هند با تاخیر در قراردادPSC به دنبال بالا کشیدن نفت ایران / چرا میرکاظمی و قاسمی برخورد نکردند!

به گزارش بولتن نیوز، در اینجا این سوال مطرح است که چرا میرکاظمی و قاسمی در دوره وزارت خود اقدام قاطعی در این خصوص نکردند و اجاره دادند هندی ها با در دست داشتن قراردادهایی که دائم به تاخیر می اندازند هم ایران را متضرر کنند و هم موجب فرصت سوزی ایران در بهره برداری از میادین اکتشاف شده با عقد قراردادهای مشارکت در تولید با دیگر کشورها شوند.

در واقع شرکتهای هندی با مطرح کردن شرکتهای جدید نفتی به دنبال گرفتن زمان و محکم تر کردن قراردادهایی هستند که در آنها تعلل داشته اند و ایران در حال حاضر به راحتی می تواند آنها را از گردنه خارج کرده و با آوردن شرکتهای جدید و قدرتمند بین المللی توسعه بخشی خود را در صنعت نفت شتاب دهد.

حال سوال اینجا است که آیا در زمان وزارت قاسمی و کاظمی کارشناسی نبود که از این حق ایران دفاع کرده و شرایط را به نفع ایران تغییر دهد و وزرای سابق بر این چرا در این خصوص ورود پیدا نکردند و موجبات تضیعع حقوق کشور را فراهم اوردند.. تا کی باید ایران خسارت اینگونه قراردادها را باید تحمل کند و تا کی شرکتها و دولتهای هندی و چینی باید میادین ایران را گرو گرفته و از رشد و توسعه صنعت نفت ایران جلوگیری به عمل آورند.

نکته خنده دار مسئله این است که خود هندی ها هم بر این مسئله اذعان دارند که لقمه چرب و نرم میادین نفتی ایران را باید آنقدر نگه داشت تا ایران از مرحله تحریمها گذر کرده و زمان لازم برای بالا کشیدن بدون هزینه میادین نفتی ایران فراهم شود. همچنین آنقدر در موضوع کرسنت غرق شده ایم که خسارتهای ده ها برابر بزرگتر از کرسنت را نمی بینیم و تنها به دنبال سیاسی کاری هستیم و حالا که یک نفر از جنس نفت سکان نفت را در دست گرفته تا می توانیم علیه او تاخت و تاز می کنیم و شرایط را بر او تنگ کرده ایم.

به هر حال به نظر می رسد با ورود زنگنه به طبقه پانزدهم وزارت نفت و به دنبال آن به روی کار آمدن مدیران متخصص نفتی در بخش هایی مانند شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و بین الملل و قراردادها و حقوقی و بازرسی نفت، اینبار باید وزارت نفت بیش از پیش هوشیار باشد و با اینگونه قراردادهایی که به تاخیر افتاده اند و امکان تضیع حقوق بیت المال و عموم جامعه در آنها احساس می شود به شدت برخورد نمایند.

در این رابطه بیزینس استاندارد هند امروز خبری منتشر کرد و اعلام کرد، هند در نظر دارد یک شرکت سهامی جداگانۀ نفتی تاسیس کند تا بعد ها و پس از آنکه تحریم های نفتی ایران برداشته شد بتواند کنترل دارایی های آن را به دست بگیرد.

همزمان با آماده شدن دولت هند برای راه اندازی یک شرکت جداگانه و توسعه بلوک نفت و گاز در ایران ، این کشور مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحده را در مورد این مسئله آغاز کرده تا از تحریم های غرب جلوگیری کند .

وزارت نفت در مورد این مسئله ساکت مانده است. مقامات اما نشان داده اند که برنامه آنها راه اندازی شرکتی است که وقتی تحریم های جاری در ایران لغو شد، بتوانند دارایی های ایران را تحت کنترل خود بگیرند. سه شرکت دولتی هندی به طور مشترک در سال 2002 موفق شدند تا این بلوک را از شرکت ملی نفت ایران بگیرند .شرکت نفتی ویدش ONGC و شرکت نفت هند، هریک 40 درصد از سهام را در اختیار دارند و شرکت نفت هند با مسئولیت محدود نیز صاحب 20درصد سهام باقی مانده است.

این شرکت ها امضای قرارداد شراکت در تولید (PSC) با مقامات ایران را به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیۀ اروپا به تاخیر انداخته اند ، زیرا این کار می تواند تحریم ها را به سمت شرکت های بکشاند . با این حال ، ایران تلاش می کند تا امضای این قرارداد از این بیشتر به تعویق نیافتد و هند هم به شدت به نفت خام ایران نیاز دارد ، بیشتر از آن جهت که می تواند پول نفت خریداری شده از ایران را به روپیه بپردازد و در مصرف دلارهای مورد نیاز صرفه جویی کند . ایران اما می گوید اگر قرار است نفت بدهد و تمام پول آن را به روپیه بگیرد ،پس قرار داد PSC باید هر چه سریع تر امضا شود.

ام وراپا مویلی نفت وزیر هند علاقه مند است تا در سال مالی جاری ، به میزان 11 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کند.. این میزان واردات از قرار هر بشکه 105 دلار ، ارزشی بالغ بر 8.5 میلیارد دلار خواهد داشت . مویلی می خواست خروج ارز خارجی از کشورش را با واردات نفت خام از ایران و از طریق پرداخت روپیه به این کشور کاهش دهد . با این حال ، منابع وزارت نفت می گویند حواشی و تبلیغات حول وحوش این طرح، قدرت چانه زنی ایران را برای درخواست امضای زودهنگام قرارداد PSC بالا برده است.

