کد خبر: ۱۷۸۸۹۹
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۲
از سلطان پتروشيمي و سلطان نفت تا شستا؛
اجازه بدهيد اين سربسته باشد. پرونده مربوط به اين تحقيق و تفحص ها بسيار پيچيده است. تخلفاتي در دوره‌هاي گذشته صورت گرفته كه بايد براي اظهارنظر درباره آن اسناد را كامل كرد. هنوز تا روشن شدن تمامي زوايا وقت نياز است. نبايد بگذاريم برخي از آنچه در دولت قبل رخ داده به نام دولت روحاني تمام شود.

گروه سياسي - از حدود دو ماه قبل مقامات مختلف دولتی از شیوه واگذاری های سهام در چارچوب اصل 44 انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده اند. در این راستا دولت دست به یک بازنگری اساسی در فهرست واگذاری ها زده و هم مقدار سهام و هم شمار سهام شرکت های کلیدی اقتصاد را کاهش داده است.

به گزارش بولتن نيوز، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه 15 مهر ماه از کاهش 32 هزار میلیارد تومانی منابع ناشی از خصوصی سازی در قانون بودجه 92 توسط دولت خبر داد.

به گفته وی دولت می خواهد این ردیف درآمدی را از 37 به 5 هزار میلیارد تومان کاهش دهد و به این ترتیب حجم زیادی از سهام شرکت هایی که در نوبت واگذاری قرار داشتند، کاسته می شود.

چنین نشانه هایی در کنار اظهارنظرهای قبلی دولت مبنی بر قصد بازپس گیری بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران، منتفی شدن واگذاری سهام نیروگاه ها، پتروشیمی ها و دستور وزیر نفت برای توقف فروش نفت از سوی بخش خصوصی نشان از اراده ای جدید مبنی بر تغییر رابطه دولت با بخش خصوصی و اصلاح روند قبلي حاك بر واگذاري ها دارد كه نه تنها در راستاي ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد صورت نگرفته بود بلكه شائبه هايي را مبني بر تباني در واگذاريها متصور شده بود.

برخي شواهد حاكي از آن است كه در بسياري از موارد سهام شركتها علاوه بر فروش به قيمتهايي بسيار پايين تر از ارزش واقعي ، به افراد و گروه هايي واگذار شده است كه بعدها به سلطان پتروشيمي، سلطان نفت، سلطان مخابرات و سلطان و معروف شدند و گويا اين افراد يا گروه ها در حال حاضر به يكي از موانع اصلي توسعه و ايجاد بازار رقابتي در كشور شده اند.

در اين راستا همچنين مقامات دولتی واگذاری سهام برای مقاصد مختلف از جمله انجام پروژه های عمرانی، تسویه دیون و بدهکاری های دولت، سهام عدالت و... را زیر سوال برده و غیرقانونی خوانده اند.

محمد طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارای نیز با بیان این که در سال های اخیر خصوصی سازی به صورت جدی انجام نشده، گفت که تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که حدود 50 درصد ارزش بنگاه های قابل واگذاری را تشکیل می دهد.

مجموع اظهارات مطرح شده از سوی دولت نشان می دهد که دولت یازدهم می خواهد خصوصی سازی را به سوی «پوست اندازی» ببرد. در این راستا دو برنامه در دستور کار است؛ اول کاهش میزان واگذاری سهام حتی تا مرز توقف و دوم بررسی اصلاح جدی واگذاری سهام که قبلا به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است. در این باره نمونه های روشنی از سوی دولت ذکر شده است.

توقف واگذاری ها

از دو ماه پیش به این سو دولت نمونه هایی از واگذاری های سهام اصل 44 را ذکر و خواستار توقف و لغو آن شده است. نمونه معروف در این باره، واگذاری سهام شرکت «مهاب قدس» به عنوان بزرگ ترین شرکت مشاور بخش آب کشور است.

