افشاگری گروهک ربع پهلوی از عدم شفافیت تا رای سازی+سند + تصاویر

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  "ره به ری" : فراکسیون اعتماد شورای ربع پهلوی بعد از افشاگری های سایت های داخل کشور در خصوص مشکلات عدیده در این گروهک،خودشان دست به افشاگری زدند.فرخ پیرنیا یکی از عناصر سلطنت طلب در نامه به اعضاء شورای به اصطلاح ملی (شورای پهلوی چی ها) اعلام کرد تمام مصوبات باطل اعلام شده است.وی با انتشار یک نسخه از نامه در فیس بوک به موضوعاتی اشاره کرد که برای اولین بار است شنیده میشود.از سند سازی ، افراط و دروغ گرفته تا متهم بودن به نفوذی نهادهای امنیتی محورهای نامه 15 عضو این گروهک میباشد.

قسمتی از این نامه به این شرح است"ما اعضای منتخب مجمع موسس در شورای عالی- شورای ملی ایران با اکتساب پانزده نفر در این شورا، وظیفه خود دانستیم تا برای سامان دادن به امور شورای عالی و شورای ملی ایران تا تهیه اساسنامه و منشور نهایی و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده شورای ملی ایران، بنا به تعهدی که در نشست مجمع عمومی موسس در پاریس به اعضای محترم این مجمع داده شد، کلیه مصوبات شورای عالی را از تاریخ تشکیل آن تا کنون ملغی اعلام نموده و خود را موظف میدانیم تا با تصویب آیین نامه موقت جدیدی برای شورای عالی جهت رفع مشکلات و برگرداندن اعتماد، اتحاد و محبت به این شورا گام برداریم، تا در ادامه شورای ملی ایران هم بتواند از بحرانی که در آن افتاده است نجات یابد

".

فرخ پیر نیا مشاور ربع پهلوی و مجری تلویزیون های لس آنجلسی

وی انتشار این نامه را لازم دانسته و اعلام کرده برای تمام مسائلی که ادعا شده است مدرک وجود دارد.فرخ پیرنیا مجری تلویزیون های ضد انقلاب لس آنجلسی در برنامه روز گذشته خود به نفوذی های مرتبط با نهادهای امنیتی اشاره کرد که حضورشان باعث اختلافات شدید شده است.

او در فیس بوکش دلیلی برای لغو مصوبات آورده و دلایل را اینگونه متذکر میشود" دلیل این تصمیم موارد فراوان تخلفاتی می باشد که برخی از آنها به شرح زیر تقدیم می گردد و در صورت نیاز، توضیحات تکمیلی و مدارک تخلفات ارائه خواهد گردید.مدیریت نامطلوب ماه های اخیر در شورای عالی، اجازه نفوذ برخی عناصر افراطی از خارج از شورای عالی در تصمیم سازیها، که اصل تفکیک قوا در منشور شورای ملی را زیر پا گذاشته است، قانون شکنی ها و تخلفات پی در پی، عدم شفافیت، خود محوری ها، عدم رعایت حقوق اعضا و عدم درک درست از مفهوم دموکراسی و پلورالیسم، برخوردهای حذفی، تخطی آشکار از اصل آزادی بیان، تهدید و تطمیع اعضای منتخب، تشکیل جلسات غیرقانونی و دو قطبی کردن فضای شورای عالی و شورای ملی، تصویب آیین نامه ها و بیانیه های فوری و غیر قانونی، رای سازی، دروغ، عدم ارسال گزارش به اعضا و عدم قبول مسئولیت رفتار، تخلفات فاحش در امور اجرایی و در نهایت روشهای غیر دموکراتیک و حذفی برای تصویب خواسته های گروهی کوچک که با خواسته های مدیریت نامطلوب هماهنگ بودند و خودی به حساب می آمدند. این تصمیم رای حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی- شورای ملی ایران را دارا میباشد.