سونامی کاهش قیمت ها در اثر کاهش تحریم ها وبازگشت اعتبار به اقتصاد

گروه اقتصادی - در آستانه مذاکرات ژنو در چارچوب عملکرد دولت جدید دکتر روحانی و انتخاب آقای ظریف به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، امیدها و بیم های مختلفی مطرح است.





به گزارش بولتن نیوز، عده ای از کارشناسان معتقدند که بخشی از مردم به خاطر نحوه عملکرد و واکنش اقتصاد به تحریم ها در دوسه سال اخیر، دچار خوشبینی هستند و با هر گونه خبر و اظهار نظر و دیدار و تلفن و گفت وگو، واکنش های مثبت نشان می دهند.
به عنوان مثال، در زمان پیروزی آقای روحانی در انتخابات و قبل از پایان گرفتن دولت احمدی نژاد، شاخص های ارز و طلا کاهش یافتند و قیمت سکه و ارز تاحدودی کاهش یافت و روند رو به افزایش دو سال اخیر، متوقف شد.
بعد از تشکیل دولت و رای اعتماد نمایندگان به کابینه و همکاران دولت نیز، واکنش های مثبت ادامه یافت و برخی شاخص های بورس، طلا و ارز و قیمت مسکن و... واکنش های قابل توجهی داشتند.
اما شاید موثرترین واکنش شاخص ها و همچنین خوشبینی مردم و فعالان اقتصادی، در زمان سفر آقای روحانی و آقای ظریف به نیویورک و گفت وگوی تلفنی روحانی  - اوباما و همچنین دیدار ظریف – جان کری اتفاق افتاد که احتمال برقراری رابطه بین دو کشور، پیشرفت مذاکرات، کاهش تحریم های احتمالی آمریکا و همچنین توقف تحریم های جدید توسط کنگره آمریکا موجب شده که شاخص ها ووضعیت اقتصاد با وضعیت امیدوار کننده ای همراه باشد.
همچنین به دنبال پیگیری دو کشور ایران و انگلستان برای بازگشایی سفارتخانه ها وامور کنسولی در دو کشور، برخی دیگر از شاخص ها و فضای عمومی اقتصاد واکنش مثبت داشته است.
عده ای از فعالان بازار مسکن نیز معتقدند که پس از رکود چند ماهه قیمت مسکن و خرید وفروش، که خریدار و فروشنده منتظراخبار جدید مذاکرات هسته ای و مربوط به تحریم های اقتصادی بوده اند، اکنون به تدریج شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره خانه ها و تثبیت آنها در مناطق پر تقاضا مانند شمال شهر هستیم.
براین اساس، می توان نتیجه گرفت که در مجموع فضای خوشبینانه و جو روانی حاکم بر بازار، موجب شده که  اقتصاد به سمت کاهش قیمت ها، بهبود شاخص بورس که از مرز 70 هزار عبور کرده است، حرکت کند.
همچنین برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که تحت تاثیر سیاست های کنترل تورم و بهبود روند تولید و رشد اقتصادی و افزایش تعداد معاملات و خروج کشور از رکود و رشد منفی اقتصادی سال  گذشته، به تدریج به سمت تورم کمتر از 25 درصد و رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 حرکت خواهیم کرد.
تحت تاثیر این فضای داخلی، قطعا روند رشد قیمت ها متوقف و معاملات افزایش و در مواردی شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود. اما پرسش اصلی این است که اگر تحریم ها به صورت مرحله ای کاهش یابد و به خصوص مسائل ارزی تحت تاثیر توقف تحریم بانک مرکزی و بهبود روند فروش نفت، به سمت بهبودی حرکت کند، نتیجه آن این است که حداقل برای دو سه سال آینده نرخ ارز بین 2500 تا 3200 تومان احتمال ثبات نرخ دارد و لذا کسانی که منتظر افزایش نرخ ها و قیمت ها بوده اند و مدتی در بازار خرید و فروش نکرده اند تا قیمت ها بالا برود و یا احتکار کرده اند تا جنس خود را با قیمت بالاتر بفروشند، دچار زیان یا حداقل شوک خواهند شد.
در صورتی که چند تحریم عمده ایران توسط آمریکا متوقف شود که احتمال آن، با توجه به ترکیب مذاکره کننده آمریکا زیاد است و مسوولان سازمان تحریم ایران در این مذاکرات حضور خواهند داشت، به نظر می رسد که  در شرایط جدید، احتکار کنندگان و سرمایه گذارانی که به امید رشد نرخ ارز و طلا و زمین و ساختمان و سایر کالاها نشسته اند و حتی در دوره امید بخش سه ماه گذشته، از فروش کالاهایی که تولید داخل بوده و در رکود بوده مانند محصولات فولادی، جلوگیری کرده اند، به این نتیجه خواهند رسید که نگهداری این کالاها در انبار و احتکار آنها نه تنها سود اضافی نصیب آنها نمی کند بلکه برعکس باعث رکود سرمایه و زیان احتمالی آنها خواهد شد.
زیرا تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا و هزینه تمام شده تولید دچار کاهش می شود .





حتی اگر بانک مرکزی و دولت معتقد به سیاست درست تثبیت و ثبات نرخ ارز باشند، تحت تاثیر عوامل روانی و هزینه های معاملاتی، بازگشت اعتبار به اقتصاد، رشد معاملات، رشد فروش و درآمد و گردش مالی و... قطعا باعث کاهش هزینه تولید و قیمت کالاها خواهد شد و بازهم کسانی که احتکار کرده اند دچار خسارت خواهند شد.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مهمترین عامل اثرگذار در شرایطی که اقتصاد تحت تاثیر مسائل سیاسی، دچار رکود و بحران، کاهش تقاضا، نوسان نرخ ها و شاخص ها و هزینه های تولید می شود،  چشم انداز بهبود مناسبات سیاسی و یا ناامیدی نسبت به آینده تحولات است.
و از آن جا که بسیاری از اخبار وگزارش ها و گمانه زنی ها و همچنین ویترین سیاست خارجی و اقدامات و موضع گیری های آمریکا وایران و 5+1 نشان دهنده چشم انداز مذاکرات است در نتیجه بازگشت اعتبار  به اقتصاد و مثبت اندیشی در معاملات داخل و خارج کشور، موجب می شود که به جای آن که هر کالایی به صورت نقد خریداری شود نوعی دوره تنفس از سوی بانک ها و همچنین بهبود شاخص ها در بازار ارز و طلا و دارایی و قیمت کالاها را شاهد باشیم و همه این عوامل، ضرورت رونق معاملات و پرهیز از احتکار و انبارکردن و جنس نفروختن را مطرح می کند.
هر کس به امید افزایش شدید قیمت، کالایی را نگه داشته  و از انجام معاملات جلوگیری می کند، باید بداند که بدون شک متضرر می شود.
کسانی که در بنادر، گمرکات، انبارهای بندر و داخل تهران و شهرستان ها، اجناس را روی هم تل انبار کرده اند، جزو کسانی هستند که زیان خواهند دید.
زیرا حداقل چشم انداز اقتصاد برای یک سال آینده مثبت است و انتظارات تورمی و روانی در بازارهای مختلف نیز نشان دهنده روند بهبود است.
وقتی دارایی های نقد و ارزشمند مانند ارز و طلا روبه کاهش است خود شاخص عمده ای برای مثبت اندیشی و خوش بینی فعالان اقتصادی است.
تحت تاثیر فضای ماه های اخیر، شاخص های بورس، قیمت بازار مسکن وکالاهای بادوام مانند خودرو نیز بهبودی را نشان می دهد.
درنتیجه حباب های مالی شکل گرفته، رشد قیمت های غیر واقعی که رابطه ای با نرخ ارز و تحریم ها ندارند مانند تولید کالاهای داخلی با وابستگی ارزی کمتر و وابستگی کمتر به خارج کشور و... دچار کاهش قیمت خواهند شد.
ترکیدن این حباب های مالی مانند آنچه در بازار طلا اتفاق افتاد و سکه از 1.5 میلیون به زیر 1 میلیون تومان کاهش یافت، در بسیاری از کالاها باعث می شود کسانی که به امید رشد قیمت ها نشسته اند و یا مواد اولیه این کالاها را در انبار احتکار کرده اند، با زیان مواجه شوند.
لذا ماه های آینده، زمان سرنگون شدن قیمت هایی است که غیر واقعی رشد کرده اند.