ماجرا از این قرار بوده که سهام این شرکت که حدود 12 هزار میلیارد تومان ارزش داشته در برابر اجرای پروژه خط آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد به ارزش 4000 میلیارد تومان به کنسرسیوم چینی ـ ایرانی واگذار شده بود.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو بلافاصله پس از انتصاب به وزارت، این موضوع را اعلام و از واگذاری آن که در 10 روز آخر دولت دهم مورد تصمیم گیری قرار گرفته بود، خبر داد.

این گزارش می افزاید: دومین نمونه معروف در واگذاری ها، واگذاری سهام هلدینگ خیلج فارس است که بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی با ارزش پایه 31 هزار میلیارد تومان است.

دولت هم تاکنون حدود 62 درصد سهام این هلدینگ را واگذار کرده و بقیه آن نیز در دست واگذاری بوده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با الفاظی کم سابقه به آن اعتراض کرد.

عباس شعری مقدم، مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد که اگر 38 درصد سهام باقیمانده این هلدینگ واگذار شود، باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند! چرا که این صنعت به ورطه نابودی کشیده شده و به گدایی خواهد افتاد.

با توجه به چنین نمونه هایی اکنون مجلس و دولت در حال همکاری هستند تا خصوصی سازی را از آنچه هست خارج کنند.

پس گرفتن سهام؟

در این میان زمزمه هایی مبنی بر پس گرفتن برخی سهام واگذار شده به گوش می رسد. بارزترین نمونه در این راستا درباره سهام مخابرات است.

با وجود این که سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شده، اما دولت می خواهد بخشی از این سهام را پس بگیرد.

در این باره محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به جام جم گفت: بخش هایی از مخابرات که بین دیگر اپراتورها به اشتراک گذارده شده و به نوعی زیرساخت محسوب می شود، باید به دولت بازگردد. اما کمیسیون تنظیم مقررات و مجلس آن را روشن می کند.

وی شبکه سیم مسی و مسیرهای انتقال کابل و کابل های فیبرنوری را بخشی از دارایی های مخابرات عنوان کرد که باید به دولت بازگردد.

به این ترتیب دولت می خواهد حتی در کوتاه مدت از ابزار یا چماق حاکمیتی خود استفاده کرده و به بخش های کلیدی اقتصاد چون نفت، پتروشیمی، مخابرات، نیروگاه ها و... بازگردد.

واگذاری های قبلی

در این باره حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت وگو با جام جم درخصوص تغییر در اجرای سیاست های اصل 44 و تغییر فهرست واگذاری ها گفت: چنین چیزی مستقیما اعلام نشده، البته این بحث در مورد برخی حوزه ها مانند نیرو مطرح بوده است که برخی از واگذاری ها در نیروگاه ها از دولت به دولت یا به صورت رد دیون بوده و منابع آن بازنگشته است.

وی با اشاره به این که در واگذاری های قبلی سهام اصل 44مراحل رقابتی و مزایده طی نشده است، افزود: این واگذاری ها که باید در خدمت صنعت برق و توسعه بخش نیرو باشد، در این جهت صورت نگرفت.

نماینده اصفهان با بیان این که لازم است تا روش های واگذاری اصلاح شود، تصریح کرد: در این صورت اگر موردی خلاف قانون باشد، مسیر خود را طی خواهد کرد و تاکید ما بر این است که سیاست های کلی اصل 44 اجرا شود.

فولادگر با بیان این که بخشی از این واگذاری ها از دولت به دولت و بابت رد دیون صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این اقدام به دستور قانون بودجه صورت گرفت. دولت و مجلس باید در بررسی بودجه دقت کافی نشان دهند تا بودجه برخلاف اصل 44 تدوین نشود.

رئیس کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به این که اگرچه این واگذاری ها بنا به قانون بودجه صورت گرفته، اما روش آن غلط بوده است، یادآور شد: سیاست های اصل 44 این نیست که واگذاری ها فقط به شکل رد دیون باشد، سیاست های اصل 44 بر این اساس است که از این منابع برای توسعه و افزایش بهره وری بخش خصوصی به شکل واقعی استفاده شود.

وی با رد پس گرفتن سهام زیرساخت مخابرات افزود: اکنون حکمی قانونی برای این کار وجود ندارد، اما هر موردی که تخلفی صورت گرفته و در متن قانون به آن اشاره نشده باشد، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

فولادگر با اشاره به این که 80 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی صرف پرداخت بدهکاری های دولت و هزینه های جاری شده است، گفت: ما تاکید می کنیم این امر خلاف قانون نبوده است؛ چراکه در قانون بودجه سال گذشته لحاظ شده بود، اما سیاست های اصل 44 بر این نبوده که واگذاری ها فقط برای رد دیون باشد.

نماینده اصفهان با یادآوری این که سهام عدالت نیز مورد بررسی قرار می گیرد، یادآور شد: این بررسی و اصلاح قانون در مورد سهامداران صورت نمی گیرد؛ چراکه آنها مشکلی ندارند.

وی درباره واگذاری سهام به بخش شبه دولتی نیز اظهار کرد: این واگذاری ها براساس قانون بوده و کاری با آن نمی توان کرد. باید با اصلاح قانون بعد از این جلوی چنین اقداماتی را گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که مجلس در حال بررسی طرحی برای اصلاح این قانون است، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد وزارت اقتصاد را نیز بررسی و جلساتی با وزیر اقتصاد و وزیر دستگاه مربوط در کمیسیون برگزار می کنیم.

بازداشت سلطان بازار پتروشیمی/ پرونده‌ای بزرگتر از فساد ۳هزار میلیاردی/ 5 اسفند 91

یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر می‌رسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳ هزار میلیاردی بزرگ‌تر است.

مدیر یاد شده که پیش از این سال‌ها یکی از مدیریت‌های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.

منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده چند سال پیش دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ بعضی گروههای خاص باعث ابقای وی در سمت خود طی مدت طولانی شد چنانکه این شبکه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش برای اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده و ارائه آدرس‌های غلط رسانه‌ای در این باره هستند.

بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است. ارقام ذکر شده تنها در یکی از پرونده‌های منتسب به وی که شاید از جمله بزرگترین تخلفات وی نیز نباشد به 420 میلیون یورو معادل 2 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که بر اساس آن مدیر یادشده ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد ابعاد این پرونده از پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر باشد.

نطر رییس دفتر توسعه درباره سلطان پتروشیمی / 22 اسفند 91

رییس دفتر توسعه تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مورد پرونده موسوم به "سلطان پتروشیمی ایران" با تاکید بر این‌که وزارت نفت کارمندان گزینش شده و شریفی دارد، اظهار کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی باید با تدبیر بیشتری واگذار می‌شد چرا که عدم دقت لازم در واگذاری‌ها ممکن است باعث مشکلاتی شود.

محمد زیار در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که شخصی که به عنوان سلطان پتروشیمی دستگیر شده، یک مدیر برجسته نبوده است، گفت: طبیعتا در هر دستگاهی ممکن است به هر دلیلی درباره‌ نفراتی در دادگاه اظهار‌نظر شود اما این موضوع تاثیری بر وضعیت بازار صنعت پتروشیمی نمی‌گذارد.

وی با تاکید بر این‌که شخص بازداشت شده نه مدیر ارشد و نه تولید‌کننده است، اظهار کرد: وقتی گردش مالی چند میلیارد دلاری در بخشی صورت گیرد ممکن است سوء‌استفاده مالی هم بشود.

رییس دفتر توسعه تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: اتهامات مطرح‌شده مربوط به سلطان پتروشیمی نباید تا قبل از اعلام نظر دادگاه تایید شود بلکه باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتیجه دادگاه چیست.

