"قضاییگراییافراطی" در ماجرای همشهری
دکتر غلام حسین الهام
توقيف و رفع توقيف روزنامه همشهري در ظرف زماني حدود 24 ساعت منشأ اين پرسش است: كه كدام اقدام قانوني است؟
راجع به محتواي روزنامه كه منجر به اين امر شد مجال پرداختن نيست، ولي به اجمال و با قاطعيت ميتوان گفت عموم ملت ما از دو فرقه كوچك انزجار به حق دارند: بهائيت و منافقين.اتصال سياسي و فكري آنها به صهيونيسم و شيطان بزرگ، مهمترين پايه انزجار از اين دو فرقه است.
ولي راجع به تقصير يا بيتوجهي روزنامه در اقداماتي كه به تبليغ اين فرقهها انجاميد بايد هيأت نظارت يا دادگاه داوري كند. اما نتيجه اين اشتباه يا اقدام كه تبليغ و ترويج اين فرقه ميشود موجب نفرت به حق مردم ميگردد.
مسأله اصلي اين است كه روزنامهاي به وسيله هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف ميشود، ولي به فاصله 24 ساعت، توقيف به وسيلة دادگاه رفع ميشود. آيا اين رفع توقيف پس از رسيدگي ماهوي است؟ چگونه ممكن است در حالي كه هنوز پرونده از سوي هيأت نظارت به دادگاه ارسال نشده رسيدگي ماهوي صورت گرفته باشد؟ و اگر اين اتهام، مطبوعاتي است كه قطعاً چنين است، مگر بدون هيأت منصفه امكان رسيدگي به ماهيت وجود دارد؟ و اگر رسيدگي شكلي است و اعتراض به نفس توقيف بوده است، علي القاعده بايد دعوايي به طرفيت وزارت ارشاد يا هيأت نظارت مطرح بشود، و دادگاه صلاحيت قانوني براي بررسي شكلي داشته باشد.
براي يافتن پاسخ، مناسب است كه مقررات ناظر به اختيار هيأت نظارت در توقيف رسانهها در قوانين موجود و اختيار و صلاحيت مراجع قضايي را مرور كنيم:
1- قانون مطبوعات با اصلاحات سال 1379 در ماده «12» مقرر داشته است:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگيرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره: در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.»
2- تخلفات موضوع ماده (6) همين قانون عبارتند از:
• نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد ميكند.
• اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي
• تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل يا خارج
• فاش نمودن و انتشار و اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني
• اهانت به دين مبين اسلام، و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد
• افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار و عكس يا كاريكاتور باشد.
• سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخل و خارج) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص ميكند)
• استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوي و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.
• پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران
• انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي
بندهاي سه و چهار كه از شمول اين اختيارات خارج شدهاند تبليغ و ترويج اسراف و تبذير و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي است.
از مصاديق ماده (7) تنها در مورد بند «الف» كه چاپ و انتشار و نشريه بدون پروانه يا بعد از لغو پروانه و نيز مواردي كه به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده، اجازه توقيف نشريه به هيأت نظارت داده شده است.
3- اعتبار تصميمات هيأت نظارت
در تبصره (2) ماده (10) قانون مطبوعات،تصريح كرده است كه «تصميات هيأت نظارت قطعي است اين امر مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود»
4- محاكم صالح براي رسيدگي به موضوع
درخصوص رسيدگي دو مرحله قابل تصور است: يكي رسيدگي به پروندة اتهامي روزنامه كه طبق قانون مطبوعات هيأت نظارت بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از زمان توقيف پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، دادگاه كيفري استان است. از آنجا كه معمولاً تحقيقات مقدماتي در مورد اتهام به وسيلة دادسرا نيز انجام ميشود، ممكن است هيات نظارت پرونده را نزد دادستان جهت اقدام لازم ارسال نمايد. به نظر مي رسد كه اگر دادستان پس از تحقيقات مقدماتي به نتيجه منع تعقيب برسد بتواند بدون رسيدگي در دادگاه با استفاده از عموم اختياراتي كه دادسرا در امور كيفري دارد، مساله را ختم كند و تصريح به ارسال پرونده به دادگاه صالح در قانون مطبوعات كه در زمان حذف دادسراها تصويب شده، و اكنون كه دادسرا وجود دارد، سالب اختيار دادستان و دادسرا نيست.
