اولین مصاحبه تفصیلی دادستان تهران
نبايد از رعايت حقوق مردم در دادگاه و داشتن وكيل بترسيم. تمام وكلايي كه در دادگاه اخير حضور داشتند با موكلانشان ملاقات كردند. اميدوارم دادستان همگان باشم.اميدوارم دوره ما دوره تبعيضآميزي نباشد و بتوانيم با هر كس از هر گروه برخورد كنيم. اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند كه ما نظارهگر باشيم. هر حقي استثنايي دارد؛البته استثناها نبايد پررنگ شود.دستگاه قضايي نميتواند شاهد هتك حيثيت افراد آن هم بدون اثبات باشد.
ایسنا: دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخير مقام معظم رهبري،اين سخنان را دقيقا مبتني بر آموزههاي دقيق اسلامي عنوان كرد كه باعث شد دستگاه قضايي جديتر و محكمتر از گذشته حركت كند و نترسد.
وي كه براي اولين مصاحبه مفصل خود پس از قرار گرفتن در جايگاه دادستان تهران درخواست ايسنا را پذيرفته بود، با تاكيد بر اينكه معيار قوه قضاييه صرفا ارتكاب جرم است و كسي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت،تصريح كرد كه حيثيت افراد موضوع بسيار مهمي است كه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قطعا دستگاه قضايي نميتواند شاهد هتك حيثت افراد آن هم بدون اثبات باشد و كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد.
دكتر عباس جعفري دولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در ابتداي گفتوگويش با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ، درباره سخنان اخير مقام معظم رهبري درباره عدم حجيت شرعي سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر در دادگاه، اظهار كرد: مقام معظم رهبري در سخنان اخيرشان بر سه نكته اساسي تاكيد كردند كه نكته اول اهميت اقرار افراد در محكمه است. در گذشته اقرار افراد به اعتراف تعبير و طوري وانمود ميشد كه اين اعترافات فاقد مشروعيت است در حالي كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري و مدني اقرار مهمترين دليل براي قاضي است.
وي با تاكيد بر اينكه اقراري كه نزد قاضي مطرح ميشود،بايد صريح باشد و در اين صورت براي قاضي لازمالاتباع است، گفت: مباحثي كه در برخي مطبوعات مطرح شد مبني بر اينكه اين اقرارها، اعترافاتي است كه به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعيت است صحيح نيست چراكه اين اعترافات داراي مبناي قانوني در آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني ايران است.
دادستان تهران، در ادامه با اشاره به ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري و اهميت اقرار از سوي متهم در دادگاه، تصريح كرد: دادگاه بايد طبق اقرار متهم تصميمگيري كند.
جعفري دومين نكته سخنان مقام معظم رهبري را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جريانات اخير دانست و گفت: طبيعي است كه قوه قضاييه در اين مسير حركت كرده و با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات كه مرتكب جرم شدهاند برخورد ميكند. معيار قوه قضاييه ارتكاب جرم است و با تمام كساني كه مرتكب جرم شدهاند برخورد ميشود. هيچكس در دستگاه قضايي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت و دادستاني به سراغ تمام كساني كه مرتكب جرم شوند خواهد رفت.
دادستان تهران، نكته سوم سخنان اخير مقام معظم رهبري را «حيثيت افراد» توصيف كرد و افزود: ما نظام تقنيني و قضايي پرافتخاري در موضوع حفظ حيثيت افراد داريم و قوانين متعددي براي حفظ حيثيت افراد وجود دارد كه ما در كنار كار قضايي بايد به حيثيت افراد توجه كنيم. اصل 22 قانون اساسي تصريح دارد كه حيثيت، شغل و مسكن افراد مصون از تعرض است. مگر به موجب قانون. يعني قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كشور ابتدا موضوع حيثيت را مطرح كرده است چون در اسلام حيثيت و اهميت آبروي افراد مثل اهميت خون افراد است و كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد.
جعفري دولتآبادي با برشمردن موادي از قوانين مختلف كه در آن حيثيت افراد مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است، گفت: دستگاه قضايي نميتواند شاهد هتك حيثيت افراد آن هم بدون اثبات باشد. بنابراين اشاره مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نبايد فضا به تهمت و افترا آلوده باشد، مبتني بر آموزههاي دقيق اسلامي است.
وي با بيان كه همه در برابر قانون مساوياند، تصريح كرد: اظهارات اخير مقام معظم رهبري سياستهاي روشني براي قوه قضاييه و مطبوعات تبيين كرده است كه مطبوعات مسير آينده خودشان را بدانند و فضا را تيره و تار نشان ندهند و فكر نكنند با دامن زدن به فضاي تهمت، افترا و توهين به افراد مشكلات حل ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين فكر ايجاد شد كه روند دادگاهها تغيير كند؟ گفت: اولين نطق آيتالله لاريجاني پس از انتصابشان مبني بر حاكميت قانون در دستگاه قضايي، باعث استقبال خوبي در درون و بيرون دستگاه قضايي شد. اجراي اين سياست نجاتدهنده نظام ما، دستگاه قضايي و تضمينكننده حقوق مردم است. مردم وقتي به گفتههاي ما توجه ميكنند كه تغييرات را در عمل ببينند؛ با گفتهها و حرفها كسي تغيير در سياست را قبول نميكند كه يكي از جلوههاي آن نحوه ي تشکيل دادگاه اخير بود.
