عنوان کارکرد ذاتی حکومت در نظر گرفته می‌شود. دولت عربستان در میان دولت‌های خاور میانه نمونه‌ روشنی از این نوع دولت رانتیر است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انتظار می‌رود که فشار قابل‌توجهی به‌منظور امکان‌پذیر ساختن مشارکت دموکراتیک از پایین بر دولت‌های رانتیر وارد نشود. این امر برای هر کسی قابل فهم است که حاکمی که به‌صورت دموکرتیک انتخاب می‌شود، به‌محض بدست گرفتن کنترل رانت نفتی و قدرتی که به‌واسطه‌ آن نسبت به جامعه کسب می‌کند، می‌تواند به‌گونه‌ای جدی به سمت اقتدارگرایی گرایش یابد. در واقع، امکان‌پذیری تغییر، خصیصه اساسی دموکراسی است و هیچ اپوزیسیونی در صورت عدم وجود شانس پیروزی در انتخابات، به نهادهای دموکراتیک وفادار نمی‌ماند.

به این ترتیب، دشواری استقرار دموکراسی نمایندگی در دولت رانتیر یک واقعیت عینی است که نمونه آن را می‌توان در ایجاد نهادهای دموکراتیک در عراق مشاهده کرد. در واقع، از همان ابتدای بحث پیرامون دموکراتیک ساختن عراق، آشکار بود که توزیع رانت نفتی در نهایت یک عامل تعیین‌کننده حیاتی خواهد بود. در صورتی‌که رانت به‌طور کامل در اختیار دولت مرکزی باقی بماند، هر کسی که در اولین انتخابات پیروز شود این فرصت را دارد که قدرت را متمرکز و یکپارچه سازد. بنابراین، برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که سود نفتی باید به‌صورت مساوی بین شهروندان تقسیم شود و قانون اساسی سال 2005 عراق، اولویت کنترل ذخایر نفتی را نه به دولت مرکزی، بلکه به هر یک از استان‌ها واگذار می‌کند. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران قید مزبور را با وحدت ملی و اقتدار نظام حاکم ناسازگار می‌دانند. اما در این‌صورت نیز ممکن است استدلال شود که فقدان تمرکز بر کنترل رانت نفتی متناظر با تنوع نهادهای سیاسی و توزیع قدرت است.

در مقابل، ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که دولت‌های غیررانتیر به دلیل تکیه بر درآمدهای مالیاتی، فشار از پایینی را که نمایندگی دموکراتیک را امکان‌پذیر می‌سازد، تجربه می‌کنند. با این وجود، چنین دولت‌هایی در مواجهه با فشار دموکراتیزه‌سازی می‌توانند در وهله‌ اول به سرکوب به مدد روش‌های کنترل و تکنولوژی‌های جدید، متوسل شوند. در وهله‌ دوم، آن‌ها می‌توانند از منابع هرچند محدود رانت خارجی‌ای که در دسترس دارند، بهره‌برداری کنند. نهایتاً، آن‌ها می‌توانند از اشکالی از سیستم مالیاتی نظیر مالیات بر تجارت بین‌المللی یا خلق پول و تورم، استفاده کنند که واجد کمترین بار سیاسی است. به این ترتیب، نمونه‌های متنوعی از ترکیب‌های مختلف موارد بالا امکان‌پذیر است، در حالی‌که نیازی به گذار به دموکراسی نیز در آن‌ها بروز نمی‌کند.

در واقع، توانایی حکومت‌های اقتدارگرا در مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی، مالی و سیاسی، امری واجد اهمیت است. بنابراین، این فرض رایج که رکود اقتصادی، عدم‌رضایت و خواست مشارکت سیاسی را درپی خواهد داشت، مکرراً در واقعیت نفی شده است. در واقع، وضعیت ایجادشده تحت لوای دولت رانتیر تحمل دورانی دشوار به‌صرف بقاء، انفعال و تقدیرگرایی و نه شورش استثمارشدگان در برابر وضع موجود را به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این، در قلمرو دولت‌های غیررانتیر خاورمیانه، گزینه خروج از کشور (یعنی مهاجرت) معمولاً همیشه روی میز است. این امر، تداوم وضع موجود و نه بهتر شدن وضعیت را درپی خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به‌ ویژه نسل جوان به گزینه ترک کشور و مهاجرت به اروپا و ایالات متحده و یا در نهایت مهاجرت به کشورهای تولیدکننده نفت متوسل می‌شود. در اینجا، این واقعیت که تعداد معدودی از چنین افرادی موفق می‌شوند، اهمیت چندانی ندارد، چراکه این آموزه وهم‌آلود نظام سرمایه‌داری است که در چنین نظامی هر کسی می‌تواند ثروتمند شود، اما در عمل فقط معدود افرادی ثروتمند خواهند شد.

در واقع، می‌توان مشاهده کرد که در ابتدای قرن بیست‌یکم، انتظارات مرسوم- محو اقتدارگرایی در دولت رانتیر و فشار در راستای دوموکراتیزه کردن دولت‌های غیررانتیر- با روندهای توسعه‌ی واقعاً موجود در تضاد بوده است، چراکه برخی دولت‌های رانتیر ظاهراً مسیر حرکت به سمت جلب مشارکت سیاسی گسترده‌تر را در پیش گرفته‌اند، در حالی‌که دولت‌های غیررانتیر بیش از پیش خود در پشت ابزارها و سیستم‌های امنیتی خود پنهان کرده‌اند. این پارادوکس را چگونه باید تبیین کرد؟

از یک نقطه‌نظر می‌توان گفت که دلیل این امر را باید در میزان متفاوت قدرت بخش خصوصی در دولت‌های رانتیر و دولت‌های غیررانتیر جستجو کرد. در واقع، بخش خصوصی در دولت‌های رانتیر عرب حوزه خلیج فارس تا حد قابل‌توجهی قدرتمندتر شده است، در حالی‌که در دولت‌های غیررانتیر به‌مانند برخی دولت‌های رانتیر نظیر عراق، لیبی و الجزایر، بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده است. به عبارتی، دولت رانتیر بر پایه استقلال مالی خود از جامعه، قدرتمند باقی می‌ماند، اما بخش خصوصی ملی نیز به پشتوانه انباشت دارایی‌های بین‌المللی، بسیار قدرتمند است. بخش خصوصی در دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس، کنترل منابع مالی‌ای ورای منابع دولتی را در اختیار دارد و مشتاق سرمایه‌گذاری در موطن خود است. به این ترتیب، دولت رانتیر باید نقش خود را در نسبت با بخش خصوصی بازتعریف کند، تسلط خود بر برخی حوزه‌های خاص را کاهش داده و فرصت‌های جدیدی را به‌منظور سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین، به‌منظور تسریع روند رشد، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری و ورود به مرحله جدیدی از توسعه سریع، وضع یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی مورد نیاز است. 

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای عربی

مسئله «دموکراسی» (در مدل غربی آن) در واقعیت امر ارتباط نزدیکی با پرسش سیاست تعدیل اقتصادی دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه تا حد زیادی مجبور بوده‌اند مانند دیگر کشورها به‌منظور همگام‌شدن با فرایند جهانی‌سازی، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را دنبال کنند. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت و آن این‌که دو یا سه کشوری (نظیر اردن، مراکش، تونس) که نیاز به تعدیل ساختاری را پذیرفتند و خط‌مشی دیکته‌ شده توسط اجماع واشنگتن یعنی مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را دنبال کردند، به منفعت چشمگیری دست نیافتند. در واقع، این منطقه هیچ پیشینه موفقی در این زمینه ندارد و هیچ کشوری در خاورمیانه نتواسته است مشارکت فعالی در جریان اصلی جهانی‌سازی داشته باشد.

