کد خبر: ۱۹۳۰۳۸
تاریخ انتشار:

دولت باید تعادل در مصرف و تولید را به عنوان راهکار عمده اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهد

در بخش عرضه و تولید، ابتدا باید با انتقال فناوری، بهبود استانداردها و کیفیت، توجه مصرف کننده را جلب کنیم و تنها به شعار حمایت از تولید داخلی و کار وسرمایه ایرانی اکتفا نکنیم بلکه عملا تولید ایرانی که در گذشته زبانزد منطقه و جهان بوده است، را دوباره احیا کنیم و کفش و نساجی و سایر بخش ها را ارتقا دهیم و دانش و هنر ایرانی را رشد دهیم
گروه اقتصادی - سیاست های اقتصاد مقاومتی از زوایای مختلف و با مفاهیم گوناگون قابل بررسی و تحلیل است و یکی از عمده ترین اهداف این سیاست ها، ایجاد تعادل در تولید و مصرف جامعه  و تلاش برای تامین حداکثری نیازها از داخل کشور است تا وابستگی به خارج کشور به حداقل خود برسد و در عین حال زمینه صادرات مازاد تولید داخلی و کسب درآمد ارزی  و حضور در بازار جهانی فراهم شود. 
به گزارش بولتن نیوز، از طریق اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای عمل شود که تحت تاثیر فشارهای بین المللی، تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن آن، نوسانات قیمت و درآمد نفت و... اقتصاد با شوک تورمی و کاهش عرضه کالاو خدمات مواجه نشود و مدیریت اقتصادی قادر به کنترل عرضه و تقاضا باشد. 




براین اساس، برنامه ها و رفتارهای بخش های مختلف اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات و طرف تولید  و عرضه از یک سو، و رفتار مصرف کنندگان و طرف تقاضا در جامعه از سوی دیگر  بررسی و تحلیل می شود
تا در نهایت تعادل در منابع و مصارف کشور  وبین تولید وامکانات با نیازهای جامعه فراهم شود.
به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی تلاش دارد تا درشرایط فشارهای بین المللی  و تحریم اقتصادی، مصرف جامعه و نیازهای کشور را  متناسب با منابع موجود و تولید کشور تنظیم کندوتعادل نسبی در اقتصاد ایجاد نماید.
 
مقام معظم رهبری از سال های قبل، زمینه های توجه به این موضوع را در نامگذاری سال ها و همچنین در ابلاغیه سیاست های کلان از جمله اصل 44 قانون اساسی، و در سخنرانی ها و نقطه نظراتی مانند کاهش وابستگی به نفت و... پیگیری کرده اند و وقتی به نام گذاری سال های 1373 تا امسال دقت می کنیم تقریبا نامگذاری 13 سال به طور مستقیم  و غیر مستقیم با موضوعات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی های داخلی مرتبط است. 

۱۳۷۳: تاکید بر «صرفه‌جویی»
۱۳۷۴: تاکید بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»
۱۳۷۵: تاکید بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»
۱۳۷۷: تاکید بر «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی»
۱۳۸۰: اقتدارملی و اشتغال‌آفرینی 
۱۳۸۲: خدمت گذاری.
۱۳۸۳: پاسخگویی 
۱۳۸۷: نوآوری و شکوفایی. 
۱۳۸۸: حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف.
۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف.
۱۳۹۰: جهاد اقتصادی. 
۱۳۹۱: تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى
۱۳۹۲: حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی

البته این نوع ادبیات در دنیای امروز به معنای سیاست های انقباضی، سیاست های انزوای اقتصادی و بستن تمام مرزها، و مصرف نکردن و انتخاب استراتژی جایگزینی واردات و تامین تمام نیازها از داخل کشور نیست. 
بلکه به این معناست که در ارتباط با اقتصاد بین المللی و تامین نیازهای کشور به گونه ای عمل نکنیم که هر نوع شوک و نوسان اقتصاد جهانی و کاهش واردات یا گران شدن کالاها بر زندگی روزمره مردم، معاش و رفاه نسبی خانوارها اثر بگذارد.

براین اساس تمام مواردی که در گذشته به نوعی گفته شده باید در دستور کار باشد تا هر یک به سمت خود از یک سو مصرف بی رویه را کاهش دهند و از سوی دیگر عرضه و تولید داخلی را افزایش دهند. 
براین اساس تمام عواملی که بر مصرف اثر می گذارد و الگوی مصرف را به صورت بهینه و متناسب با مسائل داخلی کشور ساماندهی می کند باید مورد توجه باشد. 
به عنوان مثال، وقتی منطقه آزاد کیش، مناطق زیبای شمال و آثار باستانی و آب وهوای بسیار عالی در کشور داریم چه ضرورتی دارد که میلیاردها دلار هر ساله برای مسافرت های تفریحی هزینه شود؟
همچنین در مصرف آب و برق و گاز وسوخت و انرژی و بسیاری از موارددیگر می توان در بهبود الگوی مصرف اثر گذار بود. 
از ساختمان ها تاخودروها، جاده ها، حمل ونقل عمومی و... همگی بر متناسب ساختن مصرف موثر هستند. 




در لوازم آرایشی، پوشاک، کفش، غذا، شیرینی و... می توان به بهبود مصرف متناسب با داخل کشور و درون زا کردن مصرف تاثیر گذاشت. 
از سوی دیگر در بخش عرضه و تولید، ابتدا باید با انتقال فناوری، بهبود استانداردها و کیفیت، توجه مصرف کننده را جلب کنیم و تنها به شعار حمایت از تولید داخلی و کار وسرمایه ایرانی اکتفا نکنیم بلکه عملا تولید ایرانی که در گذشته زبانزد منطقه و جهان بوده است، را دوباره احیا کنیم و کفش  و نساجی و سایر بخش ها را ارتقا دهیم و دانش و هنر ایرانی را رشد دهیم . 
در کنار این نوع توجه به تولید ومصرف و بهبود کیفیت و اصلاح الگوی مصرف، باید سیاست هایی اجرایی شود که امکان رقابت و افزایش قدرت رقابت تولید داخلی را فراهم آورد. 
به  عنوان مثال، هرساله باید نرخ تعرفه گمرکی متناسب با نیازهای داخلی تعیین شود و امکان حمایت از تولید، تامین نیاز کشور در فصل هایی غیر از فصل برداشت محصول ایرانی، و افزایش درجه رقابت پذیری تولیدایرانی رافراهم کند. 
همچنین نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی تعیین شود و ارزان فروشی دلار نفتی که دارایی ماست نباید با عنوان این که دلارامریکایی است و بایدارزش آن پایین باشد ما را دچار خطا کند بلکه باید توجه داشته باشیم که نفت فروخته ایم ودلار گرفته ایم و این دلار نباید ارزان فروشی شود. 
همچنین نرخ سود بانکی به عنوان لنگر سیاست های بانکی و پولی باید به گونه ای تعیین شود که مردم علاقه مند به سرمایه گذاری در جهت تولیدشوند و سوداگری  و خرید و فروش و سفته بازی بورس، طلا و ارز، خودرو و مسکن از بین برود. 
وام بانکی باید در جهت حمایت از عرضه و تولید داده شود نه به مصرف و انبوه سازان باید وام بانکی بگیرند تا تولید کنند و مسکن را از دم قسط به مردم نیازمند واقعی عرضه کنند. 
سیاست های مالیاتی نیز باید حامی تولید باشد و به کنترل مصرف همت گمارد. 
باید مالیات بر کالاهای غیر ضروری مانند سیگار افزایش و بر مواد غذایی به صفر برسد و مواد غذایی داخلی و خارجی باهم باید فرق کنند و نباید به مصرف زدگی دامن زده شود. 
طبق بررسی ها 75 درصد مردم یا دچار دریافت کمتر از نیاز کالری هستند، یا دچار پرخوری هستند و یا به اندازه کافی مصرف می کنند اماتنظیم بین ویتامین و کالری و پروتئین را ندارند  و این موارد اگر تنظیم شود قطعا به توازن و تعادل در بازار مواد غذایی کمک می کند و قیمت ها نیز متعادل می شود. 
سیاست های تمرکز و تنظیم بودجه باید تغییر کند و بخش بزرگ بودجه و کیک نفتی نبایددر تهران خرج شود بلکه باید به شکلی عمل شود که مردم تمایل به زندگی در شهرها و روستا پیدا کنند 
برنامه های حمایتی مانند یارانه و سبد کالا باید ابتدا از روستاها، کارگران شهرستان ها و... شروع شود و به تدریج به شهرهای بزرگ برسد
مجموعه سیاست های دولت باید تنظیم کننده مصرف، پراکندگی جمعیتی در کشور  و حامی تولید باشد و با همین سیاست ها می توان اقتصاد مقاومتی را متناسب با شرایط داخلی و از طریق الگوی درون زای تولید و مصرف به پیش برد. 
همچنین با توجه به مازاد تولید در بسیاری از زمینه ها مانند نفت و صادرات غیر نفتی ، باید الگوی برون زای تولید وتجارت را تقویت کنیم تا درآمد کشور افزایش یابد و نیازهایی که از داخل تامین نمی شود از خارج وارد شود. 
به خصوص در بخش تکنولوژی و انتقال دانش فنی باید کار شود و صنعت نفت، خودرو، مخابرات وحتی صنایع غذایی باید از دستاوردهای اقتصاد جهانی بهره ببرد. 


برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین