افزايش يا عدم افزايش حقوق کارگران

فارس: نمايندگان كارگري با استناد به مصوبه سال گذشته شوراي عالي كار براي افزايش دوباره دستمزد در صورت افزايش نرخ تورم، منتظر اعلام نرخ تورم در پايان شهريور ماه و تصميم گيري در خصوص افزايش يا عدم افزايش حقوق هستند.

مناقشه تعيين دوبار دستمزد كارگران در سال اين روزها به مسئله جديدي براي كارگران، كارفرمايان و دولت تبديل شده است.

طبق دستور آخرين جلسه شوراي عالي كار در سال گذشته كه روز 27 اسفند ماه برگزار شد، حداقل دستمزد كارگران براي سال جاري 263 هزار و 520 تومان تعيين شد و مقرر شد در صورتي كه نرخ تورم تا پايان شهريور امسال به بيش از 20 درصد يعني، معيار حداقل تعيين دستمزد براي سال جاري افزايش يابد شوراي عالي كار طبق مصوبه مربوطه براي شش ماه دوم سال دستمزد كارگران را با حضور نماينده دولت و كارگر و كارفرما افزايش دهد.

موضوع تعيين دوباره دستمزد كارگران در حالي مطرح است كه اكثر كارفرمايان معتقدند شرايط اقتصادي كشور و بازار توليد در وضعيتي نيست كه بار ناشي از افزايش دستمزد كارگران را تحمل كند و اين موضوع را به صلاح اقتصاد، بازار توليد و اشتغال كارگران و كشور نمي‌دانند.
كارفرمايان به عنوان متوليان دستمزد كارگران، عواملي چون بحران جهاني و ركود حاصل از آن، نبود نظامي قانونمند براي تعرفه واردات كالاهاي خارجي و فراهم نبودن زمينه‌هاي توليد در كشور را از مهمترين و بزرگترين عوامل كاهش توليد و افزايش نرخ بيكاري در كشور مي‌دانند.
به اعتقاد كارشناسان كاهش اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در توليد و اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا به روند افزايشي نرخ بيكاري دامن زده به طوري كه نمي‌توان با اين روند دستمزد كارگران را افزايش داد.

اين اظهارات از سوي كارفرمايان در حالي صورت مي‌گيرد كه فعالان كارگري دلايل تعيين دوباره دستمزد در سال جاري و افزايش آن را به علت فراهم نشدن رفاه و تامين معيشت كارگران و خانواده آنان ضروري قلمداد مي‌كنند و معتقدند بهره‌وري و افزايش توليد زماني رخ مي‌دهد كه كارگر با امنيت و آرامش ناشي از تامين معيشت و رفاه خانواده خود در جامعه مشغول به كار باشد.
به گزارش فارس نمايندگان كارگري نرخ اعلام شده تورم از سوي بانك مركزي را مغاير با واقعيات جامعه عنوان مي‌كنند و با استناد به همين امر خواهان افزايش دستمزد براي نيمه دوم سال جاري هستند.
اما برخي ديگر از نمايندگان كارگري برخلاف ديگر هم ‌صنفي‌هاي خود راه حل تأمين رفاه و معيشت كارگران را افزايش دستمزد نمي‌دانند و معتقدند آنچه كه بايد تغيير و كاهش يابد، تورم موجود جامعه و اقتصاد كشور است.
اين نمايندگان كارگري لحاظ شدن دقيق سبد كالاي هزينه خانوار بر اساس تورم را معيار دقيق تعيين دستمزد كارگران مي‌دانند.

تعيين دوبار در سال دستمزد كارگران به عدالت نزديكتر است

از سوي ديگر در مقابل اظهارات نمايندگان كارگري و كارفرمايي در خصوص تعيين دوباره دستمزد كارگران در سال جاري، نمايندگان دولت به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور از اظهار نظر در اين مورد خودداري مي‌كنند.
در اين خصوص يك عضو فراكسيون كارگري مجلس بيان داشت: دولت به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور حلقه مفقوده سه جانبه گرايي در مباحث مربوط به قانون كار است و تا زماني كه اين رويه از سوي دولت و دستگاه‌هاي دولتي متولي امر كارگران وجود داشته باشد نزاع كارگران و كارفرمايان ادامه خواهد داشت.
يك عضو كميسيون عمران مجلس هشتم نيز تعيين دوبار در سال دستمزد كارگران را به عدالت نزديك دانست و تصريح كرد:‌ هر چند اين موضوع به عدالت نزديكتر است اما تغيير مجدد دستمزد، مشكلات اجرايي از قبيل برهم خوردن حساب‌هاي واحد توليدي و مسائل مالي و جاري را به دنبال خواهد داشت كه به نظر تغيير اين موضوع بعيد است.
به گزارش فارس بر اساس آنچه در مصوبه شوراي عالي كار آمده و مورد تأكيد كارشناسان مربوطه نيز قرار گرفته است، بايد براي تعيين دستمزد كارگران توجه ويژه‌اي به سبد هزينه خانوار و نرخ تورم واقعي در جامعه صورت گيرد كه البته براساس آمارهاي بانك مركزي اين شاخص طي ماه‌هاي گذشته روند كاهشي به خود گرفته است.
بنابراين گزارش نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد ماه سال جاري به ترتيب 5/24، 6/23، 5/22، 5/21 و 2/20 بوده است.
بر اين اساس، آمارها نشان از نزول سير صعودي تورم دارد و در صورتي كه نرخ تورم در پايان شهريور امسال به پايين‌تر از 20 درصد به عنوان رقم مصوب شوراي عالي كار براي تعيين دوباره دستمزد برسد، اين موضوع خاتمه يافته قلمداد مي‌شود؛ اما در صورتي كه نرخ تورم از معيار مصوبه اين شورا بيشتر باشد بايد جلسه شوراي عالي كار براي افزايش دستمزد كارگران در شش‌ماهه دوم سال برگزار شود كه تاكنون استقبالي از سوي دولت و كارفرمايان براي اين افزايش ديده نشده است.