واکنش اژه ای به توقف ابتکار، مشروبات زندان اوین،«سد فشافویه» و...+تصاویر
سخنگوی دستگاه قضا در شصت و یکمین نشست خبری از ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم به پرونده سد فشافویه و مرگ بیش از دو میلیون قطعه ماهی خبرداد.
گروه سیاسی - حجت‌الاسلام والمسلمین
«غلامحسین محسنی اژه‌ای» در شصت و یکمین نشست خبری خود که عصر امروز هشتم
اردیبهشت با اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه رجب
اظهار داشت: وقتی انسان قضایای منطقه را می‌بیند، تاسف می‌خورد برای کسانی
که مدعی دموکراسی هستند اما با کشورهایی که درصدد برگزاری انتخابات هستند،
از جمله عراق و افغانستان برخوردهایی می‌کنند و مردم آنجا را به خاک و خون
می‌کشند و این‌ها کسانی هستند که از جانب قدرت‌های بزرگی که داعیه دموکراسی
دارند حمایت می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به رسانه‌ها گفت: سعی کنید اخبار صحیح و متقن منتشر کنید، چرا که این امر به نفع صاحب رسانه و جامعه است و چنانچه اخبار بی‌پایه و کذب و اخباری که موجب وهن است منتشر شود، موجب تشویش اذهان و بی‌اعتمادی مردم می‌شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم که فرهنگ انتشار اخبار صحیح را دنبال کنیم.
**ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در موضوع فشافویه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه افزود: قضیه اسفناکی در فشافویه اتفاق افتاد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد این قضیه شد.
وی از مسوولان ذی ربط در محیط زیست و مسولان آب و فاضلاب خواست تا توجه بیشتری به این قضیه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این امر تاسف باری است که در مدت زمان کوتاهی این تعداد ماهی از بین رفت و دادستان مسیر قضایی را دنبال می‌کند.
**بازرسی از زندان یک امر عادی است
دادستان کل کشور تاکید کرد: اخیرا رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های مغرض و برخی افراد ضد انقلاب که متاسفانه با تنها هماهنگی جریان فتنه همراه شدند، راجع به مسئله اوین جنجال آفرینی کردند و خواستند با سوءاستفاده از این مسئله در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند، اما این در حالی است که بازرسی از زندان یک امر متداول و لازم است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه اشیاء ممنوعه برخلاف مقررات و ضوابط قانونی وارد زندان شود جرم محسوب شده و طبیعی است که در هیچ زندانی اجازه این کار داده نمی‌شود و قوه قضائیه نسبت به اصول و مقررات پایبند است و به زندانی و کارمند زندان چنانچه طبق مقررات عمل نکند، برخورد می‌کند و در این میان به هیاهوی رسانه‌های مغرض و ضد انقلاب خارج نشین توجه نمی‌کند و این در حالی است که کسانی که اموال زندان را تخریب کردند و حرفهای خلاف زدند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
**جابجایی اسماعلی ارتقاء شغلی است
وی با اشاره به جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها و انتصاب وی به رئیس کل دادگستری استان تهران، تصریح کرد: برخی از روی غفلت خلاف واقعیت را مطرح کرده و این جابجایی را به حوادث اخیر مربوط دانسته‌اند، اما این در حالیست که جابجایی ریاست سازمان زندان‌ها از مدت‌ها پیش مطرح بود و وی به لحاظ شایستگی و اهمیتی که رئیس کل دادگستری استان تهران داشت، گزینه‌ای بود که انتخاب شد و این تصمیم از مدت‌ها پیش گرفته شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: آقای اسماعیلی که به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شده، به لحاظ اختیارات و وظایفی که دارد، از جایگاهی که در سازمان زندان‌ها داشت، به نحوی از انحاء ارتقاء یافته، بنابراینجابجایی وی ارتقاء محسوب می‌شود.
دادستان کل کشور در ارتباط با مبلغ دیه در سال ۹۳ تاکید کرد: میزان دیه در سال ۹۳ برای ماه‌های غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یک سوم به این مبلغ اضافه شده و میزان آن ۲۰۰ میلیون تومان است که این امر از اول فروردین امسال اجرایی شده است.
**محاکمه غیابی 4 نفر از متهمان فتنه 88
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در هفته‌ای که گذشت، ۴ نفر از افراد فتنه که به خارج از کشور گریخته بودند به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند و این روند ادامه دارد، البته تعدادی هم از جریان فتنه ممنوع الخروج شدند و چون هنوز حکم قطعی نیست نمی‌توانم اسامی را بگویم.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰
نفر از کسانی که محکوم به حکم قصاص شده بودند، با تلاشی که دوستان ما در
قوه قضائیه و در شورای حل اختلاف انجام دادند، اولیاء دم رضایت دادند و به
طوری که ۳۵۸ نفر رضایت دادند.
**بازداشت سه نفر در پرونده سازمان ورزش و ستاد سوخت
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده سازمان ورزش و ستاد سوخت گفت: تا جزئیات مشخص نشود پرونده تشکیل نخواهد شد اما از نظر قانونی 8 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و 3 نفر بازداشت شده‌اند و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند در این راستا کیفر خواست صادر نشده و تحقیقات باید صورت بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دستگیری مدیران ارشد بانکی آذربایجان شرقی به کجا رسید گفت: بازداشت این مدیران ارشد را تأیید می‌کنم زیرا این افراد قبلا در پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی نیز تحت تعقیب بودند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه 38 میلیون متر مربع از اراضی طبیعی توسط نیروی انتظامی رفع و تصرف شده است و همین طور پدیده زمین‌خواری مربوط به متولیان این بخش است قوه قضاییه در این راستا چه اقداماتی انجام داده تصریح کرد: یکی از مسائل مورد توجه همه دستگاه‌ها علی‌الخصوص دستگاه قوه قضاییه حفاظت از اراضی ملی و طبیعی است اقدامات آنان تأثیر خوبی داشته است.