با دقت نظر در واگذاری می‌توانستیم از اختلاس پیشگیری کنیم

رییس دفتر توسعه تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ادامه داد: اگر با دقت نظر بیشتر واگذاری‌ها در پتروشیمی صورت می‌گرفت شاید می‌توانستیم از این موضوع پیشگیری کنیم.

زیار تاکید کرد: برخی شرکت های پتروشیمی نباید به نحوی که واگذار شد به دست بخش خصوصی سپرده می‌شد.

ناگفته‌هایی درباره سلطان پتروشیمی / 26 اسفند 92

عضو هیات مدیره صادرکنندگان فرآورده های نفتی درباره دلیل تشکیل ˝سلطان پتروشیمی˝، گفت: حالت انحصاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، در دست داشتن بازارهای صادراتی چین، هند و ترکیه، شبکه حمل و نقل، حمایت های مالی دولتی، بستر را برای پدیدار شدن ˝سلطان پتروشیمی˝ هموار کرد.

حمید حسینی در گفت و گو با پانا، درخصوص پدید آمدن سلطان پتروشیمی، اظهار کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی که وظیفه توزیع داخلی و صادرات مواد پتروشیمی به بخش دولتی اختصاص داشت و تمام شرکت های فعال در این صنعت بیش از ۹۰ درصد محصولات خود را توسط این شرکت صادر و یا در داخل کشور توزیع می کردند.

عضو هیات مدیره صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: با توجه به اینکه تمام فرایند صادرات، واردات و توزیع فراورده های نفتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می گرفته است فردی که به عنوان مدیر بازرگانی این شرکت فعالیت می کرده به طور حتم از اختیارات وسیعی برخوردار بوده است.

حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر سال بر میزان تولیدات صنعت پتروشیمی افزوده و صادرات آن نیز از رونق برخوردار است (به طوری که سال گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر شده است) و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی این شرکت است.

وی بیان کرد: فردی که در این شرکت دارای قدرت و موقیت بوده نقش تعیین کننده ای داشته است به هر ترتیب بستر برای بهربرداری از گردش مالی آماده بوده است. عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان محصولات پتروشیمی توضیح داد: حالت انحصاری این شرکت و امکاناتی که در ورای در دست داشتن بازارهای صادراتی چون چین، هند و ترکیه شبکه، حمل و نقل، حمایت های مالی و دولتی برای مدیر بازرگانی که در این شرکت از موقعیت برخوردار بوده نوعی اقتدار و انحصار به وجود آورده است.

حسینی ادامه داد: مدیر بازرگانی این شرکت پس از جدا شدن از شرکت پتروشیمی، با گردآوری شرکتهای مختلف پتروشیمی یک هلدینگ راه اندازی و بسیاری از سازمان ها، نهادها و ارگان ها را وارد عرصه نفت و پتروشیمی کرد.

عضو هیات مدیره اتاق تهران گفت: می تواند گفت افرادی که با نفوذتر و از قدرت خوبی برخوردار بودند بستر کنترل بازار و انحصار صنعت پتروشیمی برای آنان هموار شد تا «سلطان پتروشیمی» پدید آید.

حسینی در پاسخ به اینکه آیا سیستم نظارتی موجود در کشور پیش از پدیدار شدن «سلطان پتروشیمی» توانایی نظارت بر شرکت را نداشته است؟ نیز گفت: تا زمانیکه شرکت پتروشیمی زیر نظر دولت فعالیت می کرد این امکان وجود داشت چرا که ديوان محاسبات و سایر سازمان ها و نهادهای نظارتی می توانستند اعمال نظارت داشته باشند اما وقتی که ۵۲ درصد به بخش خصوصی واگذار شد این نظارت بر عهده مدیریت آن است، به هرحال ذی نفعان این صنعت باید نظارت های کافی را به عمل آورند تا یک فرد نتواند با استفاده از منافع دیگران به سلطان یک صنعت تبدیل شود.

