ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مدیریت سیاسی کشور

 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حکومت به‌سوی ا. . .) بگشاید» و بدین جهت است که در اصل سوم قانون اساسی در جهت نیل به اهداف تعیین‌شده در راستای آن‌چه یاد شد، آمده است: «دولت موظف است به:

• ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
• بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها؛
• تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی؛
• طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
• محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی؛
• تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
• مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
• رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
• ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
• تقویت کامل بنیه دفاع ملی؛
• پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف نمودن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
• تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛».

  در اصل بیستم قانون اساسی نیز آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». آن‌چه که رئیس‌جمهور محترم در معارفه وزیر کشور دولت یازدهم بیان نمود، هر چند تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی ایرانیان و ملت غیور ایران بنا به تناسب موضوع معارفه بود اما بسیار نویدبخش و امیدآفرین است و از رئیس دولت «تدبیر و امید»، انتظار همین بود. دکتر روحانی در رابطه با حقوق شهروندی گفت: «همه افراد در حقوق شهروندی برابر هستند و هیچ مقامی به‌ویژه مسئولان وزارت کشور نباید در اعطاء حقوق شهروندی، میان اقوام و مذاهب مختلف و ادیان رسمی تفاوتی قائل شوند». آقای رئیس‌جمهور در این سخنرانی، رفع تبعیضات ناروا را هدف قرار داده و فرمودند: «ما در ایران دولت فارس یا ترک و عرب نداریم، ما دولت ایران داریم. ایران یک چتر واحد است که همه در زیر آن چتر واحد هستیم. یک نظام واحد داریم که همه زیر چتر آن هستیم. یک دولت داریم که همه زیر این چتر هستند. یک ولی‌امر و ولی فقیه داریم که همه زیر چتر آن هستند. یک قانون اساسی داریم که همه زیر چتر آن هستند. آن‌چه که برای ما مهم است، این است که یک ایرانی زیر چتر پرافتخار ایرانیت جمهوری اسلامی افتخار کند». ایشان در ادامه، افزودند: «وزارت کشور، همان وزارتخانه‌ای است که مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور به‌صورت یکسان و برای همه ایرانیان به اجرا درآورد و باید این احساس در میان مردم وجود داشته باشد احساس تساوی، عدالت و فرصت برابر برای همه مردم».    بنا به آن‌چه که بیان شد، به‌نظر می‌رسد حقوق اساسی یادشده در قانون اساسی و مورد تأکید در بیانات رئیس‌جمهور محترم، مطالبات به‌حق و تعیین‌کننده‌ای است که امروز برای تحقق آن، باید تلاش مضاعفی نمود و در این رابطه لازم است:

    1. از شعارزدگی پرهیز شود.
    2. از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه جهت همکاری آنان با دولت غفلت نشود.
    3. از رفتارهای باندی و جناحی که منافع فردی و گروهی را مبنا قرار داده و در عمل منافع ملی را به مسلخ می‌برند، اجتناب شود.
    4. نگاه توسعه‌گرایانه و توجه به نیروهای بومی و محلی مبنای نظر قرار گیرد.
    5. از اعطاء فرصت برابر به همگان که اساس بنیادین امنیت نرم است، غفلت نشود.
    6. هم‌چنان که ریاست محترم دولت یازدهم فرمود: «به اقوام مختلف لر، ترک، عرب، فارس، بلوچ و کرد به‌عنوان گل‌های متنوع گلستان ایران اسلامی نگریسته شود» و از تشدید قومیت‌ها با شهروند اول و دوم دانستن آنان در عمل، پرهیز شود.
    7. از لجبازی‌ها و انتقام‌گیری‌ها از نوع تسویه حساب‌های سیاسی پرهیز شود.
    8. هم‌چنان که دولت یازدهم با شعار «اصلاح و اعتدال» به پیروزی رسید، خط اعتدال در مدیریت‌ها مبنای عمل قرار گیرد و از این طریق، روش‌های اصلاحی مدیریت میانه کشور بهبود یابد.
    بهترین راه در این رابطه، التزام عملی به اندیشه امام خمینی (ره) و رهبری با توجه به سبک زندگی اسلامی و نفی افراط و تفریط است. افراط و تفریطی که به‌مثابه دو لبه قیچی عمل نموده و در عمل به اسلام ناب و اندیشه حکومت دینی، ضربه زده و بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه نخبگان و دل‌سوزان نظام را آزرده خاطر ساخته است.