اگرچه رسيدگي مستقيم در دادگاه با حضور هيات منصفه برحسب تقاضاي هيات نظارت نيز فرض بعيدي نيست و چه بسا با نظر مقنن نيز منطبق باشد. اصولاً رسيدگي مستقيم در دادگاه، در جرايم مطبوعاتي خصوصاً در صورتي كه وزارت ارشاد يا هيأت نظارت مدعي باشند، نه تنها خللي ايجاد نميكند، بلكه موجب تسريع در رسيدگي ميشود و به نفع رسانه نيز هست.
در هر صورت پس از رسيدگي ماهوي، نسبت به توقيف نيز تعيين تكليف ميشود. اگر در حين رسيدگي نيز با رعايت مقررات دادرسي، موجبي جهت توقيف نباشد، رفع آن بوسيله دادسرا يا دادگاه با اختيارات مقامات قضايي سازگار است. زيرا با ارجاع به دادگاه يا دادسرا، تمام موضوع در اختيار و صلاحيت اين مراجع قرار ميگيرد.
فرض دوم اين است كه رسانه قبل از ورود دادگاه در ماهيت، مثلاً قبل از ارسال پرونده به دادگاه از تصميم هيات نظارت شكايت كند. در اين صورت مرجع قضايي صالح كدام است؟
قبلاً بايد گفت تاكيد قانونگذار به اينكه در عين قطعيت تصميم هيات نظارت، امكان رجوع به محاكم صالحه را پذيرفته است، اين حق را طبق قانون اساسي براي متضرر و مدعي پذيرفته كه بتواند از اين تصميم شكايت كند. اگر توقيف غير قانوني و بدون وجود اختيار قانوني صورت گرفته باشد، طبيعي است كه دادسراي عمومي صلاحيت رسيدگي به اين نوع شكايت را دارد.
اما در موردي كه قانونگذار به صراحت به يك نهاد اداري يا اجرايي يا مردمي، حقي اعطا ميكند و ذاتاً آن نهاد مجاز به تصرف در حقوق ديگران ـ مثل توقيف نشريه ـ شده است، به طور طبيعي حق مراجعه متضرر به دادگستري وجود دارد و اين يك قاعده متخذ از قانون اساسي است، در اين حال در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع بايد قايل به تفصيل شد:
الف- اگر نهاد تصميم گيرنده يك نهاد عمومي يا دولتي باشد مثل وزارت ارشاد، مرجع صالح براي رسيدگي به تصميمات خلاف قانون اين مسئولين طبق اصل 173 قانون اساسي و قوانين و مقررات راجع به ديوان عدالت اداري، اين مرجع صلاحيت رسيدگي دارد. در واقع در اين حالت ماهيت امر يعني تخلف مطبوعاتي بررسي نميشود بلكه تصميم سازمان يا نهاد دولتي يا عمومي، از جهت تطبيق با قوانين و مقررات، مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در اين موارد ديوان عدالت وارد ماهيت نميشود، بلكه تصميم هيات را با اختيارات قانوني آن ميسنجد و نسبت به رد يا تاييد آن راي صادر ميكند. به طور مثال قانونگذار اجازه توقيف نشريه را در صورت ارتكاب يكي از جرايم بندهاي 3 و 4 ماده (6) يا مصاديق ماده 7 (بهغير از بند الف) به هيات نظارت نداده است.در اين صورت اگر هيات نظارت به خاطر يكي از اين اتهامات نشريه را توقيف كرده باشد خلاف قانون و اختيارات خود عمل نموده لذا ديوان عدالت اين تصميم را ابطال خواهد كرد، همينطور اگر اتهام با هيچكدام از مصاديق ماده (6) يا ماده (7) منطبق نباشد تصميم خلاف قانون و قابل ابطال خواهد بود. واضح است كه اين راي ديوان عدالت در اين صورت، مانع رسيدگي محاكم دادگستري به اصل اتهام نيست. به عبارت ديگر راي ديوان به منزله برائت نشريه از اتهام انتسابي از سوي هيات نظارت نخواهد بود و دادگاه صالح با حضور هيات منصفه به اصل اتهام رسيدگي خواهند كرد. بديهي است كه تصميم هيات نظارت بر توقيف به منزله نظر بر مجرميت نيست، بلكه توقيف نشريه بخاطر يك واقعه خارجي است كه در نشريه اتفاق افتاده است تشخيص مجرميت با دادگاه است و تشخيص قابل محاكمه بودن و جلب به دادرسي نيز با بازپرس و دادستان خواهد بود. به همين خاطر است كه هيات نظارت وظيفه دارد تا حداكثر يك هفته مستندات و مدارك خود را جهت رسيدگي به ماهيت امر به مرجع صالح قضايي ارسال كند.
