روش شناسی انقلابهای رنگی

در عمليات بي ثبات سازي، با تحميل بحران‌هاي طراحي شده در عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و همچنين اقدامات ضد امنيتي، عملاً فضاي رواني كشور هدف را به صورت فزاينده‌اي نا امن مي‌سازند. لازم به ذكر است كه در رويكرد جنگ نرم، روش‌ها و رهيافت‌هاي متفاوتي وجود دارد كه در اينجا مي‌توان به دو روش عمده "ديپلماسي سياه " و "فروپاشي از درون " اشاره كرد:

رهيافت ديپلماسي سياه، ضمن اعتقاد به كاربرد روش‌هاي مسالمت‌آميز جنگ سياسي- فرهنگي " جنگ نرم، روابط رسمي با دولت جمهوري اسلامي را براساس سياست فشار از بالا و همراه سازي از پايان توصيه مي‌كند. كميته خطر جاري و مؤسسه هوور مروجان اين ديدگاه در غربند. اعضاي اين دو كميته كه برخي از مقامات بلندپايه سياسي - امنيتي و محققان مؤسسات آمريكايي‌اند، به جناح محافظه‌كار واقع‌گرا تعلق دارند. كميته خطر جاري از سال 1950 همزمان با آغاز جنگ سرد، به عنوان تشكيلاتي به منظور تحقق اهداف مديريت افكار و ايجاد اجماع براي مقابله با توسعه نفوذ شوروي سابق عمل مي‌كرد. اين كميته در سال 2004 گزارشي با عنوان "ايران يك رويكرد جديد " ارائه داد كه در اين گزارش با رويكرد جنگ نرم، تهديدات ناشي از جمهوري اسلامي را بررسي و سپس راهكارهايي را براي مقابله ارائه كرد كه عبارت است از: حمايت مالي از شبكه‌هاي تروريستي، جلوگيري از تحقق طرح خاورميانه و روند صلح، تلاش به منظور استيلاي ايدئولوژيك بر كل منطقه به عنوان تهديدات جمهوري اسلامي و همچنين اعلان رسمي تمايل به برقراري رابطه با ايران، گسترش رسانه‌هاي ضدايراني، حمايت از اپوزيسيون خارج‌نشين ايران، تخريب اركان نظام جمهوري اسلامي، اعمال تحريم‌هاي هوشمند عليه ايران، انهدام توانايي هسته‌اي ايران در صورت تمكين نكردن، به عنوان راهبرد پيشنهاد شده است. در سال 1919 هربرت هوور، سي و يكمين رئيس‌جمهوري آمريكا مؤسسه هوور را تأسيس كرد. اين مؤسسه دو نشريه به نام‌هاي هوور دايجست و گزيده سياسي چاپ مي‌كند و پروژه دمكراسي در ايران از جمله پروژه‌هاي مهم اين مؤسسه است. در سال 2005 در گزارشي به نام فراسوي تغييرات تدريجي، استراتژي جديدي در قبال ايران تلاش كرده تا راهبردهاي جديدي را در اختيار دولت‌مردان آمريكايي قراردهد. گرايش كلي اين مؤسسه مانند كميته خطر جاري يك راهبرد تركيبي از مذاكره مستقيم با دولت ايران، به همراه ارتباط مستقيم با عموم جامعه، براي ايجاد تغييرات ساختاري است. (عبدالله خاني، علي، 1385)