**بازگشت 122هزار و 193 هکتار زمین در سال 92 به دولت
وی افزود قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم درباره تصرف زمین‌های متعلق به دولت، زمین‌های شهری و زمین‌های بزرگی که توقف و مصادره شده شورایی را تشکیل داده‌اند و افرادی از دولت نیز در آن عضو هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این راستا برنامه‌‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا
این تصرفات حتی‌الامکان صورت نگیرد ما از سازمان‌های ذیربط خواستیم تا
مراقب منابع تصرف شده شوند و کسانی که اقدام به این کار کردند برای آنان
جواز صادر نکنند و اگر به طور غیرمجاز ساختند نظارت داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بنده مکررا به صورت شفاهی و مکتوب از آنان خواسته‌ام زمین‌های غیرمجازی را که حق ساخت وساز ندارند نظارت کنند گفت: دستگاه قضا در این راستا حمایت کاملی داشته و دارد و کسانی که این زمین‌ها را تصرف کردند باید زمین‌ها را تحویل دهند و اگر لازم باشد مجازات نقدی و غیرنقدی صورت بگیرد و کسانی که حق ساخت‌وساز ندارند ساختمانشان تخریب شود.
وی با بیان اینکه در این راستا دو بحث مورد توجه است افزود: زمانی که حکم صادر می‌شود و تا زمانی که اجرایی و به دست دولت برگردد آمارهای متفاوتی به وجود می‌آید اما این حکم باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد زیرا گاهی اوقات در اجرایی شدن حکم مشکلاتی رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 122هزار و 193 هکتار زمین در سال 92 احکامش قطعی شده و به دولت بازگشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: متولیان امر مخصوصا مسئولین منابع طبیعی سازمان زمینی و شهری باید تلاش کنند تا در مرحله اول تصرف صورت نگیرد و اگر شهردار ساخت‌وساز را مشاهده کرد بلافاصله نظارت کرده و جلوی ساخت آن را بگیرد.
**بازداشت بابک زنجانی تا پرداخت بدهی‌هایش ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسید زیرا قرار بود 6 اردیبهشت موعد پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت باشد گفت: این چک هنوز پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است و تا زمانی که وی این پول‌ها را برنگرداند تغییر اساسی رخ نخواهد داد و کل وجه بدهی وی باید برگردد و اگر تغییری صورت نگیرد اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی افزود: چه بابک زنجانی و چه هر متهم دیگر تلاش در راستای جبران مافات کند طبق قانون ارفاقاتی حاصل می‌شود و اگر بدهی‌اش را تبدیل کند پرونده قرار بازداشتش به قرار دیگری تبدیل خواهد شد.
**نظر دادستان درباره توقیف روزنامه ابتکار
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه علت برخورد فوری درباره توقیف روزنامه ابتکار چه بود و اگر مسئولان نیز خطا کنند آیا به صورت جدی با آنان برخورد می‌شود؟ گفت: بعضی اوقات خبرهایی که مسئولان روزنامه منتشر می‌کنند باید تبعات سوء آن را نیز ببینند و باید بدانند خبری که منتشر می‌شود چه جریانی را در کشور ملتهب می‌کند، بنابراین باید با این موارد به صورت قاطع برخورد کرد تا خبرهای کذب و دروغ منتشر نشود درباره مسئولان خاطی نیز با همین میزان اثر سوء برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در ارتباط با معوقات بانک‌ها اظهار داشت: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و باز نگردانده‌اند، چند دسته هستند، عده اول کسانی هستند که این تسهیلات را خلاف قانون گرفته و بازنگردانده‌اند، بنابراین با آن‌ها برخورد خواهد شد، دسته دوم کسانی هستند که این تسهیلات را براساس ضوابط گرفته‌اند ولی به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بازار نتوانستند آن را بازگردانند، بنابراین این دسته تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دسته سوم کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفتند، افرادی هستند که تسهیلات را خلاف قانون اخذ نکرده‌اند، اما آن را در جایی که باید مصرف می‌شد، صرف نکرده‌اند و این در حالی است که چنانچه نظارت بانک مرکزی و خود بانک‌ها فعال شوند، این مسائل یا اصلا اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر اتفاق می‌افتد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در بخشی از قضیه دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده است و موافقتنامه‌هایی ایجاد شده که ما بر روی آن‌ها نیز نظارت می‌کنیم تا تبانی صورت نگرفته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان زندان‌ها و مشروبات الکلی و گوشی‌هایی که در زندان اوین وجود داشت نظارت نداشته است، پاسخ داد: هنگامی که کسی چیزی را مخفیانه به زندان می‌برد، آن را آرام آرام و قطعه قطعه و طی زمان می‌برد و سپس آن را به اشکال مختلف در می‌آورد، به طور مثال در بعضی بند‌ها سعی کرده‌اند با میوه و سایر وسایل مشروب تهیه کنند که برخی در این زمینه موفق شده و برخی نشده‌اند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با کسانی که خلاف واقع حرف می‌زنند و بیان می‌کنند که در زندان اوین مشروبات الکلی نیز وجود دارد برخورد می‌کند یا خیر تصریح کرد: نقلی که نماینده مجلس در زمینه مشروبات الکلی ارائه کرده دروغ نیست، کلیات مسئله این موضوع را هم شامل می‌شد، اما بنده از مقدار و جزئیات آن اطلاع ندارم و در اینجا از رسانه ملی به سهم خود به دلیل روشنگری‌هایی که در این قضیه داشته تشکر می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با بازداشت یک مدیرعامل در تبریز اظهار داشت: بنده به اینکه مدیرعامل بانکی بازداشت شده است، اشاره کردم اما به کی و کجایش اشاره نکردم، فردی که بازداشت شده در تبریز نبوده و در تهران بوده است.
**دیه حادثه دیدگان سد کارون پرداخت شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت ماجرای حادثه سد کارون تصریح کرد: ماجرای سد کارون اجمالا خیلی خوب پیش رفت و به کسانی که صدمه دیده بودند، دیه پرداخت شد و کارها و تسهیلات خوبی در زمینه روشنایی و ایجاد پل صورت گرفت و در این رابطه وزارت نیرو همکاری خوبی با ما داشت.