یک مقام ارشد هند که از نزدیک با این طرح توسعه، آشنایی دارد می گوید : " ایران در روند پیگیری این طرح - که بیش از حد برجسته شده - موضعی دشوار می گیرد . ما تلاش می کنیم تا کانال های دیپلماتیکی پیداکنیم و بتوانیم به طور همزمان ایالات متحده و ایران را متقاعد کنیم ."، هند قصد ندارد این بلوک را رها کند، زیرا این منطقه از ذخایر ثابتی بالغ بر 12.5 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی برخوردار است. اما ایران از هند می خواهد تا هرچه سریع تر این طرح زود هنگام را پیگیری کند و از این طریق بندر چابهار را توسعه دهد.

به گفته منابع آگاه ، ایران مایل نبود مطالباتش را به طور کامل به روپیه دریافت کند. هند، سابق بر این، پول نفت ایران را از طریق هالک بانک ترکیه و بانک UCO خود مان ، به نسبت 45 درصد دلار و 55 درصد روپیه پرداخت می کرد . مصرف نفت خام ایران در پالایشگاه های هند؛ طی سال های 2012 و 2013 ؛ به دلیل تحریم ها از 18.1 میلیون تن در سال قبل به 13.3 میلیون تن در سال جاری کاهش یافته است.

بر اساس یک قانون داخلی مربوط به اواخر سال 2011 ، دولت آمریکا می تواند هر شرکتی ، که اقدام به خرید نفت خام از ایران کند را مشمول تحریم های خود قرار دهد ، که بعدها این قانون به تمامی شرکت های درگیر در کسب و کار با آن کشور تسری یافت ، زیرا هالک بانک ترکیه از ماه فوریۀ گذشته، به اینطرف دیگر پول نفت خام وارداتی از ایران را نمی پذیرد.

از سوی دیگر تایم اکونومیک نیز خبر از بازگشت شرکت های خارجی و ورود شرکت هاي جدید هندی در صنعت نفت ایران داد و نوشت: دولت بر روي بستن قرارداد با شرکت هایي که در زمینه مکاشفه و توسعه میدان هاي نفتي در ایران فعال هستند، کار مي کند. اما این اقدام سوالات زیادي را مطرح مي کند که پاسخ به آنها محدود است و یکي از این سوالات این است که چگونه مي شود بلوک هاي نفتي خلیج فارس را بدون جلب توجه آمریکا و تحریم ها و شرکت هاي ثروتمند حاشیه خلیج، حفظ کرد.

منابع آگاه مي گویند: وزارت نفت پیش نویسي تهیه کرده است و به دنبال تایید آن براي آغاز فعالیت شرکت هاست و از بخش بررسي هزینه ها خواسته است تا نتایج تحقیق خود را ارائه کنند. به وزارت نفت توصیه شده است که این شرکت ها باید " کاملا دولتي" باشند و توسط وزارت نفت اداره شوند.

در گزارش روز چهارم آوریل، گفته شده است که دولت مبلغ 2000 کرور روپیه براي حمل و نقل نفت خام ایران هزینه کرده است. حضور شرکت هاي دیگر تنها به منظور مکاشفات، منجر به خشم آمریکا مي شود و باعث مي شود که این کشور در مورد واردات نفت هند از کشورهاي حاشیه خلیج فارس، سختگیري بیشتري بکند.

به همین دلیل است که شرکت هایي که در حال حاضر مشغول انجام این کار هستند از ساختار شرکت هاي جدید کنار گذاشته مي شوند و کارشان محدود به خدمات فني نهایي مي شود. دلیلش این است که هرنوع رابطه مالي با شرکت هاي پیشنهاد شده، شرکت هاي سرمایه گذار را در برابر آمریکا قرار مي دهد.

به همین دلیل مسئله مالي این شرکت هاي جدید مطرح مي شود که باید براي توسعه بلوک بي فرزاد، در حدود 5 تا 6 میلیارد دلار خرج کنند. خود دولت با میزان تبادل ارزي پایین و روپیه بي ارزش، دست و پنجه نرم مي کند. وام گرفتن نیز گزینه قابل اعتمادي نیست زیرا آمریکا بر فشارش بر روي کساني که در صنعت نفت ایران سرمایه گذاري مي کنند، افزوده است.

پس چه چیز دولت هند را مشتاق به این اقدام کرده است؟ اولین دلیل آن این است که میدان فرزدا جزو میادیني است که کنسرسیوم نفتي هند توسعه داده است. ایران صبر خود را از دست داده است و به هند فشار وارد کرده که قرارداد توسعه را امضا کند یا آن را با یکي از میادین کشف نشده، عوض کند. این موضوع شرکت او وي ال را در مخمصه قرار مي دهد. توسعه فرزاد، این شرکت را مشمول تحریم هاي آمریکا مي کند که طبق آن شرکت هاي خارجي نباید بیش از 20 میلیون دلار در یک دوره 12 ماهه در بخش نفت ایران سرمایه گذاري کنند. تحریم ها تکنولوژي و مکاشفه را مسدود مي کند. اما شرکت او وي ال نمي خواهد فرزاد را که ثابت شده است ذخایر آن 12.5 تریلیون فوت مکعب گاز است، از دست بدهد.

هندی ها می خواهند با وارد کردن موضوع شرکت هاي جدید بیش از هر چیز زمان بخرند.هرچه باشد هند نمي تواند از یک منبع بزرگ انرژي که بسیار نزدیک است چشم بپوشد و در عین حال توان تحریم هاي آمریکا را هم ندارد. در عین حال هند نمي خواهد ایران را از دست بدهد زیرا این موضوع مي تواند در انتخابات پیش رو در هند تاثیر بگذارد.