چرخش به سمت یک بازار اقتصادی آزاد و رقابتی در کلیه‌ کشورهای منطقه به‌استثنای تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس، به دلیل ضعف بخش خصوصی به تعویق افتاده است. این ضعف در اکثر موارد از این واقعیت ناشی می‌شود که رژیم‌های غالب در برخی دولت‌های عربی (نظیر مصر، سوریه، عراق، الجزایر و لیبی) بر خلاف روند حرکت تاریخی و در تقابل با بورژوازی خود گام برداشته‌اند و سبب نابودی آن شده‌اند. بخش خصوصی جدید نوظهور در چنین رژیم‌هایی به دلیل نزدیکی و دسترسی به قدرت سیاسی، از لحاظ قابلیت‌های مدیریتی و ظرفیت‌های مالی شدیداً ضعیف باقی مانده است. اما در دولت‌هایی نظیر اردن و مراکش که تجربه‌ای متفاوت را از سر گذارنده‌اند نیز وضعیت متفاوتی را مشاهده نمی‌کنیم. در این کشورها نیز بخش خصوصی با توجه به استانداردهای بین‌المللی ضعیف است و به شایستگی قادر به رقابت نیست. با این حال، وضعیت کشورهای عرب تولیدکننده نفت متفاوت است، چراکه آن‌ها در طول دهه‌ها یک بخش خصوصی یکپارچه و درگیر در فرایند جهانی‌سازی را تقویت کرده‌اند.

باید درنظر داشت که تمیز میان رژیم‌های اقتدارگرا (نظیر مصر) و رژیم‌های سلطنتی (نظیر عربستان) تنها یک جنبه از داستان است. در واقع، علی‌رغم نابودی بورژوازی در رژیم‌های اقتدارگرا و دشواری همگامی مجدد با اقتصاد جهانی مورد نظرِ اجماع واشنگتن، کنار هم قرار دادن کشورهایی نظیر مراکش و اردن که فاقد ذخایر نفتی هستند با کشورهای نفت‌خیز عضو شواری همکاری خلیج فارس، گمراه‌کننده خواهد بود؛ چراکه بخش خصوصی در کشورهای فاقد نفت مزبور در مقایسه با بخش خصوصی کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس، منابع مالی ناچیزی را در اختیار دارد.

در واقع، اگر ما بتوانیم نقشه منطقه را بر اساس ظرفیت‌های بخش خصوصی هر کشور بر حسب دارایی خالص آن‌ها ترسیم کنیم، احتمالاً عربستان سعودی نزدیک به نیمی از منابع  و دیگر کشورهای عضو شواری همکاری بیش از یک‌سوم منابع را در اختیار دارند. دیگر کشورهای منطقه نیز کسب و کارهایی را در اختیار دارند که وزن چندانی در عرضه جهانی ندارد و تنها از طریق وابستگی به سرمایه خارجی قادر به ادامه حیات است (برای نمونه، دارایی خالص بین‌المللی سرمایه‌گذاران عضو شواری همکاری خلیج فارس حدود 1.3 تریلیون دلار برآورد می‌شود. عربستان سعودی احتمالاً 750 تا 850 میلیارد دلار از این دارایی‌های را در اختیار دارد و مابقی در اختیار دیگر اعضای شواری همکاری است. کل دارایی‌های دیگر کشورهای عرب منطقه مطمئناً کمتر از 200 میلیارد دلار است).

پیامد ضعف بخش خصوصی این است که بهره‌برداری از منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی (خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت بین‌المللی و آزادسازی حرکت سرمایه) تنها در انحصار دارایی‌های مولد بخش خارجی و به‌خصوص شرکت‌های چندملیتی باقی می‌ماند. با این وجود، چشم‌انداز فروش کلیه دارایی‌های اقتصادی عمده به خارجیان، در تضاد با احساسات ملی‌گرایانه‌ای است که حاکمان اقتدارگرا در کشورهای عربی به پشتوانه آن تسلط بر برخی اهرم‌های ضروری جهت بقاء سیاسی خود را توجیه می‌کنند.

به این ترتیب، موفقیت اصلاحات اقتصادی و همگام شدن با جریان اصلی جهانی‌سازی در گرو وجود یک بخش خصوصی ملی قدرتمند است که ابزارهایی را در اختیار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌تواند وظایفی را که دولت باید واگذار کند، به عهده بگیرد و نیز توانایی رقابت در سطح بین‌المللی را دارا است.  البته این امر به‌معنای صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیست، بلکه حاکی از تونایی ایجاد ائتلاف‌های متعادل و واجد نفع متقابل برای طرفین است.

تنها دولت‌های رانتیر واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند که واجد بخش خصوصی‌ای با ترکیبی از قابلیت‌های مدیریتی و مالی‌اند و نسبت به موطن خود متعهد هستند. دولت‌های رانتیر کوچک در مسیر اصلاحات اقتصادی با موانع کمتری مواجه‌اند، چراکه نسبت به دولت‌های غیر رانتیر، ابزارهای و فرصت‌های بهتری را در دسترس دارند. آن‌ها تاکنون به دلیل رهبری ضعیف، روند اصلاحات را به‌کندی پیش برده‌اند، اما در صورتی‌که نیازی فوری احساس شود، این ضعف‌ها می‌تواند برطرف شود.