وی در ارتباط با حادثه اتوبوس‌های اسکانیا در قم تصریح کرد: حادثه‌ای که در قم اتفاق افتاد، با پرونده ماجرای سد کارون متفاوت است، این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، چون سازمان‌های ذیربط همکاری لازم را نداشتند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در ارتباط با حادثه اتوبوس‌های اسکانیا یک بخش، بخش قضایی قضیه و بخش دیگر مسائل فنی اتوبوس‌هاست که از باب پیشگیری و ایمنی راه‌ها اقداماتی صورت داده و می‌دهیم تا این حوادث تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در ارتباط با پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی ماجرای رد مال صورت نگرفت و برای «مه آفرید خسروی» حکم اعدام صادر شد، اما در پرونده بابک زنجانی قضیه رد مال صورت گرفت، تصریح کرد: اینکه گفتیم وی آزاد می‌شود به معنای این نیست که پرونده تمام می‌شود، بلکه با رد مال قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود.
**زندانی باید در طول دوران حبس تخلف کند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بیان کرد: چنانچه یک زندانی نوشته‌ای را به بیرون ارسال کند باید با امضاء و نظر سازمان زندان باشد و اگر این کار مخفیانه صورت گیرد، مجاز نیست و زندانی در کنار حق مسئولیت هم دارد به طوری که چنانچه به وی بگویند از اتاق به بیرون بیا اما وی امتناع کند و شروع به شکستن شیشه کند، باید در نظر داشت که زندان ملک شخصی نیست و این کار خلاف است.
وی تاکید کرد: ما خود پیشقدم بوده و هستیم و هرکجا که خلاف قانون اقدامی صورت بگیرد و کشف خلاف شود، که چه بسا برخی مواقع خود کارمند هم متخلف باشد، به تخلف وی نیز رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: قضیه تلفن زندان حق نیست و اگر کار خلافی کنند قطع خواهد شد، چرا که چنانچه مجرم بعد از محکوم شدن کار خلاف انجام دهد، دوباره تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید به این نکته اشاره کنم که اگر کسانی بخواهند در این رابطه سوء استفاده کنند و غائله بیافرینند نه موفق می‌شوند و نه قوه قضائیه اجازه این کار را به آن‌ها می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روزنامه« آسمان» توقیف شده ولی با همان سبک و سیاق و با اسم دیگری به کار خود ادامه می‌دهد، آیا این به معنای دور زدن قانون نیست، تصریح کرد: این بحث دوجنبه دارد، چنانچه فردی که متخلف است قصد دارد تقاضای نشریه‌ای کند، رسیدگی به این امر مربوط به هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد است که موضوع را بررسی می‌کند و چنانچه تشخیص دهد این امر قانونی نیست، مجوز صادر نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: جنبه دیگر این قضیه این است که چنانچه روزنامه‌ای بسته شد، کارکنان می‌توانند در جای دیگر مشغول به کار شوند و این در حالی است که در قانون قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت داشت و پاسخگو بود، اما در بازنگری قانون مطبوعات در سال ۷۹ و در قانون بعدی مقاله نویس و سایر کارکنان چنانچه آگاهانه کاری انجام دهند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار هست در باب توقیف نشریه بازنگری صورت گیرد تا خود نشریه بسته نشود و موجب بیکاری کارکنان نشود، تصریح کرد: این موضوع در قانون پیش بینی شده که در چه موقعی می‌توان روزنامه را توقیف و یا توقیف موقت و یا پروانه آن را لغو کرد، بنابراین موارد در این زمینه متفاوت است.
دادستان کل کشور در ارتباط با قطع دو هزار اصله درخت از باغ سیب مهرشهر کرج تصریح کرد: قوه قضائیه نمی‌تواند در هر نقطه حضور داشته باشد و این زمین‌ها متولی دارند و چنانچه تقصیر آن‌ها ثابت شود، قوه قضائیه برخورد خواهد کرد و این در حالیست که در این زمینه خود دادستان کرج توضیحاتی دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت محاکم قضایی کشورمان را با سایر کشورهای اسلامی چطور مقایسه می‌کنید، اظهار داشت: در زمینه اطاله دادرسی و نوع حکم و موازین آن و... ما از بسیاری از کشورهای اسلامی موجود پیشرفته‌تر هستیم، اما این به این معنا نیست که ما در همه موارد از آن‌ها جلو هستیم، اما سرجمع ما پیشرفته‌تر هستیم.
وی در خصوص صندوق بازنشستگی نفت و پرونده قیرسازی تصریح کرد: پرونده‌ای وجود دارد که اکنون در اصفهان مطرح است و اقدامات خوبی را دادستان تهران انجام داده است.
سخنگوی قوه قضا درباره پرونده علی خلیلی که با نهی از منکر بعضی از جوانان را که قصد تجاوز به تعدادی از دختران را داشتند، درباره اینکه آیا نهی از منکر در قانون اساسی مطرح شده است و آیا پیگیری‌هایی صورت خواهد گرفت گفت: در راستای نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مواردی مطرح شده و موضوعات به صورت انفرادی در طول سالهای گذشته طراحی شده است و باید لایحه و طرحی درباره این موضوع داده شود، زیرا هنوز طرحی در مجلس در این باره وجود نداشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره احکام غیابی مسئولان فتنه گفت: اگر به صورت حضوری اعتراضی صورت بگیرد، تجدیدنظر و رسیدگی خواهد شد، احکام هنوز غیابی است و احکام درباره ۴ نفر صادر شده که اسم آنان را نمی‌توانم بگویم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پخش شدن سی دی فیلم من روحانی هستم که موجب نشر کذب در جامعه و توهین به رئیس جمهور شده، گفت: اگر مطالب خلاف پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد خواهد شد و اگر غیر از آن باشد توهین به مقامات خود مدعی‌العموم وارد خواهد شد و فردی که به آن توهین شده باشد، بدون شکایت نیز پرونده‌اش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این طبیعی است که دادستان وظیفه‌اش بررسی این موارد است.
وی افزود: خیلی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که ما چیزی را نمی‌بینیم و درباره‌اش قضاوت می‌کنیم، من محتوای سی دی را ندیده‌ام، چون دیدگاه‌های متفاوتی نقل شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مرگ شهید خلیلی که آیا مرگش عمد یا غیرعمد تشخیص داده شده است، دستگاه قضا چه حکمی را صادر کرده گفت: اگر برای دادگاه اثبات شود طبیعی است و اگر ثابت نشود که قتل عمد صورت نگرفته، دادگاه دوباره از افرادی که نظر داده‌اند در این رابطه نظرخواهی خواهد کرد. در حال حاضر پزشک قانونی پیگیری این پرونده را برعهده دارد و باید در آینده دید که دادگاه چه نظری را خواهد داد.
