تبرئه شكنجه‌گران ابوغريب آبروي آمريكا را برد

يك پايگاه خبري تحليلي آمريكايي با تاكيد بر بي گناهي 90 درصد از زندانيان ابوغريب، اقدام قضات دادگاه استيناف فدرال در تبرئه شكنجه‌گران ابوغريب و رسيدگي نكردن به شكايات زندانيان عراقي را خلاف قانون اساسي آمريكا دانست.

به گزارش فارس، "شروود راس " با درج مقاله‌اي با عنوان "قضات، آمريكا را شرمنده مي‌كنند " در پايگاه خبري تحليلي "خانه شفاف‌سازي اطلاعات " با بيان اينكه تصميم دادگاه استيناف فدرال براي كنار گذاشتن پرونده ادعاي شكنجه زندانيان ابوغريب از سوي شركت هاي پيماني چيزي است كه از يك حكومت جور انتظار مي‌رود، نوشت: اين حكم جديد ادعاهاي 212 عراقي را كه مي گويند خود يا همسران فقيدشان مورد بدرفتاري پرسنل آمريكايي در ابوغريب قرار گرفته اند، رد مي كند. اين پرونده شركت امنيتي خصوصي CACI International، واقع در آرلينگتون ويرجينا، را به جناياتي در داخل اين مكان مهيب بغداد متهم مي كند.
وي به نقل از آسوشيتدپرس ادامه مي‌دهد: دادگاه استيناف فدرال در حكم شماره 1-2 گفته است شركت CACI " تحت حمايت قوانيني است كه تشكيل پرونده عليه آن را در نتيجه فعاليت هاي نظامي در زمان جنگ ممنوع مي‌كند. " اين حكم از سوي قاضي لورنس سيلبرمن، منصوب شده از سوي ريگان، نوشته شد و از طرف قاضي برت كاوانا، منصوب شده از طرف بوش، مورد حمايت قرار گرفت.
اين مقاله مي‌افزايد: به نوشته سيلبرمن "در زمان جنگ، هر جا يك پيمانكار خدماتي خصوصي در فعاليت هاي رزمي تحت فرمان ارتش گنجانده شود، ادعاي جرم ناشي از دست داشتن آن پيمانكار در چنين فعاليت هايي بايد كنار گذاشته شود. " در اين صورت، در شرايطي كه تعداد مزدوران پيماني تحت امر آمريكا تقريبا به اندازه سربازان عادي درگير در مناقشه عراق است، اين تصميم مضحكانه حدود 150هزار جنگجو را از پيگرد قانوني به خاطر ارتكاب هر جرمي معاف مي كند. اين حكم به شركت هايي چون بلك واتر، كه گفته مي شود مامورانش در يك حادثه 17 غيرنظامي عراقي را از پاي در آوردند، مجوز "شليك به قصد كشت " مي‌دهد.
اين در حالي است كه فرانسيس بويل، يك مقام حقوق بين الملل در دانشگاه ايلينويز،نظري برخلاف مطالب فوق ارائه مي كند: "بدرفتاري و شكنجه اين زندانيان دستگير شده در زمان جنگ مصداق جنايت جنگي و شكنجه و نقض كنوانسيون 1949 ژنو، قانون جنايات جنگي آمريكا، كنوانسيون منع شكنجه، و اساسنامه فدرال ضد شكنجه آمريكا است. "
بويل تصريح مي كند: "سيلبرمن و كاوانا اكنون به شريكان شكنجه، جنايات جنگي و جناياتي كه بر خلاف قانون فدرال آمريكا و قوانين جنايي بين المللي انجام مي شوند، تبديل شده اند. "
به نوشته اين مقاله قاضي مخالف اين حكم، مريك جرالد، كه از سوي رئيس جمهور بيل كلينتون منصوب شده بود، عنوان كرد كه قانون از پيمانكاران مستقل حمايت نمي كند، به ويژه هنگاميكه متهم به عملكرد در خارج از چارچوب قوانين و دستورالعمل هاي ناظران نظامي شان باشند. اما به گزارش سرويس خبري دادگاه ها، در جايي كه سيلبرمن مي گفت بيشتر ادعاها به "بدرفتاري " يا "آسيب " محدود مي شدند، نه جنايات جنگي يا شكنجه، جرالد "دريافت كه ادعاها خيلي بيش از اين هشدار دهنده هستند. "
جرالد گفت: "شاكيان در اين پرونده ها ادعا مي كنند كتك خورده اند، بوسيله شوك الكتريكي كشته شده اند، مورد تجاوز قرار گرفته اند، جلوي سگ ها انداخته شده اند، و در غير اينصورت مورد بدرفتاري نيروهاي پيماني خصوصي كه به عنوان مترجم و بازجو در زندان ابوغريب كار مي كردند، قرار گرفته اند. "
او با بيان اينكه هيچ قانون كنگره و هيچ رويه قضايي مانع از اين نمي شود كه پيمانكاران خصوصي، كه نه نظامي هستند و نه كارمند غير نظامي دولتي، از سوي شاكيان مورد پيگرد قرار بگيرند، تاكيد مي كند كه نه رئيس جمهور اوباما، نه بوش و نه هيچ مقام ديگر قوه مجريه نگفته اند كه مسئول دانستن پيمانكاران در قبال جرايم مورد بحث در اينجا در سياست خارجي كشور يا توانايي قوه مجريه براي آغاز جنگ اخلال ايجاد مي كنند. بلكه برعكس وزارت دفاع مكررا عنوان كرده است كه كارمندان شركت هاي خصوصي كه نيروهاي مسلح را در ميدان جنگ همراهي مي كنند، در داخل سلسله مراتب نظامي قرار نمي گيرند و اينكه چنين پيمانكاراني تابع مسئوليت مدني هستند.