دومين رهيافت كه با عنوان " فروپاشي از درون " نام گرفته است، بر رابطه با جامعه، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف كشورهاي معارض و مخالف به منظور ايجاد تغييرات ساختاري تأكيد‌ دارد و هرگونه رابطه رسمي با دولت‌ ايران را‌ بي‌تأثير و مردود مي‌داند. مروجان اين ديدگاه، بنياد اعانه ملي براي دمكراسي و بنياد دفاع از دمكراسي است. ‌مهم‌تر‌ين موضوعاتي كه اين جريان فكري پيشنهاد مي‌كند، شامل راه‌اندازي جنبش‌هاي فرهنگي - اجتماعي، ايجاد اتحاد در اپوزيسيون خارج‌نشين، طراحي و اجراي روش‌هاي مسالمت‌آميز و سازماندهي طرحي نوين با عنوان "ياوري به دمكراسي " است. در كادر مديريت بنياد اعانه ملي براي دمكراسي افرادي چون فرانسيس فوكوياما نظريه‌پرداز پايان تاريخ، حضور فعال دارند. اين بنياد در كمك مالي به مبارزات انتخاباتي، اتحاديه‌ها، گروه‌هاي دانشجويي، رسانه‌ها و احزاب سياسي در كشورهاي گوناگون‌ به‌ويژه از سال 1992 نقش شناخته شده و اساسي داشته است و سالانه از كنگره آمريكا ‌براي اين مأموريت‌ها بودجه دريافت مي‌كند. بنياد دفاع از دمكراسي معروف به خانه آزادي كه پس از جنگ جهاني دوم تشكيل مي‌شد، داراي سوابق فعاليت در مبارزه با كمونيسم است. با تأسيس ناتو، اين سازمان (خانه آزادي) به بازوي فرهنگي ناتو تبديل شده است. در طول جنگ سرد در جنگ رواني عليه شوروي (سابق) نقش فعالي داشت. علاوه بر آن عهده‌دار طرح‌هايي از جمله گسترش و افزايش نفوذ ليبرال دمكراسي در بلوك شرق و آمريكاي لاتين است. بعد از حادثه 11 سپتامبر اين بنياد، گسترش حضور منطقه‌اي خود را در خاورميانه در دستور كار قرار مي‌دهد، دفاتري را در اردن، الجزاير، ازبكستان، قزاقستان، اوكراين، مجارستان، لهستان، بوسني، صربستان، روماني، مكزيك راه‌اندازي كرده است و در سال 2005 كتابي با عنوان "چگونه بايد به آزادي دست يافت " منتشر كرد كه در آن تاكتيك‌ها و روش‌هاي براندازي آرام را در سه دهه گذشته بررسي كرده است. (همان، ص 114) خانه آزادي در جريان انقلاب لاله قرقيزستان از جمله سازمان‌هاي به اصطلاح غيردولتي بود كه در كنار بنياد اعانه ملي ايجاد مي‌شود. تولكان اسماعيل‌اف، رهبر جامعه مدني مبارزه با فساد، كتاب جين شارب را در قرقيزستان ترجمه و توزيع كرد و آن را انجيل انقلاب‌هاي رنگي مي‌نامند. به عنوان جمع بندي در اين بخش مي‌توان گفت در حال حاضر غرب، با گفتمان فرهنگي و با استفاده از قدرت نرم، به رويارويي با انقلاب اسلامي و جهان اسلام مي‌پردازد. در همين چارچوب، دشمنان انقلاب اسلامي‌پس از ناكامي‌در مقابله با جمهوري اسلامي‌ايران از طريق تهديدات سخت (اعم از روش‌هاي نظامي‌و تحريم اقتصادي و اقدامات ايذايي )، به بهره‌گيري از راهبرد تهديدنرم روي آورده‌اند. (نك الياسي 1388). تافلر (1380) بر اين باور است كه انقلاب اسلامي‌گفتمان نويني را پديد آورده است كه بعد نرم و فرهنگي آن ارجح بر ساير ابعاد است و اين واقعيت به سبب احياي نظام ارزشي مبتني بر خصائص فرهنگي (مذهبي و ملي) هويت نويني را در مردم جامعه شكل داده است كه متمايز از هويت ساير ملل مسلمان است. از ديدگاه باير، (2008) براي رسوخ در هويت فرهنگي مردم ايران و ايجاد فاصله بين ملت و نظام ايران، بايد ابعادي را آماج قرار داد كه جمهوري اسلامي ‌ايران از آن به عنوان رمز ماندگاري و افزايش قدرت نفوذ خويش بهره مي‌گيرد. ابعادي مانند‌ هويت فرهنگي، جذابيت، حمايت مردمي، مشروعيت سياسي و احساس فراگير امنيت همگاني. تيمر من كنت عضو عالي‌رتبه سازمان سيا، كليد اصلي براي ايجاد يك تغيير بنيادين در سياست‌هاي ايران را از بين بردن خصوصيات انقلابي رژيم ايران دانست و اين فقط با اقدام نظامي ‌و تحريم اقتصادي به دست نمي‌آيد. بلكه بايد نفوذ روحانيون از بين برود و عقايدانقلابي از درون تهي شود. تامل در متون رسانه‌هاي فارسي آمريكا و ساير كشور‌هاي غربي، آشكار مي‌سازد كه آنان با بهره گيري از ساز وكار‌هاي روان شناختي و جامعه شناختي، در پي آن هستند تا فرهنگ، روابط و نهاد‌هاي اجتماعي، احساس دلبستگي و انسجام ملي، وحدت سياسي و مذهبي و جز آن را آماج فشار و تهديد قرار دهند و زمينه "‌تغيير رفتار " ‌و "‌فروپاشي از درون " را فراهم سازند. پيداست كه چنين تهديدي، به سبب ماهيت غير مستقيم، پنهان و مشروع نماي خود، خطرناك تر از تهديد سخت و مستقيم است. چه، شواهد روان شناختي زيادي وجود دارد كه آشكار مي‌سازد اينگونه تهديد‌ها تاثير عميق و ناهشيارانه‌اي بر سازمان ذهني افراد و نظام فرهنگي جامعه و نهاد‌ها و سيستم‌هاي اجتماعي، بر جاي مي‌نهد. يا به تعبير تركي حمد (ترجمه آموزگار، 1383). همانگونه كه اشاره شد بخش قابل توجهي از نظريه پردازان غرب و سياستمداران آمريكايي براين باورند كه، راهبرد نظامي پيشگيرانه در افغانستان، عراق و لبنان را كاملاً ناكارآمد ارزيابي مي‌كنند و معتقدند، در صورتي كه عمليات فرهنگي- سياسي و جنگ نرم در براندازي نظام‌هاي سياسي موردنظر، همانند تجربه انقلاب‌هاي رنگي در كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري‌هاي استقلال‌يافته شوروي سابق به موفقيت برسد، تبعات ناشي از روش‌هاي رويكرد تقابل گرايانه را با خود نخواهد داشت.