**در صورت احراز جرم دادستان به مستند من روحانی هستم ورود می‌کند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر درباره مستندهایی که از رسانه ملی پخش می‌شود، مخصوصا درباره مستند «من روحانی هستم»، درباره محتوای آن موضع گیری‌های متفاوتی شده و برخی تائید و نقد کرده‌اند و خاطره‌ای از سران نظام به طور علنی پخش شده است، آیا ساخت هر فیلم، تولید خبر و مستندی که به خاطرات مسئولین نظام مرتبط شود جرم است، گفت: باید به مصداق مراجعه کرد و در این باره نمی‌توانم اظهارنظر کنم، زیرا از محتوا خبر ندارم و دادستان اگر جنبه عمومی داشته باشد باید این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: این مسئله متفاوت است، شاید بعضی از این سخنان محرمانه باشد و منتشر شود و این موضوع موردی است و به صورت کلیت نمی‌توانیم مطرح کنیم، اگر فرض کنیم یک فرد اشتباه کند و توهین کند، دیگری حق ندارد توهین وی را دوباره تکرار کند و گاهی وقت‌ها نیز این حرف‌ها خلاف است و نشر آن نیز خلاف واقع می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر زندانیان ایرانی موادمخدر در کشور مالزی ۸۰ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند، آیا مرجعی وجود دارد که به جرم آنان رسیدگی کند، گفت: این افراد نباید موادمخدر را به خارج از کشور ببرند و توزیع کنند، زیرا در آن کشور نیز براساس قوانین خودشان مجازات و اعدام دارند و بنده هشدار می‌دهم که به این موضوعات باید رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری کند، زیرا فردی که مجرم است باید جلوی مجازاتش گرفته شود و روابط بین‌الملل قوه قضائیه نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سه سال است از حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی می‌گذرد، کروبی به نقل از همسرشان اعلام آمادگی کرده که در دادگاه قانونی حاضر خواهد شد و درباره اقداماتش پاسخ دهد، آیا قوه این آمادگی را دارد که این دادگاه را به وجود بیاورد، گفت: در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای به کشور ظلم کردند و در این راستا اموال مردم و دولت را تخریب کرده و مساجد را آتش زدند و افرادی از مردم و بسیج کشور فوت شدند، این اتفاق ظلم و جرم بزرگی بود و این‌ها به طور قطع و یقین قابل مجازات هستند.
وی تاکید کرد: حقیقتا نظام با نگاه وسیع و رفعت به این مسئله توجه کرد و بیشتر از این قانون اجازه می‌داد اما نظام با سعه صدر و رفعتش به این قضیه نگاه کرد، این تصمیم تغییر پیدا نکرده و به قوت خود باقی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر طوماری با اسم و شماره تلفن تهیه شده و خواستار اشد مجازات سران فتنه هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه پرونده تامین اجتماعی و تخلفات رئیسش به کجا رسید گفت: درباره سازمان تامین اجتماعی موضوع گسترده است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان‌های تهران و کل کشور گفته‌اند با فتنه گران مصافحه نکنند آیا برخورد جدی در آینده صورت خواهد گرفت گفت: دادستان این موضوع را پیگیری خواهد کرد و تاکید شده است که کسانی که امنیت و آسایش جامعه را از بین می‌برند بدون هیچ گونه اغماضی با سرعت با آنان برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نشریه‌ای که 10 نویسنده آن عضو بنیاد ارشد پهلوی‌اند و سردبیرش یکی از مجرمین کودتای آمریکایی به رژیم سابق کمک می‌کند، در حالیکه بند ۹ قانون مطبوعات می‌گوید؛ نباید افرادی که در داخل کشور نیستند به امور مطبوعات و نشریاتی که در داخل کشور نوشته و منتشر می‌شود، دخالت داشته باشند. قوه قضا چه برخوردی خواهد کرد؟ گفت: بنده اطلاعی ندارم و گزارشش باید به دادستان داده شود و در قانون برای صاحب امتیاز و نویسندگان نشریه که در جرمی شریک شوند، مواردی را پیش بینی کرده است و دادستان و هیئت نظارت این موضوع را تعقیب خواهند کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین جزئیات پرونده نگین غرب آماری نداد، وی همچنین درباره شایعه‌ای درباره دستگیری پسر شهردار تهران نیز گفت: این موضوع را تائید نمی‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ریاست محترم قوه قضا تذکر جدی به رسانه‌ها دادند و این تذکر‌ها بیشتر سیاسی بوده، با توجه به اینکه نام امسال به نام اقتصاد و فرهنگ است و رسانه‌ها باید به کمک اقتصاد و فرهنگ بیایند، روز گذشته تیتر یکی از روزنامه‌های دولتی بر علیه تولیدکنندگان داخلی بود، شما به عنوان مدعی‌العموم فقط به مسائل سیاسی و اقتصادی روزنامه‌هاو با نگاه سیاسی وارد می‌شوید و همچنین در این روزنامه به نمایندگان ملت توهین شده است، برخورد شما چیست گفت: مطمئنا مسئله سیاسی نیست، زیرا مسائل اقتصادی و فرهنگی چه بسا مهم‌تر از سیاست است، دیروز یکی از روزنامه‌ها به قول معاون اول رئیس جمهور تیتر زده و عکس بزرگی انداخته بود که این خبر پس از پیگیری‌های فراوان تکذیب شد و پس از تماس دادستانی با معاون اول رئیس جمهور، ایشان در رد اظهارات این روزنامه گفتند که من این مطلب را نگفته‌ام.
سخنگوی قوه قضا درباره نشریاتی که جایزه می‌دهند و مخاطب جذب می‌کنند و اینکه آیا توقیف نشریات با عدالت قضایی جور در می‌آید یا خیر و نیاز به بازنگری قانون دارد یا خیر گفت: هر قانونی که نوشته می‌شود، هر مواردی را که قابل پیش بینی است را مورد توجه قرار داده است، اگر فردی مرتکب جرمی شد مانند توهین به مقدسات و یا هر جرم دیگر باید مورد تعقیب قرار بگیرد. مدیر مسئول این روزنامه باید مراقب باشد که اگر جرمی رخ دهد نشریه‌اش توقیف خواهد شد و پروانه آن لغو می‌شود. هر قانونی که بر قانونیت خودش باقی باشد اجرا می‌شود و موضوعات موردی را به صورت موردی بررسی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا رسانه‌های خارجی خبر زندان اوین را زود‌تر از رسانه‌های کشورمان پخش کردند، گفت: قوه قضائیه در بخش‌های اطلاع رسانی حتما باید ابتکار عمل داشته باشد و سریعتر و دقیق‌تر اطلاع رسانی کند.