جعفري دولتآبادي با اشاره به اصل 61 قانون اساسي گفت: رسيدگيها بايد عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود كه از خود دفاع كنند و وكلا حق داشته باشند كه اظهاراتشان را بيان كنند مهمترين شاخصه آن، پخش تلويزيوني محاکمات بود كه به استناد تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه صراحتا ميگويد كه پخش اينها در حکم افترا است دادستاني تشكيل اين دادگاهها را منوط به اجراي اين قانون كرد.
وي افزود: درسطوح عالي قضايي اين تصميم اتخاذ شد كه اين سياست با قوت عملي شود. قوه قضاييه قوهاي مستقل است و بايد خود براي مسايلش تصميم بگيرد و روي قانون بايستد كه تمام جريانات بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با دستگاه قضايي بيافتد، دستگاه قضايي از شاهين عدالت دور نميشود.
دادستان تهران با بيان اينكه مهمترين ملاك و شاخصه اجراي عدالت، قانون است،خاطرنشان كرد: وقتي اين سياست را اجرا كرديم براي خيليها از جمله برخي مقامات كشور سوالبرانگيز شد و حتي برخي از مطبوعات به ما خرده گرفتند كه دادستان بايد مدعيالعموم نظام باشد و برخي هم مدعي شدند كه در تشكيل دادگاه اخير نفوذ شده، به نظر ما اينطور نيست. اجازه بدهند دستگاه قضايي كارش را انجام دهد آن وقت خواهند ديد كه آسيبها كاهش پيدا ميكند و آرامش برقرار ميشود و مردمي كه دادگاهها را ميبينند مطمئن مي شوند كه اين دادگاهها در مسير قانون، حق و عدالت است. كساني كه از بيرون نظارت ميكنند خواهند ديد كه دستگاه قضايي با كسي شوخي و تعارف ندارد و هيچكس مصون نيست.
وي تصريح كرد: با ايستادگي بر اجراي قانون، اين پيغام را به مردم داديم كه دستگاه قضايي بر اجراي قانون مصمم است و راه نجات و برونرفت از مشكلات فعلي كشور تمسك به قانون است.
وي با بيان اينكه اظهارات مقام معظم رهبري اين اميد را به ما داد كه محكمتر و قويتر از گذشته بايستيم و نترسيم، گفت: بايد به برخي مطبوعات كه حتي در مقام توهين به دستگاه قضايي برآمدند، به صراحت اعلام مي كنم كه اين تدبير بخاطر حفظ حقوق مردم بود و مطمئنا اينگونه مواضع از قاطعيت ما كم نخواهد كرد.
جعفري دولتآبادي با انتقاد از كساني كه براي دستگاه قضايي تعيين تكليف ميكنند، گفت: اين اظهار نظرها و اين نوع ادبيات كه «بايد اظهارات متهمان از تلويزيون پخش شود»، «عدم پخش نشانه نفوذ است»، شايسته دستگاه قضايي نيست. نقد منصفانه و منطقي دستگاه قضايي در چارچوب قانون و مقررات، آزاد و بلامانع است. انتظار ما از رسانههاي جمعي، مطبوعات و مقامات اين است كه در چارچوب قانون نقد كنند.
وي با بيان اينكه سياستهاي قضايي در قوه قضائيه در چارچوب قانون اتخاذ شده است، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي به حرفهايي كه خارج از مسير قانون زده ميشود، توجهي نميكند.
وي با بيان اينكه تغيير به سمت قانون است، اعلام كرد: قوه قضاييه مصمم است كه در مسير اجراي قانون حركت كند و خوشحال ميشود كه در اين مسير اگر مشكلاتي وجود دارد، اعلام شود.
وي افزود: تغيير در شيوه برگزاري دادگاه به معناي ناديده گرفتن اتهام برخي افراد نيست، فكر نكنند كه دادگاهها و دادستاني تغيير رويه ميدهد، ارتكاب جرم ديگران را ناديده ميگيرد. هيچ مسامحهاي در برخوردها نخواهد بود. با قاطعيتي كه مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي خواستند به نظر ما در تمام سطوح بايد ادامه پيدا كند، اما قاطعيت در چارچوب قانون معنا پيدا ميكند.
دادستان تهران گفت: تشخيص علني يا غيرعلني بودن دادگاه به دو قانون برميگردد.در اصل 165 قانون اساسي، به عنوان يك قانون مادر، علني شدن دادگاه پذيرفته شده است. نظام قضايي ما علني بودن دادگاه را پذيرفته است اما در قانون آئين دادرسي کيفري يكسري اتهامات را استثنا كرده است و بقيه را به تشخيص قاضي قرار داده است.
جعفري دولتآبادي يادآور شد: اين روزها يك خلط مبحث بين «حق دانستن مردم» و اجراي قانون پيش آمده است كه بايد بگويم «حق دانستن مردم» يك حق حقوق بشري است اما در عين حال قانون مواردي را استثنا كرده است يعني هر حقي استثنايي دارد البته معتقديم که استثناها پررنگ نشود.
وي در ادامه تصريح كرد: اگر قاضي تشخيص داد كه دادگاه علني باشد، بلامانع است اما معتقديم آرامش جامعه مهمتر از مسايل جاري است. امروز جامعه ما به آرامش نياز دارد. جالب نيست كه با اقداماتي، جامعه را ملتهب كنيم، به طور مثال گفتند عدهاي كشته شدهاند اما بعد خلاف آن اعلام شد اينگونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ايجاد ميكند و ما موافق آن نيستيم.