ابهام ارزان‌فروشی در بزرگترین واگذاری صنعت پتروشیمی در گیرودار انتخابات / 174 خرداد 92

واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب اصل 44 قانون اساسی از ابتدای تشکیل آن در سال 88 مطرح بود، سال 89 با شکل گیری بسترهای اولیه این واگذاری، مسئولان امر خبر از واگذاری سهام آن در آینده‌ای نزدیک می‌دادند. اما چالش هایی در راه بزرگترین خصوصی سازی صنعت پتروشیمی مطرح شد تا بررسی و رفع این چالش ها تا پایان سال 91 به طور بینجامد.

اگرچه کشف قیمت ناموفق هلدینگ خلیج فارس در پایان سال 91 و کشف قیمت موفق آنرا در ابتدای سال 92 شاهد بودیم، اما برخی مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی، زمان عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس را روزهاي پرتلاطم خرداد ماه 92 و روزهاي برگزار يانتخابات يازدهمين دوره رياست جمهور، مناسب ندانسته و بر ارزان فروشی این سرمایه عظیم ملی ابراز نگرانی کرده اند.

در حالی قرار شد چهار میلیارد و 214 میلیون و 64 هزار و 370 سهم از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شود که شاخص های رشد اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی نبود و قرارگیری در زمان اوج انتخابات ریاست جمهوری، نوعی عدم شفافیت را به بازار سرمایه تحمیل می کرد.

یکی از مهمترین ابهامات و نقدهای کارشناسی به خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت نفت همواره واگذاری یک شرکت نفتی با ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن بوده که این نگرانی هم اکنون در خصوص بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد.

تلاش برای دولتی ماندن سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس / 20 آبان 92

٣٨ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس به دنبال رایزنی های مدیران و و متولیان در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت حاکمیتی باقی خواهد ماند و با توجه به رویکرد جدید دولت تدبیر و امید در بازنگری واگذاری های مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی به احتمال فراوان عرضه ٣٨ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس منتفی می شود.

در این میان امکان عرضه چهار درصد از سهام به عنوان سهام ترجیحی وجود دارد که مدیران وزارت نفت به دنبال راهکاری قانونی برای حفظ این چهار درصد در مجموعه دولت برای حفظ یکپارچگی شرکت های عضو هلدینگ هستند.

بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش گفته بود: حاکمیتی ماندن و حفظ هلدینگ خلیج فارس اولویت بوده و یک ضرورت برای توسعه صنعت پتروشیمی است.

مهندس شعری مقدم با تاکید بر تلاش برای حفظ هلدینگ خلیج فارس و جلوگیری از واگذاری باقیمانده سهام آن اظهار کرده بود: مصلحت کشور و پتروشیمی حاکمیتی ماندن ٣٨ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس است و من از مهندس نژادسلیم به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ می خواهم این موضوع را پیگیری کنند و ما هم به صورت جدی دنبال تحقق این موضوع هستیم.

تولید مجتمع های پتروشیمی عضو هلدینگ خلیج فارس با برنامه ریزی های انجام شده امسال به بیش از ١٨ میلیون و ٩٠٠هزار تن خواهد رسید.

در سال گذشته هلدینگ خلیج فارس ٤٠درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داد و ظرفیت تولید مجموع شرکت های عضو این هلدینگ به ٢١,٩ میلیون تن رسید.

در سال ١٣٩١ طبق برنامه قرار بود بیش از ١٨ میلیون و ٥٥٠ هزار تن محصول تولید شود ولی به دلیل وجود برخی چالش های موجود و نیز تحریم های اعمال شده علیه صنعت پتروشیمی کشورمان، این رقم به حدود ١٥ میلیون و ١٠٠ هزارتن رسید.

میزان فروش محصولات تولید شده در هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته به بیش از ٥٨ هزار میلیارد ریال رسید که سهم بزرگی از فروش را در میان شرکت های پتروشیمی به خود اختصاص داد و بیش از ٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار نیز صادرات هلدینگ خلیج فارس بوده است.