ب- اگر هيات نظارت را يك نهاد مردمي و غير دولتي بشناسيم و از اين حيث ديوان عدالت خود را صالح به رسيدگي نداند، شاكي يعني رسانهاي كه توقيف شده است ميتواند از اين تصميم به دادگستري شكايت كند. در اين صورت چون از يك تصميم حقوقي كه بر اساس اختيارات قانوني صادر گرديده شكايت شده است، بايد با ارائه دادخواست صورت گيرد و دادگاه بعد از ارسال آن براي خوانده دعوي كه هيات نظارت است و اخذ پاسخ و پس از تبادل لوايح و رسيدگي قضايي، دادگاه نسبت به اعلام صحت يا بطلان تصميم هيات نظارت مبادرت به صدور راي كند.
اگر اين دعوي در دادگاههاي حقوقي دادگستري قابل طرح بود به عبارت ديگر اگر دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي شناخته شد، ممكن است از فرصت دادرسيهاي فوري مذكور در آيين دادرسي مدني و اقدامات فوري كه ممكن است طبق مواد 310 تا 325 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) صورت گيرد، استفاده كرد.
ولي پذيرش صلاحيت دادگاه حقوقي براي اين موضوع دشوار است، زيرا مطابق (تبصره 5 ماده 10) قانون مطبوعات وزير ارشاد رياست هيات نظارت را برعهده دارد و پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود و از سوي ديگر مطابق تبصره (3) همان ماده دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زير نظر همين هيات تشكيل ميشود.اعضاي هيات نيز عبارتند از:
1- يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه
2- وزير فرهنگ و ارشاد يا نماينده تامالاختيار وي
3- يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
4- يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي
5- يكي از مديران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان
6- يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم
7- يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
به نظر ميرسد اين هيات را نميتوان دولتي تلقي كرد، ليكن با تصريح تبصره 5 ماده 10 قانون مطبوعات كه تصريح ميكند وزير ارشاد پاسخگوي عملكرد هيات نظارت در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح است و يكي از اين مراجع ذيصلاح مراجع قضايي هستند، لذا شكايتي كه عليه تصميمات هيات نظارت صورت ميگيرد در واقع به طرفيت «وزير» است با اين وصف هيات نظارت از حيث صلاحيت ديوان عدالت اداري در حكم مراكز دولتي است. چون با توجه به مسووليت وزير ارشاد در پاسخگويي، شكايات و اعتراضات به تصميمات هيات نظارت در واقع طرح دعوي عليه وزير ارشاد خواهد بود كه يك مقام عالي دولتي است.
نتيجه گيري:
ماده (12) در سال 1379، مورد اصلاح قرار گرفته است، و رويكرد آن افزودن اختيارات وزارت ارشاد در اجراي قانون مطبوعات و امكان پاسخگويي وي خصوصاً در برابر مجلس شوراي اسلامي و تحقق وظيفه نظارتي مجلس بر وزرا ميباشد. اختيارات هيات نظارت نسبت به توقيف نشريه نيز از تأسيسات سال 1379 است. به علاوه تركيب هيات نظارت نيز در اين سال تغييراتي كرده و نمايندگان حوزه علميه قم وشوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن افزوده شده است.
مطابق اين اصلاحات به وزير ارشاد تكليف شده كه تخلفات نشريات را راساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيات نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار دهد و ميتواند مستقيماً يا از طريق هيات نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.سلب اين حق و تكليف قانوني هيأت نظارت و لغو اين تصميمات به وسيله دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد ، اصل احترام به قانون و قانونگرايي را در نهاد خطير قضا مخدوش مي كند. حداقل آن است كه توجيه مباني به علت عدم اعلام صلاحيت مراجع قضايي در هاله ابهام باقي مانده است. ابهام در منشاء تصميمات قضايي به امنيت قضايي آسيب مي رساند.
اگر اين اختيارات و مرزبندي قانوني را مراعات نكنيم يا وزارت ارشاد را غير پاسخگو خواهيم كرد و يا حقوق مردم را تضييع خواهيم نمود و بنيان هر دو خطا عبور از قانون است. قضاگرايي افراطي نه قانوني است و نه به نفع جامعه كما اينكه قضازدايي غير اصولي موجب تضييع حقوق هم مردم و هم حاكميت ميگردد. حق آن است كه هم حد قضا را محترم بشماريم و هم حق حاكميت و مردم را يعني همه امور را بر خط قانون پيش ببريم.
راجع به محتواي روزنامه كه منجر به اين امر شد مجال پرداختن نيست، ولي به اجمال و با قاطعيت ميتوان گفت عموم ملت ما از دو فرقه كوچك انزجار به حق دارند: بهائيت و منافقين.اتصال سياسي و فكري آنها به صهيونيسم و شيطان بزرگ، مهمترين پايه انزجار از اين دو فرقه است.
ولي راجع به تقصير يا بيتوجهي روزنامه در اقداماتي كه به تبليغ اين فرقهها انجاميد بايد هيأت نظارت يا دادگاه داوري كند. اما نتيجه اين اشتباه يا اقدام كه تبليغ و ترويج اين فرقه ميشود موجب نفرت به حق مردم ميگردد.
مسأله اصلي اين است كه روزنامهاي به وسيله هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف ميشود، ولي به فاصله 24 ساعت، توقيف به وسيلة دادگاه رفع ميشود. آيا اين رفع توقيف پس از رسيدگي ماهوي است؟ چگونه ممكن است در حالي كه هنوز پرونده از سوي هيأت نظارت به دادگاه ارسال نشده رسيدگي ماهوي صورت گرفته باشد؟ و اگر اين اتهام، مطبوعاتي است كه قطعاً چنين است، مگر بدون هيأت منصفه امكان رسيدگي به ماهيت وجود دارد؟ و اگر رسيدگي شكلي است و اعتراض به نفس توقيف بوده است، علي القاعده بايد دعوايي به طرفيت وزارت ارشاد يا هيأت نظارت مطرح بشود، و دادگاه صلاحيت قانوني براي بررسي شكلي داشته باشد.
براي يافتن پاسخ، مناسب است كه مقررات ناظر به اختيار هيأت نظارت در توقيف رسانهها در قوانين موجود و اختيار و صلاحيت مراجع قضايي را مرور كنيم:
1- قانون مطبوعات با اصلاحات سال 1379 در ماده «12» مقرر داشته است:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگيرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره: در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.»
2- تخلفات موضوع ماده (6) همين قانون عبارتند از:
• نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد ميكند.
• اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي
• تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل يا خارج
• فاش نمودن و انتشار و اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني
• اهانت به دين مبين اسلام، و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد
• افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار و عكس يا كاريكاتور باشد.
• سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخل و خارج) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص ميكند)
• استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوي و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.
• پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران
• انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي
بندهاي سه و چهار كه از شمول اين اختيارات خارج شدهاند تبليغ و ترويج اسراف و تبذير و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي است.
از مصاديق ماده (7) تنها در مورد بند «الف» كه چاپ و انتشار و نشريه بدون پروانه يا بعد از لغو پروانه و نيز مواردي كه به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده، اجازه توقيف نشريه به هيأت نظارت داده شده است.
3- اعتبار تصميمات هيأت نظارت
در تبصره (2) ماده (10) قانون مطبوعات،تصريح كرده است كه «تصميات هيأت نظارت قطعي است اين امر مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود»
4- محاكم صالح براي رسيدگي به موضوع
درخصوص رسيدگي دو مرحله قابل تصور است: يكي رسيدگي به پروندة اتهامي روزنامه كه طبق قانون مطبوعات هيأت نظارت بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از زمان توقيف پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، دادگاه كيفري استان است. از آنجا كه معمولاً تحقيقات مقدماتي در مورد اتهام به وسيلة دادسرا نيز انجام ميشود، ممكن است هيات نظارت پرونده را نزد دادستان جهت اقدام لازم ارسال نمايد. به نظر مي رسد كه اگر دادستان پس از تحقيقات مقدماتي به نتيجه منع تعقيب برسد بتواند بدون رسيدگي در دادگاه با استفاده از عموم اختياراتي كه دادسرا در امور كيفري دارد، مساله را ختم كند و تصريح به ارسال پرونده به دادگاه صالح در قانون مطبوعات كه در زمان حذف دادسراها تصويب شده، و اكنون كه دادسرا وجود دارد، سالب اختيار دادستان و دادسرا نيست.