دادستان تهران، اطلاعرساني شفاف، روشن و واقعي را بلامانع دانست و گفت: انتشار اخبار دادگاهها در مسير سياستهاي قضايي بلامانع است، پخش تلويزيوني اظهارات افرادي كه اتهاماتشان ثابت نشده است، به موجب تبصرهي ذيل مادهي 188 قانون آيين دادرسي كيفري منع قانوني دارد.
وي تصريح كرد: اگر كساني به تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اعتراض دارند پيشنهاد ميشود اين ماده را اصلاح كنند.
جعفري دولتآبادي در ترسيم اولويتهايش براي تعيين معاونتهاي دادستاني تهران، گفت: از آنجايي كه دادستاني در حوزهي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي قضايي نقش بسيار مهمي دارد چند شاخصه براي ما اهميت دارد. يكي از آنها توانايي علمي آنهاست. از اين پس معاوناني كه در خدمت آنها خواهيم بود، حتما در حوزهي حقوقي و كاري خود بايد توانايي جدي داشته باشند. كار تحقيقات و رسيدگي عادلانه و منصفانه ايجاب ميكند، معاوناني كه منصوب ميشوند در حوزهي كاري تخصص داشته باشند و از مرتبه علمي برخوردار باشند قطعا اين نوع گزينش به افزايش سطح كيفي رسيدگيها كمك خواهد كرد.
دادستان تهران در عين حال تعهد، سلامت كاري و منزه بودن را از ديگر شاخصههاي معاونانش خواند و گفت: فعاليت جدي و پركار بودن از ديگر شاخصههاي معاونتها است. دادسرا به معاونان جدي و حاضر در صحنه نياز دارد و اگر اين كار صورت نگيرد دادسرا به روزمرگي مبتلا خواهد شد و مطمئناً اين معاونان كه در حوزهي علمي، تعهدي، تخصصي و كارآمدي حرفهايي براي گفتن داشته باشند، دادسرا را متحول خواهند كرد و علاوه بر اين، اين امر سبب برخورداري دادسرا از وجهه علمي و تخصصي و كارآمدي ميشود.
جعفري دولتآبادي افزود: مردم از دادستاني انتظار امنيت قضايي و عدالت را دارند، تحقق اين دو شعار مهم مستلزم تغييرات ساختاري و حركت دادستاني به سمتي است كه مردم امنيت را احساس كنند و ببينند دادستاني در اين مسير حركت كرده، معاونان هم بايد خود را با برنامهها و سياستهاي جديد وفق دهند و اميدوارم اين برنامه به مرور زمان عملياتي شود.
وي با اشاره به تشكيل مجتمع ويژه سرقتهاي مهم در تشريح ويژگيهاي آن گفت: مردم و پليس گلايه ميكنند كه افرادي بارها مرتكب سرقت ميشوند اما باز هم آزادند لذا تشكيل اين مجتمع و تمركز سوابق و رسيدگيها ميتواند از گريزگاهها جلوگيري كند. تشکيل اين مجتمع ميتواند پيام روشني براي مردم باشد كه چنگال عدالت گريبان محكومان و متهمان جرايم مهم را خواهد گرفت و اميدواريم اين كار با جديت انجام شود.
دادستان تهران در ادامه گفتوگو با ايسنا درباره تعامل با مطبوعات گفت: محور تعامل ما با مطبوعات، قانون مطبوعات است. از مطبوعات هم ميخواهم به رسالتشان در قانون مطبوعات عمل كنند. اين رسالتها بسيار روشن است و در قانون تصريح شده و وظايف آنها اطلاعرساني شفاف به مردم است.
وي گفت: معتقدم در تعامل با مطبوعات نگاه ايجابي و سلبي توامان باشد، مطبوعات در حوزههاي ايجابي به وظايف قانوني خود عمل كنند و در نگاه سلبي هم به فصل چهارم قانون مطبوعات توجه كنند.
جعفري دولتآبادي به تشريح موارد منع قانوني مندرج در فصل چهارم قانون مطبوعات پرداخت و افزود: موارد سلبي براي مطبوعات مثل اينكه نبايد «قوميتها را تحريك كنند»، «عدم اخلال به مباني اسلامي»، «عدم اهانت به مقدسات و افرادي»، «از زنها استفاده ابزاري نكنند» و ...؛ موارد ايجابي هم در حوزه رسالت و وظايف مطبوعات مطرح شده است. اگر مطبوعات در چارچوب مقررات حركت كنند، اساسا مشكلي براي آنها پيش نميآيد، مشكل در جايي پيدا ميشود كه مطبوعات از مسير قانون مطبوعات خارج شوند.
وي گفت: فصل دوم قانون مطبوعات مربوط به ماموريت و رسالت آنها مبني بر روشن ساختن افكار عمومي، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پيشبرد اهداف در قانون اساسي، تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز، قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري، اسراف و تبذير، اشاعه فحشاء، حفظ و تحکيم سياست نه شرقي و نه غربي است.
دادستان تهران به تشريح حقوق مطبوعات پرداخت و گفت: مطبوعات حق دارند نظرات، پيشنهادات، انتقادات سازنده خود را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع برسانند. مطبوعات بايد در اين چارچوب حركت كنند.مطمئنا نشريهاي كه اهانت ميكند، چگونه ميتوان توقع داشت كه مدعيالعموم ما در برابر اهانت، افترا و نشر اكاذيب سكوت كند.