وی در پایان این نشست خبری درباره هتل پنج ستاره‌ای که در کنار رودخانه جاجرود ساخته شده بود و دستور توقیفش از سوی کمیسیون اصل ۹۰ داده شده بود، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند حکم تعطیلی و توقیف این هتل را بدهد و با استانداردهای آن مخالفت کرد.
به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: شما چه کسی هستید که پیشاپیش راجع به انتخابات سوریه اظهارنظر می‌کنید و می‌گویید انتخابات آن‌ها را قبول ندارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به رسانه‌ها گفت: سعی کنید اخبار صحیح و متقن منتشر کنید، چرا که این امر به نفع صاحب رسانه و جامعه است و چنانچه اخبار بی‌پایه و کذب و اخباری که موجب وهن است منتشر شود، موجب تشویش اذهان و بی‌اعتمادی مردم می‌شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم که فرهنگ انتشار اخبار صحیح را دنبال کنیم.
**ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در موضوع فشافویه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه افزود: قضیه اسفناکی در فشافویه اتفاق افتاد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد این قضیه شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این امر تاسف باری است که در مدت زمان کوتاهی این تعداد ماهی از بین رفت و دادستان مسیر قضایی را دنبال می‌کند.
**بازرسی از زندان یک امر عادی است
دادستان کل کشور تاکید کرد: اخیرا رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های مغرض و برخی افراد ضد انقلاب که متاسفانه با تنها هماهنگی جریان فتنه همراه شدند، راجع به مسئله اوین جنجال آفرینی کردند و خواستند با سوءاستفاده از این مسئله در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند، اما این در حالی است که بازرسی از زندان یک امر متداول و لازم است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه اشیاء ممنوعه برخلاف مقررات و ضوابط قانونی وارد زندان شود جرم محسوب شده و طبیعی است که در هیچ زندانی اجازه این کار داده نمی‌شود و قوه قضائیه نسبت به اصول و مقررات پایبند است و به زندانی و کارمند زندان چنانچه طبق مقررات عمل نکند، برخورد می‌کند و در این میان به هیاهوی رسانه‌های مغرض و ضد انقلاب خارج نشین توجه نمی‌کند و این در حالی است که کسانی که اموال زندان را تخریب کردند و حرفهای خلاف زدند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
**جابجایی اسماعلی ارتقاء شغلی است
وی با اشاره به جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها و انتصاب وی به رئیس کل دادگستری استان تهران، تصریح کرد: برخی از روی غفلت خلاف واقعیت را مطرح کرده و این جابجایی را به حوادث اخیر مربوط دانسته‌اند، اما این در حالیست که جابجایی ریاست سازمان زندان‌ها از مدت‌ها پیش مطرح بود و وی به لحاظ شایستگی و اهمیتی که رئیس کل دادگستری استان تهران داشت، گزینه‌ای بود که انتخاب شد و این تصمیم از مدت‌ها پیش گرفته شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: آقای اسماعیلی که به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شده، به لحاظ اختیارات و وظایفی که دارد، از جایگاهی که در سازمان زندان‌ها داشت، به نحوی از انحاء ارتقاء یافته، بنابراینجابجایی وی ارتقاء محسوب می‌شود.
دادستان کل کشور در ارتباط با مبلغ دیه در سال ۹۳ تاکید کرد: میزان دیه در سال ۹۳ برای ماه‌های غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یک سوم به این مبلغ اضافه شده و میزان آن ۲۰۰ میلیون تومان است که این امر از اول فروردین امسال اجرایی شده است.
**محاکمه غیابی 4 نفر از متهمان فتنه 88
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در هفته‌ای که گذشت، ۴ نفر از افراد فتنه که به خارج از کشور گریخته بودند به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند و این روند ادامه دارد، البته تعدادی هم از جریان فتنه ممنوع الخروج شدند و چون هنوز حکم قطعی نیست نمی‌توانم اسامی را بگویم.
**بازداشت سه نفر در پرونده سازمان ورزش و ستاد سوخت
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده سازمان ورزش و ستاد سوخت گفت: تا جزئیات مشخص نشود پرونده تشکیل نخواهد شد اما از نظر قانونی 8 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و 3 نفر بازداشت شده‌اند و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند در این راستا کیفر خواست صادر نشده و تحقیقات باید صورت بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دستگیری مدیران ارشد بانکی آذربایجان شرقی به کجا رسید گفت: بازداشت این مدیران ارشد را تأیید می‌کنم زیرا این افراد قبلا در پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی نیز تحت تعقیب بودند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه 38 میلیون متر مربع از اراضی طبیعی توسط نیروی انتظامی رفع و تصرف شده است و همین طور پدیده زمین‌خواری مربوط به متولیان این بخش است قوه قضاییه در این راستا چه اقداماتی انجام داده تصریح کرد: یکی از مسائل مورد توجه همه دستگاه‌ها علی‌الخصوص دستگاه قوه قضاییه حفاظت از اراضی ملی و طبیعی است اقدامات آنان تأثیر خوبی داشته است.
**بازگشت 122هزار و 193 هکتار زمین در سال 92 به دولت
وی افزود قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم درباره تصرف زمین‌های متعلق به دولت، زمین‌های شهری و زمین‌های بزرگی که توقف و مصادره شده شورایی را تشکیل داده‌اند و افرادی از دولت نیز در آن عضو هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بنده مکررا به صورت شفاهی و مکتوب از آنان خواسته‌ام زمین‌های غیرمجازی را که حق ساخت وساز ندارند نظارت کنند گفت: دستگاه قضا در این راستا حمایت کاملی داشته و دارد و کسانی که این زمین‌ها را تصرف کردند باید زمین‌ها را تحویل دهند و اگر لازم باشد مجازات نقدی و غیرنقدی صورت بگیرد و کسانی که حق ساخت‌وساز ندارند ساختمانشان تخریب شود.