با توجه به ارقام اعلام شده ٢٩درصد از صادرات پتروشیمی کشور متعلق به هلدینگ بوده و توانست ٣٣ درصد از کل فروش داخلی را به خود اختصاص دهد.

١٥ شرکت پتروشیمی دولتی در قالب این هلدینگ حضور دارند.

این شرکت ها شامل مجتمع های پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اروند، شهید تندگویان، بوعلی سینا، پتروشیمی فجر، پتروشیمی خوزستان، شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی، شرکت ره آوران فنون جنوب، شرکت پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مبین، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی بین الملل هستند.

از مجموع شرکت های عضو هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس،٧ شرکت تولیدی، ٢ شرکت تامین کننده یوتیلیتی و مابقی بازرگانی و خدماتی هستند.

تغییر 120 مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره در تاپیکو / 18 آبان 92

امینی که این بار با تایید ربیعی پا به شستا می‌گذارد، در تلاش است مطابق مصوبه هیات‌مدیره انتصابات غیرکارشناسی انجام‌گرفته را ملغی کند اما در اجرای این هدف، با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو است و وی زیر فشار سیاسی تیم قبلی است تا شاید بتوانند او را از انجام تغییرات ضروری در پست‌های کلیدی سازمانی منصرف کنند.

وقتی صحبت از نفت و گاز و پتروشیمی می‌شود، همه نگاه‌ها به سوی وزارت نفت معطوف می‌شود غافل از اینکه با نحوه اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل44 و به مرور شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌دولتی به‌عنوان صاحبان جدید این صنعت نمایان شده‌اند.

در این میان هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) بزرگ‌ترین هلدینگ نفتی کشور با در اختیارداشتن بیش از 40 شرکت (مدیریتی و غیرمدیریتی) و ارزش فعلی در حدود 15‌هزار‌میلیاردتومان، سهمی حدود پنج‌درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اطلاعات موجود، طی یک‌سال گذشته بیش از 120 مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ چون پتروشیمی فناوران، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی خارک، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی شازند، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی خراسان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آناهیتا، نفت ستاره خلیج‌فارس، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و پرسی ایران‌گاز تغییر کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان تشدید موج این تغییرات مدیریتی را از زمانی جست‌وجو می‌کنند که سعید مرتضوی بر مسند مدیریت سازمان تامین اجتماعی تکیه زد.

در شهریور 91 و البته با تاکید محمود احمدی‌نژاد، یزدانجو از چهره‌های نزدیک به صادق محصولی پس از پنج‌سال از مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) برکنار و محمدرضا حیدری‌ملایر جایگزین وی می‌شود. اگرچه دوران مدیریتی وی بیش از چهارماه به طول نمی‌انجامد، ولی طی همین مدت کوتاه تغییرات بسیار گسترده‌ای در شرکت‌های زیرمجموعه صورت می‌گیرد و بالاخره هیات‌مدیره را ناچار به برکناری وی می‌کند.

با سرپرستی نجات امینی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بر جایگاه وی، فشارها دوباره ادامه می‌یابد تا بالاخره احسان ‌الله‌یارمحمد در روزهای پایانی سال 91 و با حمایت سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل جدید شستا معرفی می‌شود. ورود یارمحمد به شستا با تغییرات گسترده در شرکت‌ها همراه می‌شود و در نزدیکی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم رنگ‌وبوی دیگری به خود می‌گیرد.

این اتفاق‌ها تا جایی پیش می‌رود که برخی از کارشناسان در آن روزها شروع به گلایه نسبت به این تغییرات می‌کنند چراکه در آن زمان گفته می‌شد یارمحمد با هماهنگی مرتضی زرین‌گل مشاور سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که البته در آن زمان از وی به‌عنوان نزدیکان رحیمی معاون‌اول رییس‌جمهور وقت یاد می‌شد، نسبت به عزل مدیران نفتی از جمله شهنازی‌زاده، عامری و ابهجی از هیات‌مدیره هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین اقدام می‌شود.