وي گفت: حقوق و رسالت مطبوعات در نگاه من، ايجابي است. اگر مدعيالعموم ببينند كه مطبوعات به جاي انتقاد، انتقام ميگيرند، به جاي نقد منصفانه، اهانت ميكنند ،به جاي ارتقاي آگاهي افكار عمومي، قوميتها را تحريك ميكنند و يا اسرار کشور را فاش ميكنند، بايد طبق مقررات با افراد متخلف برخورد شود.
دادستان تهران خاطرنشان كرد:اگر مطبوعات حدود ايجابي و سلبي را رعايت كنند مدافع آنها نيز خواهيم بود و اميدوارم در دوره دادستاني ما كمتر پروندههاي مطبوعاتي مطرح شود. اعلام ميكنيم اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند كه ما نظارهگر باشيم.
وي بيان داشت: اميدوارم دوره ما دوره تبعيضآميزي نباشد و بتوانيم با هر كس از هر گروه برخورد كنيم.
جعفري دولتآبادي با تاكيد بر اينكه آزادي مطبوعات در قانون اساسي و قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است، افزود: نسبت به پروندههاي مطبوعاتي در همين چارچوب رسيدگي ميشود.
جعفري دولتآبادي درباره تقويت جايگاه مدعيالعموم، گفت: اميدوارم دادستان همگان باشم.
وي با بيان اينكه در حوزه حقوق عامه از جمله مباحث محيط زيست ، بهداشت عمومي، آسايش عمومي جديتر و پررنگتر وارد خواهم شد، اظهار كرد: اميدوارم در آينده مدعيالعموم برخي از جرايم نباشم بلكه مدعيالعموم در حوزه همهي جرايمي كه دادستان بايد ورود كند، باشم. اميدوارم مدعيالعموم به تدريج از حوزههاي خاص خارج شود و در تمام حوزهها وارد شود.
وي يادآور شد: ورود دادستاني زماني است كه احراز كنيم در حوزه عمومي جرمي واقع شده و تضييع حق شده است. گزارشهاي مستند که قطعاً دستگاهي مانند استاندارد اگر مطلبي دارد بايد صراحتا اعلام كند، بنابراين اگر مقامات رسمي جرايمي را اعلام كنند مطمئنا رسيدگي خواهيم كرد.
جعفري دولتآبادي دربارهي اجرايي كردن مفاد قانون حقوق شهروندي گفت: در قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه بر استقرار نظام قضايي، سريع، دقيق، بالسويه، در دسترس، ارزان و قابل پيشبيني قانوني، منصفانه و قاطع تاكيد شده است. بنابراين داشتن وكيل، يک حق قانوني است و وكلا حق دارند در محاكمات شركت و از متهمان دفاع كنند و از به چالش كشيده شدن دادگاهها نميهراسيم، سوال و جواب وكيل و زير سوال بردن اتهام بر قوت دادگاه ميافزايد.
وي در اين باره گفت: در دادگاه اخير يكي از متهمان به قاضي اعلام كرده بود وكيل نميخواهد لذا از قاضي خواستيم تا اين موضوع را اعلام كند تا شبههاي نباشد. تمام وكلايي كه در دادگاه اخير حضور داشتند با موكلانشان ملاقات كردند و وكالتنامههايشان را تنظيم كردند و پروندهها را خواندند و اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد.
دادستان تهران، در ادامه به تشريح بندهايي از قانون حقوق شهروندي پرداخت و گفت: معتقديم قوانين خوب، پيشرفته، قوي و كارآمدي داريم و اجرايي كردن آنها ضرورت دارد. دستگاه قضايي بايد اين اراده را نشان دهد كه ظرفيت اجراي اين قوانين را دارد و اگر هزينهاي دارد، اين هزينه آينده و سلامت دستگاه قضايي و حقوق مردم را تضمين ميكند. ما نبايد از رعايت حقوق مردم در دادگاه و داشتن وكيل بترسيم. از طرف ديگر وكيل حق ندارد از خطوطي كه قانون تعيين كرده خارج شود.
دادستان تهران درباره نظارت بر ضابطان، گفت: قانون وظيفه ضابطان را مشخص كرده است، اگر ضابطان در انجام وظايف خود خوب عمل كنند و گزارشها قابل وثوق باشد، قاضي به آن عمل ميكند. پليس و ديگر ضابطان بايد گزارش تهيه و به قاضي ارائه كنند اما به اين معنا نيست كه قاضي نميتواند تحقيق كند. دادستان بر ضابطين اشراف دارد و بر نحوهي تحقيقات نظارت دارد.
وي گفت: اشراف و نظارت دادستان براي ضابطان هم مفيد است زيرا آنها بايد در مسيري که قاضي و دادستان تعيين ميکنند حركت كنند و در اين صورت است كه دستگاه قضايي ميتواند پاسخگو باشد و مسووليت بازداشتها، محكوميتها، آزاديها و تبرئهها را بپذيرد. اين شعار شفاف ما در دادستاني است كه دادستاني وظيفهاش را به خوبي انجام دهد و پاسخگو باشد. آزادي عمل دادستان و قاضي پاسخگويي او را ميطلبد. اگر دادستانها وظيفهشان را انجام دهند و ضابطان هم در حوزهي اشراف و نظارت دادستان باشند هم ضابطان موفق تر خواهند بود و هم مردم ميدانند كه دادستانهايي پاسخگو خواهند داشت و هم آنچه در جامعه رخ ميدهد ديگر به سكوت، برگزار نميكنند و از پاسخگويي فرار نميكنند.