وی با بیان اینکه در این راستا دو بحث مورد توجه است افزود: زمانی که حکم صادر می‌شود و تا زمانی که اجرایی و به دست دولت برگردد آمارهای متفاوتی به وجود می‌آید اما این حکم باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد زیرا گاهی اوقات در اجرایی شدن حکم مشکلاتی رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 122هزار و 193 هکتار زمین در سال 92 احکامش قطعی شده و به دولت بازگشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: متولیان امر مخصوصا مسئولین منابع طبیعی سازمان زمینی و شهری باید تلاش کنند تا در مرحله اول تصرف صورت نگیرد و اگر شهردار ساخت‌وساز را مشاهده کرد بلافاصله نظارت کرده و جلوی ساخت آن را بگیرد.
**بازداشت بابک زنجانی تا پرداخت بدهی‌هایش ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسید زیرا قرار بود 6 اردیبهشت موعد پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت باشد گفت: این چک هنوز پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است و تا زمانی که وی این پول‌ها را برنگرداند تغییر اساسی رخ نخواهد داد و کل وجه بدهی وی باید برگردد و اگر تغییری صورت نگیرد اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی افزود: چه بابک زنجانی و چه هر متهم دیگر تلاش در راستای جبران مافات کند طبق قانون ارفاقاتی حاصل می‌شود و اگر بدهی‌اش را تبدیل کند پرونده قرار بازداشتش به قرار دیگری تبدیل خواهد شد.
**نظر دادستان درباره توقیف روزنامه ابتکار
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه علت برخورد فوری درباره توقیف روزنامه ابتکار چه بود و اگر مسئولان نیز خطا کنند آیا به صورت جدی با آنان برخورد می‌شود؟ گفت: بعضی اوقات خبرهایی که مسئولان روزنامه منتشر می‌کنند باید تبعات سوء آن را نیز ببینند و باید بدانند خبری که منتشر می‌شود چه جریانی را در کشور ملتهب می‌کند، بنابراین باید با این موارد به صورت قاطع برخورد کرد تا خبرهای کذب و دروغ منتشر نشود درباره مسئولان خاطی نیز با همین میزان اثر سوء برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در ارتباط با معوقات بانک‌ها اظهار داشت: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و باز نگردانده‌اند، چند دسته هستند، عده اول کسانی هستند که این تسهیلات را خلاف قانون گرفته و بازنگردانده‌اند، بنابراین با آن‌ها برخورد خواهد شد، دسته دوم کسانی هستند که این تسهیلات را براساس ضوابط گرفته‌اند ولی به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بازار نتوانستند آن را بازگردانند، بنابراین این دسته تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دسته سوم کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفتند، افرادی هستند که تسهیلات را خلاف قانون اخذ نکرده‌اند، اما آن را در جایی که باید مصرف می‌شد، صرف نکرده‌اند و این در حالی است که چنانچه نظارت بانک مرکزی و خود بانک‌ها فعال شوند، این مسائل یا اصلا اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر اتفاق می‌افتد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در بخشی از قضیه دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده است و موافقتنامه‌هایی ایجاد شده که ما بر روی آن‌ها نیز نظارت می‌کنیم تا تبانی صورت نگرفته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان زندان‌ها و مشروبات الکلی و گوشی‌هایی که در زندان اوین وجود داشت نظارت نداشته است، پاسخ داد: هنگامی که کسی چیزی را مخفیانه به زندان می‌برد، آن را آرام آرام و قطعه قطعه و طی زمان می‌برد و سپس آن را به اشکال مختلف در می‌آورد، به طور مثال در بعضی بند‌ها سعی کرده‌اند با میوه و سایر وسایل مشروب تهیه کنند که برخی در این زمینه موفق شده و برخی نشده‌اند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با کسانی که خلاف واقع حرف می‌زنند و بیان می‌کنند که در زندان اوین مشروبات الکلی نیز وجود دارد برخورد می‌کند یا خیر تصریح کرد: نقلی که نماینده مجلس در زمینه مشروبات الکلی ارائه کرده دروغ نیست، کلیات مسئله این موضوع را هم شامل می‌شد، اما بنده از مقدار و جزئیات آن اطلاع ندارم و در اینجا از رسانه ملی به سهم خود به دلیل روشنگری‌هایی که در این قضیه داشته تشکر می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با بازداشت یک مدیرعامل در تبریز اظهار داشت: بنده به اینکه مدیرعامل بانکی بازداشت شده است، اشاره کردم اما به کی و کجایش اشاره نکردم، فردی که بازداشت شده در تبریز نبوده و در تهران بوده است.
**دیه حادثه دیدگان سد کارون پرداخت شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت ماجرای حادثه سد کارون تصریح کرد: ماجرای سد کارون اجمالا خیلی خوب پیش رفت و به کسانی که صدمه دیده بودند، دیه پرداخت شد و کارها و تسهیلات خوبی در زمینه روشنایی و ایجاد پل صورت گرفت و در این رابطه وزارت نیرو همکاری خوبی با ما داشت.
وی در ارتباط با حادثه اتوبوس‌های اسکانیا در قم تصریح کرد: حادثه‌ای که در قم اتفاق افتاد، با پرونده ماجرای سد کارون متفاوت است، این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، چون سازمان‌های ذیربط همکاری لازم را نداشتند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در ارتباط با حادثه اتوبوس‌های اسکانیا یک بخش، بخش قضایی قضیه و بخش دیگر مسائل فنی اتوبوس‌هاست که از باب پیشگیری و ایمنی راه‌ها اقداماتی صورت داده و می‌دهیم تا این حوادث تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در ارتباط با پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی ماجرای رد مال صورت نگرفت و برای «مه آفرید خسروی» حکم اعدام صادر شد، اما در پرونده بابک زنجانی قضیه رد مال صورت گرفت، تصریح کرد: اینکه گفتیم وی آزاد می‌شود به معنای این نیست که پرونده تمام می‌شود، بلکه با رد مال قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود.