از جمله انتصابات پرحاشیه آن روزها، حضور مدیر یک شرکت چوب و کاغذ، به سمت مدیرعاملی بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده قیر در خاورمیانه است که صدای اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را نیز درمی‌آورد. اگرچه آن‌روزها سعی شد تا این تغییرات در آرامش رقم خورد اما گلایه‌ها منجر به نفوذ تغییرات در ریاست‌های هیات‌مدیره شرکت‌ها شد، به‌عنوان مثال در آن روزها ریاست هیات‌مدیره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده قیر خاورمیانه را برعهده شخصی گذاشتند که در گذشته یکی از مدیران چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت بوده و به دلیل نحوه هزینه 500‌میلیون‌یورو از اعتبارات 23 طرح نفتی در یکی از شرکت‌های نفتی و نیز واگذاری قرارداد 25‌میلیون‌یورویی چند طرح پتروشیمی با ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت نه‌چندان معروف از کار برکنار شده و دارای پرونده‌های مفتوح در سازمان بازرسی کل کشور بوده.

اگرچه در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر حضور مجدد وی در یکی از شرکت‌های اصلی وزارت نفت به گوش می‌رسد. اصرار یارمحمد بر ادامه عزل‌ونصب‌های مشابه، هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی را وادار می‌کند تا با روی کارآمدن دولت جدید و پس از پنج‌ماه نسبت به برکناری وی و سرپرستی مجدد نجات امینی اقدام کند. امینی که این بار با تایید ربیعی پا به شستا می‌گذارد، در تلاش است مطابق مصوبه هیات‌مدیره انتصابات غیرکارشناسی انجام‌گرفته را ملغی کند اما در اجرای این هدف، با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو است و وی زیر فشار سیاسی تیم قبلی است تا شاید بتوانند او را از انجام تغییرات ضروری در پست‌های کلیدی سازمانی منصرف کنند.

با این حال با روی کارآمدن فیاض‌بخش به‌عنوان مدیرعامل شستا و در اولین جلسه هیات‌مدیره با حضور اعضای جدید، زرین‌گل برکنار و نماینده ناظر شستا در هلدینگ به‌عنوان سرپرست موقت تعیین شد. در این شرایط مدیران‌عامل شرکت‌های زیرمجموعه که اطمینان چندانی به ماندگاری خود ندارند، نسبت به انتصاب مدیران میانی در شرکت‌ها و جابه‌جایی افراد اقدام می‌کنند تا در صورت برکناری احتمالی خود، زنجیره یارانشان را چینش کرده باشند.

تخلف زنجاني قطعي است/ 4 وزير احمدي نژاد او را تاييد كرده بودند / 7 آبان 92

يك نماينده مجلس از قطعي بودن تخلف بابك زنجاني و تاييد او توسط ۴ وزير دولت احمدي نژاد خبر داد.

اميرعباس سلطاني، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه شرق گفت: چهار وزير دوران احمدی‌نژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایع‌ومعادن بابك زنجاني را تاييد كرده بوده اند. متن اين گفتگو به شرح زير است:

به «فارس» گفته بوديد كه بيش از ‌هزارصفحه سند در جريان تحقيق و تفحص از وزارت نفت جمع‌آوري شده. آيا خبر صحت دارد؟

خبرنگاران گاهي مسايل را خيلي بزرگ مي‌كنند، تعداد صفحات هنوز مشخص نيست، شايد ۵۰۰صفحه باشد و شايد در خلال بررسي به بيش از ‌هزارصفحه برسد اما به هر شكل تا به اينجاي كار پرونده و اسناد تخلف به‌دست‌آمده در وزارت نفت پرونده قطوري است.

تفحص شما مربوط به دوره كدام وزير مي‌شود؟

دوران آقاي رستم قاسمي.