جعفري دولتآبادي افزود: مجموعه ضابطان بايد با ما حركت كنند و قانون در اين زمينه كاملا صريح است و هيچ مشكل قانوني نداريم. نظارت و اشراف دادستان بر ضابطان تصريح قانوني دارد و تمامي ضابطان در تمام ردهها بايد به دستور دادستان و قاضي پرونده عمل كنند. آن وقت دادستان در قبال خداوند، وجدان، قانون و مردم پاسخگو خواهد بود.
وي كه براي اولين مصاحبه مفصل خود پس از قرار گرفتن در جايگاه دادستان تهران درخواست ايسنا را پذيرفته بود، با تاكيد بر اينكه معيار قوه قضاييه صرفا ارتكاب جرم است و كسي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت،تصريح كرد كه حيثيت افراد موضوع بسيار مهمي است كه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قطعا دستگاه قضايي نميتواند شاهد هتك حيثت افراد آن هم بدون اثبات باشد و كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد.
دكتر عباس جعفري دولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در ابتداي گفتوگويش با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ، درباره سخنان اخير مقام معظم رهبري درباره عدم حجيت شرعي سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر در دادگاه، اظهار كرد: مقام معظم رهبري در سخنان اخيرشان بر سه نكته اساسي تاكيد كردند كه نكته اول اهميت اقرار افراد در محكمه است. در گذشته اقرار افراد به اعتراف تعبير و طوري وانمود ميشد كه اين اعترافات فاقد مشروعيت است در حالي كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري و مدني اقرار مهمترين دليل براي قاضي است.
وي با تاكيد بر اينكه اقراري كه نزد قاضي مطرح ميشود،بايد صريح باشد و در اين صورت براي قاضي لازمالاتباع است، گفت: مباحثي كه در برخي مطبوعات مطرح شد مبني بر اينكه اين اقرارها، اعترافاتي است كه به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعيت است صحيح نيست چراكه اين اعترافات داراي مبناي قانوني در آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني ايران است.
دادستان تهران، در ادامه با اشاره به ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري و اهميت اقرار از سوي متهم در دادگاه، تصريح كرد: دادگاه بايد طبق اقرار متهم تصميمگيري كند.
جعفري دومين نكته سخنان مقام معظم رهبري را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جريانات اخير دانست و گفت: طبيعي است كه قوه قضاييه در اين مسير حركت كرده و با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات كه مرتكب جرم شدهاند برخورد ميكند. معيار قوه قضاييه ارتكاب جرم است و با تمام كساني كه مرتكب جرم شدهاند برخورد ميشود. هيچكس در دستگاه قضايي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت و دادستاني به سراغ تمام كساني كه مرتكب جرم شوند خواهد رفت.
دادستان تهران، نكته سوم سخنان اخير مقام معظم رهبري را «حيثيت افراد» توصيف كرد و افزود: ما نظام تقنيني و قضايي پرافتخاري در موضوع حفظ حيثيت افراد داريم و قوانين متعددي براي حفظ حيثيت افراد وجود دارد كه ما در كنار كار قضايي بايد به حيثيت افراد توجه كنيم. اصل 22 قانون اساسي تصريح دارد كه حيثيت، شغل و مسكن افراد مصون از تعرض است. مگر به موجب قانون. يعني قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كشور ابتدا موضوع حيثيت را مطرح كرده است چون در اسلام حيثيت و اهميت آبروي افراد مثل اهميت خون افراد است و كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد.
جعفري دولتآبادي با برشمردن موادي از قوانين مختلف كه در آن حيثيت افراد مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است، گفت: دستگاه قضايي نميتواند شاهد هتك حيثيت افراد آن هم بدون اثبات باشد. بنابراين اشاره مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نبايد فضا به تهمت و افترا آلوده باشد، مبتني بر آموزههاي دقيق اسلامي است.
وي با بيان كه همه در برابر قانون مساوياند، تصريح كرد: اظهارات اخير مقام معظم رهبري سياستهاي روشني براي قوه قضاييه و مطبوعات تبيين كرده است كه مطبوعات مسير آينده خودشان را بدانند و فضا را تيره و تار نشان ندهند و فكر نكنند با دامن زدن به فضاي تهمت، افترا و توهين به افراد مشكلات حل ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين فكر ايجاد شد كه روند دادگاهها تغيير كند؟ گفت: اولين نطق آيتالله لاريجاني پس از انتصابشان مبني بر حاكميت قانون در دستگاه قضايي، باعث استقبال خوبي در درون و بيرون دستگاه قضايي شد. اجراي اين سياست نجاتدهنده نظام ما، دستگاه قضايي و تضمينكننده حقوق مردم است. مردم وقتي به گفتههاي ما توجه ميكنند كه تغييرات را در عمل ببينند؛ با گفتهها و حرفها كسي تغيير در سياست را قبول نميكند كه يكي از جلوههاي آن نحوه ي تشکيل دادگاه اخير بود.
جعفري دولتآبادي با اشاره به اصل 61 قانون اساسي گفت: رسيدگيها بايد عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود كه از خود دفاع كنند و وكلا حق داشته باشند كه اظهاراتشان را بيان كنند مهمترين شاخصه آن، پخش تلويزيوني محاکمات بود كه به استناد تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه صراحتا ميگويد كه پخش اينها در حکم افترا است دادستاني تشكيل اين دادگاهها را منوط به اجراي اين قانون كرد.
وي افزود: درسطوح عالي قضايي اين تصميم اتخاذ شد كه اين سياست با قوت عملي شود. قوه قضاييه قوهاي مستقل است و بايد خود براي مسايلش تصميم بگيرد و روي قانون بايستد كه تمام جريانات بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با دستگاه قضايي بيافتد، دستگاه قضايي از شاهين عدالت دور نميشود.
دادستان تهران با بيان اينكه مهمترين ملاك و شاخصه اجراي عدالت، قانون است،خاطرنشان كرد: وقتي اين سياست را اجرا كرديم براي خيليها از جمله برخي مقامات كشور سوالبرانگيز شد و حتي برخي از مطبوعات به ما خرده گرفتند كه دادستان بايد مدعيالعموم نظام باشد و برخي هم مدعي شدند كه در تشكيل دادگاه اخير نفوذ شده، به نظر ما اينطور نيست. اجازه بدهند دستگاه قضايي كارش را انجام دهد آن وقت خواهند ديد كه آسيبها كاهش پيدا ميكند و آرامش برقرار ميشود و مردمي كه دادگاهها را ميبينند مطمئن مي شوند كه اين دادگاهها در مسير قانون، حق و عدالت است. كساني كه از بيرون نظارت ميكنند خواهند ديد كه دستگاه قضايي با كسي شوخي و تعارف ندارد و هيچكس مصون نيست.
وي تصريح كرد: با ايستادگي بر اجراي قانون، اين پيغام را به مردم داديم كه دستگاه قضايي بر اجراي قانون مصمم است و راه نجات و برونرفت از مشكلات فعلي كشور تمسك به قانون است.
وي با بيان اينكه اظهارات مقام معظم رهبري اين اميد را به ما داد كه محكمتر و قويتر از گذشته بايستيم و نترسيم، گفت: بايد به برخي مطبوعات كه حتي در مقام توهين به دستگاه قضايي برآمدند، به صراحت اعلام مي كنم كه اين تدبير بخاطر حفظ حقوق مردم بود و مطمئنا اينگونه مواضع از قاطعيت ما كم نخواهد كرد.
جعفري دولتآبادي با انتقاد از كساني كه براي دستگاه قضايي تعيين تكليف ميكنند، گفت: اين اظهار نظرها و اين نوع ادبيات كه «بايد اظهارات متهمان از تلويزيون پخش شود»، «عدم پخش نشانه نفوذ است»، شايسته دستگاه قضايي نيست. نقد منصفانه و منطقي دستگاه قضايي در چارچوب قانون و مقررات، آزاد و بلامانع است. انتظار ما از رسانههاي جمعي، مطبوعات و مقامات اين است كه در چارچوب قانون نقد كنند.
وي با بيان اينكه سياستهاي قضايي در قوه قضائيه در چارچوب قانون اتخاذ شده است، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي به حرفهايي كه خارج از مسير قانون زده ميشود، توجهي نميكند.
وي با بيان اينكه تغيير به سمت قانون است، اعلام كرد: قوه قضاييه مصمم است كه در مسير اجراي قانون حركت كند و خوشحال ميشود كه در اين مسير اگر مشكلاتي وجود دارد، اعلام شود.
وي افزود: تغيير در شيوه برگزاري دادگاه به معناي ناديده گرفتن اتهام برخي افراد نيست، فكر نكنند كه دادگاهها و دادستاني تغيير رويه ميدهد، ارتكاب جرم ديگران را ناديده ميگيرد. هيچ مسامحهاي در برخوردها نخواهد بود. با قاطعيتي كه مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي خواستند به نظر ما در تمام سطوح بايد ادامه پيدا كند، اما قاطعيت در چارچوب قانون معنا پيدا ميكند.
دادستان تهران گفت: تشخيص علني يا غيرعلني بودن دادگاه به دو قانون برميگردد.در اصل 165 قانون اساسي، به عنوان يك قانون مادر، علني شدن دادگاه پذيرفته شده است. نظام قضايي ما علني بودن دادگاه را پذيرفته است اما در قانون آئين دادرسي کيفري يكسري اتهامات را استثنا كرده است و بقيه را به تشخيص قاضي قرار داده است.
جعفري دولتآبادي يادآور شد: اين روزها يك خلط مبحث بين «حق دانستن مردم» و اجراي قانون پيش آمده است كه بايد بگويم «حق دانستن مردم» يك حق حقوق بشري است اما در عين حال قانون مواردي را استثنا كرده است يعني هر حقي استثنايي دارد البته معتقديم که استثناها پررنگ نشود.
وي در ادامه تصريح كرد: اگر قاضي تشخيص داد كه دادگاه علني باشد، بلامانع است اما معتقديم آرامش جامعه مهمتر از مسايل جاري است. امروز جامعه ما به آرامش نياز دارد. جالب نيست كه با اقداماتي، جامعه را ملتهب كنيم، به طور مثال گفتند عدهاي كشته شدهاند اما بعد خلاف آن اعلام شد اينگونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ايجاد ميكند و ما موافق آن نيستيم.
دادستان تهران، اطلاعرساني شفاف، روشن و واقعي را بلامانع دانست و گفت: انتشار اخبار دادگاهها در مسير سياستهاي قضايي بلامانع است، پخش تلويزيوني اظهارات افرادي كه اتهاماتشان ثابت نشده است، به موجب تبصرهي ذيل مادهي 188 قانون آيين دادرسي كيفري منع قانوني دارد.
وي تصريح كرد: اگر كساني به تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اعتراض دارند پيشنهاد ميشود اين ماده را اصلاح كنند.
جعفري دولتآبادي در ترسيم اولويتهايش براي تعيين معاونتهاي دادستاني تهران، گفت: از آنجايي كه دادستاني در حوزهي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي قضايي نقش بسيار مهمي دارد چند شاخصه براي ما اهميت دارد. يكي از آنها توانايي علمي آنهاست. از اين پس معاوناني كه در خدمت آنها خواهيم بود، حتما در حوزهي حقوقي و كاري خود بايد توانايي جدي داشته باشند. كار تحقيقات و رسيدگي عادلانه و منصفانه ايجاب ميكند، معاوناني كه منصوب ميشوند در حوزهي كاري تخصص داشته باشند و از مرتبه علمي برخوردار باشند قطعا اين نوع گزينش به افزايش سطح كيفي رسيدگيها كمك خواهد كرد.
دادستان تهران در عين حال تعهد، سلامت كاري و منزه بودن را از ديگر شاخصههاي معاونانش خواند و گفت: فعاليت جدي و پركار بودن از ديگر شاخصههاي معاونتها است. دادسرا به معاونان جدي و حاضر در صحنه نياز دارد و اگر اين كار صورت نگيرد دادسرا به روزمرگي مبتلا خواهد شد و مطمئناً اين معاونان كه در حوزهي علمي، تعهدي، تخصصي و كارآمدي حرفهايي براي گفتن داشته باشند، دادسرا را متحول خواهند كرد و علاوه بر اين، اين امر سبب برخورداري دادسرا از وجهه علمي و تخصصي و كارآمدي ميشود.
جعفري دولتآبادي افزود: مردم از دادستاني انتظار امنيت قضايي و عدالت را دارند، تحقق اين دو شعار مهم مستلزم تغييرات ساختاري و حركت دادستاني به سمتي است كه مردم امنيت را احساس كنند و ببينند دادستاني در اين مسير حركت كرده، معاونان هم بايد خود را با برنامهها و سياستهاي جديد وفق دهند و اميدوارم اين برنامه به مرور زمان عملياتي شود.
وي با اشاره به تشكيل مجتمع ويژه سرقتهاي مهم در تشريح ويژگيهاي آن گفت: مردم و پليس گلايه ميكنند كه افرادي بارها مرتكب سرقت ميشوند اما باز هم آزادند لذا تشكيل اين مجتمع و تمركز سوابق و رسيدگيها ميتواند از گريزگاهها جلوگيري كند. تشکيل اين مجتمع ميتواند پيام روشني براي مردم باشد كه چنگال عدالت گريبان محكومان و متهمان جرايم مهم را خواهد گرفت و اميدواريم اين كار با جديت انجام شود.
دادستان تهران در ادامه گفتوگو با ايسنا درباره تعامل با مطبوعات گفت: محور تعامل ما با مطبوعات، قانون مطبوعات است. از مطبوعات هم ميخواهم به رسالتشان در قانون مطبوعات عمل كنند. اين رسالتها بسيار روشن است و در قانون تصريح شده و وظايف آنها اطلاعرساني شفاف به مردم است.
وي گفت: معتقدم در تعامل با مطبوعات نگاه ايجابي و سلبي توامان باشد، مطبوعات در حوزههاي ايجابي به وظايف قانوني خود عمل كنند و در نگاه سلبي هم به فصل چهارم قانون مطبوعات توجه كنند.
جعفري دولتآبادي به تشريح موارد منع قانوني مندرج در فصل چهارم قانون مطبوعات پرداخت و افزود: موارد سلبي براي مطبوعات مثل اينكه نبايد «قوميتها را تحريك كنند»، «عدم اخلال به مباني اسلامي»، «عدم اهانت به مقدسات و افرادي»، «از زنها استفاده ابزاري نكنند» و ...؛ موارد ايجابي هم در حوزه رسالت و وظايف مطبوعات مطرح شده است. اگر مطبوعات در چارچوب مقررات حركت كنند، اساسا مشكلي براي آنها پيش نميآيد، مشكل در جايي پيدا ميشود كه مطبوعات از مسير قانون مطبوعات خارج شوند.
وي گفت: فصل دوم قانون مطبوعات مربوط به ماموريت و رسالت آنها مبني بر روشن ساختن افكار عمومي، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پيشبرد اهداف در قانون اساسي، تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز، قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري، اسراف و تبذير، اشاعه فحشاء، حفظ و تحکيم سياست نه شرقي و نه غربي است.
دادستان تهران به تشريح حقوق مطبوعات پرداخت و گفت: مطبوعات حق دارند نظرات، پيشنهادات، انتقادات سازنده خود را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع برسانند. مطبوعات بايد در اين چارچوب حركت كنند.مطمئنا نشريهاي كه اهانت ميكند، چگونه ميتوان توقع داشت كه مدعيالعموم ما در برابر اهانت، افترا و نشر اكاذيب سكوت كند.
وي گفت: حقوق و رسالت مطبوعات در نگاه من، ايجابي است. اگر مدعيالعموم ببينند كه مطبوعات به جاي انتقاد، انتقام ميگيرند، به جاي نقد منصفانه، اهانت ميكنند ،به جاي ارتقاي آگاهي افكار عمومي، قوميتها را تحريك ميكنند و يا اسرار کشور را فاش ميكنند، بايد طبق مقررات با افراد متخلف برخورد شود.