به این ترتیب، با مشاهده دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌توان دریافت که رابطه بین ماهیت رانتیر دولت، اصلاحات اقتصادی و گذار به دموکراسی پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسید.

دولت‌های عربِ غیر رانتیر گرایش چندانی به اصلاحات اقتصادی ندارند، چراکه این امر می‌تواند در نبود مشروعیت دموکراتیک، قدرت آن‌ها را تضعیف کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مجری تعدیل اقتصادی حاکی از آن است که شرایط برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی مهیا نیست. بنابراین یک دور باطل بین نبود دموکراسی و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی وجود دارد و ثبات سیاسی به‌طور فزاینده‌ای متکی بر سرکوب و اقتدارگرایی است.

در مقابل دولت‌های عربِ رانتیر نسبت به ضرورت تعدیل اقتصادی آگاه شده‌اند و از شرایط مساعد خود به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند. این دولت‌ها در راستای تسهیل شکل‌گیری اجماع پیرامون اصلاحات لازم در پاره‌ای موارد فضای باز سیاسی را در راستای مشارکت بیشتر فراهم می‌آورند (دولت قطر سعی کرده است تا حدی از این الگو استفاده کند). با این وجود، چنین فضای باز سیاسی‌ای ضرورتاً نوید دهنده دموکراسی نیست. در واقع، دولت همچنان رانتیر باقی می‌ماند و همه آنچه که نیاز دارد عبارت است از اجماع طبقه کارآفرین خصوصی در راستای برقراری یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی. این اجماع به‌صورت خودکار حاصل نمی‌شود و نیازمند گسترش مشارکت سیاسی است و برخی هزینه‌های سیاسی را برای طبقه حاکم دربر دارد. با این وجود، کارگزاران اقتصادی و سرمایه‌داران مربوطه همچنان تا حد قابل توجهی نسبت به رژیم‌های مستقر وفادار باقی می‌مانند.
روابط بین دولت‌های عرب و تأثیرات نفت بر آن

 نفت تأثیر اساسی بر روابط میان دول عرب داشته است. این امر عمدتاً به دلیل رابطه دیالکتیکی بین دولت‌های واجد نفت و دولت‌های فاقد نفت بوده است. آنچه در این میان قابل‌توجه است این است که تقریباً در میان کشورهای عربی، دولت‌های واجد نفت موجودیت‌های نسبتاً جدیدی از نظر تاریخی هستند، در حالی‌که دولت‌های فاقد نفت، ریشه‌های تاریخی عمیق‌تری دارند. در نهایت، در میان کشورهای عربی خاورمیانه، دولت‌های واجد نفت، رانتیر هستند، در حالی‌که دولت‌های فاقد نفت تنها برای بازه زمانی کوتاهی رانتیر شدند.

مطمئناً جدایی بین دولت‌های واجد نفت و دولت‌های فاقد نفت، تنها عامل تنوع گسترده روابط منطقه‌ای اعراب نیست، اما عاملی بسیار واجد اهمیتی در این راستا بوده است.

ظهور پان‌عربیسم

پان‌عربیسم گفتمان مسلط روابط منطقه‌ای در خاورمیانه بوده است. پان‌عربیسم به‌خودی خود و مستقیماً به نفت مربوط نمی‌شود، اگرچه واکنشی به بالکانیزه کردن منطقه عربی محسوب می‌شود که اساساً با مسئله نفت در ارتباط است. در واقع، به دلیل ذخایر نفتی همواره قدرت‌های بزرگ به‌نوعی به بالکانیزه کردن این منطقه و تجزیه کشورها تمایل داشته‌اند.

ایدئولوژی جمال عبدالناصر در ابتدا به‌عنوان ابزاری جهت سرنگونی سلطنت‌های نفتی و بدست گرفتن کنترل ذخایر نفتی آن‌ها، مدنظر قرار نگرفت. در واقع در میان کشورهای عربی هدف مشخص ناصریسم، دستیابی به عواید نفتی دانسته می‌شد. شکست ناصر نه‌تنها به دلیل عدم تونایی وی در حل مسئله فلسطین، بلکه می‌توان گفت عمدتاً به دلیل عدم توانایی وی در مواجهه مناسب با سلطنت‌های نفتی یا به بیان دقیق‌تر با کلیه‌ کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، حتی هنگام همگام شدن آن‌ها با مسیر انقلاب، بود. او زمانی در مبارزه مغلوب شد که نتوانست در جنگ داخلی در یمن و رقابت با عراق (حتی قبل از سال 1967) پیروز شود. در واقع، دولت‌های با قدمت عرب ناتوان از پذیرش آن بوده‌اند که پایه و اساس قدرت در جهان معاصر تغییر کرده است و بشکه‌های نفت نه‌تنها از اسلحه مهم‌تر شده، بلکه نقش پول نیز بسیار مؤثرتر از میزان جمعیت شده است.

گرایش پایدار صادرکنندگان نفت عرب به درگیر شدن در مسائل مربوط به گسترش مرز‌های‌ ملی‌شان و مسائلی که از منظر منافع ملی، فاقد کارکردی مؤثر هستند، از خصیصه‌های دولت رانتیر محسوب می‌شود. دولت‌های رانتیر استبدادی نیازی به توسل به اسطوره ملی ندارند، چراکه از رانت دریافتی از دیگر کشورها بهره‌برداری می‌کنند و نیازی به تحمیل مالیات در داخل کشور خود ندارند. در واقع، اسطوره ملی به‌منظور توجیه کارکرد بازتوزیع‌گرِ دولت ضروری است که به واسطه مفهومی از خیر جمعی و مشروعیت، توجیه می‌شود. دولت‌های رانتیر به سادگی و بدون نیاز به اعمال مالیات، منابع را توزیع می‌کنند و نقش مردم در تعیین شیوه توزیع رانت را نادیده می‌گیرند. بنابراین، دولت‌های استبدادی و رانتیر عرب بیشتر تمایل دارند که مشروعیت خود را با ارجاع به هویتی نظیر هویت مذهبی در عربستان سعودی یا هویت عربی در لیبی، که طیف گسترده‌تری را نسبت به اتباع کشور مربوطه دربر می‌گیرد، تأیید کنند. این شیوه کسب مشروعیت نیز به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، رقابت و برخورد با یکدیگر و ایجاد شرایط بغرنج منطقه‌ای را به دنبال دارد. (در موردی مشابه در ایران پیش از انقلاب شاهد آن بودیم که تأکید شاه بر هویت آریایی و ارجاع مستمر به گذشته پیشااسلامی نتوانست به خلق احساس تعلق در کشور کمک کند).

در مقابل، دولت‌های فاقد نفت، ادعای سهیم بودن در رانت نفتی را ساخته و پرداخته کردند که دولت‌های واجد نفت هیچ‌گاه حقیقتاً آن را به رسمیت نشناختند. به این ترتیب، ادعای سهیم بودن در رانت با یک ایدئولوژی دولت‌گرا ترکیب شد که بازیگر اصلی در زمینه توسعه اقتصادی را دولت می‌دانست. این امر، پرداختن به موضوع یکپارچگی منطقه‌ای بر اساس روابط سیاسی بین دولت‌ها را درپی داشت. اما سترون بودن رویکرد آن کاملاً به اثبات رسید.

جالب توجه است که دولت‌های واجد نفت و دولت‌های فاقد نفت برخی اوقات به گفتمان ایدئولوژیکی یکسانی متوسل شدند، اما نیت‌های آن‌ها کاملاً با یکدیگر متفاوت بود. در حالی‌که پان‌عربیسم در مصر و بعثیسم در سوریه به‌دنبال سهمی از رانت نفتی کشورهای همسایه بودند، پان‌عربیسم در لیبی و بعثیسم در عراق درپی توجیه کسب قدرت هژمونیک از جانب دولت‌ رانتیر بودند.

مصر زمانی‌که توافق صلح با اسرائیل را به امضا رساند، به پان‌عربیسم و میراث ناصر متوسل شد. علاوه‌بر این، چشم‌داشت به درآمد نفتی کشورهای همسایه و اعتقاد به بازار آزاد و توسعه بازارمحور نیز برای توجیه این چرخش بکار گرفته شد. اما پیاده‌سازی استراتژی جدید دشوار بود و به کندی صورت گرفت. در واقع، از سال 2000 به بعد بود که مصر حرکت به سمت برنامه‌های تعدیل اقتصادی را با جدیت آغاز کرد و دلیل آن نیز آشکار شدن این امر بود که این مسیر، جذب سرمایه‌های خصوصی از کشورهای حوزه خلیج فارس را درپی خواهد داشت؛ یعنی بهره‌برداری از رانت نفتی، اما به شکلی متفاوت. تولیدکنندگان نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره نقش راهبردی دولت در توسعه اقتصادی- وجه ضروری گردش رانت نفتی- را با استقبال از تجارت بین‌المللی ترکیب کرده‌اند. در این راستا، آن‌ها بخش خصوصی داخلی که بیش از پیش رقابتی شده و جذب اقتصاد جهانی گشته را تقویت کرده‌اند. در حال‌حاضر، جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کشورهای حوزه خلیج فارس به اساس استراتژی توسعه اقتصادی در کلیه کشورهای عرب مبدل گشته است.

تفوق دولت‌های رانتیر حوزه خلیج فارس

افزایش ناگهانی رانت نفتی در دهه 1970 و تمرکز شدید آن، دولت‌های رانتیر عرب را به اعطای امتیازاتی در فراسوی مرز‌های خود ترغیب کرد. بنابراین، آن‌ها نهادهایی را به‌منظور بازتوزیع بخشی از رانت نفتی در سطح بین‌المللی و اعطای کمک‌های مالی مستقیم به دولت‌های همسایه، تأسیس کردند. اردن، سوریه و مصر پس از صلح با اسرائیل، از ذی‌نفعان عمده این پرداخت‌های مالی بودند. عراق نیز در طول جنگ طولانی مدت خود با ایران، از این کمک‌ها بی‌نصیب نماند.

با این وجود، اثربخشی این دست و دلبازی‌ها در کسب چهره‌ای موجه در طولانی‌مدت، جای شک و تدرید داشت. تصمیم عراق مبنی بر حمله به کویت و سیاست اتخاذ شده از جانب اردن و فلسطین در آن موقعیت، ثابت کرد که بخشندگی بیش از حد، بعضی اوقات پشیمانی به‌بار خواهد آورد. پس از آن نیز، چرخش القاعده بر علیه عربستان سعودی نشانه دیگری از تأیید این امر بود؛ عربستان مدت‌ها القاعده را تأمین مالی کرده بود و اکنون این القاعده بود که به دشمنی با آل‌سعود می‌پرداخت.

به این ترتیب، پس از بازه زمانی کوتاه افزایش چشم‌گیر گردش رانت نفتی که کل منطقه را دربر گرفت و تقریباً همه دولت‌ها به دولت‌های رانتیر مبدل شدند، بازگشت به شرایط رایج قبل از سال 1973 آغاز شد. به عبارت دیگر، منطقه مجدداً تحت تأثیر پویایی میان دولت‌های رانتیر و غیر رانتیر یا دولت‌های واجد نفت و دولت های فاقد نفت و امکان‌ناپذیری آشکار اتحاد بین آن‌ها، قرار گرفت.

در این میان، همان‌طور که در بالا اشاره شد، بخش‌ خصوصی در قلمرو دولت‌های رانتیر بیش از پیش قدرتمند می‌شد و رانت کاهش می‌یافت. بنابراین دولت‌های رانتیر عرب اکنون می‌توانند مدلی مقبول‌تر از همکاری منطقه‌ای را بر اساس تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خصوصی ارائه دهند. آن‌ها می‌توانند در راستای ارتقاء این مدل بر سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تکیه کنند و نقش گفتمان ملی‌گرایی عربی را تقلیل دهند. با این وجود، دولت‌های غیر رانتیر به مدلی از یکپارچگی منطقه‌ای که ممکن است کاهش چشم‌گیر تأثیر سیاسی آن‌ها را درپی داشته باشد، تمایلی ندارند.

در نهایت، توازن قدرت (فرصت‌ها و ظرفیت‌ها) یقیناً تغییر کرده است و از دولت‌های با قدمت و فاقد نفت منطقه به دولت‌های واجد نفت جدید متمایل شده است. علاوه‌ بر این، برخی از دولت‌های جدید، فرصت‌های خود را هدر داده‌اند و درگیر ماجراجویی‌های منطقه‌ای و سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولت‌محور شده‌اند. اما دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، یک بخش خصوصی ثروتمند را پرورانده‌اند که به‌خوبی در رویه‌های جاری جهانی‌سازی جذب شده است.

اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و نظم سیاسی در خاورمیانه

از اوایل قرن بیست‌ویکم تاکنون تلاش‌های عمده‌ای از جانب قدرت‌های غربی به‌منظور تغییر چشم‌انداز سیاسی در منطقه خاورمیانه از طریق مداخله خارجی، صورت گرفته است. تلاش‌هایی که همگی با شکست مواجه شده است.

ایالات متحده به بهانه حملات تروریستی 11 سپتامبر با همراهی شماری دیگر از کشورها، مداخله نظامی در عراق و برچیدن رژیم بعثی صدام حسین را در دستور کار خود قرار داد. این اقدام در ظاهر اولین گام در راستای اجرایی کردن طرح گسترده‌تری مبنی ‌بر استقرار رژیم‌های دموکراتیک در منطقه و درعمل تغییر حکومت‌ها به‌منظور بهره‌برداری آسان از منابع نفتی منطقه بود. این واقعیت که عراق اکنون صادرکننده بالقوه‌ بزرگ‌تری نسبت به قبل است، تا حدودی مؤید این دیدگاه است. اما اشغال عراق با درنظر گرفتن هزینه‌های گزاف و سطح همچنان پایین تولید و صادرات نفت و نیز عدم ثبات سیاسی آن، حاکی از شکست پروژه ایالات متحده در این کشور است.

در هر صورت، صرف‌نظر از وضعیت آتی عراق، این ایده که عراق الگویی برای اصلاحات رادیکال کلیه رژیم‌های منطقه خواهد شد و راه را برای به‌اصطلاح «دموکراتیزه‌ کردن» کل منطقه هموار می‌کند، در حال‌حاضر به‌کلی بی‌اعتبار شده است. در مقابل، ایالات متحده مجبور شده است پیوندهای خود را با رژیم‌هایی که پیش از این مورد انتقاد قرار می‌داد، مستحکم‌تر کند و حمایت آن‌ها را برای حل مسائل بغرنج خود در منطقه جلب نماید.

در حال‌حاضر به نظر می‌رسد که قدرت رژیم‌های سیاسی حوزه خلیج فارس افزایش یافته و پویایی قیمت‌های نفت، دسترسی به سودهای نفتی کلان را برای آن‌ها امکان‌پذیر ساخته است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اکنون به گروه اقتصادهای رو به رشد پیوسته‌اند، امری که در حال تغییر دادن معادلات اقتصادی بین‌المللی است. دیگر کشورهای منطقه نیز به لطف بهبود تجارت منطقه‌ای و به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم فزاینده در حوزه خلیج فارس، مرحله‌ جدیدی از رشد اقتصادی را طی می‌کنند. به این ترتیب، ما شاهد آزادسازی هر‌چه بیشتر بازارهای اقتصادی و در کنار آن، عدم پویایی و توسعه سیاسی پایدار در کشورهای عربی هستیم. این امر،  بروز تنش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی را در برخی از کشورهای غیررانتیر یا کشورهای پرجمعیت عرب به دنبال دارد.

یکی از سناریوهای محتمل آن است که در بافت و زمینه یکپارچگی منطقه‌ای، بخش خصوصی خلیج‌فارس‌‌محور به تدریج منطقه‌ای‌تر می‌شود و پیوندهای آن با کشورهای این حوزه سست‌تر می‌شود. کارآفرینان خلیج‌فارس‌‌محور که به کشورهای دیگری نظیر لبنان و اردن و عراق تعلق دارند، ممکن است همگی به سرزمین‌های خود بازگردند، اگرچه این فرایند به کندی پیش خواهد رفت. در این صورت، تعادلی میان کشورهای واجد نفت و کشورهای فاقد نفت برقرار خواهد شد.

نهایتاً، مباحثی که در خلال سلسله مقالات ارائه‌شده پیرامون شیوه‌های تأثیرگذاری نفت بر روابط منطقه و فرامنطقه‌ای و خط‌مشی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه، مطرح شد حاکی از آن است که بهره‌برداری از منافع نفتی به‌خصوص توسط بریتانیا و ایالات متحده، عمیقاً بر گرایش این دو کشور نسبت به خاورمیانه و نیز صورت‌بندی سیستم دولتی در منطقه تأثیرگذار بوده است. با این وجود، همه مسائل مربوط به این منطقه را نمی‌توان تنها با ارجاع به مسئله نفت شرح داد.

علاوه‌بر این، در مباحثات پیشین پویایی تاریخی بین دولت‌های با قدمت اما فاقد نفت و دولت‌های تازه تأسیسی که به لطف منابع نفتی و رانت حاصل از آن، انسجام و استحکام یافتند، مورد تأکید قرار گرفت. در واقع، دو قطبی به وجودآمده بین کشورهای واجد نفت و فاقد نفت در منطقه، یکی از ابزارهای اساسی تحلیل به شمار می‌رود. به این ترتیب، در بررسی کشورهای عربی خاور میانه، تمایز میان دولت‌های رانتیر و غیررانتیر، تشریح نحوه تأثیرگذاری نفت بر توسعه سیاسی دولت‌های نفت‌خیز و تأثیر آن بر روابط منطقه‌ای را امکان‌پذیر می‌کند.

دولت‌های رانتیر عرب فشار چندانی را برای دموکراتیزاسیون احساس نمی‌کنند، در حالی‌که انتظار می‌رود چنین فشاری در دولت‌های غیررانتیر محسوس باشد. با این وجود، دولت‌های غیررانتیر در مواجهه با نیاز به پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی، در موقعیت بس دشوارتری قرار دارند، چراکه بخش خصوصی در قلمرو این دولت‌ها همچنان نسبت به بخش خصوصی دولت‌های رانتیر، به‌خصوص دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس که حکومت آن‌ها همیشه پشتیبان کسب‌وکار خصوصی بوده است، ضعیف‌تر است. در واقع، این امر نشان می‌دهد که چرا ما در دولت‌های غیررانتیر عرب شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به سمت دموکراسی و اصلاحات اقتصادی  نبوده‌ایم و برعکس، چنین دولت‌هایی هرچه بیشتر به سمت استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب‌گر متمایل شده‌اند. در مقابل، برخی از دولت‌های رانتیر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، حرکت در راستای تعدیل اقتصادی را آغاز کرده‌اند.

این پویایی‌های داخلی واجد اهمیت هستند، چراکه روابط منطقه‌ای بر پایه آن‌ها شکل می‌گیرد. در واقع، سلطه و تفوق کشورهای نفت‌خیز و دولت‌های رانتیر عرب همچنان به پشتوانه سازگاری هرچه بیشتر با الزامات فرایند جهانی‌سازی، ادامه دارد. با این وجود، کشورهای فاقد نفت تمایلی چندانی نسبت به اعمال مدل روابط منطقه‌ای دیکته‌شده توسط اجماع واشنگتن ندارند، چراکه این امر تحکیم هژمونی بخش خصوصی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به‌دنبال خواهد داشت. نهایتاً این فرایند تحت تأثیر مداخلات خارجی و شرایط بازار جهانی نفت قرار خواهد گرفت. در واقع، سازمان‌های بین‌المللی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی هدف «اصلاحات سیاسی و اقتصادی» در منطقه خاورمیانه را دنبال می‌کنند.

مسئله نفت واجد اهمیت است، چراکه بر توازن قدرت در منطقه و گرایشات خارجی تأثیر می‌گذارد. در صورتی‌که قیمت نفت افزایش یابد، گرایش دولت‌های رانتیر عرب نسبت به اصلاحات کاهش خواهد می‌یابد، اما اولویت تقویت بخش خصوصی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. مسائل مربوط به اشتغال، اصلاحات آموزشی و وابستگی فزاینده به نیروی کار خارجی، همچنان در صدر نگرانی‌های سیاستمداران باقی خواهد ماند. در واقع، این امور الزامات گسترده‌ای را درپی دارد، از جمله بر نقش زنان در جامعه و بهره‌برداری از نیروی کار آن‌ها تأثیر می‌گذارد.