از توضيحات فوق استفاده مي‌شود‌ كه ايجاد انقلاب مخملين و رنگي در ايران از طريق نافرماني مدني بخشي از راهبرد آمريكا ‌براي تغيير ساختار جمهوري اسلامي ايران از درون مي‌باشد كه تاكنون به دفعات طراحي شده اما در هر نوبت با شكست مواجه شده است. پيشينه انقلاب مخملي در ايران به سال 1378 و حادثه كوي دانشگاه باز مي‌گردد. در روزهاي آغازين سال 1378 نتانياهو، نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي، خواستار اجراي فوري پروژه انفجار از درون ساختار حكومتي ايران شد و تأكيد‌ كرد: "بايد با ايران كاري كرد كه همان اتفاقي كه در شوروي سابق صورت گرفت، پيش آيد و آن هم انفجار از درون است. " در همين راستا يكي از تجديد نظر طلبان نيز طي مصاحبه‌اي با هفته نامه راه نو تصريح كرد انقلاب اسلامي متأثر از الگوي حكومت شوروي سابق است و سرانجام آنها نيز يكسان است؛ در حادثه كوي دانشگاه با القاي خبر كذب مبني بر كشته شدن پنج دانشجو در جريان درگيري با نيروي انتظامي و تشديد اين فضا توسط نشريات زنجيره‌اي، هيجان‌گرايي و برانگيختگي در فضاي سياسي جامعه شكل گرفت. در اين هنگام تجديد‌نظر طلبان سعي داشتند با گسيل داشتن دانشجويان به سوي بيت رهبري، به زعم خود، پروژه انقلاب مخملي و نافرماني مدني را كليد بزنند كه با حضور ميليوني مردم در صحنه دفاع از انقلاب و رهبري اين توطئه خنثي و عقيم ماند. القاي انسداد سياسي در كشور ( 1379) و تئوريزه كردن مقاومت مدني ( نافرماني مدني) از سوي مسافرين كنفرانس ننگين برلين، مرحله ديگري از ساماندهي انقلاب مخملين در ايران بود. در همين رابطه اكبر گنجي در گفت و گويي با نشريه كريستين ساينس مانيتور تصريح كرد: اميدوارم كه انقلاب بدون خونريزي چكسلواكي مدل ايران قرار گيرد. ما قدم به مرحله‌اي از دموكراسي مي‌گذاريم كه هزينه‌اي دارد. براي رسيدن هر چيز بايد بهاي آن را داد. اين مرحله منجر به ايجاد اغتشاش و آشوب در جريان نشست دفتر تحكيم وحدت در شهر خرم‌آباد گرديد.

در سال 1380 شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضد انقلاب، جوانان را به نافرماني مدني فراخواندند. بي‌اعتنايي مردم ‌به ويژه جوانان به فراخوان ضد انقلاب آنان را دچار سرخوردگي كرد. در اين مرحله نيز دشمنان جمهوري اسلامي ايران، انقلاب مخملين را به نظاره نشسته بودند كه همانند مراحل قبلي با ناكامي مواجه گرديدند. پروژه قرقيز ستانيزه كردن انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 برنامه ديگري از مجموعه اقدامات تجديد نظر طلبان براي ايجاد گسست در ساختار سياسي و برهم زدن انسجام اجتماعي بود. اين پروژه با استعفاي برخي از نمايندگان رد صلاحيت شده مجلس ششم و عده ديگري از مديران دولتي آغاز شد و در ادامه تحصن نمايندگان مجلس ششم را در پي داشت. بي اعتنايي جامعه به تجديد نظرطلبان و ناآگاهي افراطيون از ظرفيت اجتماعي خود و از همه ‌مهم‌تر‌ قاطعيت رهبر معظم انقلاب اسلامي، اين پروژه را نيز با شكست مواجه كرد.