در ماجراي بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت، سند و مطلب تازه‏اي به دست آمده؟

هنوز صحبت از بدهي ۱۳‌هزار‌ميلياردتوماني ايشان به وزارت نفت است، فكر كنيد براي اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني چه جاروجنجال رسانه‌اي به پا كرد؛ حالا حرف ۱۳‌هزار‌ميلياردتومان مطرح است.

اسناد به‌دست‌آمده چه تخلف‌هايي را تا به حال به اثبات رسانده؟

تخلف در فروش نفت بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، قابل اثبات است. در اين تخلف بسياري از جمله شركت ملي نفت و وزارت نفت سهيم هستند.
وقتي مي‌گوييد تخلف، يعني تخلف بابك زنجاني هم بر اساس همين اسناد به‌دست‌آمده، قطعي شده؟

بله، تخلف او قطعي است.

آخرين جلسه كميسيون انرژي با زنجاني مربوط به دوهفته پيش مي‌شود، جمع‌بنديتان از سخنان او چيست؟

تا به حال دو،سه جلسه خدمت ايشان بوديم. زنجاني فرافكني مي‌كند و به جاي پاسخ به ابهام‌ها و بدهي‌ها مدام اسامي بانك‌ها را رديف مي‌كند و اينكه بانك‌ها مقصر هستند، از بانك ملي گرفته تا بانك مسكن و مركزي همه را مقصر مي‌داند. البته برخي بانك‌ها سهل‌انگاري كرده‌اند اما فرافكني پاسخ نمي‌شود. زنجاني نه‌تنها ادعا مي‌كند، بدهي ندارد، تازه ادعاي طلب هم دارد. مدعي است تمام سرمايه‌اش را به‌خاطر كشور گرو گذاشته و حالا بخشي از آن را از دست داده. جمع‌بندي درباره پرونده او نيازمند برگزاري چند جلسه متمركز با حضور بانك‌هايي است كه اسامي‌شان به ميان آمده و هنوز در اين پرونده شفاف‏سازي لازم صورت نگرفته.

به‌جز بانك‌ها، پاي چه نهادهاي ديگري در ميان است؟

اجازه بدهيد، نامي از نهادهاي ديگر نبرم، امكان دارد برخي خودشان را آماده‌تر كنند.

بحث رانت در پرونده بابك زنجاني چه جايگاهي دارد؟

شكي در برخورداري ايشان از رانت وجود ندارد، هر مغز متفكري مي‌فهمد كه آدمي به سن‌وسال بابك زنجاني با هر بهره هوشي نمي‌توانسته امروز به اينجا برسد، بدون‌شك تشكيلات مافيايي در كنار ايشان وجود داشته. اين افرادي كه هستند، برخي را علم مي‌كنند، زنجاني در اين تخلف‌ها تنها نبوده و تشكيلات مافيايي او را همراهي مي‌كرده.

برخي همكارانتان در كميسيون انرژي گفتند كه دستگاه‌هاي امنيتي، آقاي زنجاني را تاييد كرده بودند، چطور با وجود تاييد آنها اين وضعيت به وجود آمده؟

بحث فراتر از تاييد دستگاه‌هاي امنيتي است، چهاروزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تاييد كرده بودند، قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن. البته تاييديه آقاي بهمني، رييس بانك‌مركزي هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب و غريبي صورت گرفته و به هر حال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند.

به نقش شركت ملي نفت و وزارت نفت اشاره كرديد، كمي جزيي‌تر مسايل را بازگو مي‌كنيد؟

اجازه بدهيد اين سربسته باشد. پرونده مربوط به اين دو تحقيق و تفحص بسيار پيچيده است و بايستي جلسات متعددي پيرامون آن برگزار شود. تخلفات در دوره‌هاي گذشته صورت گرفته كه بايد براي اظهارنظر درباره آن اسناد را كامل كرد.

برچسب ها: نفت ، پتروشیمی ، شستا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین