پیام معنی دار وزارت کشور به احزاب منحله که دعوت نشدند

به گزارش بولتن نیوز، نمايندگان حدود ۵۰ حزب و تشکل سياسی، صبح شنبه ۱۴ دی، نشست مشترکی را با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور و در محل اين وزارت‌خانه برگزار کردند. اين جلسه توسط وزارت کشور، «نخستين نشست هم‌انديشی دولت تدبير و اميد با احزاب» نام گرفته است.

از ميان احزاب اصلاح‌طلب کشور، نمايندگان و دبيران کل حزب کارگزاران سازندگی، مجمع نيروهای خط امام، حزب اعتماد ملی، حزب اسلامی کار و حزب مردم‌سالاری، مشهورترين احزاب حاضر در اين نشست بودند و از ميان اصولگرايان نيز دبيران کل و نمايندگان حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسين، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی و جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی در اين نشست شرکت کردند.

اما خبری از احزابی منحله ای مانند جبهه مشارکت انقلاب اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که از احزاب شناخته‌شده اصلاح‌طلب هستند، در اين جلسه نبود. عدم دعوت و حضور احزاب منحله مشارکت و مجاهدین  بر خلاف درخواستهای فتنه گران به نشست هم اندیشی با احزاب نشاندهنده قاطعیت مسئولین نظام در برخورد با اینگونه احزاب منحله داشته و جای آن دارد که از وزارت کشور برای این حرکت مثبت تشکر و قدردانی صورت گیرد.

سيدکاظم ميرولد، معاون سياسی وزير کشور، در ابتدای نشست روز شنبه گفت که اين جلسه به دعوت وزير کشور از «احزاب فعال» انجام شده است.

او افزود که از ابتدای تشکيل کميسيون ماده ۱۰ احزاب، ۲۳۰ حزب مجوز گرفته‌اند که حدود يک چهارم احزاب فعال و نيمه‌فعالند و البته صرفاً فعاليتشان به دوره انتخابات محدود نمی‌شود.

این نشست وزارت کشور، نخستين جلسه مشترک مقام‌های ارشد اين وزارت‌خانه با احزاب کشور در چند سال گذشته است.

هدف از برگزاری این نشست تبادل نظر، هم اندیشی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت احزاب در کشور است.

رحمانی فضلی وزیر کشور درمورد برگزاری این نشست به ایرنا گفت: بنای ما حمایت از احزاب و تقویت آنها است.

وی با بیان این که در این نشست راه ها و شیوه های تقویت احزاب به بحث گذاشته می شود، ادامه داد: اعمال قانون و نظارت بر رفتار احزاب و همچنین شفاف سازی و پاسخگویی احزاب و کمک به آنها از اهداف وزارت کشور است.

وزیر کشور افزود: بنا داریم در قانون احزاب بازنگری کنیم که در این بازنگری از نظرات احزاب، گروه ها و صاحبنظران استفاده خواهیم کرد.

میرولد معاون سیاسی وزیر کشور نیز، تلاش برای نقش آفرینی هرچه بیشتر احزاب در جامعه را از اولویت های وزارت کشور در دولت یازدهم عنوان کرد.

وی افزود: احزاب براساس قوانین کشور باید فعالیت کنند و اگر موانعی بر سر راه فعالیت آنان وجود دارد، این موانع باید شناساسی و به دست دولت برطرف شود زیرا احزاب باید به معنای واقعی حزب باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: بالندگی احزاب، بحث مهمی در کشور است که باید به آن توجه شود.

میرولد با بیان این که اکنون 227 حزب سیاسی شناسنامه دار در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برگزاری نشست امروز با احزاب نظر وزیر کشور این بود در قدم اول احزاب فعال دعوت شوند.

وی، احزاب فعال را احزابی دانست که کنگره سراسری خود را به موقع برگزار کنند و جلسات شورای مرکزی آنان نیز به صورت منظم تشکیل شود و فعالیت اجتماعی فعالی داشته باشند.

میرولد، قدم نخست برای بستر سازی فعالیت احزاب را بررسی موانع پیش روی آنان عنوان کرد و یادآور شد: همه موانع سر راه فعالیت احزاب عوامل برون حزبی نیست، بلکه بخشی از موانع در درون احزاب است که باید خود آن را شناسایی و برطرف کنند.

وی ادامه داد: موانعی را که مربوط به دولت و وزارت کشور است، شناسایی می کنیم و در حد وظیفه دولتی خود، برای رفع آنها تلاش خواهیم کرد.

پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز درباره نشست هم اندیشی احزاب با وزیر کشور، با بیان این که نمایندگان 50 حزب در این نشست حضور دارند، اظهارداشت: سهم احزاب اصلاح طلب و اصولگرا در این برنامه به صورت نصف به نصف است.

وی افزود: در این نشست نمایندگان احزاب به تناسب زمان بندی سخنرانی خواهند کرد و مسایل، مشکلات و پشنهادهای خود را مطرح می کنند.

در اين جلسه، محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين، «اين‌که برخی می‌گويند حزب با نظام اسلامی همخوانی ندارد» را «تئوری درستی» ندانست.

آقای باهنر که پس از درگذشت حبيب‌الله عسگراولادی، به عنوان دبيرکل جديد جبهه پيروان خط امام و رهبری منصوب شده و نايب رئيس مجلس نيز است، افزود: «کاملا می‌شود در چارچوب نظام اسلامی ساختار حزبی برقرار کرد.»

او همچنين با انتقاد از «بالا بودن هزينه فعاليت سياسی در کشور» گفت: «در برخی موارد بحث محاکمه و زندان به عنوان جرم سياسی در نظر گرفته می‌شود و در ذيل آن هنوز کار حزبی در کشور يک ارزش به حساب نمی‌آيد در حالی که بسيار از جوامع حزبی بودن يک ارزش حساب می‌شود.»

محمدنبی حبيبی، دبيرکل حزب موتلفه اسلامی نيز با دفاع از فعاليت احزاب در کشور، از اينکه «برخی از احزابی که اکنون در کشور ما مجوز فعاليت دارند، فعاليت نمی‌کنند يا نيمه‌فعال هستند» انتقاد کرد.

آقای حبيبی افزود که «ما در همين نظام می‌توانيم به سمت تشکيل دولت حزبی، مجلس حزبی و شورای شهر و روستای حزبی برويم» و گفت که «اين نوع فعاليت‌ها مغايرتی با موازين نظام اسلامی ندارد.»

اما مجتبی شاکری، نماينده جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در سخنان خود گفت که در ايران «نظام حزبی شکل نخواهد گرفت.»

او تصريح کرد که «احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگيرند تا بتوانند تعين تکليف کنند. نبايد مسأله‌ای را مطرح کنيم که بعداً نتوانيم از پس آن بر بياييم.»