نويسنده با يادآوري اينكه قاضي سيلبرمن در سال 1985 از سوي رئيس جمهور رونالد ريگان در هيئت قضات فدرال منصوب شد و در سال 2008 نشان آزادي رياست جمهوري را كه عاليترين پاداش مدني كشور است، از رئيس جمهور جورج بوش دريافت كرد، مي افزايد: سيلبرمن در حكم خود از سوي قاضي كاوانا، مشاور حقوقي سابق رئيس جمهور بوش كه سپس از سوي او در هيئت قضاوت فدرال منصوب شد، مورد حمايت قرار گرفت. در جولاي 2007، سناتور پاتريك ليهي (دموكرات-ايالت ورمونت) و ديك دوربين (دموكرات - ايالت ايلينويز) كاوانا را به "گمراه كردن " سنا در دوران انتصابش متهم كردند.
به گفته راس سناتور دوربن در بيانيه‌اي كه آن زمان در مخالفت با انتصاب كاوانا منتشر شد پيش بيني كرده بود كه "برت كاوانا اين منصب قضاوت را به يك موهبت تبديل خواهد كرد و آن را به حاميان سياسي اش كه از او در رسيدن به منصبي كه همه حقوقدانان سرتاسر كشور در حسرت آن هستند حمايت كردند، اعطا خواهد نمود. " و البته اين پيش بيني دقيقا اتفاق افتاد.
دوربن درباره نگراني اش گفته بود: "براي مثال، او (كاوانا) ديدگاه هاي خود در مورد برخي از جنجالي ترين تصميمات سياسي دولت بوش - مانند مساله شكنجه و شنود غيرقانوني - را به ما نخواهد گفت. او اظهار نظر نخواهد كرد. او به ما نخواهد گفت كه آيا از نقش خود در حمايت از انتصاب برخي از نامزدهاي قضايي كه مي خواستند اجازه شكنجه را بدهند، پشيمان است يا نه... اگر برت كاوانا مي توانست خود را از ديدگاه هاي افراطي آنها دور كند، مايه نيروبخشي و قوت قلب مي بود. اما يك مشاور باوفاي كاخ سفيد چنين كاري نمي كند. و اينگونه است كه او به اين مقام رسيد. " و همچنين اينگونه است كه او اتهامات شكنجه عليه شركت CACI را رد كرد. مطمئنا تصميم كاوانا در پرونده CACI ثابت مي كند كه او سنا را گمراه كرده بود و سزاوار پيگرد است.
اين نويسنده آمريكايي در ادامه مقاله خود به انتشار يك شهادت نامه توسط نيويورك تايمز در ژانويه 2005، اشاره مي كند كه در آن به توصيف شكنجه زندانيان ابوغريب پرداخته بود: نگهبانان و بازجويان در زندان ابوغريب بر روي زندانيان ادرار مي كردند، اسيد فسفريك روي آنها مي پاشيدند، با باتوم به آنها تجاوز مي كردند، دور آلت تناسلي شان نخ بسته و آنها را روي زمين مي كشيدند و روي زخم هاي آنها مي پريدند. بعضي از زنداني ها در حاليكه دستانشان از پشت بسته بود آويخته مي شدند تا بميرند. بايد به خاطر آورد كه زندانيان ابوغريب مظنوناني بودند كه بدون روند قانوني يا محاكمه زنداني شده بودند. سرتيپ جنيس كارپينسكي، افسر فرمانده زندان ابوغريب، تخمين زد 90 درصد آنها بيگناه بودند.
اين تحليلگر غربي به نقل از مقاله جفري تابون در شماره 21 سپتامبر مجله نيويوركر،آورده است: رئيس جمهور اوباما هم اكنون اين فرصت را دارد كه قضاتي را براي 21 كرسي در هيئت قضات استيناف فدرال معرفي كند - يعني بيش از 10 درصد تعداد 179 نفري قضات اين دادگاه ها، و حداقل شش كرسي ديگر نيز در چند ماه ديگر خالي خواهند شد.
به نوشته اين مقاله اوباما در سخنراني ديترويت خود گفت نقش دادگاه هاي ما "حفاظت از افرادي است كه صدايشان به جايي نمي رسد... يعني قشرآسيب پذير، اقليت ها، طرد شده ها، افراد داراي ايده هاي نا خوشايند، روزنامه‌نگاراني كه اوضاع را به هم مي ريزند... و اگر كسي به اين نقش ارج ننهد، آنگاه فكر نمي كنم عدالت خيلي خوبي داشته باشيم. "
شروود راس در پايان ابراز اميدواري مي كند كه سخنان اوباما در عمل به حقيقت پيوندد: مطمئنا صدها زنداني خارجي كه در طي يك جنگ غيرقانوني از سوي آمريكا مورد شكنجه قرار گرفته اند، يا بازماندگان آنها، ملتمساني هستند كه استحقاق يك رسيدگي منصفانه را دارند، و نبايد همانند كاري كه قاضي سيلبرمن و كاوانا در هفته گذشته انجام دادند، آنها را آدم حساب نكرده و كنار گذاشت. اين حكم كه طرف هاي آسيب ديده نمي توانند دولت جنگ و پيمانكاران آن را مورد پيگرد قرار دهند، بر خلاف قانون اساسي است. آمريكايي ها بهتر است دعا كنند كه گزينه هاي قضايي اوباما براي رسيدن به يك استاندارد بالاتر تلاش كنند.