**زندانی باید در طول دوران حبس تخلف کند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بیان کرد: چنانچه یک زندانی نوشته‌ای را به بیرون ارسال کند باید با امضاء و نظر سازمان زندان باشد و اگر این کار مخفیانه صورت گیرد، مجاز نیست و زندانی در کنار حق مسئولیت هم دارد به طوری که چنانچه به وی بگویند از اتاق به بیرون بیا اما وی امتناع کند و شروع به شکستن شیشه کند، باید در نظر داشت که زندان ملک شخصی نیست و این کار خلاف است.
وی تاکید کرد: ما خود پیشقدم بوده و هستیم و هرکجا که خلاف قانون اقدامی صورت بگیرد و کشف خلاف شود، که چه بسا برخی مواقع خود کارمند هم متخلف باشد، به تخلف وی نیز رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: قضیه تلفن زندان حق نیست و اگر کار خلافی کنند قطع خواهد شد، چرا که چنانچه مجرم بعد از محکوم شدن کار خلاف انجام دهد، دوباره تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید به این نکته اشاره کنم که اگر کسانی بخواهند در این رابطه سوء استفاده کنند و غائله بیافرینند نه موفق می‌شوند و نه قوه قضائیه اجازه این کار را به آن‌ها می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روزنامه« آسمان» توقیف شده ولی با همان سبک و سیاق و با اسم دیگری به کار خود ادامه می‌دهد، آیا این به معنای دور زدن قانون نیست، تصریح کرد: این بحث دوجنبه دارد، چنانچه فردی که متخلف است قصد دارد تقاضای نشریه‌ای کند، رسیدگی به این امر مربوط به هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد است که موضوع را بررسی می‌کند و چنانچه تشخیص دهد این امر قانونی نیست، مجوز صادر نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: جنبه دیگر این قضیه این است که چنانچه روزنامه‌ای بسته شد، کارکنان می‌توانند در جای دیگر مشغول به کار شوند و این در حالی است که در قانون قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت داشت و پاسخگو بود، اما در بازنگری قانون مطبوعات در سال ۷۹ و در قانون بعدی مقاله نویس و سایر کارکنان چنانچه آگاهانه کاری انجام دهند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار هست در باب توقیف نشریه بازنگری صورت گیرد تا خود نشریه بسته نشود و موجب بیکاری کارکنان نشود، تصریح کرد: این موضوع در قانون پیش بینی شده که در چه موقعی می‌توان روزنامه را توقیف و یا توقیف موقت و یا پروانه آن را لغو کرد، بنابراین موارد در این زمینه متفاوت است.
دادستان کل کشور در ارتباط با قطع دو هزار اصله درخت از باغ سیب مهرشهر کرج تصریح کرد: قوه قضائیه نمی‌تواند در هر نقطه حضور داشته باشد و این زمین‌ها متولی دارند و چنانچه تقصیر آن‌ها ثابت شود، قوه قضائیه برخورد خواهد کرد و این در حالیست که در این زمینه خود دادستان کرج توضیحاتی دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت محاکم قضایی کشورمان را با سایر کشورهای اسلامی چطور مقایسه می‌کنید، اظهار داشت: در زمینه اطاله دادرسی و نوع حکم و موازین آن و... ما از بسیاری از کشورهای اسلامی موجود پیشرفته‌تر هستیم، اما این به این معنا نیست که ما در همه موارد از آن‌ها جلو هستیم، اما سرجمع ما پیشرفته‌تر هستیم.
وی در خصوص صندوق بازنشستگی نفت و پرونده قیرسازی تصریح کرد: پرونده‌ای وجود دارد که اکنون در اصفهان مطرح است و اقدامات خوبی را دادستان تهران انجام داده است.
سخنگوی قوه قضا درباره پرونده علی خلیلی که با نهی از منکر بعضی از جوانان را که قصد تجاوز به تعدادی از دختران را داشتند، درباره اینکه آیا نهی از منکر در قانون اساسی مطرح شده است و آیا پیگیری‌هایی صورت خواهد گرفت گفت: در راستای نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مواردی مطرح شده و موضوعات به صورت انفرادی در طول سالهای گذشته طراحی شده است و باید لایحه و طرحی درباره این موضوع داده شود، زیرا هنوز طرحی در مجلس در این باره وجود نداشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره احکام غیابی مسئولان فتنه گفت: اگر به صورت حضوری اعتراضی صورت بگیرد، تجدیدنظر و رسیدگی خواهد شد، احکام هنوز غیابی است و احکام درباره ۴ نفر صادر شده که اسم آنان را نمی‌توانم بگویم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پخش شدن سی دی فیلم من روحانی هستم که موجب نشر کذب در جامعه و توهین به رئیس جمهور شده، گفت: اگر مطالب خلاف پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد خواهد شد و اگر غیر از آن باشد توهین به مقامات خود مدعی‌العموم وارد خواهد شد و فردی که به آن توهین شده باشد، بدون شکایت نیز پرونده‌اش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این طبیعی است که دادستان وظیفه‌اش بررسی این موارد است.
وی افزود: خیلی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که ما چیزی را نمی‌بینیم و درباره‌اش قضاوت می‌کنیم، من محتوای سی دی را ندیده‌ام، چون دیدگاه‌های متفاوتی نقل شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مرگ شهید خلیلی که آیا مرگش عمد یا غیرعمد تشخیص داده شده است، دستگاه قضا چه حکمی را صادر کرده گفت: اگر برای دادگاه اثبات شود طبیعی است و اگر ثابت نشود که قتل عمد صورت نگرفته، دادگاه دوباره از افرادی که نظر داده‌اند در این رابطه نظرخواهی خواهد کرد. در حال حاضر پزشک قانونی پیگیری این پرونده را برعهده دارد و باید در آینده دید که دادگاه چه نظری را خواهد داد.
**در صورت احراز جرم دادستان به مستند من روحانی هستم ورود می‌کند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر درباره مستندهایی که از رسانه ملی پخش می‌شود، مخصوصا درباره مستند «من روحانی هستم»، درباره محتوای آن موضع گیری‌های متفاوتی شده و برخی تائید و نقد کرده‌اند و خاطره‌ای از سران نظام به طور علنی پخش شده است، آیا ساخت هر فیلم، تولید خبر و مستندی که به خاطرات مسئولین نظام مرتبط شود جرم است، گفت: باید به مصداق مراجعه کرد و در این باره نمی‌توانم اظهارنظر کنم، زیرا از محتوا خبر ندارم و دادستان اگر جنبه عمومی داشته باشد باید این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: این مسئله متفاوت است، شاید بعضی از این سخنان محرمانه باشد و منتشر شود و این موضوع موردی است و به صورت کلیت نمی‌توانیم مطرح کنیم، اگر فرض کنیم یک فرد اشتباه کند و توهین کند، دیگری حق ندارد توهین وی را دوباره تکرار کند و گاهی وقت‌ها نیز این حرف‌ها خلاف است و نشر آن نیز خلاف واقع می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر زندانیان ایرانی موادمخدر در کشور مالزی ۸۰ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند، آیا مرجعی وجود دارد که به جرم آنان رسیدگی کند، گفت: این افراد نباید موادمخدر را به خارج از کشور ببرند و توزیع کنند، زیرا در آن کشور نیز براساس قوانین خودشان مجازات و اعدام دارند و بنده هشدار می‌دهم که به این موضوعات باید رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری کند، زیرا فردی که مجرم است باید جلوی مجازاتش گرفته شود و روابط بین‌الملل قوه قضائیه نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سه سال است از حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی می‌گذرد، کروبی به نقل از همسرشان اعلام آمادگی کرده که در دادگاه قانونی حاضر خواهد شد و درباره اقداماتش پاسخ دهد، آیا قوه این آمادگی را دارد که این دادگاه را به وجود بیاورد، گفت: در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای به کشور ظلم کردند و در این راستا اموال مردم و دولت را تخریب کرده و مساجد را آتش زدند و افرادی از مردم و بسیج کشور فوت شدند، این اتفاق ظلم و جرم بزرگی بود و این‌ها به طور قطع و یقین قابل مجازات هستند.
وی تاکید کرد: حقیقتا نظام با نگاه وسیع و رفعت به این مسئله توجه کرد و بیشتر از این قانون اجازه می‌داد اما نظام با سعه صدر و رفعتش به این قضیه نگاه کرد، این تصمیم تغییر پیدا نکرده و به قوت خود باقی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر طوماری با اسم و شماره تلفن تهیه شده و خواستار اشد مجازات سران فتنه هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه پرونده تامین اجتماعی و تخلفات رئیسش به کجا رسید گفت: درباره سازمان تامین اجتماعی موضوع گسترده است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان‌های تهران و کل کشور گفته‌اند با فتنه گران مصافحه نکنند آیا برخورد جدی در آینده صورت خواهد گرفت گفت: دادستان این موضوع را پیگیری خواهد کرد و تاکید شده است که کسانی که امنیت و آسایش جامعه را از بین می‌برند بدون هیچ گونه اغماضی با سرعت با آنان برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نشریه‌ای که 10 نویسنده آن عضو بنیاد ارشد پهلوی‌اند و سردبیرش یکی از مجرمین کودتای آمریکایی به رژیم سابق کمک می‌کند، در حالیکه بند ۹ قانون مطبوعات می‌گوید؛ نباید افرادی که در داخل کشور نیستند به امور مطبوعات و نشریاتی که در داخل کشور نوشته و منتشر می‌شود، دخالت داشته باشند. قوه قضا چه برخوردی خواهد کرد؟ گفت: بنده اطلاعی ندارم و گزارشش باید به دادستان داده شود و در قانون برای صاحب امتیاز و نویسندگان نشریه که در جرمی شریک شوند، مواردی را پیش بینی کرده است و دادستان و هیئت نظارت این موضوع را تعقیب خواهند کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین جزئیات پرونده نگین غرب آماری نداد، وی همچنین درباره شایعه‌ای درباره دستگیری پسر شهردار تهران نیز گفت: این موضوع را تائید نمی‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ریاست محترم قوه قضا تذکر جدی به رسانه‌ها دادند و این تذکر‌ها بیشتر سیاسی بوده، با توجه به اینکه نام امسال به نام اقتصاد و فرهنگ است و رسانه‌ها باید به کمک اقتصاد و فرهنگ بیایند، روز گذشته تیتر یکی از روزنامه‌های دولتی بر علیه تولیدکنندگان داخلی بود، شما به عنوان مدعی‌العموم فقط به مسائل سیاسی و اقتصادی روزنامه‌هاو با نگاه سیاسی وارد می‌شوید و همچنین در این روزنامه به نمایندگان ملت توهین شده است، برخورد شما چیست گفت: مطمئنا مسئله سیاسی نیست، زیرا مسائل اقتصادی و فرهنگی چه بسا مهم‌تر از سیاست است، دیروز یکی از روزنامه‌ها به قول معاون اول رئیس جمهور تیتر زده و عکس بزرگی انداخته بود که این خبر پس از پیگیری‌های فراوان تکذیب شد و پس از تماس دادستانی با معاون اول رئیس جمهور، ایشان در رد اظهارات این روزنامه گفتند که من این مطلب را نگفته‌ام.
سخنگوی قوه قضا درباره نشریاتی که جایزه می‌دهند و مخاطب جذب می‌کنند و اینکه آیا توقیف نشریات با عدالت قضایی جور در می‌آید یا خیر و نیاز به بازنگری قانون دارد یا خیر گفت: هر قانونی که نوشته می‌شود، هر مواردی را که قابل پیش بینی است را مورد توجه قرار داده است، اگر فردی مرتکب جرمی شد مانند توهین به مقدسات و یا هر جرم دیگر باید مورد تعقیب قرار بگیرد. مدیر مسئول این روزنامه باید مراقب باشد که اگر جرمی رخ دهد نشریه‌اش توقیف خواهد شد و پروانه آن لغو می‌شود. هر قانونی که بر قانونیت خودش باقی باشد اجرا می‌شود و موضوعات موردی را به صورت موردی بررسی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا رسانه‌های خارجی خبر زندان اوین را زود‌تر از رسانه‌های کشورمان پخش کردند، گفت: قوه قضائیه در بخش‌های اطلاع رسانی حتما باید ابتکار عمل داشته باشد و سریعتر و دقیق‌تر اطلاع رسانی کند.
وی در پایان این نشست خبری درباره هتل پنج ستاره‌ای که در کنار رودخانه جاجرود ساخته شده بود و دستور توقیفش از سوی کمیسیون اصل ۹۰ داده شده بود، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند حکم تعطیلی و توقیف این هتل را بدهد و با استانداردهای آن مخالفت کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