دادستان تهران خاطرنشان كرد:اگر مطبوعات حدود ايجابي و سلبي را رعايت كنند مدافع آنها نيز خواهيم بود و اميدوارم در دوره دادستاني ما كمتر پروندههاي مطبوعاتي مطرح شود. اعلام ميكنيم اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند كه ما نظارهگر باشيم.
وي بيان داشت: اميدوارم دوره ما دوره تبعيضآميزي نباشد و بتوانيم با هر كس از هر گروه برخورد كنيم.
جعفري دولتآبادي با تاكيد بر اينكه آزادي مطبوعات در قانون اساسي و قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است، افزود: نسبت به پروندههاي مطبوعاتي در همين چارچوب رسيدگي ميشود.
جعفري دولتآبادي درباره تقويت جايگاه مدعيالعموم، گفت: اميدوارم دادستان همگان باشم.
وي با بيان اينكه در حوزه حقوق عامه از جمله مباحث محيط زيست ، بهداشت عمومي، آسايش عمومي جديتر و پررنگتر وارد خواهم شد، اظهار كرد: اميدوارم در آينده مدعيالعموم برخي از جرايم نباشم بلكه مدعيالعموم در حوزه همهي جرايمي كه دادستان بايد ورود كند، باشم. اميدوارم مدعيالعموم به تدريج از حوزههاي خاص خارج شود و در تمام حوزهها وارد شود.
وي يادآور شد: ورود دادستاني زماني است كه احراز كنيم در حوزه عمومي جرمي واقع شده و تضييع حق شده است. گزارشهاي مستند که قطعاً دستگاهي مانند استاندارد اگر مطلبي دارد بايد صراحتا اعلام كند، بنابراين اگر مقامات رسمي جرايمي را اعلام كنند مطمئنا رسيدگي خواهيم كرد.
جعفري دولتآبادي دربارهي اجرايي كردن مفاد قانون حقوق شهروندي گفت: در قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه بر استقرار نظام قضايي، سريع، دقيق، بالسويه، در دسترس، ارزان و قابل پيشبيني قانوني، منصفانه و قاطع تاكيد شده است. بنابراين داشتن وكيل، يک حق قانوني است و وكلا حق دارند در محاكمات شركت و از متهمان دفاع كنند و از به چالش كشيده شدن دادگاهها نميهراسيم، سوال و جواب وكيل و زير سوال بردن اتهام بر قوت دادگاه ميافزايد.
وي در اين باره گفت: در دادگاه اخير يكي از متهمان به قاضي اعلام كرده بود وكيل نميخواهد لذا از قاضي خواستيم تا اين موضوع را اعلام كند تا شبههاي نباشد. تمام وكلايي كه در دادگاه اخير حضور داشتند با موكلانشان ملاقات كردند و وكالتنامههايشان را تنظيم كردند و پروندهها را خواندند و اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد.
دادستان تهران، در ادامه به تشريح بندهايي از قانون حقوق شهروندي پرداخت و گفت: معتقديم قوانين خوب، پيشرفته، قوي و كارآمدي داريم و اجرايي كردن آنها ضرورت دارد. دستگاه قضايي بايد اين اراده را نشان دهد كه ظرفيت اجراي اين قوانين را دارد و اگر هزينهاي دارد، اين هزينه آينده و سلامت دستگاه قضايي و حقوق مردم را تضمين ميكند. ما نبايد از رعايت حقوق مردم در دادگاه و داشتن وكيل بترسيم. از طرف ديگر وكيل حق ندارد از خطوطي كه قانون تعيين كرده خارج شود.
دادستان تهران درباره نظارت بر ضابطان، گفت: قانون وظيفه ضابطان را مشخص كرده است، اگر ضابطان در انجام وظايف خود خوب عمل كنند و گزارشها قابل وثوق باشد، قاضي به آن عمل ميكند. پليس و ديگر ضابطان بايد گزارش تهيه و به قاضي ارائه كنند اما به اين معنا نيست كه قاضي نميتواند تحقيق كند. دادستان بر ضابطين اشراف دارد و بر نحوهي تحقيقات نظارت دارد.
وي گفت: اشراف و نظارت دادستان براي ضابطان هم مفيد است زيرا آنها بايد در مسيري که قاضي و دادستان تعيين ميکنند حركت كنند و در اين صورت است كه دستگاه قضايي ميتواند پاسخگو باشد و مسووليت بازداشتها، محكوميتها، آزاديها و تبرئهها را بپذيرد. اين شعار شفاف ما در دادستاني است كه دادستاني وظيفهاش را به خوبي انجام دهد و پاسخگو باشد. آزادي عمل دادستان و قاضي پاسخگويي او را ميطلبد. اگر دادستانها وظيفهشان را انجام دهند و ضابطان هم در حوزهي اشراف و نظارت دادستان باشند هم ضابطان موفق تر خواهند بود و هم مردم ميدانند كه دادستانهايي پاسخگو خواهند داشت و هم آنچه در جامعه رخ ميدهد ديگر به سكوت، برگزار نميكنند و از پاسخگويي فرار نميكنند.
جعفري دولتآبادي افزود: مجموعه ضابطان بايد با ما حركت كنند و قانون در اين زمينه كاملا صريح است و هيچ مشكل قانوني نداريم. نظارت و اشراف دادستان بر ضابطان تصريح قانوني دارد و تمامي ضابطان در تمام ردهها بايد به دستور دادستان و قاضي پرونده عمل كنند. آن وقت دادستان در قبال خداوند، وجدان، قانون و مردم پاسخگو خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