اگرچه رسيدگي مستقيم در دادگاه با حضور هيات منصفه برحسب تقاضاي هيات نظارت نيز فرض بعيدي نيست و چه بسا با نظر مقنن نيز منطبق باشد. اصولاً رسيدگي مستقيم در دادگاه، در جرايم مطبوعاتي خصوصاً در صورتي كه وزارت ارشاد يا هيأت نظارت مدعي باشند، نه تنها خللي ايجاد نميكند، بلكه موجب تسريع در رسيدگي ميشود و به نفع رسانه نيز هست.
در هر صورت پس از رسيدگي ماهوي، نسبت به توقيف نيز تعيين تكليف ميشود. اگر در حين رسيدگي نيز با رعايت مقررات دادرسي، موجبي جهت توقيف نباشد، رفع آن بوسيله دادسرا يا دادگاه با اختيارات مقامات قضايي سازگار است. زيرا با ارجاع به دادگاه يا دادسرا، تمام موضوع در اختيار و صلاحيت اين مراجع قرار ميگيرد.
فرض دوم اين است كه رسانه قبل از ورود دادگاه در ماهيت، مثلاً قبل از ارسال پرونده به دادگاه از تصميم هيات نظارت شكايت كند. در اين صورت مرجع قضايي صالح كدام است؟
قبلاً بايد گفت تاكيد قانونگذار به اينكه در عين قطعيت تصميم هيات نظارت، امكان رجوع به محاكم صالحه را پذيرفته است، اين حق را طبق قانون اساسي براي متضرر و مدعي پذيرفته كه بتواند از اين تصميم شكايت كند. اگر توقيف غير قانوني و بدون وجود اختيار قانوني صورت گرفته باشد، طبيعي است كه دادسراي عمومي صلاحيت رسيدگي به اين نوع شكايت را دارد.
اما در موردي كه قانونگذار به صراحت به يك نهاد اداري يا اجرايي يا مردمي، حقي اعطا ميكند و ذاتاً آن نهاد مجاز به تصرف در حقوق ديگران ـ مثل توقيف نشريه ـ شده است، به طور طبيعي حق مراجعه متضرر به دادگستري وجود دارد و اين يك قاعده متخذ از قانون اساسي است، در اين حال در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع بايد قايل به تفصيل شد:
الف- اگر نهاد تصميم گيرنده يك نهاد عمومي يا دولتي باشد مثل وزارت ارشاد، مرجع صالح براي رسيدگي به تصميمات خلاف قانون اين مسئولين طبق اصل 173 قانون اساسي و قوانين و مقررات راجع به ديوان عدالت اداري، اين مرجع صلاحيت رسيدگي دارد. در واقع در اين حالت ماهيت امر يعني تخلف مطبوعاتي بررسي نميشود بلكه تصميم سازمان يا نهاد دولتي يا عمومي، از جهت تطبيق با قوانين و مقررات، مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در اين موارد ديوان عدالت وارد ماهيت نميشود، بلكه تصميم هيات را با اختيارات قانوني آن ميسنجد و نسبت به رد يا تاييد آن راي صادر ميكند. به طور مثال قانونگذار اجازه توقيف نشريه را در صورت ارتكاب يكي از جرايم بندهاي 3 و 4 ماده (6) يا مصاديق ماده 7 (بهغير از بند الف) به هيات نظارت نداده است.در اين صورت اگر هيات نظارت به خاطر يكي از اين اتهامات نشريه را توقيف كرده باشد خلاف قانون و اختيارات خود عمل نموده لذا ديوان عدالت اين تصميم را ابطال خواهد كرد، همينطور اگر اتهام با هيچكدام از مصاديق ماده (6) يا ماده (7) منطبق نباشد تصميم خلاف قانون و قابل ابطال خواهد بود. واضح است كه اين راي ديوان عدالت در اين صورت، مانع رسيدگي محاكم دادگستري به اصل اتهام نيست. به عبارت ديگر راي ديوان به منزله برائت نشريه از اتهام انتسابي از سوي هيات نظارت نخواهد بود و دادگاه صالح با حضور هيات منصفه به اصل اتهام رسيدگي خواهند كرد. بديهي است كه تصميم هيات نظارت بر توقيف به منزله نظر بر مجرميت نيست، بلكه توقيف نشريه بخاطر يك واقعه خارجي است كه در نشريه اتفاق افتاده است تشخيص مجرميت با دادگاه است و تشخيص قابل محاكمه بودن و جلب به دادرسي نيز با بازپرس و دادستان خواهد بود. به همين خاطر است كه هيات نظارت وظيفه دارد تا حداكثر يك هفته مستندات و مدارك خود را جهت رسيدگي به ماهيت امر به مرجع صالح قضايي ارسال كند.
ب- اگر هيات نظارت را يك نهاد مردمي و غير دولتي بشناسيم و از اين حيث ديوان عدالت خود را صالح به رسيدگي نداند، شاكي يعني رسانهاي كه توقيف شده است ميتواند از اين تصميم به دادگستري شكايت كند. در اين صورت چون از يك تصميم حقوقي كه بر اساس اختيارات قانوني صادر گرديده شكايت شده است، بايد با ارائه دادخواست صورت گيرد و دادگاه بعد از ارسال آن براي خوانده دعوي كه هيات نظارت است و اخذ پاسخ و پس از تبادل لوايح و رسيدگي قضايي، دادگاه نسبت به اعلام صحت يا بطلان تصميم هيات نظارت مبادرت به صدور راي كند.
اگر اين دعوي در دادگاههاي حقوقي دادگستري قابل طرح بود به عبارت ديگر اگر دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي شناخته شد، ممكن است از فرصت دادرسيهاي فوري مذكور در آيين دادرسي مدني و اقدامات فوري كه ممكن است طبق مواد 310 تا 325 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) صورت گيرد، استفاده كرد.
ولي پذيرش صلاحيت دادگاه حقوقي براي اين موضوع دشوار است، زيرا مطابق (تبصره 5 ماده 10) قانون مطبوعات وزير ارشاد رياست هيات نظارت را برعهده دارد و پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود و از سوي ديگر مطابق تبصره (3) همان ماده دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زير نظر همين هيات تشكيل ميشود.اعضاي هيات نيز عبارتند از:
1- يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه
2- وزير فرهنگ و ارشاد يا نماينده تامالاختيار وي
3- يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
4- يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي
5- يكي از مديران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان
6- يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم
7- يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
به نظر ميرسد اين هيات را نميتوان دولتي تلقي كرد، ليكن با تصريح تبصره 5 ماده 10 قانون مطبوعات كه تصريح ميكند وزير ارشاد پاسخگوي عملكرد هيات نظارت در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح است و يكي از اين مراجع ذيصلاح مراجع قضايي هستند، لذا شكايتي كه عليه تصميمات هيات نظارت صورت ميگيرد در واقع به طرفيت «وزير» است با اين وصف هيات نظارت از حيث صلاحيت ديوان عدالت اداري در حكم مراكز دولتي است. چون با توجه به مسووليت وزير ارشاد در پاسخگويي، شكايات و اعتراضات به تصميمات هيات نظارت در واقع طرح دعوي عليه وزير ارشاد خواهد بود كه يك مقام عالي دولتي است.
نتيجه گيري:
ماده (12) در سال 1379، مورد اصلاح قرار گرفته است، و رويكرد آن افزودن اختيارات وزارت ارشاد در اجراي قانون مطبوعات و امكان پاسخگويي وي خصوصاً در برابر مجلس شوراي اسلامي و تحقق وظيفه نظارتي مجلس بر وزرا ميباشد. اختيارات هيات نظارت نسبت به توقيف نشريه نيز از تأسيسات سال 1379 است. به علاوه تركيب هيات نظارت نيز در اين سال تغييراتي كرده و نمايندگان حوزه علميه قم وشوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن افزوده شده است.
مطابق اين اصلاحات به وزير ارشاد تكليف شده كه تخلفات نشريات را راساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيات نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار دهد و ميتواند مستقيماً يا از طريق هيات نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.سلب اين حق و تكليف قانوني هيأت نظارت و لغو اين تصميمات به وسيله دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد ، اصل احترام به قانون و قانونگرايي را در نهاد خطير قضا مخدوش مي كند. حداقل آن است كه توجيه مباني به علت عدم اعلام صلاحيت مراجع قضايي در هاله ابهام باقي مانده است. ابهام در منشاء تصميمات قضايي به امنيت قضايي آسيب مي رساند.
اگر اين اختيارات و مرزبندي قانوني را مراعات نكنيم يا وزارت ارشاد را غير پاسخگو خواهيم كرد و يا حقوق مردم را تضييع خواهيم نمود و بنيان هر دو خطا عبور از قانون است. قضاگرايي افراطي نه قانوني است و نه به نفع جامعه كما اينكه قضازدايي غير اصولي موجب تضييع حقوق هم مردم و هم حاكميت ميگردد. حق آن است كه هم حد قضا را محترم بشماريم و هم حق حاكميت و مردم را يعني همه امور را بر خط قانون پيش ببريم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
